عقب إعلان فوز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة، الأسبوع الماضي، انطلقت «بورصة الترشيحات» لمنصب رئيس الوزراء القادم، في ضوء توقعات بتشكيل حكومة جديدة، وتصاعدت التكهنات حول من سيخلف رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، الذي يترأس الحكومة منذ يونيو (حزيران) 2018.
وانقسمت التوقعات بين اتجاهين، الأول يدعم اختيار أحد خبراء مصر الاقتصاديين الدوليين لتولي المهمة، بينما ذهب فريق آخر إلى أسماء وزراء داخل الحكومة الحالية بدعوى أنهم أكثر دراية باستراتيجية الدولة.
وعلى ذلك، صعدت إلى الواجهة أسماء بعينها جاء أبرزها الفريق كامل الوزير، وزير النقل الحالي، والدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إضافة إلى الدكتور محمد العريان، رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج، فيما ضمت الترشحات اسم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحكومة الراهنة.
وجرى العرف أن تتقدم الحكومة باستقالتها للرئيس عقب حلفه اليمين الدستورية. وحسب الدستور المصري تبدأ الولاية الجديدة للرئيس السيسي، في الثالث من أبريل (نيسان) المقبل ولا يجوز ممارسة مهام منصبه في الولاية الجديدة قبل حلف اليمين أمام مجلس النواب. غير أنه يحق له حلف اليمين قبل انتهاء فترة الولاية الحالية في 2 أبريل.
وأشار مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري، إلى أن الدستور حدد موقف الحكومة بعد أداء الرئيس لليمين، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «تنص المادة سالفة الذكر على أن الرئيس يكلف رئيساً للوزراء بتشكيل حكومة، ومن ثم نحن أمام استحقاق جديد يتوجب على الحكومة السابقة أن تتقدم باستقالتها حتى وإن لم ينص الدستور على هذا صراحة».
وأضاف: «نحن أمام خيارين، الأول إما أن يكلف رئيس الجمهورية رئيساً جديداً للحكومة ويتبعه تغيير وزاري واسع، وإما أن يعيد تكليف مدبولي بمنصب رئيس الوزراء وإعادة تشكيل الحكومة».
وثمن بكري جهود الحكومة على مدار السنوات السابقة، غير أنه قال: «أتصور أن الشارع المصري يتوق إلى التغيير».
وعن الأسماء المرشحة لقيادة الحكومة القادمة، استبعد «بكري» أن يكون «محيي الدين» ضمن المرشحين، وقال: «محيي الدين لديه مهمة في صندوق النقد الدولي، وهذا من شأنه أن يعود على مصر بالفائدة بشكل أو بآخر».
بينما لم يستبعد البرلماني المصري أن يأتي رئيس الوزراء من حكومة مدبولي نفسها، وقال: «وسط ضغوط متكالبة، أتوقع أن يأتي السيسي برئيس وزراء على دراية بالدولاب الحكومي، شارك في استراتيجية البناء التي انطلقت منذ عشر سنوات»، غير أنه تحفظ على الزج باسم بعينه.
بنسبه كبيرة محمود محى الدين رئيس وزراء مصر القادم#عبدالفتاح_السيسي#sohaf#تحيا_مصر #٦سنين_كمان_للسيسي ⭐#الانتخابات_الرئاسية_المصرية pic.twitter.com/spEso38iiM
— مصرىوافتخر❤️ (@JFgsWOe80l6s7oN) December 15, 2023
وعلى مدار الأيام الماضية، تواترت الأنباء على اسم منصب رئيس الوزراء، وسط حديث عن عرض سابق على الدكتور محمود محيي الدين، الذي رفض في حديث مصور لأحد المواقع المحلية، في مايو (أيار) الماضي، تأكيد أو نفي الأمر قائلا: «أتحفظ على الرد».
ومحيي الدين هو وزير الاستثمار الأسبق، في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك.
كما تردد اسم الفريق كامل الوزير على نحو لافت في تدوينات متكررة على منصة (إكس) حتى إنه تم تدشين هاشتاغ بعنوان «كامل الوزير رئيساً للوزراء».
اتمنى ان يكون رئيس وزراء مصر القادم الوزير كامل الوزيرى لانه رجل منضبط وشغال وفاهم هوه بيعمل اه وهيظبط الدنيا اتمنا ذلك
— ابو حماده (@RjbAlnyal51141) December 22, 2023
ويتوقع مراقبون أن يأتي رئيس وزراء مصر القادم بخلفية اقتصادية دولية، تتناسب خبراته مع الملفات الساخنة التي تواجهها مصر في المرحلة الراهنة، وعلى رأسها سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وارتفاع معدلات التضخم، الذي وصل إلى 38.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفقا لإفادة رسمية عن البنك المركزي المصري، فضلا عن مهمة الإيفاء بالديون الخارجية، وتعزيز فرص الاستثمار.
وعلق الدكتور عمرو الشوبكي، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على خيارات رئيس الوزراء القادم، قائلا: «نحن أمام مسار إصلاح اقتصادي»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط»: «دون استدعاء لأسماء بعينها، أتفق مع الاتجاه القائل إننا بحاجة إلى أسماء اقتصادية رنانة من خارج الحكومة السابقة، على أن يتمتع رئيس الوزراء برؤية اقتصادية إصلاحية قابلة للتوافق السياسي وليس مجرد خبير اقتصادي فحسب».
د هاله السعيد وزيرة التخطيطأتمني أشوفها رئيس وزراء مصر♥ #أعلام_مصر pic.twitter.com/qIXO1asEmy
— GhadaOmaier⭐ (@OmaierDody) June 6, 2022
وكان الرئيس السيسي قال في حديث علني خلال مؤتمر اقتصادي عقد العام الماضي، إنه «طلب من خبراء اقتصاديين مصريين ذوي صيت دولي (لم يسمهم) أن ينضموا للحكومة بحقائب وزارية سيادية غير أنهم رفضوا».
ويرى الشوبكي أن «هذه الإشكالية يمكن حلها بتوفير ضمانات من القيادة السياسية تسمح لمن يتولى قيادة الحكومة بممارسة عمله والتوافق على وضع مسارات الإصلاح دون قيود وتدخلات حتى وإن اختلف المسار الإصلاحي مع المشروع السياسي».
