في ثالث قمة بينهما منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استضافت القاهرة، الأربعاء، لقاءً بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، ركز على مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية خاصة في قطاع غزة، وتجديد التأكيد على «الوقف الفوري لإطلاق النار، ورفض جميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم أو نزوحهم داخلياً»، بحسب بيان للرئاسة المصرية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، إن السيسي وعبد الله، أعربا عن الارتياح لوتيرة التنسيق والتشاور بين البلدين، مضيفاً أن «المباحثات تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية خاصة في قطاع غزة، والمأساة الإنسانية التي تواجه القطاع، وخلفت آلاف القتلى والجرحى ومئات آلاف النازحين، فضلاً عن التدمير الواسع الذي أصاب البنية التحتية والمنشآت في القطاع».
وأشار بيان الرئاسة المصرية إلى أن السيسي وعبد الله أكدا رفضهما التام «لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية، أو لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم أو نزوحهم داخلياً».
وشدد البيان على أن الحل الوحيد الذي يجب أن يدفع المجتمع الدولي نحو تنفيذه، هو «الوقف الفوري لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات والأحجام والسرعة اللازمة التي تحدث فارقاً حقيقياً في التخفيف من معاناة أهالي القطاع، مع الدفع الجاد نحو مسار سياسي للتسوية العادلة والشاملة، يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة».
كما أكد الجانبان أن المسؤولية السياسية والأخلاقية الكبيرة تقع على عاتق المجتمع الدولي، نحو تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، على النحو الذي يحفظ مصداقية المنظومة الدولية، وعلى أهمية عدم توسع دائرة الصراع بما يتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وأجرى السيسي وعبد الله في القاهرة مباحثات ثنائية مرتين خلال الشهرين الماضيين، كما شارك العاهل الأردني في قمة القاهرة للسلام التي استضافتها مصر في أكتوبر (تشرين أول) الماضي. وشارك السيسي وعبد الله في القمة العربية الإسلامية الطارئة التي استضافتها مدينة الرياض في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
لقاء وزاري
وكان وزيرا الخارجية في البلدين قد التقيا في القاهرة، الثلاثاء، وتبادلا الرؤى إزاء تطورات الوضع في غزة والمساعي الهادفة للوصول لوقف إطلاق النار، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2720 بشأن زيادة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وإنشاء آلية أممية لمراقبة ومتابعة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك على ضوء العوائق والعراقيل التي يضعها الجانب الإسرائيلي على دخول المساعدات.
شواغل مشتركة
من جانبه، أشار المحلل السياسي الأردني، محسن الشوبكي، إلى أهمية التنسيق المصري - الأردني في المرحلة الراهنة، لافتاً إلى تعدد الشواغل المشتركة بين القاهرة وعمان، ارتباطاً بالأزمة في قطاع غزة أو التوترات الراهنة في البحر الأحمر، والذي عدّه مسرحاً استراتيجياً لمصالح البلدين المتشاطئين فيه.
وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» أن البلدين معنيان بشكل أساسي بتصاعد المخاوف من تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، مشدداً على أن ذلك يمثل «تهديداً جدياً للأمن القومي» في كلا البلدين، وقد أعلنت القيادة السياسية فيهما «مواقف واضحة وحاسمة» لرفض أي مخططات إسرائيلية في هذا الصدد، واعتبار أي خطوات تقود إلى تلك النتيجة، سواء عبر استمرار العدوان الإسرائيلية أو بتدمير سبل العيش في الأراضي الفلسطينية «خطاً أحمر، ويجب أن تمتنع إسرائيل عن الاقتراب منه حالياً ومستقبلاً».
وحذرت مصر والأردن مراراً من أي إجراءات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين قسرياً أو دفعهم إلى النزوح إلى أراضيها بسبب الاعتداءات ضدهم. وأكد الرئيس المصري عدة مرات أن بلاده «لم ولن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار»، وأنه «لا تهاون في حماية الأمن القومي»، مشدداً على الرفض التام لأي إجراءات لتهجير الفلسطينيين داخلياً أو دفعهم للنزوح خارج أراضيهم. كما اعتبر العاهل الأردني في كلمته خلال قمة القاهرة للسلام، أن التهجير القسري للفلسطينيين أو التسبب بنزوحهم «جريمة حرب وخط أحمر».
وسبق لرئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، أن صرح، الشهر الماضي، بأن عمل إسرائيل بأي شكل من الأشكال نحو تهجير الفلسطينيين من الضفة وغزة سيكون بمنزلة «إعلان حرب» على بلاده، حسبما أوردت وكالة «بترا» الرسمية.
بدوره، أكد أمين عام المجلس المصري للشؤون الخارجية مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير على الحفني، أن الشعور بالقلق من مآلات الأحداث في قطاع غزة يضفي أهمية كبرى على التنسيق المصري - الأردني، الذي وصفه بأنه «مستمر ومتواصل على مختلف الأصعدة ويعكس توافقاً كبيراً بين البلدين».
وأضاف الحفني لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة وعمان تدركان خطورة الموقف على الأرض في قطاع غزة، مشيراً إلى أن «الهزائم التي تُمنى بها قوات الاحتلال الإسرائيلي تزيد المخاوف من أن تُقدم الحكومة المتطرفة في تل أبيب على توسيع نطاق الحرب، وإقحام أطراف أخرى في الصراع»، ما يستدعي برأيه مزيداً من التنسيق والتشاور بين «قوى الاعتدال» في المنطقة.
وأضاف أن مصر والأردن يتشاركان كذلك العديد من الرؤى بشأن مستقبل القضية الفلسطينية، مرجحاً أن تكون ترتيبات الوضع الراهن وما بعد وقف إطلاق النار، وبخاصة على المسار الفلسطيني وإعادة اللحمة بين القوى الفلسطينية، محل اهتمام كبير من قيادتي البلدين، فضلاً عن تطورات الأوضاع في البحر الأحمر، مشدداً على اهتمام البلدين بخفض التصعيد في هذه المنطقة التي تحظى بأهمية استراتيجية لدى الطرفين.
