الاتحاد الأوروبي يدعو لاحترام سيادة الصومال بعد اتفاق إثيوبيا مع «أرض الصومال»

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في مراسم التوقيع مع رئيس «أرض الصومال» موسى بيهي عبدي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم 1 يناير 2023 (رويترز)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في مراسم التوقيع مع رئيس «أرض الصومال» موسى بيهي عبدي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم 1 يناير 2023 (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يدعو لاحترام سيادة الصومال بعد اتفاق إثيوبيا مع «أرض الصومال»

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في مراسم التوقيع مع رئيس «أرض الصومال» موسى بيهي عبدي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم 1 يناير 2023 (رويترز)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في مراسم التوقيع مع رئيس «أرض الصومال» موسى بيهي عبدي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم 1 يناير 2023 (رويترز)

شدّد الاتّحاد الأوروبي، الثلاثاء، على أنّ احترام سيادة الصومال هو «مفتاح» السلام في القرن الأفريقي، وذلك بعد الاتفاق المثير للجدل الذي وقّعته مع أديس أبابا منطقة «أرض الصومال» الانفصالية، وحصلت بموجبه إثيوبيا على منفذ بحري.

وقال متحدّث باسم الاتّحاد في بيان، إنّ التكتّل «يودّ التذكير بأهمية احترام وحدة جمهورية الصومال الفيدرالية، وسيادتها، وسلامة أراضيها، وفقاً لدستورها ومواثيق الاتحاد الأفريقي والأمم المتّحدة».

وأضاف أنّ هذا الأمر «هو مفتاح السلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي كلها».

والاتفاق الذي وقّعه رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد مع زعيم «أرض الصومال» موسى بيهي عبدي، يمنح إثيوبيا، الدولة الحبيسة، لمدّة 50 عاماً، منفذاً على البحر الأحمر بطول 20 كيلومتراً، يضمّ خصوصاً ميناء بربرة، وقاعدة عسكرية، وذلك مقابل أن تعترف أديس أبابا رسمياً بـ«أرض الصومال» جمهورية مستقلّة.

وأعلنت «أرض الصومال» استقلالها عن مقديشو في 1991 من جانب واحد، في خطوة لم تعترف بها الأسرة الدولية.

وردّاً على هذا الاتفاق أعلنت الحكومة الصومالية أنّ «(أرض الصومال) جزء من الصومال، بموجب الدستور الصومالي، وبالتالي يعد الصومال هذا الإجراء انتهاكاً فاضحاً لسيادته ووحدته».

كما طلبت مقديشو من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العمل معاً في مواجهة هذا «العدوان من إثيوبيا والتدخّل في السيادة الصومالية» واستدعت سفيرها لدى أديس أبابا «للتشاور».


مقالات ذات صلة

«الخطوط الفرنسية» تعلق رحلاتها فوق البحر الأحمر «احترازياً»

العالم «الخطوط الفرنسية» تعلق رحلاتها فوق البحر الأحمر «احترازياً»

«الخطوط الفرنسية» تعلق رحلاتها فوق البحر الأحمر «احترازياً»

أعلنت شركة «الخطوط الجوية الفرنسية»، أمس (الأحد)، أنها علّقت «حتى إشعار آخر» رحلاتها فوق منطقة البحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد صورة لأحد مباني «موبايلي» في العاصمة السعودية الرياض (الشركة)

«موبايلي» و«المصرية للاتصالات» تطلقان أول كابل بحري يربط السعودية ومصر

وقّعت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» اتفاقية مع الشركة «المصرية» لإنزال أول كابل بحري سعودي يربط بين المملكة ومصر عبر البحر الأحمر.

العالم العربي مشهد وزَّعه الحوثيون لاستهداف ناقلة في البحر الأحمر (أرشيفية - إ.ب.أ)

«الحوثيون»: لن نأخذ في الاعتبار أي تغيير في ملكية السفن الإسرائيلية

قالت جماعة الحوثي اليمنية، الأحد، إنها «لن تأخذ في الاعتبار أي تغيير في ملكية أو علم سفن العدو الإسرائيلي» وحذرت من التعامل مع هذه الشركات أو السفن.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
يوميات الشرق يأتي الاكتشاف ضمن سلسلة الجهود لتعزيز المعرفة بالسلاحف البحرية وبيئاتها الطبيعية (واس)

اكتشاف أكبر موقع تعشيش لـ«السلاحف» في البحر الأحمر بالسعودية

أعلنت السعودية، السبت، عن اكتشاف أكبر موقع تعشيش للسلاحف البحرية يتم تسجيله على الإطلاق في المياه السعودية بالبحر الأحمر، وذلك في جزر الأخوات الأربع.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد سفينة شحن تابعة لـ«ميرسك» تمر عبر قناة السويس المصرية العام قبل الماضي (رويترز)

«ميرسك» تستبعد عودتها قريباً لقناة السويس بسبب تهديدات البحر الأحمر

قالت «ميرسك»، الخميس، إنها لا تتوقع استئناف الإبحار عبر قناة السويس حتى عام 2025.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)

البرهان يجري تعديلاً وزارياً عشية زيارته للقاهرة

رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (رويترز)
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (رويترز)
TT

البرهان يجري تعديلاً وزارياً عشية زيارته للقاهرة

رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (رويترز)
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (رويترز)

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مراسيم رئاسية مفاجئة، أقال بموجبها 4 وزراء وعيّن بدلاء لهم، أشهرهم وزيرا الخارجية والإعلام، وذلك قبل ساعات من مغادرته إلى العاصمة المصرية القاهرة، تلبية لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في أعمال «المنتدى الحضري العالمي» الذي تنظمه الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وينتظر أن يشارك فيه عدد من رؤساء الدول والحكومات. ويرافق البرهان وكيل وزارة الخارجية حسين الأمين، ومدير المخابرات أحمد إبراهيم مفضل.

والوزراء المقالون، هم وزير الخارجية حسين عوض علي محمد، وعُين بدلاً منه الدبلوماسي المتقاعد علي يوسف أحمد الشريف، ووزير الثقافة والإعلام جراهام عبد القادر، وعُين محله الصحافي خالد الأعيسر، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف أسامة حسن محمد أحمد، وعُين محله عمر بخيت محمد آدم، وعيّن البرهان أيضاً عمر أحمد محمد علي بانفير، وزيراً للتجارة والتموين.

وتأتي هذه التغييرات الوزارية وسط جدل ومطالبات من مناصري الجيش والإسلاميين، بتعيين «حكومة حرب»، بما في ذلك تسمية رئيس وزراء مدني لإدارة الدولة. ومنذ انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي تزعمه قائد الجيش الفريق البرهان ضد الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك، لم يشكّل حكومة ولم يعين رئيساً للوزراء، واكتفى بتسمية موظفين عموميين في الوزارات المعنية بوصفهم وزراء مكلفين بإدارة وزارتهم إلى حين تشكيل حكومة.

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار (إكس)

وبعد انقلاب أكتوبر، لم يعفِ البرهان وزراء الحركات المسلحة الموقعين على «اتفاقية جوبا للسلام»، وأبرزهم وزير المالية جبريل إبراهيم، وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، ونائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار.

وبعد اندلاع الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في 15 أبريل (نيسان) 2023، أقال البرهان اثنين من أعضاء مجلس السيادة، بعد أن قررا الوقوف على الحياد في الحرب الدائرة، وهما الطاهر حجر والهادي إدريس، في حين أبقى على مالك عقار الذي تم ترفيعه إلى نائب لرئيس المجلس في محل قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو، الشهير بـ«حميدتي».

ويتكوّن مجلس السيادة الانتقالي، وفقاً للوثيقة الدستورية الموقعة في 2019 بين الجيش وتحالف «الحرية والتغيير» المدني، من 14 عضواً، بينهم 5 مدنيين يختارهم تحالف «الحرية والتغيير»، و5 عسكريين برئاسة قائد الجيش البرهان، بالإضافة إلى عضو مدني يتم التوافق عليه بين المدنيين والعسكريين. وبعد توقيع «اتفاقية جوبا للسلام»، تمت إضافة ثلاثة أعضاء للمجلس من قادة الحركات المسلحة الموقعة على الاتفاق، وهي كانت حركات مسلحة نشأت في عهد الرئيس المعزول عمر البشير لمقاومة نظامه الذي يستند إلى الإسلاميين.

وأقال البرهان، بعد الانقلاب مباشرة، الأعضاء المدنيين في مجلس السيادة، الممثلين لتحالف «الحرية والتغيير» الذي قاد الثورة الشعبية التي أسقطت نظام البشير. وظل المجلس مكوناً من الأعضاء العسكريين والأعضاء الممثلين للحركات المسلحة، قبل أن يعيّن البرهان عضوين في المجلس ممثلين لحركات مسلحة بدلاً من الأعضاء المقالين، لتصبح عضوية المجلس من 5 عسكريين و3 ممثلين للحركات.