محطة الضبعة النووية... ماذا نعرف عن المشروع وأهميته لمصر؟

تركيب مصيدة قلب أحد المفاعلات في نوفمبر 2023 (هيئة المحطات النووية المصرية)
تركيب مصيدة قلب أحد المفاعلات في نوفمبر 2023 (هيئة المحطات النووية المصرية)
TT

محطة الضبعة النووية... ماذا نعرف عن المشروع وأهميته لمصر؟

تركيب مصيدة قلب أحد المفاعلات في نوفمبر 2023 (هيئة المحطات النووية المصرية)
تركيب مصيدة قلب أحد المفاعلات في نوفمبر 2023 (هيئة المحطات النووية المصرية)

شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين (الثلاثاء)، مراسم البدء في صب الهيكل الخرساني لوحدة الكهرباء بمحطة الضبعة النووية في مصر، وذلك عبر شبكة الفيديو كونفرنس.

فماذا نعرف عن محطة الضبعة النووية؟ وما أهميتها بالنسبة لمصر؟

ذكر فيلم تسجيلي معلوماتي عن محطة الضبعة، نشرته رئاسة الجمهورية المصرية على حسابها الرسمي على «يوتيوب»، أن الحلم المصري امتلاك برنامج نووي سلمي لتوليد الطاقة الكهربائية بدأ منذ خمسينات القرن الماضي. وفي عام 1981 خُصِّص موقع الضبعة، في محافظة مرسى مطروح على ساحل البحر المتوسط، لإنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية. وطرحت مصر عام 1983 مناقصة دولية لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء هناك بقدرة 1000 ميغاواط، وجرى تحليل العطاءات والتفاوض مع المتناقصين طوال عامَي 1984 و1985، إلا أنه قبل موعد إعلان الفائز في المناقصة وقع حادث تشرنوبيل في أوكرانيا في 26 أبريل (نيسان) 1986 ورغم أن مفاعل تشرنوبيل كان من نوع مختلف تماماً عن النوع الذي كانت ستبنيه مصر، إلا أن المشروع توقف.

وفي عام 2015، وقّعت مصر مع شركة «روساتوم» الحكومية الروسية اتفاق تعاون لإنشاء المحطة بتكلفة تبلغ 25 مليار دولار، قدمتها موسكو قرضاً حكومياً ميسّراً للقاهرة. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017 وقّع السيسي وبوتين الاتفاقات النهائية لبناء محطة الضبعة خلال زيارة الرئيس الروسي للعاصمة المصرية.

وتضم محطة الضبعة، التي تعد من أضخم مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية في القارة الأفريقية، أربعة مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل؛ ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

ووفقاً للفيلم التسجيلي، يوجد بالمحطة أحدث مفاعل من الجيل الثالث المتقدم «VVER 1200» بتصميم روسيّ يحقق كامل متطلبات الأمان.

وينفِّذ المشروع خبراء من «روساتوم» بالتعاون مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

أهمية المحطة

بانتهاء المحطة، تتم إضافة أكثر من 35 مليار كيلووات-ساعة من الكهرباء سنوياً بتكلفة منخفضة مع توفير فرص عمل جديدة للمصريين.

ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية الرسمية عن السيسي قوله إن «ما يشهده العالم من أزمة في إمدادات الطاقة العالمية يؤكد أهمية قرار مصر الاستراتيجي إحياء البرنامج النووي السلمي لإنتاج الكهرباء لأنه يسهم في توفير إمدادات طاقة آمنة ورخيصة وطويلة الأجل؛ وربما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري ويتفادى تقلبات أسعاره».

وأشار السيسي إلى أن إضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة الذي تعتمد عليه مصر لإنتاج الكهرباء يكتسب أهمية حيوية، للوفاء بالاحتياجات المتنامية من الطاقة الكهربائية اللازمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ ويسهم في زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة؛ بما يحقق الاستدامة البيئية والتصدي لتغير المناخ.

من جهته، صرّح الرئيس الروسي بأن محطة الضبعة النووية تعد أهم المشاريع بين مصر وروسيا وستعزز مجال الطاقة.

صورة من محطة الطاقة النووية في منطقة الضبعة (هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المصرية)

مخاوف اقتصادية

يتخوف كثير من الخبراء والمواطنين المصريين من إمكانية تسبب هذا المشروع في زيادة الأزمة الاقتصادية بمصر، نظراً لتكلفته العالية، إذ أن القرض الروسي والذي يبلغ أجله 22 عاماً، بفائدة 3 بالمئة سنوياً يفترض أن يبدأ سداد أول أقساطه عام 2029.

إلا أن الرئيسين المصري والروسي أكدا أنه سيؤثر بشكل إيجابي في أوضاع مصر الاقتصادية.

وقال بوتين إن محطة الضبعة النووية «سوف تسهم في تطوير الاقتصاد المصري وتعزيز الصناعات الحديثة».

وأضاف أن «التبادل التجاري مع مصر يشهد تطوراً كبيراً، ولدينا شراكة في مشروعات كثيرة في مجالات الطاقة والزراعة».

وأكد السيسي أن «مصر تولي اهتماماً كبيراً لمجالات الطاقة المختلفة لتعزيز النمو الاقتصادي».

وأشارت هيئة الاستعلامات المصرية على موقعها الرسمي بالإنترنت إلى أن «دخول مصر النادي النووي يعني دخول الاقتصاد المصري مجالاً أرحب وأوسع، وستكون هناك فوائد مباشرة على إنتاجنا من الكهرباء، كما سيتيح لها تنويع مصادرها من الطاقة البديلة غير الناضبة والرخيصة نسبياً، ويقلل اعتمادها على النفط والغاز، ويُجنّبها تقلبات أسعارهما».

كما أكدت أن المشروع سيوفر فرص عمل لعشرات الآلاف من المصريين، وسيعد أحد أهم محركات مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتقدم.


مقالات ذات صلة

أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث مع المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في آستانة 27 نوفمبر 2024 (رويترز)

موسكو تنتقد اقتراح زيلينسكي بحصول أوكرانيا على أسلحة نووية

رفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم (الأربعاء)، اقتراح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه يتعين على أوكرانيا أن تمتلك أسلحة نووية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا في منطقة زابوريجيا... أوكرانيا 4 أغسطس 2022 (رويترز)

زيلينسكي يؤكد لغروسي ضرورة استعادة أوكرانيا سيطرتها على محطة زابوريجيا النووية

أكد الرئيس الأوكراني زيلينسكي للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضرورة استعادة أوكرانيا سيطرتها «المشروعة» على محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
آسيا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يلتقي كبار المسؤولين في حزب العمال الكوري في بيونج يانغ بكوريا الشمالية في 10 سبتمبر 2024 (رويترز) play-circle

كوريا الشمالية المنشغلة في روسيا غير مرجّح قبولها مبادرة ترمب

يرى خبراء أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، المنشغل بنشر قواته في روسيا، من المرجح أن يركز على التطورات في الحرب الروسية الأوكرانية بدل قبول مبادرة ترمب.

«الشرق الأوسط» (سيول)
العالم دبلوماسي روسي يقول إن بلاده قد تكون في حاجة لتوسيع وتحديث ترسانتها النووية (أ.ب)

دبلوماسي: روسيا قد تحتاج توسيع وتحديث ترسانتها النووية لمواجهة الغرب

قال دبلوماسي روسي في مقال صحافي، الخميس، إن روسيا قد تكون في حاجة لتوسيع وتحديث ترسانتها النووية، وهي بالفعل الأكبر في العالم.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

وزير «العدل» في حكومة حمدوك لـ«الشرق الأوسط»: حرب السودان ربما تستمر لسنوات

نصر الدين عبد الباري وزير العدل السابق في حكومة عبد الله حمدوك (الشرق الأوسط)
نصر الدين عبد الباري وزير العدل السابق في حكومة عبد الله حمدوك (الشرق الأوسط)
TT

وزير «العدل» في حكومة حمدوك لـ«الشرق الأوسط»: حرب السودان ربما تستمر لسنوات

نصر الدين عبد الباري وزير العدل السابق في حكومة عبد الله حمدوك (الشرق الأوسط)
نصر الدين عبد الباري وزير العدل السابق في حكومة عبد الله حمدوك (الشرق الأوسط)

رأى وزير العدل السوداني السابق، الدكتور نصر الدين عبد الباري، أن تأسيس حكومة مدنية (موازية)، في المناطق الواقعة تحت سيطرة «قوات الدعم السريع»، أمر تقتضيه الضرورة الملحة لصيانة كرامة ملايين المواطنين في تلك المناطق، الذين يفتقرون إلى أساسيات الحياة، كالصحة والتعليم، ولا يملكون خياراً سوى البقاء في مناطقهم.

وقال عبد الباري وهو أحد المؤيدين البارزين لقيام حكومة موازية لحكومة بورتسودان المدعومة من الجيش، إن «معاناة الناس في مناطق (الدعم السريع)، ربما تستمر لسنوات طويلة مع استمرار الحرب التي لا تلوح في الأفق أي مؤشرات جدية على نهايتها قريباً». وأضاف: «بالنظر إلى تاريخ الحروب في السودان وآمادها الطويلة، فليس هنالك من سبب يدعو إلى التفاؤل بأن الحرب الحالية سوف تنتهي في أي وقت قريب».

وتابع قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن «تأسيس الحكومة ليست له علاقة بجدل الشرعية أو عدمها، لأنه لا شرعية اليوم لأحد في السودان، ولا توجد آليات متفق عليها لتحديد شرعية أي سلطة قائمة، أو سوف تقوم في المستقبل». وأكد أن صون كرامة الإنسان السوداني بتأسيس الحكومة الموازية بات أمراً ضرورياً، وينبغي أن يكون فوق الاعتبارات السياسية، أياً كانت.

وكان أعضاء في التحالف المدني الأبرز في السودان «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية»، الذي يترأسه رئيس الوزراء المدني السابق عبد الله حمدوك، اقترحوا تشكيل «حكومة موازية» في مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع»، مما تسبب في انقسام بين القوى المنضوية بالتنسيقية، بين مؤيد عدّها فرصة لتحقيق هدف «نزع الشرعية» من الحكومة المدعومة من الجيش في بورتسودان، ومعارض آخر عدّها انحيازاً لأحد أطراف الصراع، ومخالفة لمواثيق التحالف الذي لا يعترف بشرعية أي من طرفي الحرب.

الاعتراف بالحكومة مهم

سودانيون فرُّوا من دارفور إلى أدري في تشاد (رويترز)

وأوضح عبد الباري أن من يتبنون فكرة قيام سلطة في المناطق التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» لا يخططون لتقسيم البلاد، أو تأسيس دولة جديدة، مشيراً إلى وجود خلط عند البعض، بين مفهومي الدولة والحكومة، ومثال ذلك في ليبيا التي بقيت دولة واحدة بحكومتين، وأنه لا يرى «أي مشكلة في وجود عدة حكومات بالدولة الواحدة، ما دامت الأطراف المختلفة متمسكة بوحدة السودان».

وقال الوزير السابق، الحائز على درجة الدكتوراه من جامعة هارفارد الأميركية، وشارك بفاعلية في حكومتي الثورة الأولى والثانية برئاسة عبد الله حمدوك، إن «الاعتراف بالحكومة من قبل الدول الأخرى مهم، ويتم في العادة لاعتبارات سياسية، أو لمصالح مشتركة»، مشيراً إلى أهمية التعاون الدولي، «وسيكون صعباً خصوصاً في أوضاع الحرب والنزاعات».

واستدرك قائلاً: «هذا لا يعني أن الحكومة غير المعترف بها لا تستطيع أداء مهامها... المهم أن تكتسب هذه الحكومة الشرعية الداخلية، وهي اعتراف السكان بأنها تمثلهم وتمثل مصالحهم، وهو أمر قد يتحقق من الأيام الأولى. قد يزيد أو ينقص بحسب قدرة الحكومة على توفير الخدمات والعدالة والأمن لهؤلاء السكان».

وقال عبد الباري إنه لا يستطيع تحديد دول بعينها يمكن أن تعترف بالحكومة الجديدة، التي سوف تعلن في الأراضي الواقعة تحت سيطرة «قوات الدعم السريع»، ومناطق حركة «العدل والمساواة» جناح سليمان صندل، و«تجمع قوى تحرير السودان» بقيادة الطاهر حجر. وأضاف: «مهام هذه الحكومة - كأي حكومة - هي توفير الأمن والعدالة للمواطنين، لكن قدرة أو عدم قدرة هذه الحكومة الجديدة على القيام بذلك، أمر يعتمد على حصولها على الأدوات والآليات اللازمة لتوفير الأمن وتصريف العدالة، وهو أمر مرتبط إلى حد ما بمسألة الاعتراف».

وأشار عبد الباري، وهو يعد زميلاً رفيعاً ببرامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي بواشنطن، إلى أنه لم يتم تحديد سقف زمني للإعلان عن الحكومة، لكن المناقشات مستمرة حول تجويد الميثاق التأسيسي ومسودة الدستور، وبرنامج الحكومة. وفي هذا الصدد، أفاد بأن التأخير في إعلان الحكومة ليس له أي علاقة بالتطورات العسكرية الأخيرة على الأرض، وأن المناقشات المتعلقة بتشكيل الحكومة معقدة، وتحتاج إلى اتفاق أو توافق الأطراف ذات الصلة، وهي القوى السياسية والمجتمع المدني والحركات المسلحة والشخصيات المستقلة و«قوات الدعم السريع»، للتوصل إلى تفاهمات كاملة فيما بينها على الميثاق التأسيسي والدستور الحاكم للنظام السياسي الجديد في السودان.

الجيش لا يستجيب

الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في أثناء إلقائه خطاباً بولاية جنوب دارفور سبتمبر 2017 (أ.ف.ب)

وأكد عبد الباري أن الأطراف التي تدير النقاشات في العاصمة الكينية نيروبي بشأن تشكيل الحكومة، لا تنوي أبداً الدخول في الحرب الدائرة، ولا تملك القدرة على ذلك، وعلاقتها مع «قوات الدعم السريع» مبنية على التعاون من منطلق المسؤولية الأخلاقية والوطنية، من أجل «توفير وتقديم الخدمات للمواطنين وتمثيل مصالحهم وتنظيم شؤونهم، والمساهمة في كل جهدٍ لإيقاف الحرب».

وذكر أن هذه الأطراف تواصلت مراراً وتكراراً مع قادة الجيش السوداني، لحثهم على الانخراط في مفاوضات سياسية لإنهاء الحرب، لكنهم رفضوا الاستجابة لها. وأضاف: «هذه القوى سئمت من مواقف الجيش وعدم رغبته في تحقيق السلام، ولن تقف هذه القوى مكتوفة الأيدي، بينما الناس في مناطق سيطرة (قوات الدعم السريع) بحاجة ماسة إلى التعليم والصحة، والمستندات الرسمية، وتنظيم التجارة العابرة للحدود، والخدمات الأخرى».

وأشار إلى أن منظمات دولية كثيرة تتعاون مع «قوات الدعم السريع» من أجل صيانة كرامة الإنسان. وقال إن التوازن في القوة أو الضعف قد يؤدي إلى حل سياسي للأزمة الراهنة، «لكن أي حل ينبغي أن يرتكز على معالجة الأسباب الجذرية للحروب في السودان، وعلى رأسها رغبة الجيش الجامحة في الهيمنة على السلطة والدولة». وأضاف أن أنصار الحرب في السودان يركزون على آثار الحرب، لكنهم يرفضون الحديث عن الأسباب الجذرية للحرب الحالية، التي أدت كما الحروب السودانية السابقة، إلى انتهاكات حقوق الإنسان.

وتابع أن «الخطاب المطروح الآن من الجيش السوداني، وهو قائم على رفض التفاوض والإصرار على الحرب، لن يعالج أسباب الحرب، وأن وجود حكومتين سوف يخلق حالة من التوازن بين دعاة السلام ودعاة الحرب، ربما تكون مدخلاً إلى حل بعض المشكلات التي ظلت تسبب الحروب منذ الاستقلال».

وأبان أن «الحرب الكبرى»، التي اندلعت في أبريل (نيسان) 2023، ولا تزال مستمرة، هي بيانٌ لبلوغ أزمة السودان ذروتها، وأن ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018، كانت فرصة كبيرة لسير السودان نحو تأسيس نظام حكم ديمقراطي مثالي، «لكن حدثت انتكاسة كبرى بانقلاب 25 أكتوبر 2021، الذي قام به الجيش و(قوات الدعم السريع)».

فروقات بين الطرفين

«حميدتي» قال في خطاب الاستقلال إن السودان في مفترق طرق (الشرق الأوسط)

ومع تراجع «الدعم السريع» عن الانقلاب، كان قرار قادة الجيش الاستمرار فيه. وقال وزير العدل السابق، إنه بسبب رفض «قوات الدعم السريع» الاستمرار في الانقلاب والضغط الشعبي والدولي الكبير عليها، اضطرت المؤسسة العسكرية أن تقبل بعملية سياسية كان هدفها إنهاء الانقلاب وتأسيس نظام انتقالي جديد (في مارس/آذار 2023). وتابع: «خلال اجتماعاتي بالقادة العسكريين من الجيش و(قوات الدعم السريع)، كنتُ أرى فروقات بين الطرفين، فبينما كانت النخب العسكرية الممثلة للجيش تعمل على تقويض العملية السياسية، كان قادة (الدعم السريع) يفعلون كل شيء للمساهمة في إنجاحها».

وذكر الوزير السابق أن عرقلة قادة الجيش للعملية السياسية برزت بوضوح في ملف الإصلاح الأمني، وانسحابهم من ورشة الإصلاح الأمني في مارس 2023، دون أي مبررات منطقية. وقال إن قادة الجيش «ما كانوا يتصورون أن العملية السياسية يمكن أن تبلغ نهاياتها، وحينما تأكد لهم أنها سوف تبلغها، قرروا الانسحاب من الجلسة الختامية. في ذلك الوقت عرفتُ أن هذا الوضع لن يستمر، وأن الجيش كان مصمماً على ألا تكتمل العملية السياسية».

وأضاف أن الجيش كان يريد السلطة من أجل إيقاف التغيير، الذي كان يمكن أن يحدث في السودان، وأن قرار قادته الانسحاب من الورشة، التي كانت ستجيز التوصيات الأخيرة بشأن الإصلاح الأمني، بُغية تضمينها في الاتفاق النهائي، «تطابق تماماً مع القرار المعلن من قبل أنصار النظام القديم من الإسلاميين الذين كانوا يتحدثون علناً عن أنهم لن يسمحوا باكتمال العملية السياسية، وهددوا بإعلان الحرب إذا تم التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، مما يدل على أنه كان هناك تنسيق محكم أو تحالف بين القوى المعادية للثورة وقادة الجيش السوداني».

بناء جيش موحد هو الحل

جنود من الجيش السوداني يحتفلون بتحرير مصفاة نفط في شمال مدينة بحري يوم 25 يناير 2025 (رويترز)

وأكد عبد الباري أن الإسلاميين المعادين للتغيير، لم يكُن بمقدورهم «إيقاف قطار ثورة ديسمبر إذا كان الجيش خارج العملية السياسية». وذكر أن عداء الجيش لـ«قوات الدعم السريع» منشأه رفض الأخيرة «الاستمرار في الانقلاب، واتخاذها قراراً بالانحياز إلى المدنيين للمضي قدماً في العملية السياسية، التي كانت تهدف إلى إنهاء الانقلاب، وتأسيس انتقال جديد».

وأضاف أن «قيادة (قوات الدعم السريع) وافقت على بناء جيش وطني واحد، ودمج قواتها في الجيش، وقد تم إقرار ذلك في مسودة الدستور الانتقالي. لكن قادة الجيش لم يكن همهم دمج (قوات الدعم السريع) وغيرها من القوات الأخرى في الجيش، وإنما كان هدفهم الاستمرار في السلطة ومقاومة إصلاح المؤسسة العسكرية، وإيقاف تفكيك النظام القديم، وهو واحد من الأسباب الرئيسية التي دفعتهم إلى الانقلاب على الحكومة الانتقالية».

وقال وزير العدل السابق إنه «غير متفائل» بانتهاء الحرب بين الجيش و(قوات الدعم السريع) في وقت قريب، مشيراً إلى أن التاريخ يبين أن الحروب الداخلية غالباً لا تنتهي بالهزيمة العسكرية، وإنما بمخاطبة أسبابها الجذرية، وأن السلام الحقيقي والمستدام لن يتحقق إلا بإنهاء العنف البنيوي، الممارس من الدولة السودانية منذ تأسيسها.

وتطرق عبد الباري إلى المبادرات التي طرحت لوقف الحرب في السودان، قائلاً إن «المبادرة السعودية الأميركية في منبر جدة، كانت لها القدرة والقابلية للنجاح، لكنها انهارت بسبب انسحاب الجيش أكثر من مرة، وكذلك توقفه عن الاستمرار في المفاوضات التي جرت في المنامة، بعد التوقيع بالأحرف الأولى على ميثاق المبادئ، الذي جاء شاملاً، وعاكساً لتطلعات القوى المدنية الديمقراطية في التغيير وتأسيس نظام جديد».

وعزا الوزير السابق فشل محادثات جنيف إلى «عدم ممارسة ضغوط كافية على قادة الجيش الذين رفضوا المشاركة في المفاوضات، ولم يدفعوا أي ثمن لذلك الرفض». وقال إن «مرونة مواقف بعض المسؤولين الدوليين تجاه الجيش هو ما دفع قادته إلى التمادي في رفض المشاركة بالمفاوضات، وإن أي مبادرة مستقبلية لا تتخذ موقفاً واضحاً ضد الطرف الرافض لوقف الحرب - وهذا ما لم يتوفر في محادثات جنيف - لا يمكن أن يُكتب لها النجاح».