قالت المديرية العامة للأمن الوطني (الأمن العام) بالمغرب إن سنة 2023 تميزت بمواصلة مسار تدعيم، وتكثيف عمليات التعاون الأمني الدولي مع مختلف الشركاء الدوليين، من وكالات حكومية ومنظمات مهتمة بالشأن الأمني وتطبيق القانون، مبرزة أن هذا التعاون انصب أساسا على التنسيق العملياتي والمساعدة التقنية مع الدول الصديقة والشريكة.
وأوضحت المديرية في حصيلتها السنوية، التي صدرت أمس الثلاثاء، على مستوى المؤشرات الرقمية لهذا التعاون، أن قطب التعاون الأمني الدولي التابع لها عالج 6473 ملفا وطلب معلومات، بزيادة قدرها 12 بالمائة مقارنة بسنة 2022، شكلت فيها قضايا المخدرات نسبة 13 بالمائة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية 15 بالمائة، وتبادل وترحيل المسجونين لقضاء ما تبقى من عقوبتهم في بلدانهم الأصلية 9 بالمائة، والاستغلال المتبادل لقواعد المعطيات 6 بالمائة، ومذكرات طلب المعلومات 26 بالمائة.
وأضافت المديرية بخصوص صعيد التعاون العملياتي أن المكتب المركزي الوطني (إنتربول الرباط) قام بمتابعة تنفيذ 119 إنابة قضائية دولية صادرة عن سلطات أجنبية، كما قام بنشر وتعميم 121 أمرا دوليا بإلقاء القبض، وهو ما مكن من توقيف 92 شخصا مبحوثا عنهم على الصعيد الدولي من طرف السلطات القضائية المغربية. وأما بخصوص مسطرة تسليم المجرمين، فقد شهدت سنة 2023 تسليم واستقدام 54 شخصا كانوا يشكلون موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن السلطات المغربية، مقارنة بـ69 شخصا في سنة 2022، كما تم تنفيذ إجراءات تسليم 48 مواطنا أجنبيا تم توقيفهم بالمغرب، وصدر بشأنهم مرسوم التسليم للسلطات القضائية في الدول الطالبة.
وأوضحت المديرية أنها سجلت في 2023، انخفاضا ملحوظا في المظهر العام للجريمة، من حيث عدد القضايا والملفات المسجلة، بناقص 10 بالمائة، حيث بلغ عددها 738 ألفا و748 قضية، أسفرت عن ضبط وتقديم 723 ألفا و874 شخصا أمام مختلف النيابات العامة، فيما شهدت مؤشرات الإجرام العنيف بدورها تراجعا في مختلف الجرائم الخطيرة، إذ انخفضت جرائم القتل والضرب والجرح المفضي للموت بنسبة 25 بالمائة، والاعتداءات الجنسية بناقص 4 بالمائة، كما تراجعت سرقة السيارات بحوالي 19 بالمائة، والسرقات الموصوفة بـ9 بالمائة، والسرقات بالعنف بـ6 بالمائة.
وبخصوص قضايا المخدرات، شهدت 2023 تعزيز التعاون البيني بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني (استخبارات داخلية) في الشق المتعلق بالاستخبار الجنائي، كما تم تشديد المراقبة الحدودية، وتمتين إجراءات التنسيق الميداني مع مصالح الجمارك في المعابر الحدودية، وهو ما مكن من تسجيل ومعالجة 99 ألفا و513 قضية، وتوقيف 130 ألفا و212 شخصا، من بينهم 305 أجانب، بينما بلغت المحجوزات المضبوطة من مخدر الحشيش 81 طنا و175 كيلوغراما، مسجلة تراجعا قدره 17 بالمائة، وطنا واحدا و922 كيلوغراما و641 غراما من مخدر الكوكايين، و6 كيلوغرامات و880 غراما من الهيروين، في حين بلغت شحنات المؤثرات العقلية المحجوزة (الإكستازي والأقراص الطبية المخدرة) مليونا و223 ألفا و774 قرصا مهلوسا.
وسجلت الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة وجرائم الابتزاز المعلوماتي زيادة قدرها 6 بالمائة، بعدد قضايا ناهز 5969 قضية، في حين بلغ عدد المحتويات ذات الطبيعة الابتزازية المرصودة 4070 محتوى إجراميا، وبلغ عدد الانتدابات الدولية الموجهة في هذه القضايا 842 انتدابا، بينما بلغ عدد الموقوفين والمحالين إلى العدالة في هذا النوع من الجرائم 874 شخصا. أما فيما يخص قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية، فقد تم تسجيل 508 قضايا، بنسبة ارتفاع ناهزت 18 بالمائة، وأسفرت عن توقيف 182 متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي استهدفت 515 ضحية من بينهم 109 أجانب.
وبخصوص قضايا الهجرة غير الشرعية، تحدثت حصيلة المديرية عن تكلل جهود مصالح الأمن بإجهاض محاولة هجرة 28 ألفا و863 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم 18 ألفا و820 شخصا من جنسيات أجنبية مختلفة، كما جرى تفكيك 121 شبكة إجرامية وتوقيف 594 منظما ووسيطا للهجرة. أما بالنسبة للجرائم المالية والاقتصادية، فقد واصلت مصالح الأمن تقوية وتطوير تقنيات البحث الجنائي في هذا النوع من الجرائم، سواء على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرق الجهوية للشرطة القضائية الأربعة التابعة لها في كل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، التي عالجت 529 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، واختلاس وتبديد أموال عمومية والابتزاز، بنسبة زيادة ناهزت 14 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
