الجيش السوداني يقصف نيالا بالبراميل المتفجرة ويقتل العشرات

والي ولاية نهر النيل يمهل المعارضة المدنية 72 للمغادرة

مخزن طبي مدمَّر في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور بسبب القتال (أ.ف.ب)
مخزن طبي مدمَّر في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور بسبب القتال (أ.ف.ب)
TT

الجيش السوداني يقصف نيالا بالبراميل المتفجرة ويقتل العشرات

مخزن طبي مدمَّر في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور بسبب القتال (أ.ف.ب)
مخزن طبي مدمَّر في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور بسبب القتال (أ.ف.ب)

أوقع الطيران الحربي السوداني أكثر من 100 من المدنيين بين قتيل وجريح في مدينة نيالا، حاضرة ولاية جنوب دارفور، التي تسيطر عليها قوات «الدعم السريع». وفي سابقة تعد الأولى في الممارسة السياسية في السودان، أمهل والي ولاية نهر النيل، المعارضة السياسية المتمثلة في «قوى الحرية والتغيير»، ومن سماهم «الخونة والطابور الخامس»، 72 ساعة لمغادرة ولايته.

وقال شهود عيان إن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني قصف الجمعة أحياء الرياض، المصانع، المستقبل، السلام، خرطوم بالليل، الدروة، ووسط المدينة، ومقر الفرقة 16 في مدينة نيالا، وألحق بها خسائر فادحة في الأرواح. ولم تصدر إحصائيات بأعداد القتلى والجرحى، بيد أن قوات «الدعم السريع» ذكرت أن العدد تجاوز 118 بين قتيل وجريح. وأحكمت قوات «الدعم السريع» سيطرتها على مدينة نيالا في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد سقوط «الفرقة 16» التابعة للجيش السوداني في ولاية جنوب دارفور، ثم سيطرت على ولايات غرب ووسط وشرق دارفور، لتتحكم في الإقليم الشاسع، ما عدا ولاية شمال دارفور وحاضرتها الفاشر.

جنود من الجيش السوداني خلال دورية في ولاية القضارف بشرق البلاد (أ.ف.ب)

وتداول ناشطون في وسائط التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً لأشلاء نساء وأطفال ورجال، قالوا إنهم قتلوا ضمن الغارات الجوية المكثفة التي شنها طيران الجيش على المدينة، إلى جانب دمار كبير للمنازل التي استهدفها القصف. ووصف شهود القصف الذي استهدف مدينة نيالا بأنه كان مكثفاً وعنيفاً، استخدمت فيه طائرات «أنتونوف» ألقت عشرات البراميل المتفجرة على أحياء المدينة، في واحدة من أكبر عمليات القصف الجوي التي نفذها الجيش السوداني منذ سقوط المدينة في يد «الدعم السريع» في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

تحشيد قبلي ودعوة المعارضة للمغادرة

من جهة أخرى، تزايدت حدة التحشيد القبلي والجهوي الذي تقوم به جماعات «الإخوان المسلمين» في الولايات الشمالية من البلاد على وجه الخصوص. ونقلت وسائط التواصل الاجتماعي فيديوهات لمئات الرجال المدنيين وهم يرفعون الأسلحة استعداداً لمساندة الجيش في إطار ما أطلقوا عليه اسم «الهيئة الشعبية لدعم وإسناد القوات المسلحة» السودانية.

وفي خطاب حماسي أمام حشد شعبي مسلح، اليوم الجمعة، في مقر «الفرقة الثالثة مشاة» بمدينة شندي (شمال)، أمهل والي ولاية نهر النيل (شمال) المكلف، محمد البدوي، المعارضة، مدة 72 ساعة، لمغادرة الولاية، بقوله: «أرسل رسالة لأي خائن، أي عميل، أي طابور خامس، أو متعاون مع المتمرد، أو مجرم، أو (قحاتي)، أحسن (له أن) يغادر قبل نهاية الثلاثة أيام. أي (قحاتي) مندس في هذه البلد ويسمع كلامي هذا، عليه تجهيز شنطته والخروج من الولاية فوراً».

الاشتباكات في ولاية الجزيرة أجبرت آلاف السودانيين على الفرار من ود مدني (أ.ف.ب)

و«قحاتي» مصطلح يستخدمه أنصار نظام البشير للإشارة إلى «قوى الحرية والتغيير»، وهو ستكون من الأحرف الأولى لهذا التجمع، وهو التحالف الذي قاد الثورة الشعبية التي أطاحت حكم الإسلاميين في السودان بقيادة الرئيس السابق عمر البشير، بثورة شعبية في ديسمبر (كانون الأول) 2018، ويمثل المعارضة السياسية والمدنية للحرب ويدعو لإيقافها. وقال البدوي في كلمته إن أهل ولاية نهر النيل «جاهزون لتحرير البلاد من دنس العدو» (يقصد الدعم السريع)، وأضاف: «ولاية نهر النيل خط أحمر وعصية على المتمردين»، ودعا لرفع ما سماه «الحس الأمني» بمواجهة ما سماه «الاستهداف الكبير للوطن».

حملات اعتقال للناشطين المدنيين

في هذا الوقت، شنت الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني حملات دهم واعتقال، ألقت خلالها القبض على عدد من نشطاء المجتمع المدني، والعاملين في المجال الإنساني، وكوادر الأحزاب السياسية، وغرف الطوارئ والصحافيين الفاعلين والرافضين لاستمرار الحرب، في عدد من مدن البلاد، وعلى وجه الخصوص في ولايات النيل الأزرق وسنار ونهر النيل وكسلا والشمالية.

ودرج أنصار نظام البشير على ترويج أن تحالف «قوى الحرية والتغيير» (قحت) يساند قوات «الدعم السريع»، وإنه يمثل «المرجعية السياسية» لها، في الوقت الذي كان التحالف قد وقع اتفاقية إطارية مع كل من قائد الجيش وقائد قوات «الدعم السريع»، نصت على عودة الحكم المدني، ودمج «الدعم السريع» في الجيش، وهو الاتفاق الذي عارضه بشدة الإسلاميون، وهددوا بإسقاطه بأي ثمن.

قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان توعد بمواصلة القتال (أ.ف.ب)

ومنذ استيلاء قوات «الدعم السريع» على مدينة ود مدني وولاية الجزيرة، وانسحاب الفرقة التابعة للجيش منها، حاول أنصار نظام البشير تحشيد المجتمعات الأهلية والقبلية لمواجهة قوات «الدعم السريع»، وحملت الحملة صبغة «جهوية وقبائلية» أثارت مخاوف المواطنين من تحول الحرب من حرب بين الجيش و«الدعم السريع» إلى حرب أهلية تضع البلاد على حافة التشظي.

ويقول معارضون للحرب إن ما أعلنه والي نهر النيل اليوم «تأكيد للمؤكد»، وإن الحرب التي أشعل فتيلها الإسلاميون، لا تستهدف قوات «الدعم السريع»، بل تستهدف القضاء على «ثورة ديسمبر المجيدة» و«قوى الثورة»، وإن إمهال والي نهر النيل لقوى الثورة و«الحرية والتغيير» ثلاثة أيام لمغادرة البلاد ما هو إلاّ كشف للمخطط الأصلي.


مقالات ذات صلة

مندوبة بريطانيا بالأمم المتحدة تدعو لوضع حد للعنف الجنسي في السودان

شمال افريقيا سيدة هربت من الحرب في السودان تغطي وجهها خلال الحديث عن انتهاكات جنسية (أ.ب)

مندوبة بريطانيا بالأمم المتحدة تدعو لوضع حد للعنف الجنسي في السودان

شددت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة، باربرا وودورد، على ضرورة وضع حد للعنف الجنسي في السودان، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج خلال استقباله دفع الله الحاج علي سفير جمهورية السودان لدى السعودية (الشرق الأوسط)

«التعاون الخليجي» يؤكد أهمية الحفاظ على سيادة وأمن السودان ووحدة أراضيه

أكد جاسم البديوي أن دول المجلس تؤكد على أهمية الحفاظ على سيادة وأمن السودان واستقراره ووحدة أراضيه، ومساندته في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الحالية.

شمال افريقيا الرئيس السوداني السابق عمر البشير (أرشيفية - رويترز)

السودان: انشقاق كبير يهز حزب البشير «المعزول»

ضرب انشقاق كبير حزب المؤتمر الوطني الحاكم في عهد الرئيس المعزول عمر البشير إثر انتخاب، أحمد هارون، المطلوب لدى «الجنائية» الدولية رئيساً له

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا أعضاء جدد في القوات المسلحة السودانية يعرضون مهاراتهم خلال حفل تخرج في مدينة القضارف بشرق البلاد 5 نوفمبر (أ.ف.ب)

«شرق السودان» على حافة الفوضى مع انتشار الحركات المسلحة

طالبت حركة شبابية في شرق السودان بطرد الحركات المسلحة الحليفة للجيش من المنطقة، وتوعدت بإغلاق الإقليم الذي تتخذ الحكومة من عاصمته بورتسودان عاصمة مؤقتة لها.

أحمد يونس (كامبالا)
شمال افريقيا امرأة مريضة تستريح في حضن قريبتها في مستشفى الشهداء التعليمي في الخرطوم بالسودان في 9 نوفمبر 2024 (رويترز)

مقتل 14 في جنوب ولاية الجزيرة السودانية

اتهمت منظمة «مؤتمر الجزيرة» الحقوقية «قوات الدعم السريع» بالسودان، اليوم (الخميس)، بقتل 14 شخصاً وإصابة 30 آخرين بإحدى قرى جنوب ولاية الجزيرة.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

«البلديات الليبية»... بروفة «لترويض» الصراع السياسي

بدء عملية مسح وإدخال بيانات استمارات نتائج الانتخابات بمركز العدّ والإحصاء في مفوضية الانتخابات الليبية (المفوضية)
بدء عملية مسح وإدخال بيانات استمارات نتائج الانتخابات بمركز العدّ والإحصاء في مفوضية الانتخابات الليبية (المفوضية)
TT

«البلديات الليبية»... بروفة «لترويض» الصراع السياسي

بدء عملية مسح وإدخال بيانات استمارات نتائج الانتخابات بمركز العدّ والإحصاء في مفوضية الانتخابات الليبية (المفوضية)
بدء عملية مسح وإدخال بيانات استمارات نتائج الانتخابات بمركز العدّ والإحصاء في مفوضية الانتخابات الليبية (المفوضية)

اجتازت الانتخابات البلدية في ليبيا «عقدة» الانقسام الحكومي نسبياً. وبدت في مرحلتها الأولى، التي ستعلن نتائجها لاحقاً، كأنها بروفة لـ«ترويض» الصراع السياسي، الذي اختفت ملامحه حكومياً، لكنها ظهرت في التحريض الجهوي والقبائلي على التصويت لصالح أسماء بعينها.

جانب من عملية الاقتراع بالانتخابات البلدية التي جرت في ليبيا السبت (المفوضية العليا)

وما بين السلبيات والإيجابيات التي رافقت العملية الانتخابية، عكس هذا الاستحقاق المؤجل، شعوراً لدى جل الليبيين بتحقيق «خطوة إلى الأمام» لجهة حلحلة الجمود السياسي، إذ يرى عبد المنعم الحر الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن مستوى التصويت كان «رائعاً».

وكانت عملية الاقتراع انطلقت (السبت) في 352 مركزاً انتخابياً في 58 مجلساً بلدياً، وتحدثت المفوضية عن نسبة مشاركة بلغت 74 في المائة من عدد الناخبين المسجلين البالغ 186 ألفاً و55 ناخباً، لكنها تراجعت الأحد، وقالت: «هذه النتائج لم تصدر عنها بتاتاً، وهي مجرد توقعات قابلة للتغيير».

وفي ظل انقسام بين حكومتين متنازعتين على السلطة في طرابلس وبنغازي، انتهت الجولة الأولى لهذه الانتخابات، من دون عقبات سياسية أو مشاحنات تُذكر، وهو ما أرجعه متابعون لعقدها «في بلديات صغيرة ليست في حسابات الأطراف المتناحرة».

مجريات العملية الانتخابية رصدتها «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» بليبيا في خمس بلديات، هي: مصراتة، وزلة، وسوق الخميس، والحوامد، ووادي عتبة، وقالت إنها «عملت على متابعة سير العملية الانتخابية من خلال فريقها الوطني، الذي قام بدوره بالعمل على عينة عشوائية في تلك البلديات».

وعددت المنظمة 8 نقاط إيجابية، رافقت العملية الانتخابية، من بينها أن المفوضية العليا للانتخابات «حافظت على درجة من الاستقلالية؛ رغم تعرضها لضغوط من القوى السياسية المحلية والإقليمية»، و«تمكنها من تنظيم هذه الانتخابات رغم الظروف الأمنية والسياسية الصعبة»، بالإضافة إلى «انضباط رجال الأمن بمراكز الاقتراع لتأمين العملية الانتخابية».

ليبي يبحث عن لجنته الانتخابية للاقتراع في الاستحقاق البلدي (المفوضية العليا)

وتوزعت الانتخابات على الأقاليم الثلاثة بواقع 29 بلدية في المنطقة الغربية ليس منها طرابلس، و15 بالمنطقة الشرقية ليس منها بنغازي أو طبرق أو البيضاء، بجانب 14 بلدية في الجنوب ليس منها سبها.

وهنا يرجع الباحث السياسي الليبي أحمد التواتي، عدم إجراء الانتخابات في البلديات الكبرى، إلى ساسة البلاد المتصارعين على الحكم الذين «فرضوا سلطتهم السياسية في استبعاد البلديات الكبرى من السباق في هذه المرحلة».

لذا يقول لـ«الشرق الأوسط» هذه المدن «يكمن فيها الصراع والاستقطاب؛ ولهذا مرّت المرحلة الأولى من دون عراقيل، باستثناء بلدية مصراتة التي شهدت سخونة انتخابية».

ويرى أن الساسة «لعبوا دوراً استباقياً في هذه الانتخابات من قبل أن تبدأ، وبالتالي فإن السياسة لم تظهر في هذه الانتخابات باستثناء بلدية مصراتة»، وبرّر عقدها في البلديات الصغرى لتكون بروفة للمرحلة الثانية.

ومع المؤشرات الأولى لظهور النتائج، هنأ المواطنون قائمة «أبراج حمام السلام» بفوزها في الانتخابات البلدية، في مناطق جنزور، ورشفانة، والزاوية، وصرمان، وصبراتة.

جانب من عملية الاقتراع بالانتخابات البلدية التي جرت في ليبيا السبت (المفوضية العليا)

ولم يغفل تقرير «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» النقاط السلبية في هذا الاستحقاق، التي جاء من بينها «الدور البارز لشيوخ القبائل في توجيه الناخبين من أبناء القبيلة، إلى جانب غياب الإرث الثقافي الانتخابي لدى الليبيين».

وتحدثت المنظمة عما سمته «الاستغلال المؤسف لبعض المرشحين المتنافسين لمواقعهم ونفوذهم في المجالس البلدية المنتهية ولايتها لدعم وضعهم التنافسي، واجتذاب مزيد من الأصوات»، وقالت: «هذا السلوك ينتهك عدالة التنافس، ويمثل ثغرة يجب على المفوضية العليا الانتباه لها؛ ويجب أن تتوجه السلطة التشريعية لمعالجتها دون إبطاء لتفاديها في الانتخابات المقبلة».

كما رصدت المنظمة «غياب دور الرقابة القضائية على العملية الانتخابية»، وقالت إنه كان هناك «تفاوت وتباين بين المترشحين في رأس المال وأدوات الدعاية الانتخابية»، فضلاً عما تعانيه المفوضية الوطنية العليا «من ضعف الموارد المالية والبشرية ما يعيق عملها في بعض الأحيان».

وذهب الأمين العام لـ«المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، إلى أن «القبلية والمناطقية لهما دور كبير وفعّال أكبر من دور التيارات السياسية البارزة في ليبيا».

ومع الاحتفاء بهذه الخطوة شعبياً ورسمياً، وقبل أن تعلن النتيجة، برّر التواتي قلة أعداد المواطنين الذين سجلوا في هذا السباق قبل انطلاقه، بأنهم «كان يستشعرون اليأس من قدرة الانتخابات البلدية على إحداث تغيير».

وانتهى التواتي إلى أن هذه الانتخابات «تظل خطوة إلى الأمام، وإن كانت ستفرز مجالس عرجاء، إلا أن هذا يظل أفضل من الإبقاء على الجسم مشلولاً كما كان حاصلاً».

وكانت المفوضية نشرت القوائم النهائية للمرشحين، واحتوت على 1714 مرشحاً ومرشحة، وانسحب من القوائم الأولية 22 مرشحاً، وتم استبعاد 6 مرشحين بسبب عدم توفر شروط ومتطلبات الترشح في الطلبات التي تقدموا بها.