السيسي: مصر لن تسمح بأي تهديد للصومالhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4803786-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D8%A3%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
الرئيسان المصري والصومالي عقب مؤتمر صحفي في القاهرة (لقطة من فيديو نشرته الرئاسة المصرية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
السيسي: مصر لن تسمح بأي تهديد للصومال
الرئيسان المصري والصومالي عقب مؤتمر صحفي في القاهرة (لقطة من فيديو نشرته الرئاسة المصرية)
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن مصر لن تسمح بأي تهديد للصومال أو أمنه، وفقا لما نقلته «رويترز».
وأضاف الرئيس المصري، في بيان، أن الاتفاق بين إثيوبيا وإقليم «أرض الصومال» الانفصالي «غير مقبول لأي طرف». وقال في مؤتمر صحفي مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في القاهرة، أن محاولة «القفز على أرض من الأراضي لمحاولة السيطرة عليها... لن يوافق أحد على ذلك».
واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية نظيره الصومالي حسن شيخ محمود لعقد مباحثات بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية، وفقا لبيان نشره المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
من جانبه، قال حسن شيخ محمود إن «الصومال تعتبر مصر حليفا تاريخيا، ودولة شقيقة وصديقة، ونتطلع لمزيد من التعاون الذي يعتمد على الاحترام المتبادل».
وأضاف: «أكدت مجددا على الرغبة في العمل مع مصر لتعزيز الروابط الاقتصادية والسياسية والأمنية بين البلدين، خاصة في هذا الوقت الذي يشهد فوضى في النظام العالمي».
وأعرب الرئيس الصومالي عن شكره لنظيره المصري على «الدعم الفوري وإدانة محاولة إثيوبيا غير القانونية لتقويض سيادة وسلامة الصومال».
وأشار إلى أن البحر الأحمر يشكل جزءا أساسيا من التجارة العالمية، مضيفا: «الصومال لديها إمكانيات وفرص كبيرة ولن نسمح أن تستولي على أراضينا دولة أخرى، إثيوبيا أو غيرها».
ووقّعت أديس أبابا، في الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي، «مذكرة تفاهم» مع إقليم «أرض الصومال» - غير المعترف به دولياً - تحصل بموجبه إثيوبيا، الدولة الحبيسة، على حق إنشاء ميناء تجاري وقاعدة عسكرية في مدخل البحر الأحمر، بطول 20 كيلومتراً بالإيجار لمدة 50 عاماً، مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم. وأعلنت أرض الصومال استقلالها عن الصومال في 1991 لكن الخطوة لم تحظ باعتراف أي دولة.
يوثق فيلم «سرابيوم الإسكندرية» حالة الاندماج بين الحضارة المصرية القديمة والحضارة الإغريقية، خصوصاً فترة الحكم اليوناني لمصر التي بدأت في عهد خلفاء الإسكندر.
بعد أن مهّد يعقوب صنّوع الطريق لفن الكاريكاتير بظهوره على صفحات مجلة «أبو نظارة» قبل 145 عاماً، يشهد هذا الفن ميلاداً جديداً بتدشين أول متحف أكاديمي.
محمد عجم (القاهرة )
زيادة «الإنفاق العام» خلال العقد الماضي تثير شكوك وتساؤلات الليبيينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5069449-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%83-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%AA
زيادة «الإنفاق العام» خلال العقد الماضي تثير شكوك وتساؤلات الليبيين
من اجتماع سابق في مقر هيئة الرقابة الإدارية بليبيا (الهيئة)
أثار تقرير أصدرته هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، بخصوص ارتفاع الإنفاق العام خلال العقد الماضي، موجة من التساؤلات والانتقادات للسلطات، التي تعاقبت على حكم البلاد.
وكشفت الهيئة، خلال استعراض تقريرها السنوي، تجاوز قيمة الإنفاق العام أكثر من 722 مليار دينار خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2012 و2023، خُصِّص منها نحو 372 ملياراً لرواتب العاملين بالدولة (الدولار يساوي 4.78 دينار). كما بلغ إجمالي الدين العام عن الفترة الممتدة من 2011 وحتى نهاية 2023 أكثر من 154 مليار دينار، وذلك في ضوء ما توفَّر من بيانات صادرة من جهات رسمية استندت إليها هيئة الرقابة الإدارية، وفقاً لتأكيد رئيسها، عبد الله قادربوه.
الغويل عبَّر عن قلقه لارتفاع قيمة الإنفاق العام بسبب غياب المشاريع الكبرى وتحسين البنيات التحتية (الشرق الأوسط)
وعبَّر وزير الدولة السابق للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية «المؤقتة»، سلامة الغويل، عن قلقه لارتفاع قيمة الإنفاق العام خلال تلك الفترة. وأرجع ذلك لغياب «أي إنجازات ومشاريع كبرى، أو تحسين لشبكات البنية التحتية التي تبرر إنفاق هذه المبالغ، وعدم التشكك بتوجهها لخزائن الفاسدين».
ورأى الغويل الذي يرأس حالياً «مجلس المنافسة ومنع الاحتكار»، في بنغازي، بتصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن مبلغ 722 مليار دينار «كان كفيلاً بتحويل ليبيا إلى سنغافورة جديدة، وأن يحس شعبها بقدر من الرفاهية، إذا ما اتُّبعت سياسات مالية رشيدة، خصوصاً مع محدودية عدد السكان».
ويعتقد الغويل أن التوسع في الإنفاق يعود بدرجة رئيسية إلى «وضعية الانقسام الحكومي والمؤسسي الذي لم تنجُ منه حتى الأجهزة الرقابية، مما أضعف دورها، وسهَّل عدم الكشف عن كثير من التجاوزات المالية والإدارية، وبالتبعية سهَّل لمرتكبيها الإفلات من العقاب».
الغويل قال إن مبلغ 722 مليار دينار «كان كفيلا بتحويل ليبيا إلى سنغافورة جديدة وأن يحس شعبها بقدر من الرفاهية» (أ.ف.ب)
وخلال السنوات الماضية، أعلنت السلطات في شرق ليبيا وغربها عن تدشين مشاريع عامة، كبناء المساكن وإنشاء الطرق، في ظل معاناة ليبيا من انقسام سياسي وحكومي؛ حيث تصارعت على إدارة شؤونها حكومتان: الأولى بالمنطقة الغربية والأخرى في شرق البلاد.
ورغم ما تضمنه التقرير من مخالفات إدارية ومالية، أُحيل منها 450 قضية للتحقيق خلال العام الماضي فقط، يرى الغويل أن «التقرير قدم مؤشرات مهمة لصُنّاع القرار والباحثين عن أسباب خطورة الوضعين؛ الاقتصادي والمؤسسي».
كما رحَّبت أصوات سياسية بالتقرير الذي كشف للمرة الأولى عن نفقات الحكومة الليبية المؤقتة في المنطقة الشرقية، التي ترأسها حينها عبد الله الثني، ما بين 2015 و2020، والتي قُدّرت بأكثر من 64 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي الدين العام لها عن الفترة ذاتها 69.9 مليار دينار.
من جهته، رجح المحلل السياسي الليبي، إسلام الحاجي، أن يكون حجم الإنفاق العام عن تلك الفترة «أعلى مما ورد في التقرير؛ خصوصاً أنه لم يتطرق إلى ما قد يكون أهدر من أصول وثروات ليبية بالخارج». إلا أن الحاجي شكك في «مصداقية الأرقام» التي أوردها التقرير، رغم إقراره باستناده على بيانات صادرة عن جهات رسمية.
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «للأسف، هناك أحاديث عن لجوء أفرقاء الأزمة المتصارعين على السلطة لتغطية نفقات التحشيد العسكري عبر إدماجها بميزانية أي بنود».
وكان مسؤولو هيئة الرقابة الإدارية قد أشاروا لوجود اختلاف في بيانات الجهات السيادية المالية بالبلاد، كالمصرف المركزي وديوان المحاسبة ووزارة المالية.
الصديق الصور النائب العام الليبي سبق أن أكد تحقيق مكتبه في عدد من قضايا الفساد والاختلاس (مكتب النائب العام)
كبير الباحثين في «معهد الدراسات الدولية» بجامعة جونز هوبكنز الأميركية، الليبي حافظ الغويل، عبَّر بالمثل عن قناعاته بتخصيص جانب كبير من الأموال، التي رُصدت بقيمة الإنفاق العام، لما سمَّاه «مسارات الفساد»، عبر مشاريع يرى أنها «وهمية»، أو بتوجهها «للتحشيد العسكري وتمويل الصراعات التي شهدتها ليبيا في السنوات الماضية». وعدَّ هذا التوسع في الإنفاق «أحد الأسباب الرئيسية لما شهدته ليبيا في السنوات الأخيرة من انهيار قيمة الدينار، والغلاء المعيشي، في ظل اعتمادها بشكل شبه كلي على الاستيراد».
كما وجَّه الغويل انتقاده «لعملية التوظيف العشوائي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ليبيا، وفقاً للمقاييس الدولية، لديها أكبر نسبة من السكان الذين يعتمدون على رواتب حكومية، رغم ضعف إنتاجيتهم بدرجة كبيرة جداً».
ووفقاً لتقرير الرقابة الإدارية، فقد بلغ عدد مَن يتقاضون رواتب في ليبيا حتى نهاية عام 2023 «مليونين و99 ألفاً و200 موظف».
