المغرب: اعتقال 23 شخصية بارزة في ملف مرتبط بتجارة المخدراتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4745231-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-23-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
المغرب: اعتقال 23 شخصية بارزة في ملف مرتبط بتجارة المخدرات
الملف أثار الرأي العام بالنظر لهوية المتابعين ومكانتهم بالمجتمع
صورة أرشيفية سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق (من حسابها بفيسبوك)
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
20
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
المغرب: اعتقال 23 شخصية بارزة في ملف مرتبط بتجارة المخدرات
صورة أرشيفية سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق (من حسابها بفيسبوك)
قرر قاضي التحقيق بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء المغربية، صباح اليوم الجمعة، اعتقال سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم، وعبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق، المنتميين إلى حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب معتقلين آخرين على خلفية تحقيقات تجريها الشرطة منذ أشهر حول ملف يتعلق بعلاقتهم بنشاط تاجر مخدرات.
ويواجه المتهمون شبهات جنائية من قبيل «التزوير و الإرشاء، وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي، والمشاركة في تسلم المخدرات، ونقلها وتصديرها». والتمس الادعاء العام متابعتهم رهن الاعتقال.
وجرى اعتقال 23 شخصا في هذا الملف، الذي أثار الرأي العام بالنظر لهوية الشخصيات المتابعة، ومكانتهم في المجتمع.
ولم يصدر عن الادعاء العام أي بيان في الموضوع، لكن معطيات من هذا الملف سبق أن نشرتها مجلة «جون أفريك» الفرنسية في أغسطس (آب) 2023، حيث تحدثت عن اعترافات لمواطن من دولة مالي (أمه مغربية ووالده من مالي)، معتقل في المغرب منذ 2019، وصفته بـ«إسكوبار الصحراء»، لكونه أحد كبار تجار المخدرات.
وحسب المجلة ذاتها، فإن «المالي»، قال إن له عدة شركاء في نشاطه المتعلق بتجارة المخدرات، منهم سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، وعدة أشخاص آخرين، بينهم موظفون كبار.
ويواصل قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الاستماع إلى المتهمين، قبل توجيه التهم رسميا إليهم وإحالتهم إلى المحاكمة.
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على حزمة تمويل بقيمة 600 مليون دولار للمرحلة الثالثة من برنامج «تدعيم رأس المال البشري من أجل مغرب قادر على الصمود».
مصر: هل تم استيفاء الاستحقاق الدستوري بشأن الإنفاق على الصحة والتعليم؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5127291-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9
مصر: هل تم استيفاء الاستحقاق الدستوري بشأن الإنفاق على الصحة والتعليم؟
مواطنون مصريون في وسط العاصمة القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أثار إعلان وزارة المالية المصرية عن زيادة مخصصات قطاعي «التعليم والصحة»، تساؤلات حول مدى استيفاء الحكومة المصرية لنصوص دستور البلاد بشأن زيادة الإنفاق على القطاعين.
وبينما تحدث وزير المالية المصري، أحمد كجوك، عن «استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية»، أشار برلمانيون إلى أن «زيادة الإنفاق السنوي على القطاعين، يواجه تحديات تتعلق بارتفاع نسب الزيادة السكانية، وتراكم مشكلات التطوير في قطاعي الصحة والتعليم».
ويقضي الدستور المصري، المعمول به منذ عام 2014، في المواد «18، 19، 21» بإلزام الحكومة بإنفاق ما لا يقل عن 3 في المائة لقطاع الصحة، و4 في المائة للتعليم قبل الجامعي، و2 في المائة للتعليم الجامعي والبحث العلمي، من الناتج القومي الإجمالي.
وبحسب وزير المالية المصري، الأحد، فإن «زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، في موازنة العام المالي الجديد (2025 - 2026) بهدف تحسين الخدمات المقدمة فيها»، مضيفاً أن «الزيادة الجديدة تستوفي نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم».
وبلغت نسبة الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة في موازنة العام المالي الحالي (2024 - 2025) نحو 496 مليار جنيه، ووصلت إلى 565 مليار جنيه على التعليم قبل الجامعي، ونحو 293 مليار جنيه للتعليم العالي والجامعي، و140.1 مليار جنيه للبحث العلمي، وفق «المالية المصرية».
جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
ووافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع الموازنة الجديدة، قبل إرساله إلى مجلس النواب (البرلمان)، لإقراره، متضمناً إيرادات تُقدر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19 في المائة، ومصروفات تُقدر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18 في المائة، حسب «المالية المصرية».
ولم توضح «المالية» النسب الجديدة للإنفاق على التعليم والصحة، لكن تحدث بيان الوزارة، الأحد، عن ارتفاع في بعض مخصصات الصحة، وتشمل «زيادة نسب الإنفاق على الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى 53.2 مليار جنيه»، و«تخصيص 15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، و5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال والتأمين الصحي الشامل».
الوزير كجوك، قال الأحد، إن مشروع موازنة العام المالي الجديد، يشمل «مبادرات أكثر استهدافاً وتأثيراً في حياة المواطنين، تساهم في رفع مستوى معيشتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية»، وعدّ «قطاعات الصحة والتعليم، تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل حكومة بلاده، بوصفها الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة».
وزارة المالية تؤكد زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم في موازنة العام المالي الجديد (تصوير: عبد الفتاح فرج)
ووفق وكيل «لجنة الخطة والموازنة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، ياسر عمر، فإنه «على مدار أكثر من 10 سنوات، تلتزم الحكومة المصرية، باستيفاء الاستحقاق الدستوري للإنفاق على الصحة والتعليم»، وأشار إلى أن «(المالية المصرية) تحرص على إرفاق جداول إنفاق بكل مخصصات التعليم والصحة، بمشروع الموازنة السنوي، منعاً لتشكيك البعض أو إثارة اللغط حول الإنفاق على القطاعين».
وتواجه الزيادة في الإنفاق على الصحة والتعليم تحديات عديدة، بحسب عمر، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «زيادة الإنفاق السنوي على الصحة والتعليم، قد لا يلبي حجم الطموح الشعبي، لكنه ساهم في تغيير منظومة الخدمات بالقطاعين خلال السنوات الأخيرة». ونوّه إلى بعض المشروعات الجديدة فيها مثل «التأمين الصحي الشامل، والتوسع في إقامة المدارس الفنية والتطبيقية والجامعات الأهلية».
وتسعى الحكومة المصرية لتطوير منظومة خدماتها الصحي بتنفيذ مشروع «التأمين الصحي الشامل» وفق مراحل، وقامت بتنفيذه في 6 محافظات كمرحلة أولى، وهي «بورسعيد والسويس والإسماعيلية والأقصر وأسوان وجنوب سيناء».
طلاب داخل إحدى المدارس المصرية (وزارة التعليم المصرية)
ورغم شكاوى المصريين خلال السنوات الماضية من الإهمال في قطاعي التعليم والصحة، فإن وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب، أيمن أبو العلا، يعتقد أن «حجم الإنفاق السنوي على التعليم والصحة، مرهون بقدرات الاقتصاد المصري وتحدياته»، وأشار إلى أن «ما يخصص سنوياً، يتم تحديده وفقاً لإيرادات الدولة»، وقال إنه «لا يمكن المطالبة بمضاعفة الإنفاق عليها بالاقتراض من الخارج».
ويرى أبو العلا أن «الإنفاق على التعليم والصحة زاد بنحو 10 سنوات، خلال العقد الماضي»، مشيراً إلى أن هذه الزيادة «تواجه تحدي الزيادة السكانية، التي تقدر بأكثر من 2 في المائة سنوياً»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «زيادة الطلب على خدمات الصحة والتعليم، تفرض منحها أولوية في حجم الإنفاق الحكومي السنوي».
وبحسب وكيل «لجنة حقوق الإنسان»: «لا تعد الإشكالية في نسب الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة»، لكن في «كيفية تطبيق هذه المخصصات المالية وفق الأولويات».
