بات السودان مُهدداً بالدخول في «عزلة دولية وإقليمية جديدة» جراء مواقف حادة تتخذها خارجيته الموالية لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان؛ سواء عبر تجميد العلاقات بكيانات إقليمية مثل «الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)»، أو رفض التعاطي مع هيئات وبعثات أممية.
وتغيب الحكومة السودانية و«مجلس السيادة الانتقالي الحاكم» عن المشاركة في قمة «إيغاد» المقررة (الخميس) في العاصمة الأوغندية كمبالا، التي تناقش ملفي السودان والصومال، غير أن الخارجية السودانية، قررت، الثلاثاء، تجميد علاقتها بالهيئة، احتجاجاً على دعوتها لقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان (حميدتي).
ويعيد الخلاف بين خارجية السودان و«إيغاد» إلى الواجهة التوترات والمشاحنات السابقة بين الخرطوم ومنظمات وهيئات عدة، منها الاتحاد الأفريقي الذي دخلت الخرطوم، سبتمبر (أيلول) الماضي، في أزمة دبلوماسية معه، على خلفية دعوته للتسوية ولقاء مسؤوليه مع قيادات في «الدعم السريع»، ورأى البرهان حينها أنه يمكن للسودان أن يكون «في غنى» عن الاتحاد الأفريقي.
وما زالت عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي «معلقة» منذ إزاحة الجيش للحكومة في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، التي عدتها المنظمة الإقليمية «انقلاباً عسكرياً» على الحكومة المدنية، برئاسة عبد الله حمدوك، استناداً إلى لوائح الاتحاد التي تنص على رفض الانقلابات العسكرية في القارة.
كما دخل «مجلس السيادة السوداني» في مواجهات حادة مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان «يونيتامس» بسبب موقفها الرافض لـ«انقلاب الجيش»، الذي رأت أنه «يقوض الحكم المدني» في البلاد، وأعلنت الخارجية السودانية، في يونيو (حزيران) الماضي، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في البلاد، فولكر بيرثيس، «شخصاً غير مرغوب فيه».
ويعتقد رئيس قطاع الإعلام في «التجمع الاتحادي»، محمد عبد الحكم، أن «أي اتجاه لإنهاء الحرب في البلاد، يواجه من حكومة الأمر الواقع في البلاد، بالالتفاف والتحايل والتصعيد ضد المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمة القارية الأولى الاتحاد الأفريقي، بجانب الاستعداء غير المبرر لدول غربية وعربية تدفع بمبادرات لحل الأزمة».
ويقول عبد الحكم لـ«الشرق الأوسط» إن «تجميد حكومة الأمر السودانية للتعامل مع (إيغاد) خطوة تستهدف في الأساس محاولة تجنب أي حلول سلمية وسياسية لإيقاف الحرب». مضيفاً أن «هذا الأمر يؤكد سيطرة (فلول النظام المعزول) على القرار في البلاد، وسعيهم لاستمرار الحرب، لتحقيق نصر يعيدهم إلى السلطة مرة أخرى، رغم صعوبة ذلك عسكرياً».
ويخلص السياسي السوداني إلى أن «هذه المواقف والممارسات تهدد بعودة بالبلاد مجدداً لأكبر عزلة دولية وإقليمية في تاريخها، ستكون لها تأثيراتها بإطالة أمد الحرب وتفاقم الأوضاع في المنطقة».
ويذهب القيادي في «قوى التغيير» السودانية ماهر أبو الجوخ، إلى أن «السلطة الحاكمة في السودان معزولة بالفعل إقليمياً ودولياً، وساهم في عزلتها فقدان هامش المناورة لتراجع حدة الخلافات والصراعات بين المحاور الإقليمية التي فضحت عدم جديتهم في إنهاء الحرب»، وفق تقييمه.
ويعتقد أبو الجوخ أن «المجتمعين الدولي والإقليمي سيعملان على وقف (عبث) دعاة الحرب باتخاذ خطوات حاسمة وفعلية عن طريق اللجوء إلى (مجلس الأمن) أو عن طريق (مجلس الأمن والسلم في الاتحاد الأفريقي) باعتبار أن الأوضاع في السودان تمثل تهديداً حقيقياً للسلم والأمن الدوليين والإقليميين».
ويحمل السياسيان السودانيان «الخارجية السودانية» المسؤولية عن هذا المسار المتعلق بالخلاف مع مؤسسات إقليمية ودولية، ويقولان إن «قادة النظام المعزول (نظام الرئيس السابق عمر البشير) وراء صناعة كل الخلافات بين السودان، ومحيطه».
ويشير عبد الحكم إلى أن «الاتهامات التي ظلت توجهها خارجية السودان إلى البعثة الأممية واتهامها بالانحياز للقوى السياسية، ذهبت إلى ما هو أكثر من البيانات، إذ تواكبت مع تحشيد أنصار النظام المعزول لتظاهرات لطرد رئيس البعثة من البلاد».
ويذهب أبو الجوخ إلى أن «المواقف الصادرة عن الخارجية ظلت تعطي باستمرار مؤشرات رافضة ومُعيقة لأي مسار يُنهي الحرب، ما يُفسر أسباب الفشل الدبلوماسي لتحركاته». ويعتقد كذلك أن «الاستقبال الذي حظي به قائد (الدعم السريع في عدد من الدول الأفريقية رسالة لوزارة الخارجية بأن المجتمع الدولي والإقليمي بلغ مرحلة غير مسبوقة من الإحباط والضجر نتيجة لتصرفاتهم غير المسؤولة».
