«هجوم برلماني» على وزير التموين يعزز تكهنات تغيير بالحكومة المصرية

نواب طالبوا المصيلحي بـ«استقالة فورية»

وزير التموين المصري يرد على أسئلة النواب (أ.ش.أ)
وزير التموين المصري يرد على أسئلة النواب (أ.ش.أ)
TT

«هجوم برلماني» على وزير التموين يعزز تكهنات تغيير بالحكومة المصرية

وزير التموين المصري يرد على أسئلة النواب (أ.ش.أ)
وزير التموين المصري يرد على أسئلة النواب (أ.ش.أ)

عزز «هجوم برلماني» لاذع، ناله وزير التموين المصري علي المصيلحي، من تكهنات تغيير مرتقب «شامل أو جزئي» يطال الحكومة الحالية برئاسة مصطفى مدبولي، وذلك قبل نحو شهرين ونصف الشهر من بدء ولاية رئاسية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي انتخب في ديسمبر (كانون الأول) لـ6 سنوات.

ويبدأ السيسي ولاية رئاسية ثالثة، في الثالث من أبريل (نيسان) المقبل، تمتد حتى 2030. ولا يلزم الدستور الرئيس بتغيير الحكومة عقب أداء اليمين الدستورية، لكن جرت العادة على إحداث تغييرات حكومية مع بداية ولاية رئاسية جديدة، وعرض برنامج الحكومة على مجلس النواب.

وفي الفترة الأخيرة تزايدت الأنباء بشأن تعديل وزاري قريب، وتباينت الترجيحات، وفق مصادر إعلامية، بشأن ما إذا كان التعديل سيشمل عدداً من وزراء الحكومة فقط، أم سيطال مصطفى مدبولي، الذي يرأس الحكومة منذ يونيو (حزيران) 2018.

السيسي خلال اجتماع سابق مع مدبولي وعدد من الوزراء (الرئاسة المصرية)

بموازاة تلك التكهنات، وجه وزير التموين المصيلحي، الثلاثاء، بطلبات إحاطة وأسئلة من النواب تمحورت حول ارتفاع الأسعار وعدم توافر بعض السلع الاستراتيجية، وطالب عدد من النواب الوزير بتقديم «استقالة فورية» من منصبه لـ«عدم قدرته على ضبط الأسعار للسلع الأساسية، بالإضافة إلى ضبط قضايا فساد بالوزارة في الفترة الأخيرة أبرزها لمستشار الوزير».

وحظيت مداخلة النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب «العدل»، التي انتقد فيها «ارتفاع أسعار المواد الغذائية في ظل انخفاض مستوى الأجور لنصف الشعب المصري»، على حد قوله، باحتفاء «سوشيالي» واسع. وقال إمام في كلمته بالجلسة: «ليس مقبولاً أن نُخير الشعب المصري بين الجوع والفقر أو أن يصبح سارقاً لتوفير لقمة العيش... لا... هناك خيار ثالث...». وتابع باللهجة الدارجة للوزير: «إنكم تورونا عرض كتافكم»، حسب تعبيره، في إشارة إلى استقالة الحكومة بالكامل.

وبرر وزير التموين الأزمة الاقتصادية في مصر، بوجود تحديات عديدة خلال السنوات الثلاث الماضية ساهمت في رفع الأسعار عالمياً، منها جائحة «كورونا» والحرب الروسية - الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلي على غزة، إلى جانب الحرب في السودان.

ووفق عضو مجلس النواب عن حزب «الشعب الجمهوري»، محمد جنيدي، فإن «التغيير الوزاري قادم لا محالة»، مشيراً إلى أن «المجلس لم يلجأ لسحب الثقة من الوزير لكون هذا الإجراء يستوجب تقديم النواب استجواباً، لكن ما جرت مناقشته حالياً توزع بين طلبات إحاطة وأسئلة حول ملفات الوزارة».

وأضاف جنيدي لـ«الشرق الأوسط» أن «ردود فعل النواب الغاضبة مع الوزير عبرت عن القاعدة العريضة من المواطنين في ضوء وجود خلل يستوجب مساءلة، وتوقيع عقوبات جزائية على المتسببين فيه».

النائبة أميرة صابر، عضوة مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، عبرت لـ«الشرق الأوسط» عن «أملها في الإسراع بإجراء التغيير الحكومي واستبدال جميع وزراء المجموعة الاقتصادية». وأشارت إلى أن «التغيير الحكومي بات تنفيذه في الوقت الحالي ضرورة ملحة»، منتقدة «إخفاق الحكومة في التعامل مع الوضع الاقتصادي».

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، رهن الخبير بـ«مركز الأهرام»، نجاح أي تغيير وزاري في إحداث تغيير إيجابي على المستوى السياسي والاقتصادي، بـ«اختيار رئيس حكومة سياسي يتعامل مع جميع الملفات من دون قيود».


مقالات ذات صلة

ما المنتظر من البرلمان المصري في دور الانعقاد الخامس؟

العالم العربي رئيس الوزراء المصري يلقي بيان الحكومة أمام البرلمان (أرشيفية - مجلس الوزراء)

ما المنتظر من البرلمان المصري في دور الانعقاد الخامس؟

تنطلق الثلاثاء أولى جلسات دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب المصري (البرلمان).

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من اجتماعات مجلس الحوار الوطني المصري خلال مناقشة قضية الحبس الاحتياطي (الحوار الوطني المصري)

مصر: «الحوار الوطني» على خط أزمة قانون «الإجراءات الجنائية»

دخل «الحوار الوطني» المصري على خط أزمة قانون «الإجراءات الجنائية» الذي قُوبل بـ«تحفظات» نقابية وحقوقية واسعة، خلال الأيام الماضية.

عصام فضل (القاهرة)
شمال افريقيا اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (البرلمان المصري)

مصر: مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» يثير مخاوف بشأن «الحريات»

نصوص القانون المقترحة حملت «عبارات مطاطة قابلة للتأويل بما يتنافى مع النصوص الدستورية».

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (البرلمان المصري)

البرلمان المصري يناقش تعديل «الإجراءات الجنائية» وسط «اعتراضات»

فجرت مناقشات تجريها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب (البرلمان) بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية اعتراضات وتحفظات واسعة من أطراف عدة.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري يلقي بيان الحكومة أمام البرلمان (أرشيفية - مجلس الوزراء)

تحالفات الانتخابات البرلمانية تعمّق خلافات المعارضة المصرية

تعمّق الانتخابات البرلمانية المرتقبة في مصر، نهاية العام المقبل، من الخلافات داخل «الحركة المدنية الديمقراطية»، أكبر التجمعات المصرية المعارضة.

أحمد عدلي (القاهرة)

«أيام اقتصادية» بالأقاليم الجنوبية لدعم الشراكة بين المغرب وفرنسا

العاهل المغربي مستقبلاً الرئيس الفرنسي خلال زيارته الأخيرة للمغرب (أ.ف.ب)
العاهل المغربي مستقبلاً الرئيس الفرنسي خلال زيارته الأخيرة للمغرب (أ.ف.ب)
TT

«أيام اقتصادية» بالأقاليم الجنوبية لدعم الشراكة بين المغرب وفرنسا

العاهل المغربي مستقبلاً الرئيس الفرنسي خلال زيارته الأخيرة للمغرب (أ.ف.ب)
العاهل المغربي مستقبلاً الرئيس الفرنسي خلال زيارته الأخيرة للمغرب (أ.ف.ب)

تنظم الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، بالتزامن مع زيارة السفير الفرنسي المعتمد لدى المغرب، كريستوف لوكورتيي، والوفد المرافق له، إلى الأقاليم الجنوبية، أياماً اقتصادية، بمشاركة نحو خمسين من رؤساء الشركات وصناع القرار الاقتصادي من المغرب وفرنسا.

ويرافق السفير الفرنسي، كريستوف لوكورتييه، وفد يضم عدداً من الشخصيات الرفيعة المستوى، من بينهم جان هيلبرون، المستشار السياسي الثاني، وستيفان سولي، نائب القنصل المكلف بالشؤون القنصلية في القنصلية العامة لفرنسا بأكادير.

وحل بمطار الحسن الأول بمدينة العيون، مساء أمس الاثنين، السفير الفرنسي المعتمد لدى المغرب، والوفد المرافق له، في زيارة تدوم يومين إلى الأقاليم الجنوبية. وكان في استقبال الوفد الدبلوماسي الفرنسي، الذي يزور مدينتي العيون والداخلة خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، عبد السلام بكرات، والي جهة العيون - الساقية الحمراء.

وتهدف زيارة السفير الفرنسي ومعاونيه المكلفين بالقضايا الثقافية والتعليمية والاقتصادية، إلى لقاء السكان والسلطات المحلية للاستماع إليهم، وتقييم التحديات والاحتياجات في هذه الجهات، وتحديد سبل العمل التي يمكن لفرنسا اتخاذها لدعم تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، «تماشياً مع المواقف التي عبرت عنها فرنسا ورئيس الجمهورية، إيمانويل ماكرون، خلال زيارته الرسمية الأخيرة إلى المملكة المغربية».

وبحسب «وكالة الأنباء الرسمية» وصحف محلية، سيستهل الوفد الدبلوماسي الفرنسي أولى محطات الزيارة الأولى من نوعها إلى المنطقة، بعقد سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة بالجهة، والوقوف على عدد من المشاريع والورشات التنموية الكبرى، المنجزة في إطار النموذج التنموي، وذلك للاطلاع على الوضع العام بالأقاليم الجنوبية.

كما يضم الوفد ثلاثين من رؤساء الشركات الفرنسية المنتسبين لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب، بالإضافة إلى كلوديا غوديو فرانسيسكو، رئيسة غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب، وأنياس همروزيان، المديرة العامة للمعهد الفرنسي بالمغرب مستشارة التعاون والعمل الثقافي، وجان مارك ميريو، المدير العام للمهمة العلمانية الفرنسية والمكتب المدرسي والجامعي الدولي.