«الوحدة» الليبية تنفتح على «الأمازيغ»... وتدعو للانتخابات بقوانين «قابلة للتنفيذ»

«الاستقرار» تحيل موازنتها لـ«النواب» للمصادقة عليها

الدبيبة خلال مشاركته في احتفال الأمازيغ بعامهم الجديد (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال مشاركته في احتفال الأمازيغ بعامهم الجديد (حكومة الوحدة)
TT

«الوحدة» الليبية تنفتح على «الأمازيغ»... وتدعو للانتخابات بقوانين «قابلة للتنفيذ»

الدبيبة خلال مشاركته في احتفال الأمازيغ بعامهم الجديد (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال مشاركته في احتفال الأمازيغ بعامهم الجديد (حكومة الوحدة)

أعلن رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة السماح للأمازيغ بتسمية مدارسهم وأبنائهم في مناطقهم بأسماء أمازيغية، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، بشكل رسمي، في وقت تحدث وزير بالحكومة عن الرؤية بشأن الانتخابات المؤجلة.

وقال الدبيبة في بيان مقتضب، الاثنين، إنه أصدر تعليماته لوزيري التربية والتعليم والداخلية، بالإذن لمراقبات التعليم بالبلديات الناطقة بالأمازيغية، باقتراح تسمية المدارس التابعة لها، والسماح بتسجيل الأسماء الأمازيغية.

وكان الدبيبة، أعلن خلال مشاركته مساء الأحد، في احتفال بالسنة الأمازيغية في العاصمة طرابلس، أنه سيوجه رسالة للسجل المدني بشأن حل هذه المشكلة. وقال إنه سيصدر قراراً يسمح للأمازيغ بتسمية مدارسهم وأبنائهم بالأسماء التي يريدونها، موضحاً أنه ليس لدى حكومته «مشكلة في التسمية بالأمازيغي أو العربي أو الإسلامي للمدارس والأبناء، على اعتبار أنها مسألة حرية شخصية»، وعدّ «أن التنوع الثقافي الثري ركيزة أساسية لوحدة البلاد وهويتها التي نفخر بها».

وتابع مخاطباً الأمازيغ: «أقف اليوم معكم من أجل تأكيد حقوق كل المواطنين في ليبيا... الحقوق الذاتية والثقافية، وإبراز فخرنا الدائم بهذه الهوية»، مؤكداً أن «وحدة ليبيا، بمكوناتها وتنوع ثقافاتها كافة، أساس متين لبنيان البلاد»، معرباً عن اعتزازه «بكل هذا التنوع والهوية المشتركة التي يتمتع بها أبناء الوطن على مر تاريخه».

وجدّد الدبيبة تأكيده ووقوفه مع «الحقوق الذاتية والثقافية لكل الليبيين»، داعياً إلى «المحافظة على الوطن وخيراته واستقراره».

في غضون ذلك، أكد سفيرا فرنسا وألمانيا، سعي بلادهما «من أجل الوحدة والسلام وتشجيع القادة على اتباع طريق المصالحة التي تجلب الرخاء والاستقرار لكل ليبيا».

بدوره، أكد وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الدبيبة، في لقائه مساء الأحد مع سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو، «رؤية الحكومة المتمثلة في الذهاب المباشر نحو الانتخابات، وفق قوانين عادلة ونزيهة وقابلة للتنفيذ»، لافتاً إلى أنهما ناقشا تطورات الوضع السياسي في البلاد، وأهمية دعم مسار بعثة الأمم المتحدة بقيادة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي. وقال نيكولا إنه اتفق مع اللافي، على «ضرورة مواصلة دعم وساطة باتيلي، لإجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن، على أساس إطار عمل عادل وقابل للتنفيذ»، مشيراً إلى أنهما «حددا فرصاً لتعزيز وتوسيع استعراض شراكة الاتحاد الأوروبي وليبيا من أجل دعم سيادة ووحدة البلاد».

في شأن آخر، وبعد أن أعلنت «المؤسسة الوطنية للنفط» مساء الأحد رسمياً، في بيان مقتضب، رفع «القوة القاهرة» عن حقل الشرارة واستئناف الإنتاج، قال الدبيبة إن ذلك تم «بعد جهود مضنية من أطراف مختلفة». وأضاف في بيان عبر منصة «إكس»: «نتفق جميعاً على حماية قوت الليبيين وصونه، كما نفرق جميعاً بين المطالب المشروعة التي دائماً ما نستجيب لها، وبين ما يجرّمه القانون».

وقال رئيس «تجمع فزان» أبو بكر بوستة، إن «فك الاحتجاج وإنهاء إغلاق حقل الشرارة، جاء عقب الاستجابة لمطالبهم من مؤسسة النفط وحكومة (الوحدة)»، مشيراً في تصريحات مساء الأحد لوسائل إعلام محلية إلى أنه تم «استئناف إنتاج النفط بحقل الفيل تلقائياً بعد استئنافه بحقل الشرارة».

ونقلت «مؤسسة النفط» عن شركة «مبروك» للعمليات النفطية، خلال اجتماع لجمعيتها العمومية، عودة إنتاج حقل المبروك خلال العام الحالي.

توقيف مهربين ومهاجرين غير نظاميين من قبل أفراد «اللواء 444 قتال» (صفحة اللواء على فيسبوك)

من جهته، أعلن «اللواء 444 قتال» التابع لحكومة «الوحدة»، أنه وجه ضربة موجعة للمهربين، وأوضح في بيان مساء الأحد، أنه «لأجل تخفيف ازدحام الوقود في العاصمة طرابلس، تمكّنت مفارزُه الصحراوية وفي عدّة كمائن في الصّحراء اللّيبيّة من ضبط قوافل من الشّاحنات التي تحمل الوقود المهرّب إلى خارج البلاد».

ولفت اللواء إلى أنه تم أيضاً، القبض على مهاجرين غير نظاميين «أتوا من خارج البلاد لأجل عبور البحر، في عمليات هجرة تُشرف عليها عصابات دوليّة منظّمة، تأتي من إثيوبيا وإريتريا ودول أخرى».

صورة وزعتها حكومة «الاستقرار» لاجتماع رئيسها بلجنة الميزانية

في المقابل، أعلن أسامة حمّاد رئيس حكومة «الاستقرار»، إحالة مقترح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024، بإجمالي نفقات تُقدّر بنحو مائة مليار دينار، إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، للاطّلاع عليه وعرضه على أعضاء المجلس، الذي عقد الاثنين جلسة بمقره في مدينة بنغازي بشرق البلاد، لمناقشة بعض الملفات والقوانين.

وشدّد حمّاد، خلال اجتماع موسع عقده مساء الأحد، مع لجنة إعداد الموازنة، على «ضرورة أن تكون الموازنة تقشفية لهذا العام، كي يلمس المواطن نتائجها على أرض الواقع، من مشاريع خدمية وحلحلةٍ للمختنقات».

وأبرم حماد، وخالد نجل المشير خليفة حفتر قائد الجيش المتمركز في شرق البلاد، بصفته المدير التنفيذي لـ«صندوق إعمار» درنة والمدن المتضررة، عدداً من العقود الجديدة، ستنفذها الشركتان المصريتان «نيوم» و«وادي النيل»، لإنشاء 11 جسراً، في مدن درنة وأجدابيا وبنغازي بشرق البلاد.


مقالات ذات صلة

واشنطن تدعو إلى «توحيد الجيش الليبي والشفافية في إدارة الموارد»

شمال افريقيا المشري في احتفال أقامته السفارة الألمانية في طرابلس نهاية الأسبوع الماضي (المجلس الأعلى للدولة)

واشنطن تدعو إلى «توحيد الجيش الليبي والشفافية في إدارة الموارد»

تحدث خالد المشري الرئيس الحالي للمجلس الأعلى للدولة الليبي، عن فشل غريمه محمد تكالة، للمرة الثانية، في عقد جلسة رسمية في العاصمة طرابلس بنصاب قانوني.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا النائب العام الليبي الصديق الصور (ديوان المحاسبة بطرابلس)

​ليبيا: السجن 10 سنوات لسفير سابق بعد إدانته بتهمة الفساد

أعلن مكتب النائب العام الليبي أن محكمة الجنايات في طرابلس أنزلت عقوبة السجن 10 سنوات برئيس سابق لبعثة ليبيا في إيطاليا «بعد التحقيق في وقائع فساد».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة أرشيفية للحوار السياسي الليبي في جنيف (البعثة الأممية)

برلمانيون ليبيون يطالبون بالتحقيق في «شبهات فساد» بملتقى «حوار جنيف»

طالب برلمانيون ليبيون النائب العام والجهات القضائية والرقابية بالإفصاح عن «شبهات الفساد والرشاوى» في «لجنة الحوار السياسي» التي أنتجت وثيقة «جنيف» عام 2021.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)

جدل في ليبيا بعد تشكيل الدبيبة إدارة جديدة لـ«الدعوة الإسلامية»

وسط مخاوف من «نهب أرصدتها»، أقدم رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة على تشكيل مجلس إدارة جديد لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مجلس النواب دخل مجدداً على خط ملف المصالحة في مواجهة المجلس الرئاسي (المجلس)

هل يتمكن «النواب» الليبي من تحريك ملف «المصالحة الوطنية» المتعثر؟

عقيلة صالح دعا إلى ضرورة تحقيق المصالحة «لتشمل جميع المؤسسات والجماعات»، بما يضمن «إنهاء الخلافات والاستفادة من حركة التاريخ».

جاكلين زاهر (القاهرة )

مصر: إرجاء محاكمة المتهمين في جريمة «الدارك ويب»

مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

مصر: إرجاء محاكمة المتهمين في جريمة «الدارك ويب»

مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

قرَّرت محكمة جنايات شبرا، الاثنين، إرجاء محاكمة المتهمين في قضية طفل شبرا، الذي تعرض للقتل و«انتُزعت أحشاؤه»، في جريمة «ارتُكبت بغرض بثها على مواقع (الدارك ويب)»، بحسب تحقيقات الحادث الأولية، وذلك إلى جلسة الأربعاء 9 أكتوبر (تشرين الأول)؛ لاستكمال التجهيزات الفنية اللازمة من أجل فض أحراز القضية.

بدأت جلسات المتهمين وسط إجراءات أمنية مشددة، مع منع الإعلاميين من حضور الجلسة، التي كان يفترض أن تتضمن مشاهدة للفيديوهات التي وثَّقت الجريمة التي حدثت في منتصف أبريل (نيسان) الماضي؛ بناءً على قرار تأجيل المحاكمة من الشهر الماضي، قبل أن يتعذر مشاهدة الفيديوهات لغياب التجهيزات الفنية اللازمة.

ووجهت النيابة المصرية للمتهمَين: طارق (29 عاماً) وعلي الدين (15 عاماً)، تهمة «القتل العمد مع سبق الإصرار للمجني عليه الطفل أحمد محمد، بعدما حرّض المتهم الثاني المتهم الأول على قتل الطفل مقابل الحصول على 5 ملايين جنيه (الدولار يساوي 48.30 جنيه في البنوك)».

وطعن محامي المتهم الثاني (علي الدين)، على التقرير الصادر عن اللجنة الثلاثية التي أقرَّت عدم معاناة موكله أي «أمراض نفسية» ومسؤوليته عن تصرفاته، مطالباً بعرض المتهم على لجنة نفسية أخرى من خارج مستشفى العباسية.

وأكد المحامي أن «موكله يعاني مرضاً نفسياً ولم يكن في حالته الطبيعية أثناء ارتكاب الجريمة التي يحاكم على أساسها»، في حين طالب المدعي بالحق المدني عن الطفل الضحية بـ«تعويض مالي قدره 5 ملايين جنيه على سبيل التعويض من المتهمين».

كانت المحكمة أمرت الشهر الماضي بوضع المتهم الثاني (علي الدين) لمدة شهر تحت الملاحظة في مستشفى الصحة النفسية المختصة لتحرير تقرير طبي تفصيلي مع استمرار حبس المتهمين. وطلب ممثل النيابة في جلسة سابقة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مناشداً المحكمة إصدار حكم بالإعدام للمتهم الأول، والسجن المشدد للمتهم الثاني الذي لم يبلغ السن القانونية.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة في الجلسة المقبلة لدفاع المتهمين، بالإضافة إلى مشاهدة الفيديوهات الموجودة في الأحراز المرفقة بالقضية والتي تتضمن مشاهد ارتكاب الجريمة وتوثيقها. وبحسب التحقيقات، فإن المتهم الثاني عرض على المتهم الأول أثناء تواجده في الكويت برفقة والده صورة الطفل الضحية قبل تنفيذ جريمته؛ أملاً في الحصول على المال الذي وعد به.

وذكرت التحقيقات أن المتهم علي الدين طلب من الشاب الموجود في مصر إزهاق روح الضحية تمهيداً لسرقة أعضائه البشرية، على أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية «الفيديو كول»، وأخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك، إلا أنه بعد أن نفَّذ ما طلب منه، كلفه تكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، لكن تم ضبط المتهم قبل قيامه بذلك.

وبعدما تمكنت النيابة العامة المصرية من الوصول إلى المتهم المقيم بالكويت بعد استخدامه شريحة هاتف جوال باسم والده، أقرّ علي الدين – وفق التحقيقات - بأنه من «أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، قاصداً من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه، حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة»، كما قرَّر أنه «سبق أن قام بهذا الفعل في مرات سابقة» وفق بيان النيابة العامة الصادر عن نتائج التحقيقات».