لماذا يعود طلاب مصريون للسودان رغم الحرب؟

وزارة الهجرة طالبتهم بالابتعاد عن مناطق النزاع

وزيرة الهجرة سها جندي خلال استقبال عدد من أولياء أمور الطلاب المصريين الدارسين بالسودان في سبتمبر الماضي (وزارة الهجرة المصرية)
وزيرة الهجرة سها جندي خلال استقبال عدد من أولياء أمور الطلاب المصريين الدارسين بالسودان في سبتمبر الماضي (وزارة الهجرة المصرية)
TT

لماذا يعود طلاب مصريون للسودان رغم الحرب؟

وزيرة الهجرة سها جندي خلال استقبال عدد من أولياء أمور الطلاب المصريين الدارسين بالسودان في سبتمبر الماضي (وزارة الهجرة المصرية)
وزيرة الهجرة سها جندي خلال استقبال عدد من أولياء أمور الطلاب المصريين الدارسين بالسودان في سبتمبر الماضي (وزارة الهجرة المصرية)

دعت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مواطنيها من الطلبة الدارسين بالسودان إلى «الابتعاد عن مناطق النزاع؛ حفاظاً على أرواحهم»، وذلك بعد أن رصدت الوزارة «إصرار بعضهم على العودة إلى السودان رغم الحرب الدائرة هناك بين الجيش وقوات (الدعم السريع)».

وقالت الوزارة المصرية، (الأحد) إنه «لوحظ في الآونة الأخيرة قيام كثير من الطلاب المصريين الدارسين في السودان، الذين تم إجلاؤهم من هناك عقب بدء العمليات العسكرية، بالعودة مرة أخرى إلى السودان بدافع استكمال أوراق الدراسة، بل إن البعض منهم استمرّ في الدراسة هناك عقب عودته إلى جامعته».

ووفقاً لبيان «الهجرة المصرية» فإنه «لدى قيام الأطراف المتصارعة في السودان بتكثيف عملياتها العسكرية في الولايات الموجود بها الجامعات، تلقت استغاثات من الأهالي؛ لإعادة أبنائهم إلى أرض الوطن مرة أخرى». ودعت الوزارة الطلاب المصريين في السودان إلى «عدم التوجه مرة أخرى إلى هذه المناطق؛ حفاظاً على أرواحهم».

ويقدر عدد المصريين بالسودان بنحو 10 آلاف، وفق بيان سابق لوزارة الهجرة في أعقاب الأزمة، غيّر أن السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أشارت إلى أن «الأعداد المذكورة ربما تكون غير دقيقة؛ بسبب عدم قيام غالبية المصريين بتسجيل بياناتهم عقب الوصول».

ومنذ بدء الحرب السودانية في أبريل (نيسان) من العام الماضي، أجلت مصر الراغبين من مواطنيها من السودان، وتضمنت آخر عملياتها إجلاء 18 طالباً وطالبة وبعض من أولياء أمورهم من العالقين في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة السودانية في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفقاً للخارجية المصرية.

وأثار إصرار الطلاب المصريين على العودة إلى السودان رغم الحرب، تساؤلات حول أسباب ذلك.

وقال عضو «اتحاد الطلاب المصريين بالسودان»، إسلام سلامة، لـ«الشرق الأوسط»، «إن كثيراً من الطلاب المصريين الذين تمت إعادتهم إلى مصر قرروا العودة مرة أخرى إلى السودان؛ لأن خضوعهم لاختبار لاستكمال الدراسة في مصر تكون نتيجته ضياع عام دراسي لكي يستكمل الطالب دراسته بجامعة مصرية».

ويوضح سلامة، الذي كان طالباً بالفرقة الرابعة في كلية الطب بالسودان، «كان يفترض أن أنتقل للفرقة الخامسة، لكن عقب خضوعي للاختبار في مصر أبقوني بالفرقة الرابعة، إضافة إلى إعادة الامتحان في بعض المواد من الفرقة الثالثة، لكني قررت البقاء في مصر واستكمال الدراسة».

وهو ما ذهب إليه شادي منصور، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب، والذي التحق بجامعة مصرية بالفرقة الرابعة بدلاً من الانتقال للخامسة. وقال منصور لـ«الشرق الأوسط» إن «أحد أسباب إصرار بعض الطلاب على العودة للسودان هو ارتفاع مصروفات الجامعات المصرية مقارنة بالسودانية».

كانت اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج قد أقرّت ضوابط لإعادة تسكين الطلاب المصريين العائدين من الخارج بسبب الحرب، بينها الخضوع لاختبار لتحديد مدى تأهل الطالب للالتحاق بالفرقة الدراسية نفسها التي أنهاها في الجامعة الخارجية.

وترى الخبيرة التربوية الدكتورة بثينة عبد الرؤوف أن خضوع الطلاب لاختبار لتحديد مستوى تحصيلهم العلمي «أمر منطقي وتربوي». وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «إن جزءاً من مشكلة الطلاب المصريين، الذين يعودون من الخارج سواء من السودان أو غيره، أنهم في الأساس لم يكونوا مؤهلين للالتحاق بالجامعات المصرية، بمعنى أن الطالب ذهب إلى السودان ليلتحق بكلية الطب أو الهندسة بمجموع 50 أو 60 في المائة، في حين أن هذا المجموع لا يؤهله في مصر للالتحاق بكليات أقل من ذلك، وهو ما يدفعهم للعودة للسودان».

وبحسب عبدالرؤوف فإنه «توجد معايير علمية لقبول أي طالب عائد من الخارج في الجامعات المصرية، منها المواد التي درسها، والتي تختلف بين مصر والدولة الأخرى، وعدد ساعات الدراسة في كل مادة».


مقالات ذات صلة

وزير الخارجية السوداني: لا بديل لـ«منبر جدة»

شمال افريقيا وزير الخارجية السعودي في جدة إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في مايو 2023 (رويترز)

وزير الخارجية السوداني: لا بديل لـ«منبر جدة»

قال وزير الخارجية السوداني، علي يوسف أحمد، إنَّ حكومته أكَّدت لنائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي، الذي زار البلاد السبت، تمسكها بـ«منبر جدة» لحل الأزمة.

وجدان طلحة (بورتسودان)
خاص وزير الخارجية السعودي في جدة إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في مايو 2023 (رويترز)

خاص وزير الخارجية السوداني لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل لـ«منبر جدة»

قال وزير الخارجية السوداني، علي يوسف أحمد، إن حكومته أكدت لنائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي، تمسكها بمفاوضات «منبر جدة» لحل الأزمة السودانية.

وجدان طلحة (بورتسودان) محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا البرهان لدى استقباله نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي السبت (مجلس السيادة السوداني/إكس)

الخريجي يؤكد للبرهان: السعودية حريصة على استقرار السودان

تشهد مدينة بورتسودان حراكاً دبلوماسياً مطرداً لإنهاء الاقتتال بوصل المبعوث الأممي، رمطان لعمامرة، ومباحثات خاطفة أجراها نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا من داخل أحد الصفوف بمدرسة «الوحدة» في بورتسودان (أ.ف.ب)

الحرب تحرم آلاف الطلاب السودانيين من امتحانات «الثانوية»

أعلنت الحكومة السودانية في بورتسودان عن عزمها عقد امتحانات الشهادة الثانوية، السبت المقبل، في مناطق سيطرة الجيش وفي مصر، لأول مرة منذ اندلاع الحرب.

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا لقاء حاكم اقليم دارفور و نائب وزير الخارجية الروسي في موسكو (فيسبوك)

مناوي: أجندتنا المحافظة على السودان وليس الانتصار في الحرب

قال حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة «جيش تحرير السودان»، مني أركو مناوي، إن أجندة الحركة «تتمثل في كيفية المحافظة على السودان، وليس الانتصار في الحرب».

محمد أمين ياسين (نيروبي)

الجزائر تعوّل على نمو الإنتاج العسكري لتطوير قطاعها الصناعي

الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
TT

الجزائر تعوّل على نمو الإنتاج العسكري لتطوير قطاعها الصناعي

الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)

تعوّل الحكومة الجزائرية على تحسّن معدلات الصناعة العسكرية، بغرض رفع نسبة النمو في قطاع الصناعة وإنعاش الاقتصاد التابع تبعية مطلقة لإيرادات النفط والغاز.

وبرزت أهمية التصنيع الحربي في «معرض الإنتاج الوطني» السنوي الذي انطلق الخميس الماضي. ففي الجناح المخصص لوزارة الدفاع في المعرض الذي يقام بالضاحية الشرقية للعاصمة، يتم تقديم مختلف المنتجات الخاصة بالقوات المسلحة، والترويج لها على أساس أنها «قاطرة الصناعة في البلاد».

تصنيع عربات عسكرية بالشراكة مع شركة «مرسيدس» الألمانية (وزارة الدفاع)

وأبرز الرئيس عبد المجيد تبون، خلال افتتاح التظاهرة الاقتصادية والتجارية، «أهمية الصناعة العسكرية كنموذج يجب اتباعه وكرافعة للصناعة الوطنية». وأكد أن الجيش «حقق مستويات في الصناعة، أتمنى أن تصل إليها الشركات الأخرى»، وهنّأ القائمين على جناح وزارة الدفاع بالمعرض، لـ«معدل التكامل العالي الذي أنجزته الصناعة العسكرية»، من دون أن يقدم أي رقم فيما يخص التصنيع الحربي.

ولفت تبون إلى أن «السياسة التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة، الهادفة إلى تشجيع الإنتاج المحلي، ساهمت في تقليص فاتورة الواردات بنسبة 40 في المائة»، داعياً إلى «عدم التفريق بين الشركات التي تتبع للجيش، وبين الشركات الحكومية والخاصة؛ إذ تساهم جميعها في رفع شأن الإنتاج الجزائري».

وتشارك في «معرض الإنتاج الوطني 2024» مئات المؤسسات الحكومية والخاصة. وغالباً ما تستعرض الحكومة «عضلاتها» من خلال هذا الحدث الاقتصادي، للتأكيد على «قدرة المنتوج الجزائري على المنافسة في الأسواق الدولية»، علماً أن الجزائر حققت الاكتفاء الذاتي في قطاع من المنتجات الزراعية، في حين تستورد كل حاجاتها من المواد المصنّعة ونصف المصنّعة.

الرئيس تبون يستمع إلى خطة عمل مؤسسات خاصة (الرئاسة)

ويقول مصدر حكومي، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن الصناعة العسكرية في الجزائر «أصبحت اليوم نموذجاً يحتذى به في التنظيم والحوكمة، وكذلك في الجودة والأداء. إنه قطاع تمكن بفضل صرامته من التكيّف مع متطلبات ومعايير الإنتاج في عدة مجالات، بدءاً من صناعة الأسلحة ووصولاً إلى وسائل النقل واللوجستيات والملابس».

وأوضح المصدر ذاته، أن قطاع التصنيع العسكري «يواجه اليوم تحديات جديدة، تتمثل في التحكم في مجالات ذات قيمة تكنولوجية عالية، مثل صناعة المسيّرات ومعدات الاتصالات. ويتمثل التحدي الآخر في تحسين نسب الاندماج، من خلال الاعتماد على الإنتاج والمناولة المحلية، بهدف رفع مستويات الاندماج إلى أكثر من 60 في المائة في السنوات المقبلة».

ووفق المصدر ذاته، فإنه «يجب الإشادة بجهود والتزامات المؤسسة العسكرية في تحديث وتطوير هذه الصناعة الحربية التي تم تصنيفها كأولوية استراتيجية؛ نظراً لتأثيرها في تعزيز القوة العسكرية؛ كونها ركيزة أساسية للسيادة الوطنية». واللافت أنه لا تتوفر بيانات محددة حول نسبة مساهمة الصناعة العسكرية في نمو الصناعة الجزائرية بشكل عام.

رئيس البلاد مع مسؤولين من وزارة الدفاع في جناح الإنتاج الحربي في معرض الإنتاج الوطني (الرئاسة)

ويشار إلى أن موازنة الجيش لعام 2025 محددة بـ22 مليار دولار (الموازنة العامة مقدرة بـ126 مليار دولار)، وهي في زيادة مستمرة منذ 5 سنوات. وتبرر الحكومة حجم الإنفاق العسكري العالي بـ«التهديدات والمخاطر المحيطة بالجزائر»، وتقصد، ضمناً، الاضطرابات في مالي والنيجر، وفي ليبيا أيضاً، وتعاظم تجارة السلاح والمخدرات ونشاط المهربين في جنوب الجزائر الفسيح.

وكان تبون صرّح بنهاية 2023 بأن نسبة الاندماج في مجال الصناعات الميكانيكية العسكرية تجاوزت 40 في المائة؛ ما يدل على تقدم ملحوظ في هذا القطاع في تقدير السلطات. بالإضافة إلى ذلك، نجحت المؤسسات الصناعية التابعة للجيش الوطني الشعبي في أن تكون داعماً مهماً للنسيج الصناعي الجزائري، بعد أن وسعت دائرة اهتماماتها لتشمل مختلف المجالات الصناعية.

وعلى الرغم من هذه التطورات، لا تزال الصناعات العسكرية الجزائرية ناشئة، وفق خبراء مستقلين. فهي بحاجة إلى المزيد من الوقت لتطوير قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية، خاصة في مجالات الأسلحة المتطورة.