أعلن رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة السماح للأمازيغ بتسمية مدارسهم وأبنائهم في مناطقهم بأسماء أمازيغية، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، بشكل رسمي، في وقت تحدث وزير بالحكومة عن الرؤية بشأن الانتخابات المؤجلة.
وقال الدبيبة في بيان مقتضب، الاثنين، إنه أصدر تعليماته لوزيري التربية والتعليم والداخلية، بالإذن لمراقبات التعليم بالبلديات الناطقة بالأمازيغية، باقتراح تسمية المدارس التابعة لها، والسماح بتسجيل الأسماء الأمازيغية.
رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة يصدر تعليماته لوزيري التربية والتعليم والداخلية المكلف بالإذن لمراقبات التعليم بالبلديات الناطقة بالأمازيغية باقتراح تسمية المدارس التابعة لها، والسماح بتسجيل الأسماء الأمازيغية.#حكومتنا #ليبيا#حكومة_الوحدة_الوطنية pic.twitter.com/MthwNvzIth
— حكومتنا (@Hakomitna) January 22, 2024
وكان الدبيبة، أعلن خلال مشاركته مساء الأحد، في احتفال بالسنة الأمازيغية في العاصمة طرابلس، أنه سيوجه رسالة للسجل المدني بشأن حل هذه المشكلة. وقال إنه سيصدر قراراً يسمح للأمازيغ بتسمية مدارسهم وأبنائهم بالأسماء التي يريدونها، موضحاً أنه ليس لدى حكومته «مشكلة في التسمية بالأمازيغي أو العربي أو الإسلامي للمدارس والأبناء، على اعتبار أنها مسألة حرية شخصية»، وعدّ «أن التنوع الثقافي الثري ركيزة أساسية لوحدة البلاد وهويتها التي نفخر بها».
وتابع مخاطباً الأمازيغ: «أقف اليوم معكم من أجل تأكيد حقوق كل المواطنين في ليبيا... الحقوق الذاتية والثقافية، وإبراز فخرنا الدائم بهذه الهوية»، مؤكداً أن «وحدة ليبيا، بمكوناتها وتنوع ثقافاتها كافة، أساس متين لبنيان البلاد»، معرباً عن اعتزازه «بكل هذا التنوع والهوية المشتركة التي يتمتع بها أبناء الوطن على مر تاريخه».
وجدّد الدبيبة تأكيده ووقوفه مع «الحقوق الذاتية والثقافية لكل الليبيين»، داعياً إلى «المحافظة على الوطن وخيراته واستقراره».
في غضون ذلك، أكد سفيرا فرنسا وألمانيا، سعي بلادهما «من أجل الوحدة والسلام وتشجيع القادة على اتباع طريق المصالحة التي تجلب الرخاء والاستقرار لكل ليبيا».
نحتفل اليوم بالذكرى الخامسة لمعاهدة آخن والذكرى 61 لمعاهدة الإليزيه، حجر الزاوية في الصداقة -. وفي #ليبيا تسعى و جاهدين من أجل الوحدة والسلام وتشجيع القادة على اتباع طريق المصالحة الذي يجلب الرخاء والاستقرار لجميع . pic.twitter.com/StIMNNLaPh
— Michael Ohnmacht (@GermanAmbLBY) January 22, 2024
بدوره، أكد وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الدبيبة، في لقائه مساء الأحد مع سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو، «رؤية الحكومة المتمثلة في الذهاب المباشر نحو الانتخابات، وفق قوانين عادلة ونزيهة وقابلة للتنفيذ»، لافتاً إلى أنهما ناقشا تطورات الوضع السياسي في البلاد، وأهمية دعم مسار بعثة الأمم المتحدة بقيادة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي. وقال نيكولا إنه اتفق مع اللافي، على «ضرورة مواصلة دعم وساطة باتيلي، لإجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن، على أساس إطار عمل عادل وقابل للتنفيذ»، مشيراً إلى أنهما «حددا فرصاً لتعزيز وتوسيع استعراض شراكة الاتحاد الأوروبي وليبيا من أجل دعم سيادة ووحدة البلاد».
في اجتماع مثمر مع معالي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية السيد وليد اللافي في طرابلس اليوم، اتفقنا على ضرورة مواصلة دعم وساطة @Bathily_UNSMIL لإجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن على أساس إطار عمل عادل وقابل للتنفيذ. pic.twitter.com/6X1HSvCfZf
— Nicola Orlando (@nicolaorlando) January 21, 2024
في شأن آخر، وبعد أن أعلنت «المؤسسة الوطنية للنفط» مساء الأحد رسمياً، في بيان مقتضب، رفع «القوة القاهرة» عن حقل الشرارة واستئناف الإنتاج، قال الدبيبة إن ذلك تم «بعد جهود مضنية من أطراف مختلفة». وأضاف في بيان عبر منصة «إكس»: «نتفق جميعاً على حماية قوت الليبيين وصونه، كما نفرق جميعاً بين المطالب المشروعة التي دائماً ما نستجيب لها، وبين ما يجرّمه القانون».
بعد جهود مضنية من أطراف مختلفة، تم اليوم بحمد الله إعادة فتح #حقل_الشرارة واستئناف العمل فيه، نتفق جميعا على حماية قوت الليبيين وصونه، كما نفرق جميعا بين المطالب المشروعة التي دائما ما نستجيب لها، وبين ما يجرّمه القانون.
— عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) January 21, 2024
وقال رئيس «تجمع فزان» أبو بكر بوستة، إن «فك الاحتجاج وإنهاء إغلاق حقل الشرارة، جاء عقب الاستجابة لمطالبهم من مؤسسة النفط وحكومة (الوحدة)»، مشيراً في تصريحات مساء الأحد لوسائل إعلام محلية إلى أنه تم «استئناف إنتاج النفط بحقل الفيل تلقائياً بعد استئنافه بحقل الشرارة».
ونقلت «مؤسسة النفط» عن شركة «مبروك» للعمليات النفطية، خلال اجتماع لجمعيتها العمومية، عودة إنتاج حقل المبروك خلال العام الحالي.
من جهته، أعلن «اللواء 444 قتال» التابع لحكومة «الوحدة»، أنه وجه ضربة موجعة للمهربين، وأوضح في بيان مساء الأحد، أنه «لأجل تخفيف ازدحام الوقود في العاصمة طرابلس، تمكّنت مفارزُه الصحراوية وفي عدّة كمائن في الصّحراء اللّيبيّة من ضبط قوافل من الشّاحنات التي تحمل الوقود المهرّب إلى خارج البلاد».
ولفت اللواء إلى أنه تم أيضاً، القبض على مهاجرين غير نظاميين «أتوا من خارج البلاد لأجل عبور البحر، في عمليات هجرة تُشرف عليها عصابات دوليّة منظّمة، تأتي من إثيوبيا وإريتريا ودول أخرى».
في المقابل، أعلن أسامة حمّاد رئيس حكومة «الاستقرار»، إحالة مقترح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024، بإجمالي نفقات تُقدّر بنحو مائة مليار دينار، إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، للاطّلاع عليه وعرضه على أعضاء المجلس، الذي عقد الاثنين جلسة بمقره في مدينة بنغازي بشرق البلاد، لمناقشة بعض الملفات والقوانين.
وشدّد حمّاد، خلال اجتماع موسع عقده مساء الأحد، مع لجنة إعداد الموازنة، على «ضرورة أن تكون الموازنة تقشفية لهذا العام، كي يلمس المواطن نتائجها على أرض الواقع، من مشاريع خدمية وحلحلةٍ للمختنقات».
وأبرم حماد، وخالد نجل المشير خليفة حفتر قائد الجيش المتمركز في شرق البلاد، بصفته المدير التنفيذي لـ«صندوق إعمار» درنة والمدن المتضررة، عدداً من العقود الجديدة، ستنفذها الشركتان المصريتان «نيوم» و«وادي النيل»، لإنشاء 11 جسراً، في مدن درنة وأجدابيا وبنغازي بشرق البلاد.
