غموض وتساؤلات بعد تعهد الدبيبة بـ«خطوات حازمة» لإجراء الانتخابات الليبية

رئيس «الوحدة» لم يفصح عن السبل التي سيتبعها لإنجازها أو توقيتها

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة (حكومة الوحدة)
عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة (حكومة الوحدة)
TT

غموض وتساؤلات بعد تعهد الدبيبة بـ«خطوات حازمة» لإجراء الانتخابات الليبية

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة (حكومة الوحدة)
عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة (حكومة الوحدة)

تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية «المؤقتة» في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، خلال مشاركته في احتفالية أقيمت بمسقط رأسه بمدينة مصراتة باتخاذ «خطوات حازمة» للوصول إلى الانتخابات العامة.

ولم يفصح الدبيبة عن السبل التي سيتبعها لإنجاز هذا الاستحقاق المتعثر ولا توقيته، وذلك منذ تأجيله نهاية عام 2021. لكن سياسيين أكدوا أن مواصلة الدبيبة لأي تحركات في هذا الشأن ستفاقم الخلافات بينه وبين مجلس النواب.

الدبيبة لم يفصح عن السبل التي سيتبعها لإنجاز الانتخابات الليبية أو توقيتها (الشرق الأوسط)

وذهب عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، إلى أن البعض قد يتصور أن الدبيبة قد يلجأ للتنسيق مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، لتنظيم استفتاء على حل مجلس النواب، وذلك عبر توظيف ما يسمى بـ(مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني)، التي أصدر المنفي قراراً بإنشائها في أغسطس (آب) الماضي.

وقال التكبالي لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الإجراء «ليس ورقة ضغط قوية يملكها الدبيبة والمنفي بمواجهة البرلمان كما يردد البعض»، لافتاً إلى أن الدبيبة «لا يملك القدرة على تنظيم أي استفتاء إلا في الحيز الجغرافي الذي تسيطر عليه حكومته، وهو لا يتعدى أكثر من 20 في المائة من مساحة ليبيا».

وتساءل التكبالي قائلاً: «لو مضى الدبيبة قدماً بإجراء مثل هذا الاستفتاء عبر التصويت الإلكتروني، فمن سيتعاطى معه أو يشارك به أو يعتد بنتائجه؟».

وفي منتصف أغسطس (آب) الماضي، صوت البرلمان على إنهاء ولاية حكومة «الوحدة»، واعتبار حكومة أسامة حماد «الحكومة الشرعية» للبلاد، كما صوّت على سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي، وإعطاء الصفة لرئيس البرلمان.

مراقبون يرون أن المنفي تخلّى عن صمته الذي مارسه تجاه النزاع بشأن قضايا الأزمة السياسية (رويترز)

ويرى كثير من المراقبين أن المنفي تخلى عن صمته الذي مارسه لأكثر من ثلاث سنوات تجاه النزاع بشأن قضايا الأزمة السياسية، واختار أخيراً الاصطفاف على ما يبدو إلى جوار الدبيبة.

بالمقابل يرى المحلل السياسي، إسلام الحاجي، أن نجاح المجلس الرئاسي، ومن خلفه الدبيبة، في تغيير محافظ المصرف المركزي السابق، الصديق الكبير «ينبئ عن وجود فرص أخرى محتملة لمزيد من التغييرات بالمشهد الليبي». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إذا حصل المنفي والدبيبة على دعم خارجي، وتحديداً من العواصم الغربية الكبرى النافذة بالساحة الليبية، بفرض (مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني) واقعاً على الأرض، فقد يدفعا بإجراء استفتاء على مسودة مشروع الدستور المعد نهاية عام 2017». ورأى أنه «إذا تحقق هذا الأمر فسيتقلص دور البرلمان بدرجة كبيرة في المشهد السياسي»، وتحديداً في كل مراحل العملية الانتخابية، من وضع الأطر القانونية، والمطالبة بوجود «حكومة جديدة» للبلاد.

وأعرب المحلل السياسي عن مخاوفه من أن «استمرار هذا الصراع بين البرلمان والدبيبة سيؤدي - رغم تركيزه على قضية الانتخابات - إلى عرقلة إجرائها؛ بل يطيل بقاء تلك الأجسام، والشخصيات المتصارعة على السلطة».

ليبيون يرون أن استمرار الصراع بين البرلمان والدبيبة سيعرقل إجراء الانتخابات المرتقبة (الشرق الأوسط)

وكان الدبيبة قد توعد بأنه «لن يسمح لمن فقدوا شرعيتهم منذ أكثر من عشر سنوات أن يملوا شروطهم على الشعب الليبي»، في إشارة إلى مجلس النواب.

أما الناشط السياسي الليبي، حسام القماطي، فاستبعد حصول الدبيبة والمنفي على أي دعم دولي لإجراء استفتاء حول قضايا سياسية ذات ثقل ضخم، بالاعتماد على تصويت إلكتروني فقط. واستشهد القماطي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بـ«عدم إقدام أي دولة في العالم على الاعتداد بنتائج مثل هذا التصويت بمفرده حول قضايا سياسية مهمة. وحتى في حال قرر الدبيبة اللجوء للاستفتاء الشعبي على مسودة الدستور وفقاً للطرق الاعتيادية، فالأمر سيواجه بصعوبات»، حسب القماطي.

ويعتقد القماطي أن هدف الدبيبة «إثارة الجدل في الساحة لقطع الطريق على أي محاولة للبعثة الأممية لتدشين حوار سياسي يهدف إلى إقرار خريطة طريق بتوقيتات زمنية لإجراء الانتخابات، أو تشكيل حكومة جديدة وهو ما يعني انتهاء سلطته».

ويعد ملف تشكيل «حكومة موحدة» محل نزاع سياسي، حيث يتمسك رئيس البرلمان، عقيلة صالح، بانتهاء شرعية حكومة الدبيبة، ويسعى لتشكيل حكومة «موحدة جديدة» في البلاد، فيما يرفض الدبيبة تسليم سلطته إلا لحكومة منتخبة.

من جلسة سابقة لأعضاء المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

من جهته، استبعد عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، أن تكون من بين الخطوات، التي يعتزم الدبيبة اتخاذها للوصول للانتخابات، الاستفتاء على حل مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» كما يردد البعض. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الدبيبة «لم يشر لمثل هذه الخطوة في حديثه، وأعتقد أنه يمكنه فقط بالتنسيق مع المجلس الرئاسي وعبر (مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني) التي أصدر المنفي قراراً بإنشائها، الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور المعدل».


مقالات ذات صلة

واشنطن تُعوّل على دور البعثة الأممية في تجاوز الانقسام الليبي

شمال افريقيا اجتماع المنفي وتبون في الجزائر (المجلس الرئاسي)

واشنطن تُعوّل على دور البعثة الأممية في تجاوز الانقسام الليبي

أعلنت الولايات المتحدة، على لسان سفارتها في ليبيا، أنها تُعوّل على ما وصفته بـ«الدور الأساسي لبعثة الأمم المتحدة في تسهيل العملية السياسية بليبيا».

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا تكالة والمشري خلال انتخابات رئاسة «الأعلى للدولة» عام 2023 (المجلس)

ليبيا: تخوفات من إنهاء الدور السياسي للمجلس «الأعلى للدولة»

تَخَوَّفَ أعضاء من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا من إنهاء الدور السياسي لمجلسهم لصالح أجسام أخرى.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا عمال كانوا على متن الباخرة الغارقة قرب ساحل مدينة طبرق الليبية (مؤسسة العابرين لمساعدة المهاجرين والخدمات الإنسانية)

غرق باخرة تجارية قبالة طبرق الليبية... وفقدان 3 من عمالها

قالت مؤسسة ليبية معنية بالمهاجرين غير النظاميين إن «باخرة صغيرة» غرقت بسبب سوء الأحوال الجوية قبالة شاطئ رأس التين غرب طبرق الليبية.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا يأمل معظم الليبيين في أن تنطلق أولى مراحل الانتخابات البلدية بسلام (الشرق الأوسط)

رهان دولي على نجاح «المحلية» الليبية في تجاوز «عقدة الرئاسية»

يأمل ليبيون في أن تنطلق بسلام أولى مراحل الانتخابات البلدية في 16 نوفمبر الحالي المقررة في 60 بلدية وسط دعم دولي واسع.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة مستقبلاً المبعوثة الأممية بالإنابة في لقاء سابق (مكتب الدبيبة)

أفرقاء ليبيا يرحبون ببيان «مجلس الأمن» للحوار... ويتمسكون برؤيتهم للحل

رحبت الأطراف الليبية ببيان مجلس الأمن الدولي الصادر بشأن العملية السياسية المتعثرة في البلاد منذ قرابة 3 سنوات.

جمال جوهر (القاهرة)

«حماس» و«فتح» في القاهرة... و«اقتراب» من اتفاق بشأن «إدارة غزة»

فلسطينيون يسيرون بين أنقاض منازل مدمّرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض منازل مدمّرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)
TT

«حماس» و«فتح» في القاهرة... و«اقتراب» من اتفاق بشأن «إدارة غزة»

فلسطينيون يسيرون بين أنقاض منازل مدمّرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض منازل مدمّرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)

تستضيف القاهرة محادثات جديدة بين حركتي «حماس» و«فتح»، بعد جولة أخرى من المحادثات قبل نحو 3 أسابيع. ويفترض أن تتناول الحركتان في لقاءاتهما ملف «إدارة قطاع غزة»، وذلك عشية زيارة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مصر.

وتأتي المحادثات الفلسطينية التي تستضيفها القاهرة، غداة رفض «حماس» «الصفقة المصغرة» في مفاوضات الهدنة، في حين يتحدّث خبراء ومطلعون على مسار المباحثات بين الحركتين عن «تقدّم» مع اقتراب الموافقة على تأسيس «لجنة مهنية» تدير قطاع غزة مستقبلاً، خصوصاً مع ما يُثار عن قبول «حماس» هذه اللجنة واشتراطها أن تُصدر بمرسوم رئاسي. وقال الخبراء إن زيارة الرئيس الفلسطيني قد تعني اقتراباً من اتفاق أو ترتيبات جادة بين الحركتين، استعداداً لمرحلة «اليوم التالي» من الحرب التي جاوزت العام.

والمقترح المطروح على الطاولة، منذ بداية محادثات الحركتين، الشهر الماضي، مرتبط بتشكيل «هيئة إدارية» لقطاع غزة، يُطلق عليها اسم «اللجنة المجتمعية لمساندة أهالي قطاع غزة»، تتولى مهمة إدارة الشؤون المدنية وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين وتوزيعها في القطاع، وإعادة تشغيل معبر رفح الحدودي مع مصر، والشروع في إعادة إعمار ما دمّرته الحرب الإسرائيلية، وفق ما كشفته المصادر وقتها.

اجتماع للفصائل الفلسطينية في الصين انتهى بتوقيع إعلان بكين لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية في يوليو الماضي (رويترز)

وأفاد مصدر أمني مصري، السبت، لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية بـ«انطلاق اجتماعات حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة، بشأن إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) المعنية بإدارة شؤون قطاع غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة». ووفق المصدر فإن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

وأضاف أن «الاجتماعات شأن فلسطيني خالص، والجهود المصرية هدفها توحيد الصف والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني»، لافتاً إلى أن «(لجنة الإسناد المجتمعي) تتبع السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة».

ويأتي لقاء الحركتين امتداداً لاجتماعات شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفق معلومات القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، موضحاً أن «الملف الأساسي الذي كان معروضاً (تشكيل هيئة تكنوقراط) أو (لجنة مهنية) لإدارة ملف غزة وتسلمه، ووقتها اشترطت (حماس) تنفيذ قرارات اتفاق بكين بتشكيل حكومة تكنوقراط مسؤولة عن الضفة الغربية والقطاع لعدم فصلهما، وإعلان إطار مؤقت لـ(منظمة التحرير الفلسطينية) يضم كل الفصائل».

وفي يوليو (تموز) الماضي، توصّل 14 فصيلاً فلسطينياً، بما في ذلك حركتا «فتح» و«حماس»، إلى إعلان تاريخي للمصالحة الوطنية في بكين لإنهاء الانقسام، وتعزيز الوحدة الفلسطينية.

صورة التُقطت في جنوب إسرائيل بالقرب من الحدود مع قطاع غزة تُظهر الدخان يتصاعد عقب قصف إسرائيلي (أ.ف.ب)

ولم تشهد جولة محادثات الحركتين في القاهرة، الشهر الماضي، أي نتائج، وترك المجال لهما للعودة إلى قيادتيهما، وفق الرقب، لافتاً إلى أن «الجولة الجديدة بمثابة العودة إلى ما طُرح سابقاً لتشكيل لجنة مهنية لإدارة ملف غزة، والجديد أن (حماس) تريد أن يصدر مرسوم فلسطيني رسمي بأن هذه الهيئة تتبع بشكل مباشر الحكومة الفلسطينية الحالية»، مؤكداً أن «هذا تطور مهم في موقف (حماس)».

كذلك مطروح على الطاولة تشكيل وفد مشترك من الفصائل كما كان في الحرب الإسرائيلية على غزة في 2014، لإدارة الملف السياسي والمفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، حسب الرقب، الذي أكد أن «هذا أمر جيد، ويجب الاتفاق عليه، خصوصاً قبل نتائج الانتخابات الأميركية الوشيكة، بوصفه تقوية للموقف الفلسطيني، واستعدادات لأي سيناريوهات مستقبلية مرتبطة بالاتفاق».

ويعتقد الرقب أن هناك إشارات إيجابية تتزامن مع هذه الجولة، خصوصاً مع أفكار «حماس» الجديدة، وزيارة الرئيس الفلسطيني التي قد تعني اقتراباً من اتفاق أو ترتيبات جادة نحو ذلك بين الحركتين، معولاً على أهمية التعالي على كل الخلافات، والموافقة على إطار مؤقت لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» يشمل «حماس» و«الجهاد»، يأخذ على عاتقه إدارة المفاوضات.

ويأتي لقاء «حماس» و«فتح» عشية وصول الرئيس الفلسطيني إلى القاهرة، الأحد، في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين، يلتقي خلالها مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، «وعلى رأس أولويات اللقاء بحث سُبل إنجاح جهود مصر والشركاء الآخرين لوقف حرب الإبادة التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني وحمايته وإغاثته وإعادة إعمار ما دمّرته الحرب المستمرة على الشعب الفلسطيني، وحشد الجهود كافّة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي»، وفق بيان صحافي للسفارة الفلسطينية بالقاهرة.

ولا تزال أبرز التطورات الفلسطينية المرتبطة بجهود المفاوضات بشأن الهدنة في غزة تراوح مكانها، خصوصاً بعد ما ذكره قيادي بـ«حماس»، الجمعة، بشأن رفض قبول إتمام «الصفقة المصغرة»، وأرجع ذلك إلى أنها «لا تتضمّن وقفاً دائماً للعدوان ولا انسحاباً للاحتلال من القطاع ولا عودة للنازحين، ولا تعالج احتياجات شعبنا للأمن والاستقرار والإغاثة والإعمار، ولا فتح المعابر بشكل طبيعي، خصوصاً معبر رفح»، مؤكداً أن الحركة «منفتحة على أي أفكار أو مفاوضات من أجل تحقيق هذه الأهداف».

وأرجع المصدر المصري، السبت، «تمسُّك حركة (حماس) بعدم تجزئة المفاوضات خوفاً من تسليم الأسرى، ثم عودة الجانب الإسرائيلي إلى إطلاق النار»، لافتاً إلى أن «هناك اتصالات مصرية مكثّفة لحثّ الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة». المصدر أكد أيضاً «وجود دعم دولي للجهود المصرية مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي؛ بهدف التوصل لوقف إطلاق نار بغزة وإعادة الهدوء رغم عدم رغبة أحد الطرفين التجاوب مع تلك الجهود».

ووفق السفير الفلسطيني السابق، بركات الفرا، فإن «لقاء الحركتين بالقاهرة وزيارة الرئيس عباس يمثلان تأكيداً على الدور المصري الحيوي في دعم القضية الفلسطينية»، لافتاً إلى أهمية أن يقود ذلك الوجود إلى مواقف تعزّز الموقف الفلسطيني الموحّد، معرباً عن تفاؤله بإمكانية عقد مصالحة فلسطينية، والتوصل إلى قرار فلسطيني واحد في ظلّ التطورات الحالية بالمنطقة.