استغل عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة، اجتماعه في العاصمة طرابلس، بأكثر من 20 ممثلاً عن الجهات الأمنية والعسكرية في الغرب الليبي، لحضّهم على «أداء واجبهم في إحلال السلام والاستقرار في ليبيا، وتضميد جراح الماضي، وإعادة بناء البلاد»، مؤكداً أن «ليبيا ملك لجميع الليبيين، ولا يجوز أن تكون رهينة لأي فئة أو مجموعة من الأفراد».
وعدّ باتيلي، خلال اللقاء الذي عقد مساء الأحد وسط حالة من الانتقادات، أنه بعد 13 عاماً من الصراع وعدم الاستقرار في ليبيا، يستحق شعبها حياة أفضل، لافتاً إلى أنه «حان الوقت لتبني رؤية تسمح لشباب هذا البلد بتحقيق كامل إمكاناتهم الكامنة».
وأوضح أنه استناداً إلى ولاية البعثة الأممية المستمدة من مجلس الأمن الدولي، ومن خلال المبادرة التي طرحها من قبل، فإنه يعمل على «تيسير عملية سلام شاملة تفضي إلى حل يقوده ويملك زمامه الليبيون، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع نشوب الصراع من جديد، بما في ذلك دعم الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية».
وتعهد باتيلي، بمواصلة إشراك «جميع الأطراف الليبية المعنية، بما في ذلك مختلف الجهات الأمنية والعسكرية الفاعلة في جميع أنحاء ليبيا، لضمان دعم التوصل إلى حل سلمي شامل للانسداد السياسي الراهن وإحياء العملية الانتخابية».
مواصلة لمشاوراتي مع جميع الأطراف الليبية بما في ذلك السياسيين والمؤسسات والأعيان والمكونات الثقافية وممثلو النساء والشباب، التقيت اليوم بقيادات وممثلين عن الجهات الأمنية والتشكيلات المسلحة في الغرب لحثهم على دعم التوصل إلى حل سلمي للأزمة في #ليبياللمزيد: https://t.co/TRSfyYmPzY pic.twitter.com/HDCDsM2bdd
— SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) January 28, 2024
لكن وسائل إعلام محلية، قالت في المقابل، إن قادة التشكيلات المسلحة في طرابلس، طالبوا بفرض ممثل لهم في الحوار السياسي، بالإضافة إلى قبول عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، طرفاً سياسياً، واستبعاد حضور المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، في حال عدم إشراكهم.
كما شدّد باتيلي، خلال لقائه في طرابلس مع رئيس «مجلس الدولة» محمد تكالة، على ضرورة «مشاركة القادة الليبيين في الحوار، والاتفاق على تسوية سياسية تمهيداً لإجراء الانتخابات، وحل القضايا العالقة للحفاظ على ليبيا من المخاطر التي تواجهها والمنطقة»، مشيراً إلى اتفاقه مع محافظ «مصرف ليبيا المركزي» الصديق الكبير، على ضرورة «ضمان الإنفاق العام الخاضع للمساءلة، وتوزيع الموارد بشكل عادل لصالح جميع الليبيين».
بدوره، أكد تكالة خلال الاجتماع، على قبوله دعوة باتيلي للجلوس لطاولة الحوار الوطني، «الذي ينطلق من الثوابت الوطنية، ويتوافق مع الإعلان الدستوري، ومع ما تم التوافق عليه في حوارات سابقة من مخرجات واتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، وشكلت أساساً لما تبعها من مراحل». وقال إن المجلس يدعم جهود البعثة الأممية من أجل الوصول إلى الانتخابات، «بوصفها أحد أهم الاستحقاقات الوطنية وفق قوانين عادلة ونزيهة، وتلقى قبول الشعب الليبي».
من جانبه، أكد موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي، خلال لقائه الاثنين، مع عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، دعم جهودها لإنجاز الاستحقاق الانتخابي «الذي يسهم في اختيار من يقدم الخدمات للمواطنين في بلدياتهم».
بدوره، قال الدبيبة إنه شارك في ثاني أيام القمة الإيطالية - الأفريقية المنعقدة بالعاصمة روما، التي تناقش ملفات التعاون الاقتصادي والبنية الأساسية، إلى جانب الأمن الغذائي، وأمن الطاقة والتحول، بمشاركة واسعة من رؤساء دول وحكومات من أفريقيا والاتحاد الأفريقي، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي.
وأوضح، وفق مكتبه الإعلامي، أن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، استقبلاه في قصر كيرينالي الجمهوري بروما.
كما بحث الدبيبة مساء الأحد، مع وزير خارجية تشاد محمد صالح النظيف، على هامش هذه القمة، أوجه التعاون الثنائي والأوضاع في السودان والنيجر، وتوحيد الجهود في هذا الملف، بالإضافة إلى عودة «تجمع دول الساحل والصحراء» إلى مقره الأصلي طرابلس، بعد عمله لأكثر من 10 سنوات من العاصمة التشادية إنجامينا.
كما ناقشا، وفق بيان وزعه مكتب الدبيبة، أوضاع الاستثمارات الليبية في تشاد، وكيفية تقديم التسهيلات اللازمة لاستمرار مهامها في ظروف إيجابية.
من جهته، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي من المقرر، حسبما أعلن مستشاره الإعلامي فتحي المريمي، زيارة واشنطن قريباً، لبحث تطورات العملية السياسية في ليبيا مع أطراف فاعلة في الإدارة الأميركية والكونغرس، على الدور الكبير الذي قدمته قبيلة الفرجان حتى الآن، وأشاد بدور المشير حفتر، من أجل بناء واستقرار ليبيا.
وإلى ذلك، نفى صالح، توقيعه على قرار بإعفاء رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك من منصبه، وهو بمثابة إبطال لقرار يحمل توقيع فوزي النويري، النائب الأول لصالح.
وقال صالح، إنه طلب في السابق «عدم الاعتداد بأي مراسلة صادرة عن المجلس، إلا بعد توقيعها منه شخصيا»، موضحاً «أن مسألة تعيين وإقالة رؤساء الأجهزة الرقابية يكون بالاتفاق مع مجلس الدولة، طبقاً للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي»، وعدّ «أن المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد، تقتضي عدم التسرع في اتخاذ أي إجراءات غير مدروسة».
في شأن مختلف، أعلنت «الشركة العامة للكهرباء»، خروج الوحدة الغازية الأولى بمحطة طبرق عن الخدمة صباح الاثنين؛ لنفاد كمية الوقود المشغلة لها، مشيرة إلى أن حدوث ذلك خارج عن إرادة الشركة، نظراً لتوقف تزويد المحطة بأي إمدادات جديدة من الوقود اللازم لتشغيلها.
وكانت الشركة، قد أعلنت، مساء الأحد، إخلاء مسؤوليتها عن «احتمال توقف الخدمة الكهربائية في الذروة الشتوية»، لافتة إلى تناقص إمدادات الوقود المغذية للمحطة في طبرق، لأدنى المستويات، ما يهدد بتوقفها عن العمل، مشيرة إلى أنها «لم تتلق أي استجابة على مراسلاتها الدورية لكل الجهات ذات العلاقة».
