«الوحدة» الليبية تتهم «إيني» الإيطالية بـ«استغلال الانقسام لتحقيق مصالح»

الوزير عون قال إن بلاده «تحتاج 5 سنوات لإنتاج مليوني برميل من النفط»

جانب من لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع الحداد (المجلس الرئاسي)
جانب من لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع الحداد (المجلس الرئاسي)
TT

«الوحدة» الليبية تتهم «إيني» الإيطالية بـ«استغلال الانقسام لتحقيق مصالح»

جانب من لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع الحداد (المجلس الرئاسي)
جانب من لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع الحداد (المجلس الرئاسي)

اتهم محمد عون، وزير النفط بحكومة الوحدة الليبية، التي يرأسها عبد الحميد الدبية، شركة «إيني» الإيطالية باستغلال ما وصفه بـ«ضعف الحكومة والانقسام السياسي» في بلاده لتغيير اتفاقية أبرمتها أخيراً مع المؤسسة الوطنية للنفط بهدف تحقيق مصالح.

وقال عون في تصريحات صحافية، اليوم الأربعاء: «لسنا ضد شركة إيني، أو أي شركة أجنبية أخرى تستثمر في قطاع النفط الليبي، لكن اعتراضنا كان على شروط التعاقد، وأسسه». موضحاً أن الاعتراض «كان على تغيير الحصص، فنحن نرى أنه لا يوجد اقتصادياً ما يدعم قول الشركات إن هذه الحصة، التي أصبحت 30 في المائة، بعد أن كانت 40 في المائة، ثم زادت الآن بنحو 7 في المائة، أو 9 في المائة، تجعلهم خاسرين»، ومؤكداً أن هذه الشركات تأخرت في تطوير القطع، التي اكتُشفت منذ السبعينات، أي منذ أكثر من 30 عاماً.

الوزير عون أكد أن ليبيا «تحتاج إلى خمس سنوات للوصول إلى إنتاج مليوني برميل من النفط» (أ.ف.ب)

وأعلن عون اعتزامه إطلاق ما وصفه بجولة استكشافية خلال العام المقبل لاستغلال الثروات النفطية بشكل أكبر، مع اتجاه العالم نحو الطاقة النظيفة. وقال إن ليبيا «تحتاج إلى خمس سنوات للوصول إلى إنتاج مليوني برميل من النفط»، لافتاً إلى أن «المؤسسة الوطنية للنفط لم تنجح في الوصول إلى 1.3 مليون برميل هذا العام».

ولم يصدر أي تعليق رسمي من مؤسسة النفط، أو الشركة الإيطالية للرد على تصريحات عون، التي تجاهلها أيضاً الدبيبة، لكنه أعلن في المقابل خلال اجتماع عقده، اليوم (الأربعاء)، مع مراقبات التربية والتعليم بالعاصمة طرابلس «اعتزام حكومته إنشاء 500 مدرسة في العام المقبل من إجمالي 1500 مدرسة»، مشيراً إلى أنه «تـم تحديد مواقع المدارس بالتنسيـق مع مراقبات التعليم».

الدبيبة خلال اجتماعه بطرابلس مع مراقبة التعليم (حكومة الوحدة)

كما أعلن الدبيبة العمل في المرحلة الحالية على بناء وصيانة 351 مدرسة، وقال إنه أعطى تعليماته بـ«القضاء علـى مدارس الصفيح، لتحل محلها مدارس نموذجية تليق بالتلاميذ في ربوع البلاد». كما طالب بخطة للتعامل مع الأزمات، التي تبعت كارثة درنة على العملية التعليمية، ودعا لوضع خطة للاهتمام بمدارس التعليم الديني لأهميتها. معتبراً أنه «يجب وضع حد لتفاقم (ظاهرة الغش) في الامتحانات خلال السنوات الماضية». واعترف بـ«عدم قدرته على حل جميع مشاكل البلديات، لكنه تعهد في المقابل بمناقشة أي متطلبات بصورة دقيقة لرؤية ما يمكن فعله».

بدوره، قال المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة الوحدة، الطاهر الباعور، إنه بحث اليوم (الأربعاء) في طرابلس مع سفير قطر، خالد الدوسري، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى الوضع السياسي بالبلاد، وما وصفه بـ«عمل الحكومة المستمر لتحقيق تطلعات الشعب الليبي لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن».

من جهة أخرى، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الوحدة، محمد الحداد، قدم له خلال اجتماعهما، مساء أمس (الثلاثاء) بطرابلس، إحاطة كاملة حول الوضع الأمني بالنقاط الحدودية الليبية - التونسية، والليبية - الجزائرية، وتنظيم عمل الأجهزة الأمنية والعسكرية المرابطين على الحدود لمنع عمليات التهريب، ومكافحة الجريمة بشتى أنواعها، بالإضافة للوضع للأمني بصفة عامة بمنطقة الساحل الغربي.

من جانبه، لفت نائب المنفي، عبد الله اللافي، خلال لقائه مع رئيس وأعضاء مجلس قبائل الصيعان، مساء أمس (الثلاثاء)، بحضور عميد بلدية باطن الجبل، إلى أهمية دور المكونات الاجتماعية في دعم السلم الاجتماعي والاستقرار، بوصفهما أحد أهم عوامل بناء الدولة والمحافظة على وحدتها، مؤكداً اعتزامه التواصل مع الأجهزة التنفيذية والخدمية في الحكومة لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين الملحة، بوصفها حقاً أصيلاً للجميع تكفله حقوق المواطنة.

مسعود عبيد يلتقي مستشار سفارة روسيا بليبيا (الأعلى للدولة)

من جهته، بحث النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، رئيس اللجنة الليبية الروسية المشتركة، مسعود عبيد، مع مستشار سفارة روسيا الاتحادية بليبيا إلداريافورف، اليوم (الأربعاء)، مجالات التعاون المشترك بين الجانبين الليبي والروسي، مع التأكيد على أهمية «تضامن الجهود من أجل تعزيز الاستقرار، والحاجة إلى تعزيز الحوار السياسي لتنسيق المواقف المشتركة».


مقالات ذات صلة

تحرك دبلوماسي فرنسي «نشط» في ليبيا... ماذا يستهدف؟

شمال افريقيا المبعوث الفرنسي بول سولير في لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في طرابلس (السفارة الفرنسية)

تحرك دبلوماسي فرنسي «نشط» في ليبيا... ماذا يستهدف؟

تكثَّفت المساعي الدبلوماسية الفرنسية بين الأفرقاء الليبيين، على مدار شهر أكتوبر الحالي عبر سلسلة لقاءات أجراها بول سولير مبعوث الرئيس إيمانويل ماكرون إلى ليبيا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا المشاركون في الاجتماع مع البعثة الأممية في صورة مشتركة (البعثة الأممية)

الدبيبة يتعهد مكافحة «الفساد» في قطاع الصحة

قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، إن جهاز الإمداد الطبي في بلده كان لسنوات «محطةً استُغلت للفساد والاحتكار».

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا صورة أرشيفية متداوَلة لعدد من الليبيين الذي كانوا قد نُفوا إلى جزر بجنوب إيطاليا عام 1911

قصة نفي 5 آلاف ليبي إلى جنوب إيطاليا

أرجع مؤرخون عمليات نفي آلاف الليبيين إلى إيطاليا إلى اشتداد ضربات المقاومة الليبية للقوات الغازية، منذ معركة شارع «الشط - الهاني» في طرابلس عام 1911.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا من اجتماع سابق للمجلس الرئاسي مع وفد من الأمازيغ (أرشيفية)

أمازيغ ليبيا يطالبون «الرئاسي» بسحب التشكيلات العسكرية من مدنهم

وسط صمت رسمي من حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، حذر المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا من أي «تحركات لميليشيات قبلية داخل المدن التابعة له».

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة (حكومة الوحدة)

غموض وتساؤلات بعد تعهد الدبيبة بـ«خطوات حازمة» لإجراء الانتخابات الليبية

تعهد عبد الحميد الدبيبة خلال مشاركته في احتفالية أقيمت بمسقط رأسه بمدينة مصراتة باتخاذ «خطوات حازمة» للوصول إلى الانتخابات العامة.

جاكلين زاهر (القاهرة)

الفساد يُهيمن على النقاش السياسي في موريتانيا

صورة عامة لندوة حزب «الإنصاف» عن الفساد (حزب الإنصاف)
صورة عامة لندوة حزب «الإنصاف» عن الفساد (حزب الإنصاف)
TT

الفساد يُهيمن على النقاش السياسي في موريتانيا

صورة عامة لندوة حزب «الإنصاف» عن الفساد (حزب الإنصاف)
صورة عامة لندوة حزب «الإنصاف» عن الفساد (حزب الإنصاف)

عاد الحديث عن الفساد إلى واجهة النقاش السياسي في موريتانيا؛ حيث نظّم حزب «الإنصاف» الحاكم، السبت والأحد، ندوة لنقاش «الحكامة الجيدة، وخطورة انتشار الفسادين الإداري والمالي على تحقيق التنمية».

وتصنف موريتانيا من بين الدول التي تعاني الفساد، وسبق أن اعترفت الحكومة باستعادة أموال من المفسدين، في حين تضيع سنوياً أموالاً هائلة في صفقات تحوم حولها شبهات فساد، وفق تقارير رسمية صادرة عن الحكومة ومنظمات دولية كثيرة.

وكان الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، قد التزم بعد إعادة انتخابه يونيو (حزيران) الماضي، بأن تكون ولايته الرئاسية الثانية خاصة بالحرب على الفساد والمفسدين، وحماية المال العام.

جانب من نقاشات محاربة الفساد في موريتانيا (حزب الإنصاف)

في غضون ذلك، وبعد مرور 3 أشهر على تعيين حكومة جديدة مهمتها الأولى الحرب على الفساد، جاءت ندوة حزب «الإنصاف» الحاكم تحت عنوان: «الحكامة الجيدة بين التزام الدولة القوي والانخراط الصادق من طرف النخب والمجتمع»، وقال رئيس الحزب الحاكم، سيد أحمد ولد محمد، إن النقاش حول الفساد «يدخل في إطار سلسلة النشاطات السياسية والفكرية الموازية والداعمة لتنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني».

وأضاف ولد محمد: «أن الجميع مطالب بالانخراط في مواجهة الفساد، الذي يتسبب استشراؤه في تهديد مستقبلنا»، مشيراً إلى أن رئيس البلاد «تعهّد بمحاربته، بوصف هذه المحاربة عملاً استراتيجياً ومصيرياً بالنسبة لنا».

وجرى النقاش حول تعريف الفساد ومفهومه، وأهم التجارب الناجحة لمحاربته، إضافة إلى دور النخب السياسية والإدارية في الحرب على الفساد، وأهمية تبني السلوك المدني بصفته من مفاتيح نجاح سياسة الشفافية ومكافحة الفساد.

وتناول النقاش أيضاً، الإطار القانوني والمؤسسي للحكامة الرشيدة ومكافحة الفساد، وضرورة وجود «آليات الرقابة المختلفة الضامنة لمحاربة الفساد وفقاً للقانون»، مع التركيز على أهمية «شفافية الحياة العامة وواجب المحاسبة، بصفتها ضمانات أساسية للحكامة الرشيدة والتخفيف من ممارسات الفساد».

الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (أ.ف.ب - أرشيفية)

النقاش حول محاربة الفساد لم يقتصر على الأحزاب السياسية الموالية للسلطة، وإنما كان محورياً في خطاب المعارضة؛ حيث قال حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية» (تواصل)، إن ما تقوم به الحكومة من محاربة للفساد لا يزال «مجرد شعارات».

«تواصل» الذي يوصف بأنه الحزب المعارض الأكثر تمثيلاً في البرلمان، ويتولى زعامة مؤسسة المعارضة الديمقراطية، قال في بيان صحافي عقب انعقاد دورة مجلسه الوطني الأسبوع الماضي: «إن محاربة الفساد لا تزالُ في طور الشعارات، ولم نشاهد آثارها على الوقائع».

وأضاف الحزب أنه «لم تتم إدانة مسؤولين بتهم الفساد، رغم اعتراف السلطات بأن الفساد من كبرى عقبات التنمية، وإعلانها العزم على وقفه»، وشدد على أن «كثيراً ممن أثيرت حولهم شبه فساد أُعيد تعيينهم، في تحدٍّ صارخ للشعب المغلوب على أمره».

وخلُص الحزب إلى «أن ممارسات الفساد هي سبب استمرار أوضاع المواطنين في التردي، رغم وعود كثيرة وشعارات براقة متداولة»، مشيراً إلى أن «أسعار السلع الأساسية لا تزالُ فوق متناول المواطن البسيط وحتى متوسط الدخل، وما زالت الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ونقل وكهرباء وماء بعيدة كل البُعد عن تلبية أبسط متطلبات العيش الكريم»، وفق تعبير الحزب.