ضحايا «انتفاضة الخبز» في تونس يطلبون «الإنصاف»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4767571-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%C2%AB%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%81%C2%BB
صورة أرشيفية لمظاهرة تطالب السلطات بإنصاف ضحايا «انتفاضة الخبز» (رويترز)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
ضحايا «انتفاضة الخبز» في تونس يطلبون «الإنصاف»
صورة أرشيفية لمظاهرة تطالب السلطات بإنصاف ضحايا «انتفاضة الخبز» (رويترز)
طالب ضحايا «انتفاضة الخبز»، في تونس، لعام 1984، الأربعاء، السلطات بتفعيل القرارات المرتبطة بجبر الأضرار التي لحقتهم. ونفَّذ عدد قليل ممن شاركوا في تلك الانتفاضة، التي اندلعت شرارتها في مثل هذه الفترة قبل 4 عقود، بسبب الرفع في أسعار الخبز، وقفةً رمزيةً أمام المسرح البلدي «لتذكير السلطات بحقوقهم».
وقال بشير الخلفي، رئيس «جمعية صوت الإنسان» السجين السياسي السابق المحكوم عليه بـ17 سنة سجناً لـ«وكالة تونس أفريقيا للأنباء»، إن الوقفة تهدف إلى «التذكير بضرورة إنصاف ضحايا أحداث الخبز، والسياسات الاقتصادية المملاة من قبل (صندوق النقد الدولي) ضد القدرة الشرائية للفئات الفقيرة».
وزادت أسعار الخبز بعد قرار الحكومة خفض حصة الدعم الموجَّه لمنتجات الحبوب، تحت ضغط «صندوق النقد الدولي».
وواجهت السلطات الأمنية في السنوات الأخيرة من حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، احتجاجات عارمة شارك فيها عمال ونقابيون ومعارضون في الشوارع، بالرصاص والإيقاف في السجون. ووصفت لافتة رُفِعت في وقفة اليوم سياسة السلطة التي قمعت الاحتجاجات آنذاك بـ«جريمة دولة بامتياز». ولم تكشف الدولة عن أي أرقام رسمية بشأن أعداد القتلى الذين سقطوا في تلك المواجهات، لكن المعارضة تقول إنهم يُعدّون بالمئات. وأصدرت لجنة «الحقيقة والكرامة»، التي عُهِد إليها، بعد ثورة 2011، إثر سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، بالتقصي في انتهاكات الماضي، قرارات بجبر ضرر ضحايا انتفاضة الخبز، وأوصت بتأسيس صندوق للتعويض يجري تمويله من الهبات والمساعدات الدولية. لكن الضحايا يحتجون ضد عدم تفعيل تلك القرارات حتى اليوم. وأضاف بشير الخلفي موضحاً: «إذا لم يتم الإنصاف، فإن أزمة يناير (كانون الثاني) لسنة 1984 يمكن أن تعود، وتعود انتهاكات حقوق الإنسان».
وبعد 4 عقود، تواجه تونس أزمة مالية واقتصادية مماثلة. وكانت قد رفضت حزمة إصلاحات طالب بها «صندوق النقد الدولي»، من بينها إلغاء الدعم كلياً أو خفضه؛ ما أدى إلى تعطيل قرض بقيمة 9.1 مليار دولار منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022. وقال الرئيس التونسي قيس سعيد إن الاتفاق مع «صندوق النقد» يهدد «السلم الأهلي والاجتماعي»، في إشارة إلى أحداث انتفاضة الخبز.
شملت توقيفات جديدة بتونس نشطاء وصحافيين وعمالاً ونقابيين شاركوا في احتجاجات ضد طرد 28 عاملاً، بينهم نساء، من مصنع للأحذية والجلود لمستثمر أجنبي بمدينة السبيخة.
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
فتح تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2023، الذي تم تسريبه قبل صدوره رسمياً، باباً جديداً من الانتقادات الموجهة للسلطة التنفيذية في طرابلس والمؤسسات التابعة لها، بعدما كشف عن «وقائع فساد»، وسط مطالب سياسية ومجتمعية بفتح تحقيق فيما تضمنه من تجاوزات.
وتنوعت أشكال الإنفاق و«التجاوزات المالية»، التي أوردها تقرير الديوان، الذي يعدّ أكبر جهاز رقابي في ليبيا، بين رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات الليبية لـ3478 موظفاً، منهم 1923 دبلوماسياً، و1555 عمالة محلية، والإنفاق ببذخ على شراء سيارات فارهة للمسؤولين، واستئجار طائرات خاصة.
المنفي والدبيبة في لقاء سابق (المجلس الرئاسي الليبي)
وأفاد التقرير بأن رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات وصل إلى 1.5 مليار دينار. (الدولار يساوي 4.8 دينار في السوق الرسمية)، كما أظهر تخصيص قرابة 50 مليون دينار لبند «سيارات»، وقرابة نصف مليار دينار للتدريب ضمن نفقات المؤسسة الوطنية للنفط.
ورغم ما كشف عنه التقرير من «تجاوزات مالية» أثارت حفيظة جل الليبيين الذين يعانون في صرف رواتبهم الشهرية، فقد قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة: «ما نتوقعه من فساد وهدر للمال العام أكبر مما ورد في تقرير ديوان المحاسبة».
شكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
كما رصد التقرير إنفاق نفقات بدل سكن موظفي ديوان مجلس الوزراء ما مجموعه 847 ألف دينار، وسداد الحكومة 316.44 ألف دينار مقابل حجوزات فندقية لفترات طويلة لأشخاص، دون توضيح صفاتهم أو تبعيتهم، إلى جانب صرف 717 ألف دينار لشركة (ر. ال) التموينية، مقابل خدمات إعاشة استمرت بالوتيرة نفسها حتى في شهر رمضان.
وأرجع أوحيدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ازدياد حجم التجاوزات المالية إلى «غياب المتابعة والمحاسبة، وشرعنة الأجسام التنفيذية من الخارج، والصرف بترتيبات مالية خارج قوانين الميزانية، وما إلى ذلك من انقسام وفوضى».
النائب العام المستشار الصديق الصور (المكتب الإعلامي للنائب العام)
ولم يستثن التقرير أي جهاز من الأجهزة الليبية، حيث رصد إنفاق 10 آلاف دولار مقابل إقامة وفود رئاسية لليلة الوحدة في جناح فندقي خلال زيارتها إلى نيويورك، رغم وجود مقر ليبي لضيافة الشخصيات المرموقة. كما تضمن التقرير صرف 720 ألف دينار، مقابل توفير طائرة لنقل نائب رئيس المجلس الرئاسي إلى دولة غينيا مؤخراً.
وأظهر التقرير أيضاً توسع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في الإنفاق بشكل كبير، بداية من الصرف على «رحلات الطيران» قيمتها أكثر من مليوني ونصف مليون، وصولاً إلى إنفاقها 665 ألف دينار على «إحياء ليلة القدر» خلال شهر رمضان الماضي، بالإضافة إلى تخصيص نحو نصف مليون دينار لإقامة ندوة تتعلق بالانتخابات.
وقال الباحث والمحلل السياسي الليبي، محمد إمطيريد، إن هذه المخالفات ستتطلب إجراء تحقيقات موسعة ضد حكومة الدبيبة، متوقعاً أن يبدأ خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، في التحرك، وكذلك النائب العام المستشار الصديق الصور.
إمطيريد توقع أن يبدأ خالد المشري في التحرك للتحقيق في التجاوزات التي أبرزها التقرير (المكتب الإعلامي للمجلس)
ورأى إمطيريد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن ظهور هذه التقارير عادة ما يستهدف إزاحة الحكومة، وهو ما يقصد به راهناً الدبيبة، وذكّر بالتقارير التي أصدرها الديوان في الأعوام السابقة ضد حكومة فائز السراج السابقة، والصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي المقال.
ويعتقد إمطيريد أن الولايات المتحدة «تقف وراء صدور مثل هذه التقارير. وديوان المحاسبة يبدأ في الضغط عندما يأخذ الضوء الأخضر منها ومن لندن، ويعمل على تحقيق رغبات المجتمع الدولي بالضغط، الذي يكون ربما لإنهاء حالة الخمول السياسي في ليبيا، وتحقيق الاستقرار».
لكن «الديوان» استبق تلك الاتهامات، وحذر من «الانحراف بالتقرير عن مساره المهني والموضوعي، واستغلاله في الصراعات السياسية أو لتحقيق أغراض خاصة». ودافع عن نفسه قائلاً إنه يمارس مهامه، وفقاً للقانون والمعايير الدولية، وأوضح أنه يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في بيئة القطاع العام، ومعالجة أوجه عدم الالتزام، أو القصور والضعف في الأنظمة والسياسات المعمول بها، بما يضمن حسن إدارة المال العام وتوجيهه بالشكل الصحيح.
يشار إلى أن تقرير 2022 تضمن أيضاً «وقائع فساد» كثيرة، بداية من «اختلاس المال العام عن طريق عقود وهمية»، «والتوسع في إبرام عقود للتوريد»، بالإضافة إلى إنفاق الملايين على شراء سيارات، فضلاً عن إقامة أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان الحكومة في فنادق خارج البلاد.
وإلى جانب ما رصده التقرير من «تضخم الرواتب في وزارة الداخلية، والإسراف في التكليف المباشر والتعاقدات غير الضرورية»، تحدث أيضاً عن «سوء إدارة الموارد والمخصصات المالية في وزارة الدفاع»، بالإضافة إلى «الانحراف في توجيهها عن التوجيه السليم بما يخدم بناء وتنظيم المؤسسة العسكرية».
وأمام استفحال التجاوزات ووقائع الفساد، تساءل أوحيدة: «مَن سيحاسب من في ظل هذا النهب للمال العام؟».
وللعلم، فإن مكتب النائب العام فتح تحقيقات عديدة فيما تضمنه تقرير الديوان لعام 2022.
