تونس تنتظر تمويلات أوروبية لتطوير الطاقة ولجم الهجرة

خلال قمة «إيطاليا - أفريقيا» في العاصمة روما

قمة «إيطاليا - أفريقيا» بمشاركة كثير من مسؤولي الضفتين (موقع الرئاسة التونسية)
قمة «إيطاليا - أفريقيا» بمشاركة كثير من مسؤولي الضفتين (موقع الرئاسة التونسية)
TT

تونس تنتظر تمويلات أوروبية لتطوير الطاقة ولجم الهجرة

قمة «إيطاليا - أفريقيا» بمشاركة كثير من مسؤولي الضفتين (موقع الرئاسة التونسية)
قمة «إيطاليا - أفريقيا» بمشاركة كثير من مسؤولي الضفتين (موقع الرئاسة التونسية)

شارك الرئيس التونسي قيس سعيد في قمة «إيطاليا - أفريقيا» في روما المنعقدة تحت شعار «خطة ماتي من أجل أفريقيا»، وبحضور 27 رئيس دولة وحكومة، وفي ظل خلافات حول طريقة التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية، ومطالبة دول الجنوب بتوفير مساعدات مالية قادرة على توفير فرص تشغيل بما يكبح ظاهرة تنامي الهجرة.

ويحدو الأمل كبار مسؤولي ضفتي المتوسط للاستفادة من هذا التجمع الدولي المهم؛ من أجل تحقيق أهداف التنمية في مجال الطاقة على المستويين البعيد والمتوسط، وإطلاق مرحلة جديدة من التعاون، كما أن هذه القمة تمعن النظر في بعض القضايا التي تؤثر في القارة الأفريقية ونظيرتها الأوروبية أيضاً، التي منها التغيرات المناخية، والأمن الغذائي، والهجرة غير النظامية، وتحويل الطاقة النظيفة بين الجهتين.

ويرى عدد من المراقبين أن الهدف من القمة هو «تأمين إمدادات الطاقة الاتحاد إلى أوروبا، وتسريع التنمية في الدول الأفريقية، لإبطاء تدفقات الهجرة نحو القارة الأوروبية».

ورغم ذلك فلا يأمل كثيرون أن تتمخض القمة عن عدد من القرارات الفورية، نتيجة تضارب المصالح بين الطرفين، وهذا قد ينطبق بصفة كبيرة على الجانب التونسي من خلال متابعة النقاشات التي دارت إثر توقيع اتفاقية للشراكة الاستراتيجية بين تونس وأوروبا؛ فإيطاليا التي تتزعم قائمة المفاوضين الأوروبيين تسعى بكل الوسائل إلى لجم تدفق المهاجرين إلى سواحلها، وتلوّح بحزمة مساعدات مالية مهمة لتحقيق هذا الهدف، لكنها، في الوقت نفسه، تعمل على ضمان تدفق الطاقة بعد الهزة التي عرفتها الأسواق، نتيجة اندلاع حرب روسيا على أوكرانيا.

الرئيس التونسي خلال القمة (موقع الرئاسة التونسية)

وقد أكد الرئيس قيس سعيد أهمية تطوير الطاقة، مبرزاً في تصريحات نشرتها رئاسة الجمهورية على الصفحة الرسمية حرص «تونس على توفير مناخ سليم وملائم لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على الاستثمار في البلاد، وإرساء علاقات شراكة وتبادل مع نظرائهم التونسيين في قطاعات واعدة على غرار الطاقة المتجددة، وتحلية المياه والصحة والصناعات الدوائية».

وفي هذا السياق، قال غازي بن جميع، الخبير التونسي في مجال الطاقة والمحروقات في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن تونس بصدد التخطيط لتعزيز العمل على مزيد الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة، موضحاً أن خطّة تونس في مجال الطاقة «تهدف إلى الحد من اعتماد البلاد على إنتاج الغاز»، مبرزاً أهمية «التغلب على التحديات الهيكلية التي تواجهها البلاد في هذا المجال، من خلال العمل على إنتاج الطاقات البديلة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) في مناطق الاستهلاك مباشرة، والعمل على إنتاج الهيدروجين»، على حد قوله.

ويعد مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (ألماد)، من بين أهم المشاريع، وتشترك في تمويله «الشركة التونسية للكهرباء والغاز»، والمشغل الإيطالي «تيرنا».

غير أن آمال السلطات التونسية من هذه القمة تتجاوز الاستثمار في مجال الطاقة إلى المطالبة بمعالجة جذرية لملف الهجرة غير النظامية المنطلقة من سواحل تونس نحو إيطاليا المجاورة، والتمسك بضرورة معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة.

وسبق أن عُقد منتصف شهر يوليو (تموز) الماضي في العاصمة الإيطالية، مؤتمر تمخض عن اتفاق أولي لمواجهة تدفق الأعداد المتنامية من المهاجرين باتجاه أوروبا، واتُفق على توفير التمويل اللازم لتنمية دول انطلاق طالبي اللجوء وكذلك دول العبور.

قيس وميلوني رئيسة وزراء إيطاليا (موقع رئاسة تونس)

وعُقد المؤتمر آنذاك بمشاركة 20 دولة، بهدف الحد من الهجرة غير النظامية، وبناء شراكات لمشاريع في قطاعات الزراعة والبنية التحتية والصحة. ووعدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بعقد مؤتمر للمانحين بشأن الهجرة غير النظامية. وقال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه لا يمكن حل قضية الهجرة غير النظامية من خلال تحركات منفردة، واصفاً إياها بأنها من «أشكال العبودية الحديثة».

ووقّع الاتحاد الأوروبي وتونس، قبل نحو 7 أشهر، اتفاق «شراكة استراتيجية»، يتضمن تضييق الخناق على مهربي البشر، وتشديد الرقابة على الحدود، وتعهدت أوروبا أيضاً بتقديم مساعدات قيمتها 1.1 مليار دولار لدعم الاقتصاد التونسي.

وتقول السلطات الإيطالية، إن نحو 80 ألف شخص عبروا البحر المتوسط، ووصلوا إلى سواحل إيطاليا خلال النصف الأول من السنة الماضية، مقابل 33 ألفاً خلال الفترة نفسها من سنة 2022، وقد انطلق معظمهم من الساحل التونسي.


مقالات ذات صلة

مصر وتركيا لترسيخ العلاقات بعد إنهاء القطيعة

العالم العربي الرئيس المصري يصافح نظيره التركي لدى زيارته القاهرة في فبراير الماضي (أ.ف.ب)

مصر وتركيا لترسيخ العلاقات بعد إنهاء القطيعة

تتجه القاهرة وأنقرة بخطى متسارعة نحو ترسيخ العلاقات بين البلدين، عقب سنوات من القطيعة، حيث من المنتظر أن يزور وزير الخارجية المصري سامح شكري، تركيا، خلال أيام.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا التوقيع على مذكرة تفاهم بين «سوناطراك» و«توتال إنيرجي» (سوناطراك)

الجزائر وفرنسا لاستغلال فرص الاستثمار بغرض تجاوز عقبات التطبيع

يحتدم خلاف كبير بين القيادتين الجزائرية والفرنسية حول «قضية استرجاع سيف وبرنس الأمير عبد القادر» قائد أكبر ثورة شعبية ضد الاستعمار في القرن الـ19.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شؤون إقليمية مشهد من سيدني (مواقع التواصل)

«العمال» الأسترالي يسعى إلى حظر دخول مواطني إيران والعراق

تشير المذكرة التفسيرية إلى أن هذا التدبير ضروري «لإبطاء محاولات الدخول إلى أستراليا».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الخليج الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من رئيس أوزبكستان

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رسالة خطية، من رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا السيسي يستقبل أورسولا فون دير لاين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي في قصر الاتحادية بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

ماذا يعني ترفيع العلاقات بين مصر وأوروبا لـ«شراكة استراتيجية»؟

عزّزت مصر من شراكتها مع الاتحاد الأوروبي، ليتم ترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية والشاملة»، خلال قمة مصرية - أوروبية استضافتها القاهرة

فتحية الدخاخني (القاهرة)

مصر تؤكد «التصدي بقوة» لحالات الاستيلاء على أراضي الدولة

اجتماع سابق للحكومة المصرية (مجلس الوزراء المصري)
اجتماع سابق للحكومة المصرية (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر تؤكد «التصدي بقوة» لحالات الاستيلاء على أراضي الدولة

اجتماع سابق للحكومة المصرية (مجلس الوزراء المصري)
اجتماع سابق للحكومة المصرية (مجلس الوزراء المصري)

في تحرك جديد للتصدي بقوة للتعديات على الأراضي المملوكة للدولة المصرية، تبدأ الحكومة، السبت، المرحلة الثالثة لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية، والتي تستمر حتى 9 مايو (أيار) المقبل. وأكدت الحكومة المصرية، الجمعة، «التصدي بقوة» لحالات الاستيلاء على أراضي الدولة. وتوعدت بإجراءات قانونية ضد المخالفين.

وشددت الحكومة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية من إجراءاتها لاسترداد أراضي الدولة، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات المصرية، عبر موجات إزالة متتالية يحددها جدول زمني، تجري مراقبته من قبل رئاسة مجلس الوزراء؛ بهدف «الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية، ومنع التعدي عليها، بوصفها ثروة قومية ومصدراً أساسياً لإنتاج الغذاء»، بحسب تصريحات وزير التنمية المحلية المصري، هشام آمنة.

وقال آمنة، الجمعة، إن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الحالية من حملات الإزالة، في ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم، مشدداً على تكثيف الحملات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات؛ للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق المصريين، خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه من يتلاعب بممتلكات الدولة.

وأوضح الوزير المصري أن إجمالي ما تم استرداده خلال المرحلتين الأولى والثانية لإزالة التعديات بلغ «نحو 1.5 مليون متر مربع بإجمالي 8002 من المباني المخالفة، وإزالة 2758 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 5626 فداناً زراعياً. ووجّه المحافظين باستمرار التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.

أحد التعديات على أملاك الدولة المصرية (مجلس الوزراء المصري)

عضو «لجنة الإدارة المحلية» بمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، النائب السيد شمس الدين، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن التعدي على أراضي الدولة المصرية «جريمة»، مبيناً أن مجلس النواب «غلّظ عقوبة هذه الجريمة بجعلها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وذلك للحد من هذه الجريمة»، لكن رغم ذلك «هناك تعديات لا تزال مستمرة، وتكثر في أيام العطلات، التي يستغلها بعض المصريين في البناء والتجاوز».

وينص القانون المصري على أن «التعدي على الأراضي الزراعية أو الشروع فيها يعاقب صاحبه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات». وغلّظ البرلمان المصري أخيراً من العقوبة في تعديلات قانون الزراعة، حيث جرّم التعدي على الرقعة الزراعية؛ إذ يرى القانون أن «التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة». كما وافقت الحكومة المصرية على مشروع قرار بـ«إيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أراضي الدولة».

وأكد شمس الدين «ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل حازم، للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء، والتعامل مع تلك المخالفات، وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍّ من جانب المحافظين في كافة المحافظات المصرية».

وبشأن ما تم إعلانه من نتائج حول ما تم استرداده خلال المرحلتين الأولى والثانية من موجة إزالة التعديات، أوضح شمس الدين أن «النتيجة مُرضية وهناك تنفيذ فوري فعلي»، مبيناً أنه «كان هناك بعض التقاعس في البداية ببعض المحافظات المصرية، لكن مع توجيهات القيادة السياسية والتشديد على إزالة التعديات، تمت المرحلتان بشكل جيد جداً».


الزنتان تلّوح بورقة سيف القذافي في مشهد عسكري «محتقن»

سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي (أ.ف.ب)
سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي (أ.ف.ب)
TT

الزنتان تلّوح بورقة سيف القذافي في مشهد عسكري «محتقن»

سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي (أ.ف.ب)
سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي (أ.ف.ب)

دفع الانقسام السياسي الحاد الذي تمر به ليبيا بعض الأطراف العسكرية والاجتماعية بالزنتان إلى استدعاء «ورقة» سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي مجدداً والتلويح بها في وجه «خصومه»، في مشهد لا يخلو من «احتقان» بالمدينة. كما أدى إلى اعتقال أحد داعميه بجنوب البلاد.

ونظّم موالون لسيف القذافي بالزنتان استعراضاً عسكرياً مهيباً، مساء (الخميس)، شاركت فيه «كتيبة أبو بكر الصديق»، وبعض الأطراف الاجتماعية والأمنية بالمدينة، مؤكدين تمسكهم مجدداً بدعم سيف القذافي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتلا أحد الموالين لسيف بياناً عكس لهجة حادة موجهة لـ«الداخل والخارج»، متحدثاً عما سماه «محاولات مشبوهة من بعض الأطراف المحلية والدولية لمنع سيف من الترشح للانتخابات وتقدم الصفوف لخدمة بلاده».

وسبق لـ«كتيبة أبو بكر الصديق»، وهي إحدى المجموعات المسلحة التي تسيطر على مدينة الزنتان (160 كيلومتراً جنوب غربي طرابلس)، إطلاق سراح سيف القذافي في يونيو (حزيران) عام 2017، طبقاً لقانون العفو العام الصادر عن برلمان شرق ليبيا، لكنها أبقته تحت حراستها نحو 10 أعوام، قبل أن يظهر خلال تقديم أوراق ترشحه للانتخابات عام 2021.

فيما تعهد أنصار سيف، الذين شددوا عقب الاستعراض العسكري على «عدم السماح بإقصائه سياسياً»، وانتقدوا تدخل بعض الدول في الشؤون الليبية بمساعدة من سموهم «الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على أرزاق البلاد ورقاب العباد، بعد أن اغتصبوا مراكز السلطة والنفوذ، وفرطوا في ثروات البلاد».

وقالوا إن الأوضاع التي تعيشها ليبيا «تفرض على كل الشرفاء أن يتنادوا لرصّ الصفوف والعمل معنا لتخليصها من الطغمة الفاسدة، التي دفعت البلاد إلى حافة حرب أهلية لا تبقي ولا تذر»، معلنين أن «أبناء الزنتان يرفضون كل هذه الأساليب».

بيان منسوب لسيف الإسلام القذافي رائج على حسابات أنصاره

وظل سيف القذافي مقيماً في الزنتان تحت حراسة مشددة، ولم يظهر للعيان طوال عشرة أعوام إلى حين تقدمه بأوراق ترشحه للانتخابات التي كانت مقررة في نهاية 2021، لكنها تأجلت إلى أجل غير مسمى. ويتنقل نجل القذافي، بحسب مقربين منه، بين الزنتان وبعض مدن الجنوب الليبي.

ودعا الموالون لنجل القذافي الشعب للوحدة والتعاون والعمل بكل الوسائل المشروعة «لاسترداد بلادنا المستباحة»، وقالوا إنهم «لن يسمحوا باستمرار مسلسل العبث الذي ألحق الضرر بالبلاد وأهلها»، قبل أن يحذروا «من التضليل بهدف إضاعة حقوق الشعب الليبي في تجديد شرعية مؤسساته وسلطاته من خلال إنجاز الانتخابات خدمة لمصالح طغمة فاسدة».

كما جدد الموالون للنظام السابق التمسك بتشكيل «حكومة مصغرة» لإجراء الانتخابات دون إقصاء لأحد، وأعلنوا دعمهم (للأخ الدكتور) سيف القذافي في خوض الترشح لهذا الاستحقاق، نظراً لما يمتلكه من «مؤهلات قيادية والتزام وطني صادق وخبرة سياسية واسعة»، محذرين من أنهم لن يسمحوا لكل ما سموه «المحاولات المشبوهة» أن تحول دون ترشحه.

وتداول الموالون لسيف القذافي رسالة عدّوها تأييداً لهم، وقالوا إنه كتبها بخط يده، لم تتضمن سوى الآية القرآنية «لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألّف...»، كما تداولوا رسالة مقتضبة نسبت إلى شقيقه الساعدي القذافي تشيد بموقف الزنتان، بعدها «جبلاً عظيماً وركناً شديداً».

عدد من المسؤولين وسط شوارع زليتن (أ.ف.ب)

في سياق ذلك، أعلنت مجالس اجتماعية عديدة في مدن تدين بالولاء لنظام القذافي، دعمها لبيان الزنتان، لكن أطرافاً داخل المدينة، التي اعتقل فيها سيف القذافي، رفضوا تحدث مجموعة من أنصاره باسمها. وقالت وسائل إعلام محلية إن كتائب وأعيان وحكماء من الزنتان يرفضون بيان المجموعة المسلحة، التي أعلنت ولاءها لسيف القذافي باسم المدينة، مؤكدين «موقفها السلمي والبعيد عن أي صراعات من شأنها إدخال البلاد في صراعات».

وبينما عدّ أنصار سيف القذافي عودته وخوضه للانتخابات «حقاً دستورياً» بعدّه مواطناً ليبياً، قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي، رانيا الصيد، إن الأول «يظهر من خلال قصاصات مكتوبة، أو ممثلين يتحدثون نيابة عنه في بيانات أو يظهر صورة دون صوت، مع وعود بأنه سيلقي كلمة إلى الشعب الليبي مرتقبة منذ 3 سنوات تقريباً».

ورأت الصيد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمر مريب؛ وكأن سيف غير قادر على الحديث، أو يعاني من مشكلة ما، ويتم استخدامه فقط كصورة للضغط في كل تغيير سياسي لنيل بعض المكتسبات لأنصاره، أو لمحاولة شد الانتباه إلى أن له مؤيدين ويجب أخدهم بعين الاعتبار».

وعقب ترحيبه ببيان الزنتان، أعلن مقربون من رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان، الشيخ علي أبو سبيحة، اعتقاله في وقت مبكر من صباح (الجمعة)، متهمين جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلس النواب، بالقبض عليه، لكن الأخير لم يعلن ذلك حتى مساء (الجمعة).

وأبو سبيحة، شخصية مرموقة بجنوب ليبيا، ورئيس فريق سيف الإسلام القذافي، المشارك في اجتماعات المصالحة الوطنية التي يرعاها المجلس الرئاسي الليبي. وسبق أن أشاد ببيان الزنتان لجهة المطالبة بالإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية، ودعم ترشح (الدكتور) سيف الإسلام للانتخابات أسوة ببقية المترشحين.

من جهته، قال الناشط الليبي، طارق الزنتاني، إن البيان الذي تلته «كتيبة أبو بكر» لا يمثل مدينته «بقدر ما يمثل سرية أو كتيبة عسكرية فقط لا يتجاوز عدد أفرادها 300 شخص، ولا تزيد عدد مركباتها الآلية على 500 سيارة»، وقال موضحاً، إن «الحقيقة التي يجب أن يعرفها الجميع بصفتي أحد أفراد مدينة الزنتان، أن جميع هذه السرايا والكتائب والألوية (ميليشيات) لا يمثلون إلا أنفسهم ومصالحهم الضيقة».


الحكومة الجزائرية تكشف أسباب طرد صحافي من البلاد

الصحافي عليلات (من حسابه بفيسبوك)
الصحافي عليلات (من حسابه بفيسبوك)
TT

الحكومة الجزائرية تكشف أسباب طرد صحافي من البلاد

الصحافي عليلات (من حسابه بفيسبوك)
الصحافي عليلات (من حسابه بفيسبوك)

بينما بررت السلطات الجزائرية منع صحافي جزائري شهير من دخول البلاد، بحجة «الخط التحريري المعادي» للمجلة التي يشتغل لحسابها، يرى مراقبون أن الجدل الذي أثارته هذه القضية مرتبط بانتخابات الرئاسة المقررة الخريف المقبل، على أساس أن الحكومة لا تفضل أن تتعاطى مع الأقلام التي تعدها «غير موضوعية».

وزير الإعلام خلال استقباله عدداً من الصحافيين في فاتح فبراير 2024 وعاتبهم بشدة على ما عدّه انفلاتاً من جانبهم (الوزارة)

وقال محمد لعقاب، وزير الاتصال، مساء الخميس بوهران (غرب) خلال مؤتمر إعلامي، إن الصحافي فريد عليلات الذي منعته شرطة مطار العاصمة من دخول البلاد، عندما حطت به طائرة قادمة من باريس، الجمعة الماضي: «يشتغل في مجلة جان أفريك (أفريقيا الشابة) الفرنسية، التي اتخذت مواقف غير ودية تجاه الجزائر، وأقصد بذلك من الناحية المهنية»، في إشارة إلى أن المواد التي تنشرها المجلة عن الجزائر «مسيئة»، في تقدير لعقاب، الذي قدم لأول مرة تفسيراً للحادثة منذ وقوعها قبل أسبوع.

وما تأخذه الحكومة الجزائرية، حسب وزيرها، على المجلة أنها «تنشر أحياناً أخباراً غير صحيحة، وأحياناً تعتمد المبالغة في بعض القضايا، ولا تتحدث عن الأشياء الإيجابية التي تجري عندنا، وكأن الجزائر ليس فيها ما هو إيجابي». وأضاف الوزير موضحاً: «أحيانا تربط بين قضايا وتقحم الجزائر فيها، من دون صلة منطقية، وتسعى من وراء ذلك إلى تشويه صورتها»، مبرزاً أن المجلة الفرنسية «غير مرحب بها في الجزائر في هذه اللحظة، ومرحباً بها عندنا فقط عندما تتغير نظرتها إلينا».

وزير الاتصال في أثناء وجوده بجريدة الجمهورية غرب البلاد (الوزارة)

وتابع لعقاب مبرزاً أن عليلات جزائري، «ولا أحد بإمكانه أن ينزع منه جنسيته. فعندما يدخل الجزائر في زيارات عائلية، أو لأي سبب آخر، لا يمكن لأحد أن يمنعه من ذلك، والدستور واضح بهذا الخصوص. لكن الإشكال أن (جان أفريك) تريد استغلال جنسيته الجزائرية، فتدخل بطريقة ملتوية لإنجاز أعمال صحافية. وهذا الذي نرفضه».

وأبرز الوزير أن 56 صحافياً يعملون في الجزائر مراسلين لـ36 مؤسسة إعلامية، أجنبية تمثل 18 بلداً، و«في ظل صدور كافة المراسيم التطبيقية لقوانين الإعلام الجديدة، تبقى الأبواب مفتوحة أمام وسائل الإعلام الأجنبية، الراغبة في تعيين مراسلين لها بالجزائر، أو فتح مكاتب في إطار القانون الجزائري».

وزير الاتصال خلال زيارته لمقار وسائل إعلام بولاية وهران (الوزارة)

واشتهر فريد عليلات بكتاب أصدره في فرنسا عام 2020 سماه «بوتفليقة... القصة السرية»، روى فيه تفاصيل مثيرة عن حياة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019) خصوصاً فترة حكمه. واشتغل عليلات بين تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية بصحيفتي «لوماتان» و«ليبرتيه» الجزائريتين (اختفتا لأسباب اقتصادية وسياسية). وهو مقيم بفرنسا منذ 2004، ولا يملك إلا الجنسية الجزائرية.

وأكد الصحافي بحسابه بـ«فيسبوك» أن شرطة المطار طردته من مطار الجزائر الدولي، «بعد أن قضيت أكثر من 11 ساعة في مباني الجمارك والشرطة القضائية في هذا المطار». وقال إن رجال الأمن استجوبوه حول «تاريخي الشخصي وتعليمي، وحالتي الشخصية. كما سُئلت عن سفري، والأشخاص الذين التقيهم عندما أزور الجزائر وكتاباتي، والسياسة التحريرية لصحيفتي وسبب سفري، وحركة الماك (انفصالية مصنفة منظمة إرهابية) والمعارضين الجزائريين في الخارج».

وسئل عليلات، حسبه، عما إذا كان لديه الجنسية الفرنسية، فأجاب بالنفي قائلاً: «لا. لدي جواز سفر جزائري واحد فقط. أنا مقيم في فرنسا منذ عام 2004. شرحت أنني أعمل على تغطية الأحداث في الجزائر لصالح (جان أفريك) منذ عام 2004. وخلال العشرين عاماً الماضية، أوضحت للشرطة أنني التقيت بمئات الأشخاص، مسؤولين ومدنيين أو عسكريين ومتحدثين آخرين، دون أن يثير أي اهتمام من جهة شرطية، أو قضائية أو أمنية أو سياسية».

وعد الصحافي ما جرى له بمثابة «طردي من بلدي دون أي تبرير شفوي أو كتابي. لم أتلق أي وثيقة مكتوبة من أي جهة رسمية لتبرير هذا القرار التعسفي، وغير القانوني والمخالف للدستور كما تنص المادة 49 منه»، التي تكفل للمواطن الجزائري التنقل بكل حرية، وأنه لا يجوز قانوناً تقييد هذه الحرية إلا بإجراء قضائي.


ما هو المطلوب دولياً وإقليمياً لإيقاف حرب السودان؟

آثار الدمار والمنازل المتضررة جراء الحرب في مدينة أم درمان 7 أبريل (رويترز)
آثار الدمار والمنازل المتضررة جراء الحرب في مدينة أم درمان 7 أبريل (رويترز)
TT

ما هو المطلوب دولياً وإقليمياً لإيقاف حرب السودان؟

آثار الدمار والمنازل المتضررة جراء الحرب في مدينة أم درمان 7 أبريل (رويترز)
آثار الدمار والمنازل المتضررة جراء الحرب في مدينة أم درمان 7 أبريل (رويترز)

دخلت الحرب بين القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» عامها الثاني دون إحراز أي تقدم يُذكر على صعيد الحل السلمي التفاوضي، في حين تلوح الفرصة الآن مع إعلان استئناف مفاوضات جدة السعودية خلال أسبوعين.

داخلياً، كان التصعيد العسكري، سواء في الميدان أو في خطابات القيادات العسكرية، سيد الموقف، الأمر الذي أثار مخاوف كبيرة في أوساط الخبراء والمراقبين من أن السودان ربما يكون في طريقه إلى حرب طويلة تقود إلى تقسيمه وإلى تهديد الأمن الإقليمي، ولا سيما أن الحرب طرقت بقوة أبواب شرق السودان، الذي كان بعيداً عن الحرب؛ إذ استهدفت مسيرات تابعة لـ«الدعم السريع»، في التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، مقرات تابعة للجيش وجهاز الأمن في مدينة القضارف، شرق البلاد.

الزمن عامل حاسم

ترتبط فرص نجاح مفاوضات السلام في السودان ارتباطاً عضوياً بالتوقيت؛ إذ إن استطالة أمد الحرب تخلق عقبات جديدة تعقّد التفاوض، ومنها على سبيل المثال حدوث انشقاقات في الجيش أو «الدعم السريع». وفي هذا السياق، يحذر الدكتور بكري الجاك، الناطق الرسمي باسم «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم) من أن الحرب في السودان، بحكم أنها تمضي أكثر في اتجاه الحشد على أسس عرقية وجهوية بدلاً من الأسس الآيديولوجية أو السياسية، فإن احتمال فقدان القيادة المركزية للطرفين السيطرة على قواتها على الأرض وارد، وكذلك تقسيم البلاد إلى مناطق نفوذ وسيطرة، سيكون الخطوة الأولى نحو تقسيم السودان.

المؤتمر الصحافي لاجتماع باريس حول السودان في ذكرى اندلاع الحرب (رويترز)

ويرى الجاك ضرورة التسريع بالوصول إلى حل تفاوضي عبر نزع شرعية الحرب داخلياً، وتكثيف الاتصالات الإقليمية والدولية لدعم السلام في السودان، تفادياً لاستطالة أمد الحرب.

الإرادة السياسية في الداخل

ويقدر خبراء الخسائر المباشرة للاقتصاد السوداني خلال عام واحد من الحرب بمائة مليار دولار. فقد جرى تدمير 90 في المائة من المصانع، كما تعطل الإنتاج الزراعي بنسبة 65 في المائة، والقطاع الخدمي بنسبة 75 في المائة. وإذا أضفنا إلى الخسائر الفرص الضائعة، تصل الخسارة إلى 200 مليار دولار. وقبل ذلك كله، فقد السودانيون أربعة عشر ألف قتيل من المدنيين، وآلاف الجرحى والمفقودين، و11 مليون نازح ولاجئ. أما الخسائر في أوساط العسكريين، فهناك تعتيم إعلامي من الطرفين حول حجمها الحقيقي، وهو كبير بلا شك. ولكن، رغم كل هذه الخسائر، لا توجد حتى الآن إرادة سياسية نافذة لدى طرفي القتال بالتوجه إلى الحل التفاوضي، رغم أن القاسم المشترك الأعظم بين ملايين السودانيين المكتوين بويلات الحرب هو الرغبة في إحلال السلام. ورغم وجود تيارات معتبرة وسط القوى السياسية المدنية ترفع شعار «لا للحرب» وتشدد على أن لا حل عسكرياً للأزمة السودانية، ظل صوت الأجندة الحربية عالياً. فهل يعني ذلك أن هذه الحرب ستطول ولا سبيل للجمها؟

تكامل الإرادتين الوطنية والإقليمية

حرب السودان، كغيرها من حروب المنطقة، من الصعب أن تتوقف دون تكامل الإرادة الوطنية المنحازة للسلام مع إرادة إقليمية ودولية داعمة وضاغطة على الأطراف العسكرية بشكل حقيقي في اتجاه قبول الحل التفاوضي. وفي هذا الإطار يرى الكاتب والمحلل السياسي الحاج وراق، أن «هناك عوامل رئيسية تحدد ما إذا كانت الحرب ستتمدد أم ستُلجم.

أطفال سودانيون لاجئون وأمهاتهم يسجلون لدى «المفوضية» في مصر (الأمم المتحدة)

العامل الأول منها هو مدى وضوح وتماسك واتساق السياسة الأميركية تجاه السودان. فأميركا منقسمة حالياً على نفسها بين رؤيتين استراتيجيتين (الديمقراطيين والجمهوريين). فإدارة بايدن الديمقراطية تتنازعها تيارات فرعية متعددة، من بينها من يدعم الحكم المدني، وأيضاً من يركز على إعادة تمكين قسم من إسلاميي (المؤتمر الوطني) تحت قيادة البرهان. وأما من يهدفون إلى حكم مدني، فهم يرددون شعارات عامة بلا مضمون محدد، وسياستهم العملية كثيراً ما تدعم العناصر المعادية للديمقراطية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة».

ويمضي وراق في انتقاده للسياسة الأميركية، مؤكداً أن «أهداف الإدارة الأميركية المعلنة غير قابلة للتحقق؛ لأنها بلا سياسة محددة، وتتناقض مؤشراتها العملية مع بعضها، فضلاً عن أنها ستصطدم حتماً مع القوى الديمقراطية السودانية ومع دوائر مؤثرة داخل الولايات المتحدة الأميركية نفسها، ولكن رغم ذلك تظل الكثير من أوراق إنهاء الحرب السودانية عند الأميركيين، ولذلك تحتاج القوى المدنية الديمقراطية إلى استثمار انفتاح النظام الأميركي لبلورة سياسة محددة متسقة تضمن إنهاء الحرب واستعادة النظام الديمقراطي ووحدة السودان على أساس فيدرالي حقيقي».

الحرب والذهب

ومن العوامل المهمة المؤثرة على الحرب في السودان، شبكات اللصوصية التي تمولها، خصوصاً شبكات استخراج وتهريب الذهب. فهذه الشبكات، بالإضافة إلى تمويلها للحرب ودعايتها، أنشأت أضخم سوق نخاسة ورشى سياسية في البلاد. وهي تقف وراء تمزيق صفوف القوى المدنية وتسميم الأجواء المعنوية في البلاد. فإذا نجحت القوى المنحازة للسلام في تعبئة التيارات الرئيسية في الغرب، فيمكن استهداف شبكات اللصوصية هذه بعقوبات، ما يعجل بإيقاف الحرب.

الحرب السودانية طالت مناطق واسعة في البلاد (أ.ف.ب)

ومن العوامل المهمة كذلك للجم الحرب، توحد قوى السلام والحكم المدني الديمقراطي. ورغم أن «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم) تشكل أوسع وأكبر تحالف للقوى المدنية، فإنها، حسب ورّاق، «تحتاج للانفتاح الشعبي أكثر، وإلى ضم أقسام إضافية من القوى الجديدة وغير الحزبية، كما تحتاج إلى تطوير بنائها الداخلي بما يجعلها أكثر فاعلية».

فإذا توحد تيار متماسك وفعال من القوى المدنية الديمقراطية، فإن ذلك سوف ينزع الشرعية عن الحرب، حسب الدكتور بكري الجاك، الذي شدد على ضرورة ألا تتبنى القوى المدنية سردية أي من الطرفين حول الحرب، وأن تكثف جهودها من أجل إيقافها.

ولو تكاملت الأدوار الداخلية للقوى المنحازة للسلام مع أدوار إقليمية ودولية فاعلة، سوف يقود ذلك إلى تبلور تيار مؤيد للسلام والحكم المدني بين القوى المتحاربة نفسها؛ إذ إن هناك تيارات متعددة في كل من الجيش و«الدعم السريع»، وإذا تواصل الفرز ودعمت التطورات الدولية والإقليمية والمحلية بروز تيار السلام لدى طرفَي القتال، يمكن أن يسرع ذلك في إنهاء الحرب، وطبعاً المقصود هنا ليس حدوث انقسامات أو انشقاقات؛ لأن ذلك له مخاطر، وإنما المقصود هو خلق البيئة السياسية داخلياً وإقليمياً ودولياً، بحيث يكون خيار السلام هو الخيار الوحيد الممكن عملياً.


تونس: القبض على متطرفين «خطرين» قرب الحدود مع الجزائر

قوات النخبة في حالة استنفار بعد إيقاف «أمير تنظيم إرهابي ومساعديه» (وسائل إعلام تونسية)
قوات النخبة في حالة استنفار بعد إيقاف «أمير تنظيم إرهابي ومساعديه» (وسائل إعلام تونسية)
TT

تونس: القبض على متطرفين «خطرين» قرب الحدود مع الجزائر

قوات النخبة في حالة استنفار بعد إيقاف «أمير تنظيم إرهابي ومساعديه» (وسائل إعلام تونسية)
قوات النخبة في حالة استنفار بعد إيقاف «أمير تنظيم إرهابي ومساعديه» (وسائل إعلام تونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية أن قوات أمنية وعسكرية من فرق النخبة المختصة في مكافحة الإرهاب أوقفت بعد عمليات أمنية مشتركة، 3 متهمين «خطرين جداً» في جرائم إرهابية في جبال محافظة القصرين المتاخمة للحدود مع الجزائر.

ورجّحت مصادر مطلعة أن يكون الموقوفون من «مجموعة جند الخلافة» الذي صنّفته السلطات الجزائرية عام 2015 والسلطات التونسية في 2021 تنظيماً إرهابياً. كما اتهم بالتعامل مع تنظيمَي «القاعدة» و«داعش» ومجموعات مسلحة إرهابية مماثلة.

وزيرا العدل والداخلية في تظاهرة عيد الأمن الوطني قبل يوم (الداخلية التونسية)

وأورد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي أن قوات الأمن والجيش نصبت «كميناً محكماً» لثلاثة متهمين خطرين بالإرهاب في جبال المنطقة الحدودية مع الجزائر. وأمكن اعتقال قائد المجموعة، ثم اثنين من مجموعته في ظرف 24 ساعة.

تنظيم مسلح

وكشفت المصادر نفسها عن أن المتهم الأول الموقوف هو زعيم مجموعة مسلحة سرية عُرفت باسم «جند الخلافة». وهذه المجموعة متهمة بـ«ترويع المدنيين وشنّ هجمات على العسكريين والأمنيين ومصالح الناس في محافظة القصرين والمناطق الجبلية والغابات المنتشرة وكامل في المنطقة»، ولديها سوابق في الجزائر خلال صراعات قوات الأمن والجيش مع التنظيمات الإرهابية.

قوات الأمن الخاصة تعتقل 3 إرهابيين من تنظيم «جند الخلافة» (وسائل إعلام تونسية)

كما اتهمت هذه المجموعة المتشددة بالمشاركة في العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس والدول المغاربية منذ انتفاضات 2011 التي أدت إلى «إضعاف الدولة المركزية»، بسبب إسقاط حكومات الرئيس زين بن علي في تونس ومحمد حسني مبارك ومعمر القذافي في ليبيا وانفجار «نزاعات مسلحة عنيفة في سوريا واليمن وفي المنطقة».

وأورد بلاغ رسمي للإدارة العامة للحرس الوطني أن أعضاء هذه المجموعة الإرهابية كانوا يختفون في غابات الجبال في المنطقة نفسها منذ أعوام.

قتلى وموقوفون وفارّون

وقال الوزير السابق والمحامي سمير بن عمر، المختص في قضايا المتهمين بالانتماء إلى المجموعات السلفية والمسلحة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه يتوقع أن يكون عدد المشتبه بانتمائهم إلى المجموعات «التكفيرية» و«التنظيمات المسلحة» بضع عشرات من «بين الفارين» بسبب برقيات تفتيش قد تكون صدرت ضدهم عن عدد من المحاكم والمؤسسات الأمنية.

وأوضح بن عمر أن عدد هؤلاء الفارين إلى الجبال كان قبل نحو عشرة أعوام أكبر بكثير، وشمل آلاف المتهمين، لكنه انخفض بعد أن قُتل كثير منهم خلال المواجهات مع القوات الأمنية والعسكرية أو شملتهم حملات الاعتقال والمحاكمات خلال العشرية الماضية من قِبل المصالح المختصة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب.

في الوقت نفسه، كشفت تقارير نشرتها مراكز دراسات أمنية واستراتيجية تونسية ودولية، عن أن آلاف «السلفيين التكفيريين» وعناصر المجموعات المسلحة فرّوا خلال العشرية الماضية نحو ليبيا وسوريا والعراق وعدد من «بؤر التوتر» في بلدان الساحل والصحراء الأفريقية.

أحزمة ناسفة

وفي سياق متصل، توقع الخبير في الدراسات الأمنية وعالم الاجتماع، نور الدين النيفر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تشهد المناطق الجبلية والغابات في المحافظات الحدودية مع الجزائر مزيداً من الإيقافات»؛ لأن المعطيات الأمنية والقضائية كانت تؤكد أن نسبة كبيرة من المسلحين والمتهمين بالإرهاب في كامل المنطقة يتنقلون بين الدول المغاربية ودول الساحل والصحراء.

و أوضحت مصادر وزارة الداخلية التونسية أن القوات المسلحة رصدت يوم الأربعاء عُنصرين إرهابيّين بجهة «عين الغرم»، في عمق جبل «السيف» بولاية القصرين.

وقامت السلطات الأمنية بتشكيل «فريق يضم وحدات من فرق مكافحة الإرهاب والإدارة العامّة للمصالح المختصّة للأمن الوطني وفرقة الإرشاد الحدودي للحرس الوطني». وبعد عمليات «تمشيط واسعة للمكان» و إعداد «كمين محكم» أمكن إلقاء القبض على العنصر الإرهابي المدعو سيف الدين زبيبة. وأُعلن لاحقاً صباح اليوم (الجمعة) عن إلقاء القبض على عنصر إرهابي ثالث فارّ في المنطقة الجبلية الحدودية نفسها في محافظة القصرين الحدودية. كما أُعلن عن حجز أسلحة وذخيرة وأحزمة ناسفة عند الإرهابيين.

يذكر أن هذه المتغيرات الأمنية تزامنت مع تظاهرات متنوعة في سياق احتفال السلطات بالعيد الـ68 لتونسة الأمن الوطني قي العاصمة وفي الجهات. وأشرف على بعض هذه التظاهرات الرئيس قيس سعيّد ورئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزيرا الداخلية كمال الفقي والعدل ليلي جفال. وشملت التظاهرات تكريم عائلات الأمنيين الذين قُتلوا أو أُصيبوا خلال عمليات إرهابية منذ 2011.


تونس: المجلس الوطني للجهات والأقاليم يعقد جلسته الأولى

جانب من الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم (موقع المجلس)
جانب من الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم (موقع المجلس)
TT

تونس: المجلس الوطني للجهات والأقاليم يعقد جلسته الأولى

جانب من الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم (موقع المجلس)
جانب من الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم (موقع المجلس)

بعد مسار انتخابي طويل دام أكثر من سنة، انطلقت صباح اليوم (الجمعة) بالمقر السابق لمجلس المستشارين، الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية) الذي تم انتخاب أعضائه خلال الأشهر الماضية، انطلاقاً من نتائج الانتخابات المحلية، مروراً بالمجالس الجهوية، ووصولاً إلى عضوية هذا المجلس، وبذلك يكون المسار السياسي الذي اقترحه الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو (تموز) 2021 قد اكتمل، بما في ذلك إقرار دستور جديد وقانون انتخابي جديد، واعتماد التصويت على الأفراد في الانتخابات البرلمانية (2022) والمحلية (2023) ضمن نظام التمثيل القاعدي.

ويبلغ عدد أعضاء هذا المجلس 77 عضواً، من بينهم 72 عضواً تم انتخابهم من قِبل أعضاء المجالس الجهوية بمعدل ثلاثة أعضاء عن كل مجلس (24 مجلساً جهوياً)، و5 أعضاء عن مجالس الأقاليم بمعدل عضو عن كل إقليم.

ومن المنتظر أن يصدر الرئيس سعيد أمراً رئاسياً يحدد من خلاله العلاقة بين المجلسين، وصلاحيات كل مجلس على حدة، وطريقة فض الخلافات المحتملة في حال عدم التوافق على عدد من مشاريع القوانين، وأهمها قانون المالية.

وترأست الجلسة النائبة فوزية الناوي، بوصفها الأكبر سناً (70 سنة)، وهي مترشحة عن المجلس الجهوي بمنوبة (غربي العاصمة).

وتضمن جدول أعمال هذه الجلسة الافتتاحية بالخصوص انتخاب رئيس المجلس ومساعديه، وتشكيل لجنة لإعداد النظام الداخلي، وهي تقريباً الخطوات نفسها التي اتُبعت في تركيز البرلمان التونسي، الغرفة النيابية الأولى المنبثقة عن انتخابات 2022.

وخلال هذه الجلسة العامة الأولى، قدم 12 نائباً ترشحهم لرئاسة المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وهم: أسامة سحنون، وإبراهيم هاني، ومراد البرقاوي، وفتحي معالي، وعماد الدربالي، وسليم سالم وريم بالحاج محمد، وفوزية الناوي التي ترأست الجلسة الافتتاحية. إضافة إلى جلال القروي ويوسف البرقاوي وحسام مزالي وأمينة الحرباوي.

وتم تشكيل لجنة قارة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت في انتظار الإعلان عن النتائج، ومن سيتولى رئاسة هذا المجلس الذي أثيرت حول صلاحياته الدستورية وعلاقته بالبرلمان الكثير من التساؤلات.

وحسب الفصل 85 من دستور 2022، يمارس المجلس الوطني للجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف القضايا، المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية في تونس. وتعرض وجوباً على هذا المجلس المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم. كما يصادق مع البرلمان على قانون المالية، ومخططات التنمية بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على ألا تقل هذه الأغلبية عن الثلث (26 نائباً).

ويرى عدد من أساتذة القانون الدستوري أن البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022 لا يمكنه أن يلعب دور الخصم والحكم في الوقت ذاته، عند إعداد مبادرة تنظم علاقته مع الغرفة النيابية الثانية.

وفي هذا الشأن، رأى الأمين الجلاصي، أستاذ القانون العام بالجامعة التونسية، في تصريح إعلامي، أن مجلس الجهات والأقاليم «لا يختلف كثيراً عن مجلس المستشارين، الذي بعثه الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وكان دوره استشارياً في المقام الأول». غير أنه قد يطالب بدور أكبر، ويعطي آراءه في عدد من مشاريع القوانين، وهذه الآراء قد تكون مناقضة لرؤية البرلمان؛ وهو ما قد يجعل علاقتهما صدامية، ومن الضروري تنظيمها بقوانين واضحة تحدد بدقة صلاحيات كل طرف من الطرفين، على حد تعبيره.


تنسيقية «تقدم» السودانية: الجيش والدعم السريع يعودان لمفاوضات جدة خلال أسبوعين

دبابة مدمرة نتيجة الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أم درمان (رويترز)
دبابة مدمرة نتيجة الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أم درمان (رويترز)
TT

تنسيقية «تقدم» السودانية: الجيش والدعم السريع يعودان لمفاوضات جدة خلال أسبوعين

دبابة مدمرة نتيجة الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أم درمان (رويترز)
دبابة مدمرة نتيجة الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أم درمان (رويترز)

قالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السودانية (تقدم) في بيان مقتضب، اليوم الجمعة، إن طرفي الحرب في البلاد - الجيش وقوات الدعم السريع - التزما بالعودة لمسار مفاوضات في جدة السعودية خلال الأسبوعين المقبلين «بدون شروط مسبقة».

وأشارت «تقدم» أيضاً إلى أن الطرفين سيعودان للمفاوضات «بإرادة أقوى وعزم صادق وأكيد لإيقاف الحرب».

ولم يصدر على الفور أي تعليق من الجيش أو الدعم السريع على بيان «تقدم»، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.

كانت جدة قد استضافة مفاوضات بين الطرفين في مايو (أيار) من العام الماضي، بعد أسابيع قليلة من اندلاع الحرب بينهما.

وشنت الطائرات الحربية التابعة للجيش السوداني، صباح (الخميس)، سلسلة من الغارات الجوية على مواقع لقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر بشمال دارفور ونيالا في جنوب الإقليم.

وتدور معارك طاحنة في إقليم دارفور في الأيام القليلة الماضية بين قوات الدعم السريع والحركات المسلحة التي تدعم الجيش، مما زاد من المعاناة الإنسانية في المنطقة المضطربة.

ومن جانب آخر، قال مصدر في قوات الدعم السريع إن القوات في شمال كردفان كبدت الجيش خسائر فادحة وسيطرت على معسكر جبل الداير بمنطقة سدرة العسكرية التابعة للفرقة العاشرة مشاة بمدينة أبو جبيهة.

وأبلغ المصدر، الذي طلب حجب اسمه، وكالة أنباء العالم العربي بأن قوات الدعم السريع استولت على ست عربات قتالية، بينها واحدة تحمل مدفعاً رباعياً، من الجيش، مشيراً إلى أن قوات الدعم السريع تتقدم «لتحرير إقليم كردفان» من قبضة الجيش.


تصعيد عسكري في دارفور وكردفان


عنصر من الجيش السوداني يمرّ بين منازل متضررة جراء الحرب مطلع الشهر في مدينة امدرمان بالخرطوم (رويترز)
عنصر من الجيش السوداني يمرّ بين منازل متضررة جراء الحرب مطلع الشهر في مدينة امدرمان بالخرطوم (رويترز)
TT

تصعيد عسكري في دارفور وكردفان


عنصر من الجيش السوداني يمرّ بين منازل متضررة جراء الحرب مطلع الشهر في مدينة امدرمان بالخرطوم (رويترز)
عنصر من الجيش السوداني يمرّ بين منازل متضررة جراء الحرب مطلع الشهر في مدينة امدرمان بالخرطوم (رويترز)

زاد مستوى التصعيد العسكري بين طرفي الحرب السودانية أمس. وفي حين شنّت الطائرات الحربية، التابعة للجيش، غارات جوية على مواقع لـ«الدعم السريع» في إقليم دارفور، غرب البلاد، تحدثت مصادر في «الدعم» عن تقدمها لـ«تحرير إقليم كردفان» (جنوب) من قبضة الجيش.

وتدور معارك طاحنة، منذ أيام، في نطاقيْ دارفور وكردفان، ما زاد المعاناة الإنسانية وعزَّز النزوح.

وقصفت طائرات الجيش مواقع لـ«الدعم» في مدينتي الفاشر (عاصمة ولاية شمال دارفور)، ونيالا (جنوب إقليم دارفور)، في حين نقل شهود أن أسواق المدينة «شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، إلى جانب ارتفاع أسعار المحروقات».

وفي ولاية الجزيرة بوسط السودان، قالت «لجان مقاومة مدني» إنه «منذ انسحاب الجيش من الولاية قبل أربعة أشهر لم تترك (قوات الدعم السريع) أي موقع إلا ومارست فيه أبشع أنواع الانتهاكات والقتل والنهب والاغتصاب والترهيب». واتهمت «الدعم» بأنها «قتلت ما يزيد على 800 شخص في الولاية».

في سياق متصل، حذّرت «منظمة الصحة العالمية» من أن مستشفيات السودان على شفا الانهيار، وقالت المديرة الإقليمية لشرق المتوسط، حنان حسن بلخي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «فجوة دوائية» تُحاصر البلاد في وقت تتفشى فيه الأمراض الوبائية بين السكان. وكشفت أن «نحو 70 إلى 80 في المائة من المستشفيات بالولايات المتضررة من النزاع لا تعمل إما بسبب الهجمات التي تطالها، أو نقص اللوازم الطبية والعمالة».


بوركينا فاسو تطرد 3 دبلوماسيين فرنسيين


جنود من جيش بوركينا فاسو بمنطقة سوم على طول الحدود مع مالي في نوفمبر 2019 (أ.ف.ب)
جنود من جيش بوركينا فاسو بمنطقة سوم على طول الحدود مع مالي في نوفمبر 2019 (أ.ف.ب)
TT

بوركينا فاسو تطرد 3 دبلوماسيين فرنسيين


جنود من جيش بوركينا فاسو بمنطقة سوم على طول الحدود مع مالي في نوفمبر 2019 (أ.ف.ب)
جنود من جيش بوركينا فاسو بمنطقة سوم على طول الحدود مع مالي في نوفمبر 2019 (أ.ف.ب)

طردت سلطات بوركينا فاسو ثلاثة دبلوماسيين فرنسيين قالت إنهم متورطون في «أعمال تخريبية»، وهو ما نفاه الفرنسيون مؤكدين أن الدبلوماسيين لم يخرجوا عن دائرة عملهم الروتيني.

وتدخل هذه الحادثة في سياق سلسلة من التوترات تطبع علاقات البلدين منذ وصول النقيب إبراهيم تراوري إلى السلطة في بوركينا فاسو عام 2022، وتبنّيه خطاباً مُعادياً للقوة الاستعمارية السابقة.

وكتبت وزارة خارجية بوركينا فاسو مذكرة، الثلاثاء الماضي، وبعثت بها إلى السفارة الفرنسية في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، لكن المذكرة لم تُنشر على الفور، وإنما بقيت طي الكتمان حتى أمس (الخميس).

وجاء في المذكرة أن الدبلوماسيين الثلاثة «صنّفوا أشخاصاً غير مرغوب فيهم على أراضي بوركينا فاسو بسبب قيامهم بنشاطات تخريبية». وأضافت الوزارة، في المذكرة، أنه بات مطلوباً من هؤلاء الدبلوماسيين مغادرة أراضي بوركينا فاسو في غضون 48 ساعة، وهو الأجل الذي انتهى أمس.

وقالت إذاعة فرنسا الدولية، الممنوعة من البث في بوركينا فاسو بقرار من المجلس العسكري الحاكم، إن الدبلوماسيين الثلاثة «أجروا، خلال الأيام الأخيرة، أنشطة دبلوماسية كلاسيكية تضمنت لقاءات مع منظمات من المجتمع المدني، وبعض المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ورجال الأعمال ورؤساء تنفيذيين لبعض المؤسسات». وأضافت الإذاعة القريبة من الدولة الفرنسية أن الدبلوماسيين الثلاثة عقدوا لقاءات أيضاً مع «وسائل إعلام محلية لا تتبنى توجه المجلس العسكري الحاكم نفسه»، قبل أن تتساءل إن كان ذلك هو سبب «استياء» سلطات بوركينا فاسو.

وبشأن الدبلوماسيين الفرنسيين الذين صنفتهم واغادوغو أشخاصاً غير مرغوب فيهم، أكدت إذاعة فرنسا الدولية أن أحدهم «غادر بوركينا فاسو قبل عدة أيام»، من دون أن تعطي أي تفاصيل حول الاثنين الآخرين.


سجال حاد بين علاء مبارك وبرلماني مصري

علاء مبارك (أرشيفية)
علاء مبارك (أرشيفية)
TT

سجال حاد بين علاء مبارك وبرلماني مصري

علاء مبارك (أرشيفية)
علاء مبارك (أرشيفية)

دخل علاء مبارك، الابن الأكبر للرئيس الأسبق لمصر، حسني مبارك، في سجال حاد مع البرلماني المصري مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) خلال الساعات الماضية، على خلفية «تجدد الحديث على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما تردد عن اتهام الابن الأصغر لمبارك (جمال مبارك) بالحصول على ذهب من البنك المركزي المصري».

بنايات على نيل القاهرة (عبد الفتاح فرج)

وجاء السجال بين علاء وبكري عقب نشر حساب باسم «عبير» مقطع فيديو عبر منصة «إكس»، الأربعاء، من محاكمة جمال مبارك، معلقاً: «صباح الخير (علاء مبارك) اسأل (جمال) أين الـ75 طن ذهب اللي مصطفى بكري قال إنه أخذهم من البنك المركزي»، مختتماً: «صباح الابتسامة والضحك كمان».

وظهر خلال مقطع الفيديو جمال مبارك خلال أحد جلسات محاكمته في وقت سابق، بينما تحدث المحامي المصري الراحل فريد الديب، الذي ترافع عن جمال في القضية التي تعود إلى عام 2014، منوهاً خلال المرافعة أن "مصطفى بكري هو من تقدم بالبلاغ".

ليعلق علاء مبارك على مقطع "الفيديو" عبر منصة "إكس"، بقوله: "هذا نشر قصص وأكاذيب كثيرة عن الوالد رحمة الله عليه تعرض لها الأستاذ فريد في المحكمة، ودي تعتبر نشر أخبار كاذبة من دون أي دليل يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، أعتقد المادة 80 من قانون العقوبات". وذكر علاء، بكري بـ"أحد العبارات".

ليعلق بعدها بكري على صفحته بـ"إكس"، بدعوته لعلاء بأن "يكف عن الادعاءات المغلوطة"، وأضاف بكري مخاطباً علاء: "أنا لم أتقدم ببلاغ أتهم فيه شقيقك جمال بسرقة الذهب، أنت استشهدت بفريد الديب المحامي، وها هو فريد الديب يعتذر لي علناً، ويقول أنه أخطأ، ما رأيك هل ستعتذر أم تكابر؟". وارفق بكري تدوينته على "إكس" بنشر مداخلة هاتفية سابقة أجراها مع محامي أسرة مبارك فريد الديب، يوضح فيها الديب أنه "أخطاء خلال مرافعته بنسب بلاغ اتهام جمال بالاستيلاء على ذهب البنك المركزي إلى بكري"، موضحاً أنها "كانت زلة لسان، ومن تقدم بالبلاغ شخص آخر".

تعليقاً على الانتشار الواسع لسجال "علاء وبكري" خلال الساعات الماضية، أشارت أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في القاهرة، الدكتورة نهى بكر، إلى أن "السوشيال ميديا" أحد أسباب تصاعد السجال السياسي خاصة فيما يتعلق بفترة حكم مبارك. وقالت لـ"الشرق الأوسط" إن "تأثير (السوشيال ميديا) كبير في مصر لذا أي حديث عليها يتصاعد بشدة خاصة لو كان حديثاً سياسياً".

وكان علاء وجمال نجلا الرئيس المصري الأسبق واجها اتهامات، وحوكما عقب تنحي مبارك عن السلطة في عام 2011، وبعد رحيل مبارك عام 2020، استمرَّت الأسرة في مساعيها لدحض الاتهامات التي وُجّهت لها، وسجّل جمال فيديو شهيراً في 2022 يعلن "براءة أسرة مبارك من وجود أموال مهرَّبة لها في الخارج".

من جانبه رأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، الدكتور سعيد الزغبي، أن "رواد وسائل التواصل الاجتماعي يقومون بتضخيم أي سجال، خاصة لو كان لشخصيات معروفة وشهيرة"، مضيفاً لـ"الشرق الأوسط" أن "(الترند السياسي) أصبح يجذب الجمهور بشكل كبير".