أفرقاء ليبيا يلجأون إلى «الإسقاطات الدينية والسياسية» لتصفية خلافاتهم

باشاغا يدخل على خط الصراع مع «الوحدة»... والساعدي القذافي يذكّر بنظام والده

صالح يتوسط بالقاسم حفتر (يمين) وحمّاد رئيس حكومة «الاستقرار» وفي الصورة حاتم العريبي رئيس لجنة إعادة الإعمار (مكتب صالح)
صالح يتوسط بالقاسم حفتر (يمين) وحمّاد رئيس حكومة «الاستقرار» وفي الصورة حاتم العريبي رئيس لجنة إعادة الإعمار (مكتب صالح)
TT

أفرقاء ليبيا يلجأون إلى «الإسقاطات الدينية والسياسية» لتصفية خلافاتهم

صالح يتوسط بالقاسم حفتر (يمين) وحمّاد رئيس حكومة «الاستقرار» وفي الصورة حاتم العريبي رئيس لجنة إعادة الإعمار (مكتب صالح)
صالح يتوسط بالقاسم حفتر (يمين) وحمّاد رئيس حكومة «الاستقرار» وفي الصورة حاتم العريبي رئيس لجنة إعادة الإعمار (مكتب صالح)

اعتاد الأفرقاء السياسيون في ليبيا على توجيه انتقادات مباشرة إلى خصومهم، على خلفية الصراع الذي يشهده البلد المنقسم، لكن ذلك لم يمنعهم من اللجوء إلى الإسقاطات الدينية والسياسية وسط تعمّق الأزمة بين جبهتَي شرق ليبيا وغربها.

وخلال مشاركته في افتتاح جسور جديدة بمدينة بنغازي، أشاد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، بحكومة أسامة حمّاد المكلفة من البرلمان. وقال: «أصبحت لدينا الآن حكومة واعية تعمل على أرض الواقع، وليس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فقط»، في إشارة إلى حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرّاً لها.

ودرج قادة ليبيا وعديد من سياسييها على تحميل النص القرآني والأحاديث النبوية أبعاد أزمتهم المستعصية؛ بقصد تصفية خلافاتهم فيما بينهم، ودخل فتحي باشاغا، رئيس الحكومة المعزول من مجلس النواب، على خط أزمة إعادة الإعمار والبناء بين جبهتَي شرق ليبيا وغربها.

فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» المُقال (حساب باشاغا على «فيسبوك»)

وبشيء من الرمزية، كتب باشاغا عبر حسابه على منصة «إكس» الآية القرآنية: «أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خيرٌ أم من أسس بنيانه على شفا جُرُفٍ هارٍ فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القومَ الظالمين».

ودون تفسير لما يريده باشاغا، ذهبت وسائل إعلام محلية ورواد «السوشيال ميديا» في ليبيا، إلى أن رئيس الحكومة (المُقال)، الذي ينتمي إلى مدينة مصراتة، يعلق على افتتاح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» جسوراً عدة في بنغازي، كما يقارن بين عمليتَي البناء والتشييد في شرق البلاد وغربها.

وأرجع باحث ليبي في علم الاجتماع، لجوء بعض الأفرقاء للإسقاطات الدينية، لـ«أسباب سياسية». وقال لـ«الشرق الأوسط» مشترطاً عدم ذكر اسمه، إن «الشعب الليبي يغلب عليه الطابع المحافظ؛ لذا تدخل في صميم عاداته الاستعانة في حديثه بآيات قرآنية ومصطلحات دينية مثل غالبية الشعوب المسلمة».

المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس)

لكنه رأى، أن جزءاً من لجوء بعض السياسيين لهذا الأمر، «يدخل في إطار العادات اللفظية، والجزء الآخر يهدف إلى استخدام الدين لإضفاء طابع المصداقية على ما يقولون، وفي الوقت ذاته، يستهدفون تصفية خلافاتهم بالإسقاطات تقليلاً من أهمية خصومهم في أحيان كثيرة».

وتعاني ليبيا انقساماً حادّاً بين حكومتين، إحداهما في طرابلس بقيادة الدبيبة، وتحظى بدعم دولي، والثانية مكلفة من مجلس النواب وتتخذ من بنغازي مقراً لها ويترأسها أسامة حمّاد.

وفي بداية مارس (آذار) 2022، أدى باشاغا اليمين أمام البرلمان، لكن الأخير أقاله من منصبه في منتصف مايو (أيار) 2023، وأسند الحكومة إلى حمّاد.

والتكريس للرمزية معتاد عليه منذ اندلاع «ثورة 17 فبراير» (شباط) التي أسقطت نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، كما أنه ممتد بتعدد الأزمات وكثرة الاشتباكات التي أوقعت ضحايا. ويُوصف الصادق الغرياني مفتي ليبيا المعزول من البرلمان، بأنه دائماً ما يلجأ إلى النص القرآني؛ للتحريض على خصوم جبهته السياسية، وهذا ما دفعه في فبراير 2021 إلى القول إن استخدام آية «فمن عفا وأصلح» بقصد الصلح بين الليبيين «لا يجوز»، وأرجع ذلك إلى ضرورة رد المظالم إلى أهلها أولاً.

وعلى خلفية الأزمات الاقتصادية التي تعانيها ليبيا، ظهر النص القرآني على لسان الساعدي نجل القذافي، الذي عبّر في منشور نادر كتبه عبر حسابه على «إكس»، مساء السبت، تحت عنوان «العشرة بربع»، في رمزية إلى المقارنة بين أسعار الخبز راهناً، وأيام والده الراحل.

واستعان الساعدي، بالآية القرآنية: «وضرب الله مثلاً قريةً كانت آمنةً مطمئنةً يأتيها رزقُها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعُم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون»، ثم أضاف الآية الثانية: «فكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً واشكروا نعمت الله إن كنتم إياه تعبدون».

ولم يتوقف الساعدي عند ذلك، بل ضمن رؤيته أحاديث نبوية وأقوالاً مأثورة، ومضى يقول دون تفسير لما يقصد: «الكلام في هذا الأمر إذا أردنا ذكر الأدلة الشرعية وأقوال السلف، يطول جداً». وزاد: «هذا ليس دفاعاً عن نظام سياسي وحقبته، بل من باب الذكرى والاعتبار».

ويتندر أنصار القذافي راهناً على تصاعد سعر الخبز في ليبيا، مقارنة بما كان عليه على عهد النظام السابق، حيث كان سعر الـ20 رغيفاً ديناراً واحداً، أما الآن ومع ارتفاع أسعار الطحين والتضخم أصبح سعر الأربعة أرغفة ديناراً، وسط شكاوى من انخفاض وزن الرغيف.


مقالات ذات صلة

تباين ليبي بشأن تفعيل مخرجات «اجتماع بوزنيقة»

شمال افريقيا جانب من اجتماع أعضاء بمجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في بوزنيقة بالمغرب (المتحدث باسم مجلس النواب)

تباين ليبي بشأن تفعيل مخرجات «اجتماع بوزنيقة»

أعلن ممثلون عن مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا، نهاية الأسبوع الماضي، توصلهم إلى اتفاق يستهدف إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا جانب من أشغال مؤتمر «قادة دول الاستخبارات العسكرية لدول الجوار» في طرابلس (الوحدة)

الدبيبة: لن نسمح بأن تكون ليبيا ساحة لتصفية الحسابات

الدبيبة يؤكد أن بلاده «لن تكون ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية، ولن تستخدم ورقة ضغط في الصراعات الدولية والإقليمية».

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا جانب من اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» في روما الخميس (البعثة الأوروبية)

ليبيا: خوري تسارع لتفعيل مبادرتها وسط صراع على ديوان المحاسبة

تسعى المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا ستيفاني خوري إلى جمع الأفرقاء السياسيين على «المبادرة» التي أطلقتها أمام مجلس الأمن الدولي منتصف الأسبوع الماضي.

جمال جوهر (القاهرة)
تحليل إخباري بلقاسم حفتر ملتقياً القائم بالأعمال الأميركي (السفارة الأميركية)

تحليل إخباري لماذا تَكثّفَ الحراك الدبلوماسي الأميركي في بنغازي؟

تتخذ مباحثات المبعوث الأميركي الخاص السفير ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال برنت جيرمي، طابعاً دورياً مع الأفرقاء الليبيين، إلا أن هذه المرة لها وقع مختلف.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا النائب العام الليبي (وسط) مع المدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية (مكتب الصور)

قصة 5 ليبيين حُكم عليهم بالسجن 30 عاماً بإيطاليا

كانت محكمة إيطالية قضت عام 2015 بالسجن 30 عاماً على خمسة لاعبين ليبيين بتهمة «الاتجار بالبشر»، ومنذ ذاك التاريخ وهم قيد الحبس إلى أن تحركت السلطات الليبية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تباين ليبي بشأن تفعيل مخرجات «اجتماع بوزنيقة»

جانب من اجتماع أعضاء بمجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في بوزنيقة بالمغرب (المتحدث باسم مجلس النواب)
جانب من اجتماع أعضاء بمجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في بوزنيقة بالمغرب (المتحدث باسم مجلس النواب)
TT

تباين ليبي بشأن تفعيل مخرجات «اجتماع بوزنيقة»

جانب من اجتماع أعضاء بمجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في بوزنيقة بالمغرب (المتحدث باسم مجلس النواب)
جانب من اجتماع أعضاء بمجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في بوزنيقة بالمغرب (المتحدث باسم مجلس النواب)

أعلن ممثلون عن مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا، نهاية الأسبوع الماضي، توصلهم إلى اتفاق يستهدف إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد، بما يضمن التمهيد لإجراء الانتخابات العامة بالبلاد.

وجاء الاتفاق، الذي توصّل له المجتمعون في مدينة بوزنيقة المغربية، بعد أيام قليلة من طرح المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، «مبادرة جديدة»، تستهدف كسر الجمود الراهن بالأزمة السياسية، والمضي قدماً نحو إجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر.

من جلسة سابقة لأعضاء المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

ووسط تباين ردود الفعل حول مخرجات اجتماع المجلسين، بين مرحّب بها، بوصفها «خطوةً لتجاوز الأزمة السياسية»، ومَن عدّها تدشيناً لمسار مضاد لمبادرة خوري، ومحاولة مكررة من البرلمان لإزاحة حكومة «الوحدة الوطنية»، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، في ضوء تصاعد الخصومة بينهما، تركزت التساؤلات حول مدى إمكانية تفعيل مخرجات هذا الاتفاق، خصوصاً في ظل افتقاره لأي دعم دولي أو إقليمي.

بداية، يرى رئيس لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، أن اجتماع بوزنيقة التشاوري هو «امتداد لسلسلة اجتماعات سابقة، عقدها أعضاء بالبرلمان مع كتلة من أعضاء (الأعلى للدولة) في كل من تونس والقاهرة خلال الأشهر الماضية»، مشيراً إلى أنها «لم تسفر عن أي جديد، ولم يتم تنفيذ أي من مخرجاتها، التي تَقدَّمها أيضاً مقترح تشكيل حكومة جديدة، ودعوة البرلمان لفتح باب الترشح لرئاستها».

ويعتقد معزب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «الهدف الرئيسي لهؤلاء المجتمعين، الذين تجاوز عددهم 50 شخصاً، هو تغيير الحكومة القائمة بطرابلس، وليس العمل على الوصول للانتخابات»، لافتاً إلى أن بنود الاتفاق «تجاهلت الاعتراضات على القانونَين المنظِّمَين للاستحقاق الانتخابي». كما تم «التغافل عن سعي خوري لتشكيل لجنة استشارية لحلحلة المسائل العالقة بالقانونَين».

عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي (مجلس النواب)

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى وهي «الوحدة» ومقرها طرابلس، والأخرى مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب.

ويعدّ ملف تشكيل «حكومة جديدة» من القضايا الخلافية بين القوى والأطراف الرئيسية في ليبيا، حيث يتمسّك البرلمان بضرورة تشكيلها بهدف إجراء الانتخابات، لكن في المقابل يرفض الدبيبة القوانين الانتخابية التي أقرّها البرلمان، ويصفها بأنها «غير عادلة»، ويطالب بقوانين تُجرى على أساسها الانتخابات، وبعدها يُسلِّم السلطة.

وانتقدت بعض الأوساط السياسية تغافل المجتمعين في بوزنيقة وجود نزاع منظور أمام القضاء، منذ 4 أشهر على رئاسة «الأعلى للدولة»، بين كل من خالد المشري ومحمد تكالة، ومعارضة الأخير لأي تقارب مع البرلمان قبل تعديل القوانين الانتخابية.

خالد المشري (المكتب الإعلامي للمجلس)

من جانبه، ذهب الناشط السياسي الليبي، أحمد التواتي، إلى أن ما ورد في بنود اتفاق المجلسين في بوزنيقة من «تشكيل لجان مختلفة لوضع تقارير خلال شهر حول كيفية معالجة قضايا متجذرة، منها محاربة الفساد، وإعادة تكليف المناصب السيادية، يثير كثيراً من التساؤلات حول أهداف ونوايا المجلسين، قبل قدرتهما على تفعيل تلك المخرجات».

وقال التواتي لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كان المجلسان لا يهدفان للتشويش على مبادرة خوري، بالعمل على استنزاف الوقت لحين انتهاء مهمة البعثة في نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل، فهذا يعني أنهما عرقلا طيلة السنوات السابقة التوافق بينهما بشأن معالجة الملفات المصيرية، التي كانت سبباً في معاناة الليبيين». واستبعد التواتي أن يؤدي هذا الاتفاق «لتحقيق هدف المجتمعين، المتمثل في إزاحة حكومة الدبيبة؛ التي جاءت باتفاق سياسي برعاية أممية، وفي الأغلب لن تغادر دون اتفاق مماثل».

ليبيون عدّوا مخرجات اجتماع بوزنيقة تدشيناً لمسار مضاد لمبادرة خوري (البعثة)

بالمقابل، دافع عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، عن الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في المغرب، عادّاً أنه «سيقود البلاد نحو إجراء الانتخابات».

وقال الزرقاء لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجان التي انتهى إليها الاتفاق بدأت عملها؛ وبعد شهر ستضع رؤيتها لمعالجة كثير من القضايا التي سبق أن عرقلت إجراء الانتخابات»، ومن بينها توفير الموارد لمشروع التعداد الوطني.

وانتقد الزرقاء ما يتردد حول أن مخرجات بوزنيقة «هي خطوة لعرقلة مبادرة خوري»، وقال موضحاً: «بالعكس من ذلك... الاتفاق بمثابة خطة داعمة للمبادرة. واجتماع ممثلي المجلسين يرسخ استعادة القوى الوطنية زمام المبادرة لحل الأزمة السياسية، بعيداً عن أي تدخلات دولية».

ورغم إقراره بوجود خصومة بين البرلمان وحكومة الدبيبة، فقد شدَّد الزرقاء على أن «الهدف الرئيسي للاجتماع هو إيجاد حكومة موحدة تمهِّد للانتخابات، ومن ثم ستزيح الدبيبة وأيضاً حكومة أسامة حماد».

وانضم الزرقاء إلى آراء كثيرين من أعضاء البرلمان، الذين اعترضوا على دعوة خوري لتشكيل لجنة استشارية لحلحلة القضايا العالقة بقانونَي الانتخابات، موضحاً أن القوانين التي أقرّها البرلمان «هي نتاج لجنة مؤلفة من أعضاء المجلسين، ومعظمهم شارك في اجتماع بوزنيقة، وتوافقوا حول مخرجاته، وهو ما يفنِّد الاحتياج للجنة جديدة».

وأوضح: «نفضِّل أن تركز البعثة في مساعدة الليبيين على الوصول للاستحقاق، عبر دعم حلول وطنية، لا المساس بقوانين تم إقرارها من سلطة تشريعية منتخبة، وصرَّحت المفوضية الوطنية للانتخابات بأنها قابلة للتنفيذ».