«الدعم السريع» ينشر وحداته في «الجزيرة» ويهدد ولايات الوسط والشرق

الجيش يعزز في القضارف لحماية بورتسودان... ومستشفيات مدني خارج الخدمة

محمد حمدان دقلو حميدتي قائد قوات «الدعم السريع» (أ.ب)
محمد حمدان دقلو حميدتي قائد قوات «الدعم السريع» (أ.ب)
TT

«الدعم السريع» ينشر وحداته في «الجزيرة» ويهدد ولايات الوسط والشرق

محمد حمدان دقلو حميدتي قائد قوات «الدعم السريع» (أ.ب)
محمد حمدان دقلو حميدتي قائد قوات «الدعم السريع» (أ.ب)

عززت قوات الدعم السريع من وجودها في ولاية الجزيرة وسط السودان، في غياب تام لقوات الجيش السوداني الذي انسحب من المنطقة، ليعزز قواته شرقاً في ولاية القضارف، لحماية بورتسودان العاصمة الإدارية المؤقتة والمعقل الجديد، لقادة الجيش.

وعلى وقع تصاعد التحذيرات الأممية من خطورة الأوضاع الإنسانية المتدهورة، في السودان، وتحذير الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر، بوقف العديد من خدماته بالسودان، قامت قوات الدعم السريع بنشر عناصرها في عدد من المدن والمناطق في الولاية، مثل تمبول وأبو حراز ورفاعة والحصاحيصا والحاج عبد الله، كما قامت بتهديد ولايات أخرى في الوسط والشرق مطالبة سلطاتها وأعيانها بالاستسلام. في المقابل، أرسل الجيش الذي يقوده الفريق عبد الفتاح البرهان، تعزيزات إلى ولاية القضارف (شرق)، لمنع تقدم قوات الدعم السريع إلى بورتسودان المقر الجديد للحكومة والجيش.

 

الدعم يحقق انتصارات

وأكدت قوات الدعم السريع التي يقودها الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) في بيان (الجمعة) أن عناصرها «تمضي بقوة وثبات محققة الانتصارات في أكثر من محور»، مجددة الدعوة «لشرفاء القوات المسلحة والشرطة، للانحياز إلى رغبة الشعب السوداني في تأسيس دولة المواطنة بلا تمييز واستعادة مسار التحول الديمقراطي المفضي إلى سودان جديد تسوده قيم السلام والعدالة والحرية»، وحثت الضباط وضباط الصف والجنود والفرق والوحدات العسكرية في مختلف ولايات السودان «على التسليم والانخراط إلى جانب قواتنا حفاظا على الأرواح والممتلكات وتحكيما لصوت العقل».

قوة من «الدعم السريع» (أرشيفية - أ.ب)

وأدان بيان الدعم السريع «التفلتات التي حدثت في بعض المناطق»، مؤكدا أن «الدعم السريع» «تتبرأ من أي سلوك فردي ومظاهر لتفلتات بحق المواطنين الأبرياء، وتوجه بضرورة التعامل بالحسم اللازم مع أي تفلتات بحق المدنيين من أي جهة كانت، لا سيما عصابات النهب والتخريب التابعة لكتائب الظل»، وتؤكد أنها لن تتردد في محاسبة ومعاقبة كل من يثبت تورطه في انتهاكات.

 

شروط للقاء البرهان

من جهة ثانية، أكد إبراهيم مخير، مستشار قائد قوات الدعم السريع بالسودان، الجمعة، أن قيادة «الدعم» ما زالت تشترط للقاء الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن يحضر بصفته قائدا للجيش لا رئيسا لمجلس السيادة وممثلا للشعب السوداني. وقال مخير في حديث إلى وكالة أنباء العالم العربي إن صفة مجلس السيادة ومهام أعضائه انتفت بوقوع انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021. مؤكدا عدم التوصل حتى الآن لاتفاق بين قيادة الدعم السريع والجيش لعقد اللقاء «لأنهم لم يلتزموا بمقررية اتفاق جدة». وأضاف: «كانت هناك التزامات وإجراءات لبناء الثقة بين الطرفين، من بينها القبض على رموز الإسلاميين الفارين من السجون، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى مناطق الصراع تحت سيطرة الطرفين، وتخفيف خطاب العدائيات، وهذه كلها لم تتم».

رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان (أرشيفية - أ.ف.ب)

ولفت إلى أن البرهان فور عودته من قمة إيغاد الأخيرة «بدأ في بث خطابات عدائية»، وأضاف: «نحن ملتزمون بمقررية منبر جدة، ووفدنا ما زال موجودا هناك بحثا عن الحلول».

 

وأكد مخير أن الحرب هي «آخر الخيارات بالنسبة للدعم السريع، لأن الخسائر وسط العسكريين كما وسط المدنيين كبيرة، ولا نريد ضخ المزيد من الدماء مع أن قوات البرهان في ولايات الشرق بدأت تتهاوى».

وطمأن مخير قادة الإدارة الأهلية في ولايات شرق البلاد إلى أن قوات الدعم السريع ليس لديها ما يدعوها للانتقام منهم، بما في ذلك الفريق أول شيبة ضرار رئيس تحالف أحزاب شرق السودان، ومحمد الأمين ترك، الأمين العام لنظارة البجا والعموديات المستقلة. وعن تقدم قوات الدعم السريع إلى ولايات القضارف وكسلا وبورتسودان شرق البلاد، قال إن كل الاحتمالات مفتوحة «لكن نهيب بالمواطنين بأن يبعدوا عن الفلول، ونحن نقوم بتسليم المدن التي يتم تحريرها لأهلها كما حدث في الجزيرة».

نازحون فارون من ود مدني بولاية الجزيرة يصلون إلى ولاية القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)

وفي الأثناء، قال رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر جاغان تشاباجين، الجمعة، إن عدم الاستجابة لمناشدات المنظمة قد يدفعها لإيقاف العديد من خدماتها في السودان. وكتب تشاباجين عبر منصة «إكس» «لا تزال الاحتياجات الإنسانية في السودان تتزايد يوما بعد يوم مع استمرار الصراع... الاستجابة لمناشدتنا كانت سيئة للغاية وقد نضطر إلى التوقف عن العديد من الخدمات في الأشهر المقبلة». وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) الخميس من أن نحو ثلاثة ملايين طفل في ولاية الجزيرة السودانية معرضون للخطر نظرا لتصاعد العنف، كما أشارت إلى نزوح 150 ألف طفل على الأقل في الولاية وانقطاع المساعدات الإنسانية العاجلة عنهم. وأعلن برنامج الأغذية العالمي، الأربعاء الماضي، تعليق المساعدات الغذائية مؤقتا في أجزاء من ولاية الجزيرة بالسودان بسبب اتساع نطاق القتال هناك. وفي وقت سابق من الجمعة، قالت نقابة أطباء السودان في بيان إن جميع المرافق الصحية في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة خرجت عن الخدمة. وأضافت في بيان أن ود مدني مركز رئيسي للخدمات الصحية وبالتالي فإن خروج مستشفياتها عن الخدمة سيؤدي إلى انهيار «كامل وخطير» في المنظومة الصحية على مستوى البلاد.


مقالات ذات صلة

البرهان يدعو المنقّبين عن الذهب إلى عدم تجاوز الحدود

شمال افريقيا رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (إكس)

البرهان يدعو المنقّبين عن الذهب إلى عدم تجاوز الحدود

دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الاثنين، العاملين في مجال التنقيب عن الذهب إلى الالتزام بحدود البلاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا أشخاص يملأون حاويات مياه في نقطة توزيع وسط أزمة مياه في الخرطوم - السودان 18 مايو 2026 (أ.ب)

أميركا تحذّر من خطر «فظائع جماعية» وشيكة في مدينة الأُبيض السودانية

أعربت الولايات المتحدة، الاثنين، عن قلقها البالغ إزاء «المؤشرات المقلقة التي تشير إلى احتمال وقوع فظائع جماعية وشيكة» في مدينة الأُبيِّض السودانية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا عناصر من «قوات الدعم السريع» السودانية (أ.ف.ب) p-circle

الجيش السوداني يضم قادة منشقين عن «قوات الدعم السريع»

منحت السلطات في الخرطوم الشهر الماضي علي رزق الله، وهو قائد سابق في «قوات الدعم السريع»، رتبة في الجيش الذي خاض ضده قتالاً استمر نحو ثلاث سنوات.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا ممثل الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم أحمد صالح يرحب باللاجئين السودانيين لدى وصوله إلى موقع أورا في إثيوبيا يوم 20 يونيو (أ.ف.ب) p-circle

حصار الأُبيّض يهدد بسقوطها في يد «الدعم السريع»

أظهرت تقارير حديثة رصدتها الأمم المتحدة تعزيزات عسكرية كبيرة لـ«قوات الدعم السريع» قرب مدينة الأُبيض، كبرى مدن كردفان، ما قد يشير إلى هجوم بري وشيك على المدينة.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا محادثات مصرية - سودانية في القاهرة تنناول المستجدات (الخارجية المصرية)

مستشار ترمب في القاهرة بحثاً عن حلول للأزمة السودانية

أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، محادثات، السبت، مع نظيره السوداني محيي الدين سالم، في إطار التشاور والتنسيق المستمرَين بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

مصر لتوسيع صلاحيات «القومي لحقوق الإنسان» وقاعدة اختيار أعضائه

جانب من إحدى جلسات «القومي لحقوق الإنسان» في مصر (صفحة المجلس على فيسبوك)
جانب من إحدى جلسات «القومي لحقوق الإنسان» في مصر (صفحة المجلس على فيسبوك)
TT

مصر لتوسيع صلاحيات «القومي لحقوق الإنسان» وقاعدة اختيار أعضائه

جانب من إحدى جلسات «القومي لحقوق الإنسان» في مصر (صفحة المجلس على فيسبوك)
جانب من إحدى جلسات «القومي لحقوق الإنسان» في مصر (صفحة المجلس على فيسبوك)

تترقب الأوساط الحقوقية بمصر تعديلاً تشريعياً مقترحاً بشأن المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد نحو 23 عاماً من تأسيسه.

ويستهدف مشروع القانون الذي يُناقَش بمجلس النواب، بحسب عضو بالمجلس الحقوقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، توسيع صلاحيات المجلس وقاعدة أعضائه والتوافق مع التصنيف الحقوقي الدولي المتقدم الذي نالته مصر أواخر 2025 وعدم التراجع عنه، متوقعاً إقراره قريباً في ضوء حرص الدولة والبرلمان على دعم المجلس الحقوقي.

والمجلس القومي لحقوق الإنسان منظمة مصرية مستقلة تأسست عام 2003، يعين رئيس البلاد أعضاءها، وسبق أن ترأسه الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق بطرس بطرس غالي.

وتعمل الهيئة التي يتكون مجلسها من 27 عضواً (25 عضواً، إضافة إلى الرئيس ونائب الرئيس) على «تعزيز وصيانة حقوق الإنسان في مصر، وتسلم الشكاوى والتحقيق فيها، وتقديم التوصيات إلى الحكومة، والتعاون مع الشركاء من المجتمع المدني والبرلمان والحكومة والشركاء الدوليين».

وأحال رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، الاثنين، مشروع قانون مقدم من رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس النيابي طارق رضوان، و60 نائباً، بما يمثل أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس - وهي النسبة المطلوبة لمناقشة أي تعديل - بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بإنشاء «المجلس القومي لحقوق الإنسان»، إلى لجنة مشتركة من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بحسب وسائل إعلام مصرية.

ويهدف مشروع القانون إلى «تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث تضمَّن بعض التعديلات التي تهدف إلى توسيع قاعدة اختيار أعضاء المجلس الحقوقي، من خلال إضافة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى الجهات المعنية بترشيح أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك لتعزيز دور ومشاركة المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان».

ومن المنتظر أن تعقد «اللجنة المشتركة» اجتماعاتها لمناقشة ودراسة مشروع القانون، دون تحديد موعد نهائي لإقراره، وفق تصريحات صحافية لرضوان.

أسباب التعديلات

وعن أسباب تلك التعديلات، أوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد ممدوح، أنها «تأتي في المقام الأول استجابة لمطالبات المجلس القومي لحقوق الإنسان على مدار السنوات الماضية، والتي كانت تهدف إلى توسيع صلاحيات واستقلالية المجلس ليكون متوافقاً مع مبادئ باريس المنظِّمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهي المبادئ التي تحكم عمل هذه المؤسسات في دول العالم كافة، وبموجبها يتم تصنيفها دولياً».

ويشير ممدوح إلى مجموعة من الملاحظات التي وردت من «لجنة الاعتماد» الخاصة باعتماد المؤسسات الوطنية في جنيف، حيث تضمنت متطلبات واضحة بتوسيع صلاحيات المجلس القومي لحقوق الإنسان وتعزيز استقلاليته، بالإضافة إلى ضرورة استيضاح مجموعة من النقاط المتعلقة بآلية اختيار أعضاء المجلس.

وبحسب ممدوح فإن المجلس القومي لحقوق الإنسان عقد سلسلة من الجلسات للمطالبة بتعديل القانون المنظم لعمله، وشهدت الفترة الماضية تواصلاً واسعاً مع عدد كبير من التشريعيين وأعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى الانفتاح على الحركة الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني.

وشدد على أن المجلس انتهج آلية التشاور باعتبارها منهجية عمل، حيث لم يكتفِ بعقد جلسات داخلية بين أعضائه أو مع البرلمان فحسب، بل اجتمع مع أعضاء الحركة الحقوقية واستطلع آراءهم حول الشكل الأمثل للمجلس القومي لحقوق الإنسان، واستمع لمقترحاتهم بشأن العملية التشريعية، مع إشراك منظمات المجتمع المدني والحركة الحقوقية بشكل فاعل، مؤكداً أن التعديلات المقترحة تنصب بشكل أساسي على توسيع الصلاحيات وتعزيز استقلالية المجلس بما يخدم ملف حقوق الإنسان.

جلسة لمجلس النواب المصري في مارس الماضي (صفحة المجلس على فيسبوك)

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، أكد «التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان»، التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، استمرار «القومي لحقوق الإنسان» في مصر ضمن الفئة (أ) بالتصنيف الدولي، وهو أعلى تصنيف تمنحه المفوضية للمؤسسات الوطنية العاملة بهذا المجال.

وثمنت وزارة الخارجية في بيان لها آنذاك القرار، وقالت إنه خطوة «تعكس الثقة في استقلالية المجلس وفاعليته وجهوده الحثيثة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل».

مشاورات موسعة

وحول المثار بأن هذه التعديلات تأتي استجابة لملاحظات دولية، قال ممدوح إنها تأتي «لمجموعة من الأسباب، خاصة أنه منذ تشكيل المجلس القومي السابق كانت هناك مطالبات مستمرة بتعزيز الصلاحيات وتعديل الاستقلالية، خصوصاً أن المجلس يضم نخبة من رموز الحركة الحقوقية المصرية المشهود لهم بتاريخهم الطويل وجهودهم المميزة في هذا الصدد».

ووفق ممدوح فإن المجلس، قبل الدخول في العملية التشريعية، كان يطالب بتعزيز صلاحياته واستقلاليته لضمان قيامه بالدور المنوط به على أكمل وجه. وفي هذا السياق، جاءت ملاحظات «لجنة الاعتماد الدولية» لتعزز من موقف المجلس ومطالبه بضرورة التوسع في الصلاحيات.

من جانبه، رحب نائب «رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان»، محمد أنور السادات بالمقترح، وأكد في بيان، الاثنين، أن مشروع هذا التعديل يأتي نتاجاً لمشاورات موسعة أجراها أعضاء المجلس مع ممثلي مجلسي النواب والشيوخ والمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني على مدار عدة أشهر، بهدف الوصول إلى صيغة تشريعية تلبي طموحات وتطلعات المجلس، بما يضمن تعزيز استقلاليته وتيسير ممارسة صلاحياته الدستورية، وفقاً لما نصت عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

وأوضح أنه «من المنتظر دعوة المجلس القومي لحقوق الإنسان لإبداء رأيه النهائي في هذه التعديلات أثناء مناقشتها في اللجان المختلفة لمجلس النواب، وأهمية صدوره في أقرب فرصة ممكنة، بما يتيح للمجلس القيام بالدور المنوط به بوصفه مؤسسة وطنية مستقلة تعمل على نشر وتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها على نحو فعّال ومتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان».


تحركات مصرية - أميركية لتعزيز مسار تسوية الأزمة الليبية

رئيس الاستخبارات المصرية في لقاء سابق مع المشير خليفة حفتر في بنغازي (القيادة العامة)
رئيس الاستخبارات المصرية في لقاء سابق مع المشير خليفة حفتر في بنغازي (القيادة العامة)
TT

تحركات مصرية - أميركية لتعزيز مسار تسوية الأزمة الليبية

رئيس الاستخبارات المصرية في لقاء سابق مع المشير خليفة حفتر في بنغازي (القيادة العامة)
رئيس الاستخبارات المصرية في لقاء سابق مع المشير خليفة حفتر في بنغازي (القيادة العامة)

في خطوة مفاجئة تعكس تحولاً في وتيرة التحركات الرامية لحلحلة الملف الليبي، جمعت القاهرة، في لقاء غير مسبوق ومحاط بكثير من التكتم، نجل ونائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي الفريق صدام حفتر، مع مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب، برعاية رئيس الاستخبارات العامة المصرية اللواء حسن رشاد.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الأطراف الثلاثة لتأكيد أو كشف تفاصيل هذه المحادثات التي أدرجتها قناة «القاهرة الإخبارية» مساء الأحد في إطار الجهود الدبلوماسية لدعم وتعزيز المسار السياسي وتسوية الأزمة الليبية.

صورة أرشيفية لاجتماع سابق بين مسعد بولس وصدام حفتر (الجيش الوطني)

ويأتي هذا الاجتماع غداة زيارة مفاجئة أجراها رئيس الاستخبارات المصرية إلى العاصمة الليبية طرابلس، الأحد، والتقى خلالها رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، حيث تسعى مصر إلى دفع مسار مصالحة يؤدي إلى توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.

وجاءت زيارة رشاد إلى ليبيا في وقت تنشغل البلاد بـ«المبادرة الأميركية» من جهة، وبـ«خريطة الطريق» التي طرحها رؤساء المجالس الثلاثة: «الرئاسي» الذي يقوده محمد المنفي، و«النواب» بقيادة عقيلة صالح، و«الأعلى للدولة» الذي يرأسه محمد تكالة، من جهة ثانية.

وفي الخريطة التي أعلن عنها مكتب المنفي منتصف الأسبوع الماضي، تمسّك رؤساء المجالس الثلاثة بـ«مرجعية الإعلان الدستوري وتعديلاته»، و«الاتفاق السياسي» الموقع في الصخيرات المغربية نهاية 2015، وأيضاً بما صدر عن الاجتماع الثلاثي الأول في القاهرة برعاية جامعة الدول العربية، مؤكدين «المضي قُدماً في وضع مخرجات الاجتماع موضع التنفيذ مع التعديلات اللازمة، بموجب التطورات، واستجابة للمبادرات الوطنية؛ لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة، تحت إشراف لجنة سيادية عليا».

وسبق أن التقى المنفي وصالح وتكالة في الجامعة العربية في مارس (آذار) ومايو (أيار) عام 2024، واتفقوا في بيان ختامي على عدد من البنود، من بينها وجوب تشكيل «حكومة موحدة» جديدة تشرف على الانتخابات التي طال انتظارها. في حين تعتمد المبادرة التي أعلن عنها بولس على تولي صدام حفتر رئاسة مجلس رئاسي جديد بدلاً من المنفي، مع إبقاء الدبيبة رئيساً لـ«الحكومة الموحدة» المرتقبة، وهو الأمر الذي تباينت بشأنه الآراء والتوجهات.

وفي مزيد من الجهود التي تبذلها القاهرة لتعزيز مسار تسوية الأزمة الليبية، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه نظيره الجزائري أحمد عطاف، الاثنين، على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية بالعاصمة الأردنية عمّان، تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وزيرا الخارجية المصري بدر عبد العاطي والجزائري أحمد عطاف على هامش اجتماع مجلس الجامعة العربية في عمّان يوم الاثنين (الخارجية المصرية)

وبحسب بيان «الخارجية المصرية»، أشاد عبد العاطي بمخرجات اجتماع وزراء خارجية آلية «دول الجوار» الثلاثية حول ليبيا الذي استضافته القاهرة في 21 مايو الماضي، مؤكداً «أهمية الحفاظ على دورية انعقاد الآلية باعتبارها إطاراً مهماً لدعم وحدة الدولة الليبية، والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، وتعزيز استقرارها».

في غضون ذلك، رحّب 57 من أعضاء مجلس النواب، من مقرهم في مدينة بنغازي بشرق البلاد، بالمبادرة الأميركية، واعتبروا أنها «تمثل خطوة إيجابية يمكن البناء عليها لدفع العملية السياسية نحو الأمام»، كما أكدوا «دعمهم الكامل لجميع الجهود الرامية لإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسسي وتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه الانتخابي عبر صناديق الاقتراع في انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية».

بدوره، أدرج المنفي اجتماعه، الاثنين، في العاصمة طرابلس مع تكالة في إطار «وضع الاتفاق الوطني لإنهاء المرحلة التمهيدية بين المجالس الثلاثة موضع التنفيذ».

لقاء محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي ومحمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة يوم الاثنين بطرابلس (مكتب المنفي)

وبحسب مكتب المنفي، ناقش الجانبان خلال الاجتماع «سبل توسعة قاعدة المشاركة السياسية لصون السيادة الوطنية وحماية النظام الديمقراطي أمام التحديات الراهنة، وذلك عبر تعزيز الشفافية ودعم الإرادة الحرة لأعضاء المؤسسات الشرعية في البلاد».

وتطرق اللقاء إلى «آليات تفعيل مسار جاد ومنضبط زمنياً لما جاء في وثيقة الاتفاق الوطني، بالإضافة إلى البدء في إعداد مشاريع القوانين اللازمة وفقاً للنصوص الدستورية والاتفاق السياسي».

وشدد الاجتماع على أن إعداد هذه المشاريع «يستلزم العمل من قِبل السلطة التنفيذية الممثلة بالمجلس الرئاسي مجتمعاً، والتشاور الملزم مع المجلس الأعلى للدولة، تمهيداً لإقرارها من مجلس النواب الليبي بعد مناقشتها وفق آلياته الداخلية المعمول بها».

وكان المنفي وتكالة قد توصلا، خلال اجتماع مشترك يوم الخميس الماضي مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، إلى «وثيقة مبادئ مشتركة لخريطة طريق لإنهاء المرحلة التمهيدية»، وسط ترحيب من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي.


البرهان يدعو المنقّبين عن الذهب إلى عدم تجاوز الحدود

رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (إكس)
رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (إكس)
TT

البرهان يدعو المنقّبين عن الذهب إلى عدم تجاوز الحدود

رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (إكس)
رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (إكس)

دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الاثنين، العاملين في مجال التنقيب «الأهلي» عن الذهب إلى الالتزام بحدود البلاد وعدم تجاوزها إلى دول الجوار.

وقال البرهان، في أول تعليق له على القصف الجوي الذي استهدف مناطق للتعدين «الأهلي» للذهب في أقصى شمال البلاد: «على الناس ألا يتعدوا الحدود ويذهبوا هناك حتى لا يجلبوا مشكلات لأنفسهم ومشكلات للدولة».

وأضاف لدى مخاطبته تجمعات أهلية في منطقة الرتج الواقعة على الحدود السودانية-المصرية: «نحن بصفتنا حكومة ودولة نطلب من أهلنا أن يلتزموا بالحدود، وما في زول يتجاوزها».

وتابع: «نحن أيضاً مسؤولون عن السودانيين الذين تجاوزوا الحدود، ونتحقق ونتحرى فيما حصل لهم، وسط ما يتردد من أحاديث متناقضة عن أن هناك بعض الانشقاقيين تجاوزوا الحدود وتم ضربهم».

وحسب إفادات عدد من العاملين في التعدين «الأهلي»، سقط عدد من القتلى والجرحى وسط المنقبين، إثر قصف بطائرات حربية ومسيّرات استهدف منطقة حول جبل العقيدات في أقصى شمال السودان، بالقرب من الحدود مع مصر، الأسبوع الماضي.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي دوي انفجارات عنيفة ناجمة عن سقوط مقذوفات أطلقتها طائرات مجهولة الهوية، في حين كانت مجموعات كبيرة من المعدّنين موجودة في مواقع العمل.

واتهم «تحالف تأسيس»، الموالي لــ«قوات الدعم السريع»، مصر بالوقوف وراء الضربات الجوية التي استهدفت مناطق التعدين «الأهلي» في شمال الوادي والأنصاري داخل الأراضي السودانية. كما نددت أحزاب سودانية باستخدام القوة العسكرية داخل الحدود السودانية، وعدَّته تطوراً بالغ الخطورة من شأنه تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتُعدّ المناطق في محيط جبل العقيدات والجبل الأحمر في الوادي الشمالي من مواقع التعدين «الأهلي» للذهب في شمال السودان، حيث يعمل آلاف المعدّنين التقليديين.

ويشكل التعدين «الأهلي» العمود الفقري لقطاع الذهب في البلاد، حيث يعمل فيه أكثر من مليونَي شخص ويُسهم فيما يقارب 80 في المائة من إجمالي إنتاج الذهب السوداني، الذي يقدر بنحو 60 طناً في العام.