ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء أمس (الثلاثاء) بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خُصصت لإشكالية الماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار التتبع المستمر والعناية التي يوليها العاهل المغربي لهذه المسألة الاستراتيجية، ولا سيما في السياق الحالي، الذي يعرف تسجيل عجز ملحوظ على مستوى التساقطات، وضغط قوي جداً على الموارد المائية في مختلف جهات المملكة.
وفي مستهل جلسة العمل، قدّم وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عرضاً حول الوضعية المائية، التي عرفت ما بين سبتمبر (أيلول) ومنتصف يناير (كانون الثاني) الحالي، تسجيل عجز في التساقطات بلغت نسبته 70 في المائة مقارنة مع المعدل، في حين بلغت نسبة ملء السدود 23.2 في المائة، مقابل 31.5 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ومكّنت الإجراءات المتخذة تنفيذاً للتوجيهات الملكية، لا سيما في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، من تزويد الكثير من الأقاليم والجهات بمياه الشرب بشكل كافٍ في السنوات الأخيرة. ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بإنجاز الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق، وتشغيل محطتي تحلية المياه بأكادير وآسفي - الجرف الأصفر.
كما قدّم الوزير بركة مخطط العمل الاستعجالي، الذي تم إعداده من طرف القطاعات المختصة لمواجهة الوضعية الحالية، وضمان توفير المياه الصالحة للشرب، لا سيما في المدن والمراكز والقرى، التي تعرف عجزاً، أو من المحتمل أن تعرفه مستقبلاً.
وسيتم تنزيل مخطط العمل الاستعجالي، الذي تم تقديمه أمام العاهل المغربي على مستوى مختلف الأنظمة المائية بالمملكة، ويشمل مجموعة من الإجراءات على المدى القصير، منها التعبئة المثلى للموارد على مستوى السدود والآبار، ومحطات التحلية الموجودة. بالإضافة إلى إقامة تجهيزات استعجالية لنقل الماء والتزويد به، وكذا اتخاذ إجراءات لتقييد استعمال مياه الري، وتقليص صبيب التوزيع كلما اقتضت الوضعية ذلك.
وبالموازاة مع ذلك، سيتم تسريع وتيرة إنجاز الأوراش المبرمجة التي لها وقع على المدى المتوسط، وخصوصاً السدود في طور التشييد، ومشروعات الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع، والبرنامج الوطني لمحطات تحلية مياه البحر، وبرنامج إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، وبرنامج اقتصاد الماء على مستوى شبكة نقل، وتوزيع الماء الصالح للشرب ومياه الري.
وخلال اللقاء، حث العاهل المغربي القطاعات والهيئات المعنية على مضاعفة اليقظة والجهود؛ بهدف رفع تحدي الأمن المائي، وضمان التزويد بالماء الشروب بجميع مناطق المملكة. وبهذا الخصوص، دعا الملك محمد السادس الحكومة إلى اعتماد تواصل شفاف ومنتظم تجاه المواطنين، حول تطورات الوضعية المائية، والتدابير الاستعجالية التي سيتم تفعيلها، مع تعزيز توعية العموم بأهمية الاقتصاد في استهلاك الماء، ومحاربة جميع أشكال تبذير هذه المادة الحيوية، واستخداماتها غير المسؤولة.
حضر جلسة العمل مستشار الملك، فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير التجهيز والماء السيد نزار بركة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف الميزانية فوزي لقجع، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافظي.
