كشفت وزارة الداخلية التونسية، الأحد، عن اعتقال 22 عنصراً متطرفاً، خلال حملات أمنية متتالية، وقالت إن المتهمين يتوزعون على 11 محافظة، وأن مصالح إدارة مكافحة الإرهاب، مركزياً وجِهوياً، هي التي ألقت القبض عليهم وهم يقومون بأنشطة محظورة في القصرين وصفاقس والقيروان وتطاوين وسوسة وبنزرت وجندوبة وسيدي بوزيد وأريانة وبن عروس ونابل، أيْ ما يمثل تقريباً نصف المحافظات التونسية.
وفي تفاصيل هذه العملية الاستباقية، أكدت «الداخلية» التونسية «أن معظم المتهمين وُجّهت لهم في السابق تُهَم وهم من المفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية تونسية مختلفة». وأوضحت أن أهم التُّهم الموجَّهة لهم تتمثل في «الانتماء إلى تنظيم إرهابي». وأشارت إلى إصدار أحكام سابقة بالسجن ضدَّهم تتراوح بين سنة واحدة و13 سنة.
يُذكَر أنه رغم ما تحقَّق من نجاح في دحر العناصر الإرهابية، فإن بعضهم لا يزال متحصناً بالجبال الغربية للبلاد، وهم في الغالب موزعون بين «كتيبة عقبة بن نافع» المنتمية إلى تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، وتنظيم «أجناد الخلافة» المُبايِع لتنظيم «داعش» الإرهابي.
على صعيد متصل، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، حكماً بالسجن لمدة 7 سنوات بحق طالب فلسفة تونسي، وجّهت له تُهَم «الانضمام خارج تراب الجمهورية إلى تنظيم إرهابي، وتلقّي تدريبات خارج تونس بهدف ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك على خلفية سفره إلى سوريا وانضمامه إلى تنظيم داعش الإرهابي، والقتال في صفوفه».
وكشفت التحريات الأمنية والقضائية أن المُدان «قرَّر الانشقاق عن داعش بعد سنوات من الانضمام إليه، لما اكتشفه من ممارسات فظيعة... وقرر العودة إلى تونس فتسلل من سوريا إلى تركيا، حيث جرى إيقافه وقضى 3 سنوات سجناً، ثم بعد تلك الفترة جرى ترحيله إلى تونس ليُعرَض على أنظار القضاء التونسي».
يتّهم المحامون، السلطةَ التنفيذية «بالهيمنة على جهاز القضاء» منذ إطاحة الرئيس قيس سعيد بالنظام السياسي في 2021، وتوسيع صلاحياته في دستور جديد، و«بإعاقة عملهم».
سلمت أميركا تونس 4 طائرات مخصصة للاستطلاع ومجهزة بأحدث المنظومات؛ «بما سيعزز القدرات العسكرية والعملياتية للجيش الوطني في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة».
توتر أمني مفاجئ غرب العاصمة الليبيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5065660-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
المنفي خلال حضور حفل العشاء مع الرئيس الأميركي (المنفي)
وسط توتر أمني مفاجئ في مدينة الزاوية، الواقعة غرب العاصمة طرابلس، أعلن أعضاء في مجلس النواب الليبي أن جلسته المرتقبة الاثنين المقبل، ستُخصص للمصادقة على اعتماد تعيين محافظ المصرف المركزي للبلاد ونائبه، وتعيين مجلس إدارة جديد ممن رشحهم المحافظ، على اعتبار أن قانون المصارف «ينص على أن ترشيحهم اختصاص أصيل للمحافظ».
وأعلنت إدارة العمليات والأمن القضائي، التابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تعرض عبد الحليم أبو عجيلة، رئيس فرعها في الزاوية لإطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة خارجة عن القانون.
وقالت الإدارة في بيان، مساء الجمعة، إن التحقيقات بدأت لمعرفة أسباب هذه العملية، تزامناً مع جهود البحث عن هوية هؤلاء المجرمين. وتعهدت بالضرب «بيد من حديد وملاحقة المجرمين أينما كانوا».
كما تحدّث سكان المدينة عن سماع انفجار عنيف، ودويّ أسلحة خفيفة ومتوسطة بمنطقة الحرشة في محيط مصفاة الزاوية النفطية.
في غضون ذلك، أعربت القائمة بأعمال البعثة الأممية، ستيفاني خوري، السبت، عن أملها في دعم اتفاق حل أزمة المصرف المركزي من قبل مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، من أجل تعيين محافظ ونائب، ومجلس الإدارة بعد ذلك، مشيرة إلى أن هناك فرصة لليبيين لبناء هذا الاتفاق على أشياء أخرى، مثل توحيد مؤسسات الدولة، والانتخابات والملفات الأخرى، التي تحتاج للدعم من أجل حل المشاكل، على حد قولها.
وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد دعا أعضاء المجلس لعقد جلسة رسمية بمقره في مدينة بنغازي (شرق)، الاثنين المقبل، دون تحديد جدول الأعمال.
إلى ذلك، قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إنه شارك، مساء الجمعة، في حفل استقبال أقامه الرئيس الأميركي جو بايدن، على شرف قادة ورؤساء دول العالم، على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن الحفل شهد تبادل وجهات النظر مع عدد من قادة الدول حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
من جهته، استغل وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة «المؤقتة»، بدر الدين التومي، اجتماعه مع وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية كاتيا كويل، في العاصمة برلين، لتأكيد التزام حكومته بإجراء انتخابات عامة في ليبيا على أساس دستوري توافقي ونزيه.
كما استعرض وزير الحكم المحلي إجراءات وقرارات الحكومة لتفعيل الإدارة المحلية، ونقل الاختصاصات إلى البلديات، وتفعيل الإيرادات المحلية، وتخصيص الحكومة لميزانيات التنمية المحلية، إضافة إلى تفعيل برنامج المشاركة المجتمعية، وتمكين المرأة ومشاركتها بفاعلية في كل مستويات الإدارة المحلية، وعلى المستوى الوطني، عبر إنشاء منتدى عضوات المجالس البلدية، الذي يضم في عضويته جميع عضوات المجالس البلديات السابقات والحاليات من خلال لجان فنية متخصصة.
ونقل التومي عن كاتيا «التزام ألمانيا بدعم مسار برلين ودعم جهود استقرار ليبيا»، وتأكيدها دعم الحكومة الألمانية لكل البرامج القائمة بين البلدين.
وكانت حكومة الوحدة قد أعلنت أن وزير خارجيتها المكلف، الطاهر الباعور، عقد على هامش أعمال أسبوع رفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سلسلة من اللقاءات المهمة مع مسؤولين دوليين، بهدف تعزيز التعاون ودعم الاستقرار في ليبيا.
وناقش الباعور مع المبعوث الأميركي الخاص، ريتشارد نورلاند، بحضور نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي، جوش هاريس، المستجدات السياسية والاقتصادية في ليبيا، وسبل دعم الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.
كما بحث مع وزير خارجية بنين، ياكاري أوشلجون، العلاقات الثنائية، وسبُل تعزيز الاستثمارات الليبية في بنين والمحافظة عليها، ومع وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، التحضيرات للزيارة المرتقبة لوفد من الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا الشهر المقبل.
في المقابل، أعلن رئيس حكومة «الاستقرار»، أسامة حماد، أن جامعة «درنة» شهدت، مساء الجمعة، أول حفل تخريج لمئات من طلابها بعد كارثة الطوفان.
وعَدّ الحفل الذى حضره رئيس مجلس النواب، والقائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، ونجلي حفتر، أبو القاسم، مدير عام صندوق التنمية وإعمار ليبيا، والصديق نجله الأكبر، ومسؤولو ومواطنو المدينة، دليلاً على انتصار إرادة الحياة، ونجاح ما وصفه بالمشروع الوطني الاستراتيجي لبناء وإعمار مدينة درنة.