تمسّك أكاديميون ومسؤولون ليبيون سابقون بضرورة مراعاة القواعد والقوانين عند إدماج الميليشيات المسلحة في الأجهزة الأمنية والعسكرية، وذلك رداً على تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، حول هذه التشكيلات، وتأكيده أنه «يتم تأهيل أفرادها لإدماجهم في مؤسسات الدولة، ولا مجال للتخلي عنهم».
وعلى الرغم من توافق الجميع مع وصف الدبيبة لهذه العناصر بأنهم «أبناء ليبيا»، فإن البعض أعرب عن تخوفه من أن يكون حديثه «مقدمة لاستمرار شرعنتهم، بدمجهم في أجهزة الدولة بالمنطقة الغربية، سواء داخل سلك الجيش أو الشرطة، دون التقيُّد بالقواعد المقررة للانضمام لهما، مما يعوق جهود توحيد المؤسسة العسكرية الليبية»، المنقسمة بين شرق البلاد وغربها.
ودعا وزير الدفاع الليبي الأسبق، محمد محمود البرغثي، إلى «عدم حصر الخيارات بشأن هذه التشكيلات بين التخلي عن عناصرها بشكل كامل، أو إدماجها جميعها في الجيش أو الشرطة... وضرورة التفكير في خيارات بديلة تحقق مصلحة الدولة وأبنائها». وقال البرغثي لـ«الشرق الأوسط»: «هناك طاقة استيعابية داخل المؤسستين العسكرية والأمنية في أي بلد، علماً بأن تصنيف الجيوش حالياً يعتمد أولاً على ما تضمه من نظم دفاع وأسلحة حديثة، وليس على ضخامة أعداد أفرادها»، مضيفاً أن هناك «شروطاً وقواعد مقررة يجب التقيُّد بها عند انضمام عناصر التشكيلات لهاتين المؤسستين، من بينها أن يتم ذلك بشكل فردي، وليس بشكل جماعي، كما يتم بضم تبعية تشكيل مسلح بأكمله لوزارة الدفاع أو الداخلية».
وكان الدبيبة قد قال، في تصريح سابق، إن عناصر التشكيلات المسلحة التي وصفها بـ«فلذات أكبادنا»، دخلت منذ عامين في المجالين العسكري والأمني، وبدأت تتدرب على السلاح، وكيفية التعامل مع المواطن.
وانتقد البرغثي تصوير البعض لدورات التدريب، التي تجريها بعض التشكيلات المسلحة لعناصرها، بأنها مماثلة للدراسة والتخرج في الكليات العسكرية النظامية. وقال: «بغض النظر عن مدة التدريب، وماهية المناهج والنظم التي يتم التدريب عليها، وخلفية وخبرات المُدرِّبين بتلك الدورات، فالسؤال هنا حول خضوع المتدربين لاختبارات القبول المتبعة بالكليات العسكرية من ملاءمة السن، والحالة الصحية، والأهم مراجعة صحيفة السوابق الجنائية».
وشدد البرغثي على أن الخطر في استمرار دمج هذه التشكيلات داخل سلك الجيش أو الشرطة دون تأهيل حقيقي «لا ينحصر في ارتفاع التكلفة على الخزينة العامة، التي ستتحمل رواتبهم ومكافآتهم، وإنما في تقويض الخطط الأممية، الساعية لتفكيك تلك التشكيلات ونزع سلاحها».
واتفق وزير الداخلية الليبي الأسبق، عاشور شوايل، مع حديث الدبيبة حول وجود مسؤولية تقع على الجميع تجاه عناصر التشكيلات، مشدداً على أن ذلك «يجب ألا يكون على حساب بناء الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية، التي يتطلع الجميع لأن تكون ذات احترافية عالية».
وأوضح شوايل أن «الركيزة الأساسية في تعليم وتدريب طلبة الكليات العسكرية هي زرع ولائهم للدولة، واحترامهم لسلطاتها، ولنظام التراتبية المتبع بمؤسساتها، ولا تنحصر في التدريب على حمل السلاح الذي يتوفر حتى للمرتزقة». وقلل شوايل من حديث الدبيبة بأن تلك التشكيلات صارت اليوم «تحمي حدود البلاد»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ضم تلك التشكيلات إلى أجهزة الدولة ووزاراتها جاء بشكل جماعي وليس بشكل فردي، كما كنا ولا نزال ننادي، وبالتالي فإن ولاء عناصر التشكيلات موجه بالدرجة الأولى لقادتهم، ومَن يتحالف معهم من شخصيات سياسية».
وتساءل شوايل مستنكراً: «الدبيبة يقول إن عناصر وقيادات تلك التشكيلات يخضعون لأوامر قياداتهم، فلماذا لم تتوقف سريعاً تلك الاشتباكات التي جرت في أغسطس (آب) الماضي بين جهاز الردع لمكافحة الجريمة، وقادة (اللواء 444)، رغم أن كليهما يتبع طرابلس»، محذراً من استمرار تغول التشكيلات «بفضل دعمها من خزينة الدولة».
بالمقابل يرى الباحث الليبي، مدير «معهد صادق للدراسات السياسية»، أنس القماطي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن حديث الدبيبة عن هذه التشكيلات ودفاعه عنها «ليس فقط من باب المجاملة والمهادنة لقياداتها كما يردد البعض، وإنما لعمق إدراكه أن هذه التشكيلات تمثل جزءاً من حمايته وحماية أمن المنطقة الغربية من أي هجوم جديد من قبل القوات العسكرية الموجودة بشرق البلاد».
ويعتقد القماطي بأن الحوارات، التي أُجريت مع قادة تشكيلات الغرب الليبي، أظهرت «رغبتهم في الوجود بمؤسسة عسكرية قوية لا تخضع تراتبيتها العسكرية للواسطة، أو لعلاقات القرابة الشخصية، وتبعد بدرجة كبيرة عن شكل الجيش في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي».
