توقيف صحافي تونسي شهير بعد انتقادات علنية لوزيرة التجارة
اعتبرها سبب البيروقراطية المعطلة لمشاريع التنمية
وزيرة التجارة التونسية كلثوم بن رجب (الشرق الأوسط)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
توقيف صحافي تونسي شهير بعد انتقادات علنية لوزيرة التجارة
وزيرة التجارة التونسية كلثوم بن رجب (الشرق الأوسط)
أصدر قاضي تحقيق في تونس قراراً بتوقيف الصحافي المعروف زياد الهاني، في أعقاب انتقادات علنية وجهها إلى وزيرة التجارة التونسية كلثوم بن رجب في برنامج إذاعي. وأوقفت السلطات الأمنية الهاني، مساء الخميس، في مقر سكنه لإخضاعه إلى التحقيق، بتهمة «الإساءة إلى وزيرة التجارة»، وفق ما أفادت به نقابة الصحافيين التونسيين في تصريحات لوكالة الصحافة الألمانية، الجمعة.
وقال محاميه العياشي الهمامي إن السلطات قررت الإبقاء عليه قيد الاحتفاظ في مقر الأمن «بوشوشة» رغم مرضه. وانتقد الهاني في برنامج بإذاعة «إي إف إم» الخاصة وزيرة التجارة كلثوم بن رجب، بسبب البيروقراطية المعطلة لمشاريع التنمية، بحسبه، وطالب بتنحيها عن منصبها.
وهذه ليست المرة التي يجري فيها توقيف الصحافي زياد الهاني. وقالت نقابة الصحافيين في بيان لها إنها «ترفض الملاحقات القضائية المتواترة للزميل زياد الهاني، والتي تهدف إلى إخراس صوته الناقد، وتدعو النيابة العمومية إلى الإطلاق الفوري لسراحه». وتجري ملاحقة صحافيين ومدونين ونشطاء في تونس عبر المرسوم الرئاسي 54، الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد في 2022، لتحديد الجرائم المتصلة بأنظمة الاتصال والمعلومات، وهو مرسوم انتقدته منظمات حقوقية بشدة بسبب القيود، التي يفرضها على حرية التعبير. ويتضمن الفصل 24 بالخصوص من هذا المرسوم عقوبات بالسجن تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية بـ50 ألف دينار ضد كل من يقوم بالتشهير أو الاعتداء، أو الإساءة للآخرين عبر أنظمة الاتصال والمعلومات.
أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية فاطمة شيبوب، أن الفوسفات يساهم بنسبة 1 في المائة بالناتج المحلي الخام، وتهدف البلاد إلى مضاعفة هذه المساهمة.
أصدرت محكمة تونسية حكماً جديداً بسجن ليلى الطرابلسي، زوجة الرئيس السابق الراحل، زين العابدين بن علي، وصهره السابق رجل الأعمال محمد صخر الماطري، لمدة 20 عاماً.
الجزائر: 22 إسلامياً من «الإنقاذ» المحظورة أمام القضاء الشهر المقبلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5105289-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-22-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B8%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
أعلن محامون وحقوقيون بالجزائر، الأحد، عبر حساباتهم بالإعلام الاجتماعي، تنظيم محاكمة لـ22 ناشطاً من رموز «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة، في 16 فبراير (شباط) المقبل، بعد قرابة عام ونصف العام على اعتقالهم بتهمة «تقويض الأمن في البلاد».
وخاض هؤلاء في الأسابيع الماضية، إضراباً عن الطعام؛ احتجاجاً على «سجنهم تعسفياً»؛ ما دفع بالسلطات إلى التعجيل بتحديد موعد محاكمتهم.
وأكد المحامي مصطفى بوشاشي أن «قضية علي بن حجر ومَن معه»، أُحيلت إلى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، بالضاحية الشرقية للعاصمة، للفصل فيها الشهر المقبل.
علي بن حجر (يمين) رأس المتهمين بتقويض الأمن (حساب نجله بالإعلام الاجتماعي)
وعلي بن حجر، إسلامي سبعيني، أَطلق مطلع تسعينات القرن الماضي تنظيماً مسلحاً إثر إلغاء الجيش نتائج الانتخابات البرلمانية، التي حقَّق فيها حزبه «جبهة الإنقاذ» فوزاً عريضاً. وحلَّ التنظيم طواعيةً بداية سنة 2000، في إطار تدابير سياسية جاء بها «قانون الوئام المدني».
من جهته، كتب السياسي المعارض فضيل بومالة، أن الإسلاميين أحمد الزاوي ومحمد شهيد ومبروك سعدي وبلقاسم خنشة، و18 آخرين، سيحاكَمون بعد 20 يوماً. وكان الزاوي من أهم قياديي «الإنقاذ»، وقضى سنوات طويلة في نيوزيلندا، منفى اختيارياً، وعاد في السنوات الأخيرة ليقيم بين أهله في مدينة المدية جنوب العاصمة.
وصرَّح بادي عبد الغني، أحد المحامين المدافعين عن المجموعة، بأنه زار أحمد الزاوي في السجن في 22 من الشهر الحالي، «فوجدته مرهقاً جداً، لونه شاحب، ويسير بخطى متثاقلة»، مشيراً إلى أن الزيارة شملت أيضاً علي بن حجر، وعضواً بالمجموعة يدعى بدر الدين قرفة، موضحاً أن الزاوي «لم يقوَ على الجلوس مطولاً من شدة التعب، فنادينا العون المكلف الحراسة الذي لم يكن يقف بعيداً، لنقله على كرسي متحرك إلى العيادة نظراً لعدم قدرته على الوقوف».
واعتقل الأمن في البداية علي بن حجر و3 من أفراد المجموعة، في نهاية سبتمبر (أيلول) 2023، ثم توالت التوقيفات لتصل إلى 22 شخصاً تم إيداعهم الحبس الاحتياطي بعد اتهامهم بـ«المس بالنظام العام».
وتعود المشكلات التي تعرَّض لها إسلاميو «الإنقاذ» مع السلطات، إلى فيديو بثَّه بن حجر على الإنترنت من بيته، تضمَّن انتقاداً حاداً للحكومة، حيث قرأ بياناً باسم «أطر الجبهة الإسلامية للإنقاذ الأصيلة»، جاء فيه أن الوضع الاجتماعي في البلاد «يكشف حجم المأساة من خلال الانقسام الحاد الذي يعيشه الشعب؛ نتيجة السياسات الخاطئة، والأنانية المدمرة، والجشع اللامحدود». وبحسب أصحاب البيان، فإن «اليأس دفع الشباب والكفاءات إلى مغادرة البلاد بشكل نهائي».
كما أشارت الوثيقة إلى «أزمة سياسية خانقة وقمع للحريات، وعدم استقرار يهدد المؤسسات، ما يفتح الباب أمام تقويض الحياة الدستورية والانزلاق نحو الفوضى». كما دعت إلى «رفع القيود» عن علي بن حاج، نائب رئيس «جبهة الإنقاذ» سابقاً، الذي يظل منذ خروجه من السجن في عام 2003 تحت مراقبة أمنية مشددة، وقبل أقل من عام وضعته السلطات في إقامة جبرية، دون السماح له بمغادرة بيته. ومع ذلك، يناكفها بفيديوهات تنتقد سياساتها.
القيادي الإسلامي علي بن حاج في الإقامة الجبرية (الشرق الأوسط)
وفي تقدير مراقبين، أيقظ فيديو بن حجر هواجس لدى السلطات من احتمال عودة «جبهة الإنقاذ» إلى النشاط السياسي، بعد أن حرصت على طي صفحتها نهائياً، منذ أن حلتها بقرار قضائي عام 1992 بتهمة «الإرهاب». أما الإسلاميون المتهمون، فينقل عنهم محاموهم، عدم وجود رغبة لديهم في خوض مشروع سياسي جديد، علماً بأن الحكومة سنَّت قانوناً عام 2006 سمَّته «قانون المصالحة»، يمنع عن «الإنقاذيين» الترشح للانتخابات أو أن يكونوا أعضاء في أحزاب، على أساس أنهم يتحملون مسؤولية الدماء التي سالت في التسعينات، خلال الاقتتال الدامي بين قوات الأمن والجماعات المسلحة. غير أن القانون لم يتناول أي أحد منهم بالاسم.
