حمدوك يدعو إلى لقاء عاجل مع البرهان وحميدتيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4750591-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%83-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%8A
سكان يغادرون منازلهم في جنوب العاصمة السودانية الخرطوم وسط قتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع» (رويترز)
الخرطوم :«الشرق الأوسط»
TT
الخرطوم :«الشرق الأوسط»
TT
حمدوك يدعو إلى لقاء عاجل مع البرهان وحميدتي
سكان يغادرون منازلهم في جنوب العاصمة السودانية الخرطوم وسط قتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع» (رويترز)
قال رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، اليوم الاثنين، إنه طلب اللقاء بشكل عاجل مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) بغرض التشاور حول السبل الكفيلة بوقف الحرب.
وذكر حمدوك في حسابه على منصة «إكس» أنه بعث رسالتين خطيتين إلى البرهان ودقلو يطلب فيهما اللقاء نيابة عن تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم).
واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل (نيسان) الماضي بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين، بسبب خلافات حول خطط لدمج الدعم السريع في الجيش، في الوقت الذي كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً.
ودعت تنسيقية القوى الديمقراطية المجتمع الدولي والإقليمي إلى تكثيف ضغوطه لوقف الأعمال القتالية وتعزيز فرص الحل التفاوضي واتخاذ تدابير جدية لحماية وإغاثة المدنيين، وحذرت من اتساع دائرة الحرب ووصولها إلى الولايات الآمنة، بما قد يؤدي في النهاية إلى تقسيم البلاد.
أعرب نشطاء سياسيون في السودان، عن مخاوفهم جراء الظهور العلني المتكرر لرموز من حزب «المؤتمر الوطني» الذي حكم البلاد سابقاً طوال عهد الرئيس السابق عمر البشير.
أعلن الجيش السوداني تحقيق انتصارات في منطقة «جبل موية» الاستراتيجية، بعدما كان قد فقد السيطرة عليها لصالح «قوات الدعم السريع» في أواخر يونيو (حزيران) الماضي.
أحمد يونس (كامبالا)
مصر: الحديث عن فرض رسوم على الهواتف المستوردة يثير جدلاًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5080008-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%8B
مصر: الحديث عن فرض رسوم على الهواتف المستوردة يثير جدلاً
جولة رئيس الوزراء بأحد مصانع صناعة الجوال في مصر مايو الماضي (مجلس الوزراء المصري)
أثارت أنباء عن اتجاه الحكومة المصرية لفرض رسوم جديدة على الهواتف الجوالة المستوردة من الخارج جدلاً في مصر، وسط مخاوف من تسبب القرار في رفع الأسعار، أو الحد من استيراد ماركات محددة.
وفي حين لم يصدر توضيح رسمي حول ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رسوم استيراد الهواتف، فإن مختصين ومسؤولين في الغرف التجارية المصرية نفوا «صدور أي قرارات بفرض رسوم جديدة على استيراد الهواتف»، وأشاروا إلى أن «حالة الجدل متكررة، في ظل الضوابط التي تتخذها الحكومة المصرية، مع عمليات استيراد الهواتف بطرق غير رسمية».
وفي وقت سابق، انتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استيراد كميات كبيرة من السلع من بينها الهواتف الجوالة؛ ما يسبب أزمة في توافر الدولار، وقال خلال افتتاحه مشروعات نقل جديدة، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن «بلاده تستورد بنحو 9 مليارات دولار (الدولار الأميركي يعادل 49.30 جنيه مصري) هواتف جوالة سنوياً»، ودعا إلى «ضرورة الاتجاه للتصنيع المحلي؛ لتقليل فاتورة الاستيراد».
واستبعد نائب رئيس «شعبة المحمول» باتحاد الغرف التجارية المصرية، محمد الحداد، ما تداوله بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول فرض رسوم على الهواتف التي يستقدمها أصحابها من الخارج مقابل تشغيلها، وأكد على «عدم صدور أي قرار رسمي بهذا الشأن»، مشيراً إلى أن «ممثلي الغرفة أرسلوا دعوة لاجتماع مع مسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (جهاز حكومي تابع لوزارة الاتصالات)؛ لاستيضاح حقيقة وجود القرار من عدمه».
ويرى الحداد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «السوق المصرية ليست في حاجة إلى هذا الإجراء، بعد تراجع حجم الاستيراد من الهواتف؛ نتيجة للتوسع في التصنيع المحلي»، مشيراً إلى أن «هناك نحو 6 شركات متخصصة في صناعة الهواتف الجوالة بدأت إنتاجها في مصر»، وقال إن «ذلك أسهم في خفض أسعار الهواتف، بالمقارنة بأسعارها في دول المنطقة والخليج».
ويصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركات الأجنبية المصنعة للهاتف الجوال في مصر إلى نحو 11.5 مليون وحدة سنوياً، حسب إفادة من وزارة الاتصالات المصرية، أغسطس (آب) الماضي.
وارتفعت واردات مصر من هواتف الجوال بنسبة 31.4 في المائة، خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 2024، حيث سجلت 1.828 مليون دولار في مقابل 1.391 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، حسب إفادة من «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» بمصر، في أغسطس الماضي.
وقال نائب رئيس «شعبة المحمول» بغرفة القاهرة التجارية، وليد رمضان، إن «ما تردد عن رسوم جديدة على الهواتف الجوالة المستوردة أثار حالة من القلق لدى التجار في مصر»، مضيفاً في تصريحات متلفزة، الجمعة، أن «قرار فرض رسوم جديدة سيشكل عبئاً على المستهلكين، خصوصاً الأجهزة التي يتم استقدامها بشكل شخصي بوصفها هدايا، أو للاستخدام الشخصي»، مشيراً إلى أنه «في حالة تطبيق رسوم على الأجهزة الواردة من الخارج يجب وضع آلية للتطبيق».
حقيقة فرض رسوم على الموبايلات واردة الخارج وتوقف عمل الموبايلات اللي جاية من بره مصر .. وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية يكشف تفاصيل هامةشاهدوا #الحكاية على #MBCMASR من الجمعة إلى الاثنين 10م بتوقيت القاهرة من هنا https://t.co/dw22cTIRCQpic.twitter.com/pw0MI4jNbA
وتفاعل عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي مع أنباء الرسوم الجديدة على «الجوال»، وحذرت حسابات من تأثير مثل هذا القرار على «السياحة الوافدة إلى مصر».
طب نقول ايه للسياح الي بيجوا البلد و يشتروا Sim card و يشغلوه علي تليفوناتهم؟ اشتروا تليفون من مصر الاول؟ لو علي تنظيم الموضوع، طب ما في حاجة اسمها جمارك في كل مدخل!بلاش عبث من فضلكم...
غير أن سكرتير شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، تامر محمد، رجح أن تكون أنباء الرسوم الجديدة «مرتبطة بإجراءات (جهاز تنظيم الاتصالات) مع مستوردي الهواتف الجوالة بطرق غير رسمية»، مشيراً إلى أنه «لا توجد أي إجراءات استثنائية بخصوص واردات أجهزة الاتصالات من الخارج».
وفي وقت سابق، أشارت تقارير لوسائل إعلام محلية إلى أن «(جهاز تنظيم الاتصالات) يدرس فرض رسوم على الهواتف المهربة من الخارج؛ لحماية الحصيلة الجمركية، وحماية السوق المحلية».
وأوضح محمد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «رسوم استيراد أجهزة الاتصالات محددة وثابتة، وتشمل 14 في المائة ضريبة قيمة مضافة، و10 في المائة رسوم جمارك»، مشيراً إلى «وجود اشتراطات محددة من وزارة الاتصالات لاستيراد أجهزة الاتصالات، أهمها أن تكون الأجهزة معتمدة وتطابق المواصفات والمعايير الخاصة بمصر»، وكشف عن «اجتماع مرتقب دعا له (جهاز تنظيم الاتصالات) مع الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات؛ لشرح آليات ومعايير استيراد أجهزة الاتصالات، وإجراءات دعم الصناعة، وحماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات».