أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، عدم السماح بدخول أي قوات أجنبية لليبيا «إلا باتفاقات رسمية وضمن إطار التدريب»، وذلك في إشارة إلى تقارير غربية تحدثت عن نقل روسيا بعض عتادها العسكري من سوريا إلى شرق ليبيا، الخاضع لنفوذ القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر.
ونقلت قناة «ليبيا الأحرار» عن الدبيبة قوله، خلال فعاليات منتدى الاتصال الحكومي، المنظم ضمن أجندة أيام طرابلس اليوم الخميس: «خاطبنا روسيا بشأن مزاعم إحضار عتادها العسكري لليبيا من قاعدة حميميم السورية بعد سقوط بشار الأسد».
وأضاف الدبيبة موضحاً: «لدينا مخاوف من نقل الصراع الدولي إلى ليبيا، وأن تكون ساحة قتال بين الدول... لقد قاومنا الاستعمار سابقاً وسنقاومه ثانية وثالثة».
كما رد الدبيبة على الجدل، محلياً ودولياً، بشأن تشكيل شرطة الآداب، مشيراً إلى أن «المنظمات الدولية، التي تنتقدنا، لم نسمع صوتها في غزة وخلال المجازر بحق أهلنا في فلسطين». وقال بهذا الخصوص: «أطمئن الليبيين بأن القرار لن يمس حرياتهم والأمور بخير، وتصريحات وزير الداخلية عماد الطرابلسي كانت من باب الحرص على كل ليبي».
وأكد الدبيبة في معرض تصريحاته أن أعضاء مجلس النواب الحالي «لا يريدون إلا الاستمرار في مناصبهم بمساندة بعض الدول»، مشيراً إلى أنه سيكون «أول المتنازلين للحكومة الجديدة إذا ما أنجزت القوانين الانتخابية العادلة». موضحاً أن الانتخابات الرئاسية «مختلف عليها من الأطراف السياسية، وليس من الليبيين»، داعياً مجلسي النواب والدولة إلى الاجتماع في طرابلس، وليس في عواصم العالم ودفع تكاليف باهظة.
في سياق ذلك، أشار الدبيبة إلى أن كل مشاريع حكومة الوحدة الوطنية «خاضعة للرقابة»، وإلى توقيف بعض وزراء حكومته من طرف النائب العام، معرباً عن سعادته بـ«الإعمار في مدن ليبيا كافة، واختلافنا مع الإعمار بالمنطقة الشرقية يتمثل في عدم وجود رقابة».
كما أكد الدبيبة أنه لم يشارك في تنحية الصديق الكبير من منصب محافظ المصرف المركزي لأنه «ليست له أي صلاحية بذلك»، موضحاً أن الكبير «أعطى جهات غير خاضعة للرقابة الإدارية 40 ملياراً في سنة واحدة»، وأنه «كان يعمل منفرداً لأكثر من سبع سنوات دون مجلس إدارة، واليوم أصبح هناك مجلس إدارة». كما أشار إلى أن تعيين بن قدارة رئيساً لمؤسسة النفط «جاء بعد إغلاق الحقول لأشهر، وكان لزاماً أن نجلس ونتفق لإعادة تصدير النفط». مؤكداً أن «أهم شروط تعيين بن قدارة كان إيداع ما يباع من النفط في مصرف ليبيا المركزي».
