ترتيبات للقاء بين حميدتي وحمدوك في عاصمة إقليمية

جيبوتي تشرع لعقد اجتماع للفرقاء السودانيين خلال أيام

أرشيفية للقاء سابق بين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) ورئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك
أرشيفية للقاء سابق بين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) ورئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك
TT

ترتيبات للقاء بين حميدتي وحمدوك في عاصمة إقليمية

أرشيفية للقاء سابق بين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) ورئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك
أرشيفية للقاء سابق بين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) ورئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك

تجري الاستعدادات في أكثر من عاصمة إقليمية لعقد اجتماع مفصلي بين قائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، و«تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» بقيادة رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، لبحث تطور الأوضاع في السودان وترتيبات وقف الحرب والقتال في البلاد، فيما أعلنت جيبوتي عن بدء الترتيبات العملية لاستضافة حوار سوداني حاسم خلال أسبوع. وقالت مصادر قريبة من «الدعم السريع» لـ«الشرق الأوسط»، السبت، إن هناك اجتماعاً مرتقباً سيعقد خلال أيام بين قائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو، ولجنة الاتصال التابعة لـ«تنسيقية القوى الديمقراطية» (تقدم)، التي يترأسها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.

حميدتي لا يمانع لقاء حمدوك

وكان حمدوك قد ذكر الأسبوع الماضي أنه بعث خطابين لكل من قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو، يطلب الاجتماع معهما لبحث سبل وقف الحرب في السودان، واستعادة السودانيين لحياتهم الطبيعية. وأعلن حميدتي في 26 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، موافقته على طلب رئيس الوزراء السابق ورئيس «تقدم»، عبد الله حمدوك، لعقد اجتماع عاجل به وبقائد الجيش، وقال، وفقاً لحسابه على منصة «إكس»، إنه تلقى خطاباً من حمدوك، دعاه خلاله لاجتماع عاجل «لمناقشة قضايا وقف الحرب ومعالجة آثارها»، فيما لم يصدر تعليق من قائد الجيش على خطاب حمدوك حتى الآن.

جهود من خارجية جيبوتي

من جهته، أعلن وزير خارجية جيبوتي، محمد علي يوسف، في تغريدة على صفحته بمنصة (إكس) اليوم السبت، أن بلاده، بصفتها رئيساً للدورة الحالية لـ«الهيئة الحكومية للتنمية» (إيغاد)، تعمل على إعداد الأرض لاجتماع يتعلق بالحوار السوداني، واستضافة اجتماع حاسم لهذا الغرض، من دون تقديم معلومات تفصيلية عن هذا الاجتماع.

وكان مقرراً عقد اجتماع بين قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو، في جيبوتي في 28 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، لحل الأزمة السودانية ووقف الحرب، إلاّ أنه لم يعقد. وقالت وزارة الخارجية الجيبوتية، في نشرة وزعتها على وزراء خارجية الدول الأعضاء، إن الاجتماع تأجل لأسباب فنية، على أن يعقد في وقت لاحق من يناير (كانون الثاني) المقبل.

وقررت قمة «إيغاد» الطارئة في 10 ديسمبر (كانون الأول)، عقد اجتماع عاجل بين البرهان وحميدتي لوضع حد للحرب في السودان، بيد أن وزارة الخارجية السودانية، وفي نشرة صحافية، رفضت البيان الختامي للقمة، وقالت إن بيان قمة «إيغاد» الحادية والأربعين غير العادية «لا يمثل الحكومة السودانية»، وإنها غير معنية به، ما لم تصححه رئاسة «إيغاد».

واتهم السودان سكرتارية «إيغاد» بإقحام فقرات في البيان جعلته لا يعكس حقيقة ما تم التوصل إليه، وطلبت حذف فقرة تتعلق بمشاركة وزير الدولة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحذف إشارة في البيان تتعلق بعقد مشاورات مع قائد قوات «الدعم السريع» في القمة بوصفها غير حقيقية، وتصحيح موافقة رئيس مجلس السيادة المتعلقة بلقائه مع قائد الدعم السريع، والقول إنه اشترط إقرار وقف دائم لإطلاق النار، وخروج قوات «التمرد» من العاصمة وتجميعها في مناطق خارجها.


مقالات ذات صلة

مصر تُكثف دعمها للسودان في إعادة الإعمار وتقليل تأثيرات الحرب

شمال افريقيا حضور «الملتقى المصري - السوداني لرجال الأعمال بالقاهرة» (مجلس الوزراء المصري)

مصر تُكثف دعمها للسودان في إعادة الإعمار وتقليل تأثيرات الحرب

تكثف مصر دعمها للسودان في إعادة الإعمار... وناقش ملتقى اقتصادي في القاهرة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والتعاون الاقتصادي، لتقليل تأثيرات وخسائر الحرب.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجيش السوداني يعلن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من «قوات الدعم السريع»

أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، «تحرير» مدينة سنجة، عاصمة ولاية سنار، من عناصر «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر «إكس»)

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم (السبت) «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة، فيما تعتزم الحكومة الألمانية دعم مشروع لدمج وتوطين اللاجئين السودانيين في تشاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».