ماذا يستهدف السودان من استئناف العلاقات مع إيران؟

تقديرات ربطت المسعى بحاجة الجيش إلى «السلاح»

وزير الخارجية السواداني المكلف الصادق على (يسار) يلتقي في أوغندا محمد مخبر النائب الأول للرئيس الإيراني (سونا)
وزير الخارجية السواداني المكلف الصادق على (يسار) يلتقي في أوغندا محمد مخبر النائب الأول للرئيس الإيراني (سونا)
TT

ماذا يستهدف السودان من استئناف العلاقات مع إيران؟

وزير الخارجية السواداني المكلف الصادق على (يسار) يلتقي في أوغندا محمد مخبر النائب الأول للرئيس الإيراني (سونا)
وزير الخارجية السواداني المكلف الصادق على (يسار) يلتقي في أوغندا محمد مخبر النائب الأول للرئيس الإيراني (سونا)

أعاد إعلان مسؤولين سودانيين وإيرانيين عن العمل على تسريع خطوات إعادة فتح السفارتين بين الجانبين، طرح تساؤلات سودانية عدة بشأن دلالات الدفع باتجاه ذاك المسار في خضم حرب مشتعلة في البلاد منذ 9 أشهر بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، أودت بحياة الآلاف وشردت الملايين، وفق التقييمات الأممية.

والتقى وزير الخارجية السوداني (المكلف) علي الصادق، السبت، في أوغندا، بالنائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر، على هامش مشاركتهما في «قمة دول عدم الانحياز» التي استضافتها كامبالا. وأفاد بيان سوداني عن اللقاء بأن المسؤولين «ناقشا استعادة العلاقات الثنائية بين البلدين، وتسريع خطوات إعادة فتح السفارات بينهما».

وقطع السودان علاقته مع إيران في عام 2016، غير أنه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أعلنت خارجيته استئناف العلاقات الدبلوماسية، لكن لم يتم اتخاذ خطوات إضافية منذ ذلك الحين. وطرح الإعلان السوداني – الإيراني عن تسريع مساعي استئناف العلاقات الثنائية، تقييمات مختلفة بشأن المستهدف، خاصة في ظل استمرار تعقد الحل السياسي في البلاد، والنمو الحاد في الاستقطاب وتسليح وتحشيد المدنيين في إطار المعارك العكسية بين طرفي الحرب.

وتحدث مسؤول رفيع سابق في «الحركة الإسلامية» السودانية إلى «الشرق الأوسط» مشترطاً عدم ذكر اسمه، ورأى أن «(الإسلاميين «إخوان السودان») يعملون على استغلال العلاقة مع إيران بهدف الحصول على دعم الجيش بالسلاح». وشرح أن «الجيش بحاجة إلى التسليح، في ظل ما تتلقاه (الدعم السريع) من دعم».

وأضاف المصدر أن «إيران كانت على أتم الاستعداد لاستعادة العلاقات مع السودان بعد سقوط نظام الرئيس عمر البشير، لكن الحكومة المدنية الانتقالية برئاسة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لم يكن لديها الرغبة في ذلك». وزاد أن «البرهان كان مُتحفظاً إلى حد الرفض القاطع لأي خطوة في عودة العلاقات بين البلدين؛ لأنه بدأ ينسج علاقات مع إسرائيل».

بدوره، يقول المحلل السياسي، أبو ذر علي الأمين، إن «رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، يواجه ضغوطاً من دول مثل: الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا لصالح (قوى الحرية والتغيير) و(الدعم السريع)»، مضيفاً أن «هذا التوجه (نحو إيران) له هدفان: الأول: (خلق توازن عبر إيران والصين وروسيا) وتشكل إيران مفتاحاً مهماً ومؤثراً في هذا الاتجاه، أما الثاني فهو الدعم الحربي عبر الأسلحة والذخائر».

ويرى الأمين أن «السودان يحاول أن يعالج ملفاً الخوض فيه يحتاج إلى مجهود وزمن، وأسباب مقنعة للإيرانيين؛ لأن قطع العلاقات معها كان (مفاجئاً، وصادماً) لطهران».

وأرجع السودان قطعه العلاقات مع إيران عام 2016 إلى «تدخلاتها في المنطقة على أسس طائفية، واعتدائها (آنذاك) على السفارة السعودية في طهران».

ويتفق أبو ذر مع رأي القيادي «الإسلامي»، أن «السلاح دافع مباشر لإعادة العلاقات من جديد مع إيران»، مشيراً إلى أن «المتغيرات الدولية» بشأن التعامل واستئناف العلاقات الإقليمية مع إيران ربما «شكلت حافزاً لقائد الجيش السوداني للمضي في البحث باتجاه مماثل، ولكن للحصول على الدعم العسكري».

ولا يستبعد أبو ذر أن «تُقدم إيران على تزويد الجيش السوداني بالطائرات من دون طيار (المسيّرات) لمواصلة معاركه ضد (الدعم السريع)».


مقالات ذات صلة

البرهان عن صراعات حزب البشير: لن نقبل ما يُهدد وحدة السودان

شمال افريقيا قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يخاطب حضور مؤتمر اقتصادي في مدينة بورتسودان اليوم الثلاثاء (الجيش السوداني)

البرهان عن صراعات حزب البشير: لن نقبل ما يُهدد وحدة السودان

أعلن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان رفضه للصراعات داخل حزب «المؤتمر الوطني» (المحلول) الذي كان يقوده الرئيس السابق عمر البشير.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا رئيس وفد التفاوض في «قوات الدعم السريع» عمر حمدان خلال مؤتمر صحافي بنيروبي يوم 18 نوفمبر (الشرق الأوسط)

«قوات الدعم السريع» السودانية: خياراتنا مفتوحة لتشكيل حكومة في مناطق سيطرتنا

أكد رئيس وفد التفاوض في «قوات الدعم السريع» السودانية، عمر حمدان، في مؤتمر صحافي أنهم لا يرفضون السلام، لكن هذا يتوقف على مبادرة جادة وبضمانات دولية.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط مجلس الأمن في نقاشات حول مشروع قرار بريطاني لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال فوراً والسماح بتسليم المساعدات الإنسانية.

علي بردى (واشنطن) محمد أمين ياسين (نيروبي)
تحليل إخباري محمد حمدان دقلو (حميدتي) في حوار سابق مع «الشرق الأوسط»

تحليل إخباري بعد خطاب «حميدتي»... هل بدأت الموجة الثانية من الحرب السودانية؟

العنوان الأبرز لخطاب قائد «قوات الدعم السريع»، هو «الانتقال للحرب الشاملة، على عكس ما ذهب البعض لتفسيره بأنه إقرار بالهزيمة».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا أرشيفية لحميدتي (رويترز)

مصر تنفي اتهامات حميدتي بشن غارات على قواته

نفت مصر اتهامات قائد «قوات الدعم السريع» في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، لها بشن ضربات جوية على قوات مجموعته.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، وسوف يحيله لمجلس النواب (البرلمان) للموافقة عليه.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، أن مشروع القانون يهدف إلى «تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة»، وفق إفادة وزارة «الصحة» المصرية، الجمعة.

وأشار الوزير المصري إلى تضمن القانون «توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي»، مع الحرص على «منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، وتشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى».

جانب من العمل داخل أحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وحسب عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، فإن «هذه الخطوة تأخرت كثيراً»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون كان يفترض جاهزيته منذ عامين في ظل مناقشات مستفيضة جرت بشأنه، لافتة إلى أن القانون سيكون على رأس أولويات «لجنة الصحة» فور وصوله البرلمان من الحكومة تمهيداً للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.

لكن وكيل نقابة الأطباء المصرية، جمال عميرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون «لا يوفر الحماية المطلوبة للأطباء في مقابل مضاعفة العقوبات عليهم حال الاشتباه بارتكابهم أخطاء»، مشيراً إلى أن المطلوب قانون يوفر «بيئة عمل غير ضاغطة على الطواقم الطبية».

وأضاف أن الطبيب حال تعرض المريض لأي مضاعفات عند وصوله إلى المستشفى تتسبب في وفاته، يحول الطبيب إلى قسم الشرطة ويواجه اتهامات بـ«ارتكاب جنحة وتقصير بعمله»، على الرغم من احتمالية عدم ارتكابه أي خطأ طبي، لافتاً إلى أن النقابة تنتظر النسخة الأخيرة من مشروع القانون لإصدار ملاحظات متكاملة بشأنه.

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقته شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، والاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض نهاية الشهر الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

وقائع الاعتداء على الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية تكررت خلال الفترة الأخيرة (وزارة الصحة المصرية)

وينص مشروع القانون الجديد، وفق مقترح الحكومة، على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتعد «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمعنية بالنظر في الشكاوى، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية»، حسب بيان «الصحة».

وتعوّل إيرين سعيد على «اللجنة العليا الجديدة» باعتبارها ستكون أداة الفصل بين مقدم الخدمة سواء كان طبيباً أو صيدلياً أو من التمريض، ومتلقي الخدمة المتمثل في المواطن، لافتةً إلى أن تشكيل اللجنة من أطباء وقانونيين «سيُنهي غياب التعامل مع الوقائع وفق القوانين الحالية، ومحاسبة الأطباء وفق قانون (العقوبات)».

وأضافت أن مشروع القانون الجديد سيجعل هناك تعريفاً للمريض بطبيعة الإجراءات الطبية التي ستُتخذ معه وتداعياتها المحتملة عليه، مع منحه حرية القبول أو الرفض للإجراءات التي سيبلغه بها الأطباء، وهو «أمر لم يكن موجوداً من قبل بشكل إلزامي في المستشفيات المختلفة».

وهنا يشير وكيل نقابة الأطباء إلى ضرورة وجود ممثلين لمختلف التخصصات الطبية في «اللجنة العليا» وليس فقط الأطباء الشرعيين، مؤكداً تفهم أعضاء لجنة «الصحة» بالبرلمان لما تريده النقابة، وتوافقهم حول التفاصيل التي تستهدف حلاً جذرياً للمشكلات القائمة في الوقت الحالي.