«الدعم السريع»: قواتنا تنتشر في ود مدني ولا وجود للجيش بالمدينة

جنود من الجيش السوداني يقومون بدورية في القضارف بشرق السودان في 18 ديسمبر 2023 (أ.ف.ب)
جنود من الجيش السوداني يقومون بدورية في القضارف بشرق السودان في 18 ديسمبر 2023 (أ.ف.ب)
TT

«الدعم السريع»: قواتنا تنتشر في ود مدني ولا وجود للجيش بالمدينة

جنود من الجيش السوداني يقومون بدورية في القضارف بشرق السودان في 18 ديسمبر 2023 (أ.ف.ب)
جنود من الجيش السوداني يقومون بدورية في القضارف بشرق السودان في 18 ديسمبر 2023 (أ.ف.ب)

أكد المقدم الفاتح قرشي، المتحدث العسكري الرسمي باسم قوات الدعم السريع، اليوم (الثلاثاء)، أن «الدعم السريع» ينتشر حاليا في شرق وغرب مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة بوسط السودان، ولا وجود لقوات الجيش بها.

وقال قرشي لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «اليوم تم الاستيلاء وتحرير الفرقة الأولى مشاة لمدينة ود مدني بولاية الجزيرة من قبل قواتنا قوات الدعم السريع، والآن قواتنا تنتشر في المدينة شرقا وغربا، ولا وجود للعدو بها، وهو ما يعني أن المدينة أصبحت بالكامل تحت أيدينا».

ومضى قائلا: «الاشتباكات توقفت بشكل كامل داخل المدينة، ولا وجود لقوات الجيش السوداني بها».

لكنه أضاف أن هناك بعض المواقع في ولاية الجزيرة لم تنتشر فيها قوات الدعم السريع بعد، ولكن «الآن قواتنا توجد فيها بصورة كبيرة، والوضع بها تحت السيطرة وآمن».

وأكد أن قوات الدعم السريع ستعمل على تأمين مدينة ود مدني وتأمين المدنيين، وتدعوهم للعودة إلى منازلهم ومواقعهم.

وقال: «الفرقة الأولى مشاة في ود مدني هي هدف مشروع لقواتنا بعد ما جاء على لسان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أن هذه الفرقة دعمت قوات الجيش في الخرطوم بعدد 40 ألف مقاتل، وستكون نواة لتحرير الخرطوم».

وأردف قائلا إن الدعم السريع هاجم هذه الفرقة «دفاعا عن النفس» بعدما سيطر عليها الإسلاميون وحزب المؤتمر الوطني، الذي كان يحكم السودان في عهد الرئيس السابق عمر حسن البشير، حتى إنه لم يكن للجيش «أي قرار في هذه الفرق والمواقع العسكرية» على حد قوله.

ولاية الجزيرة

من جانبه، أكد مصطفى إبراهيم، عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع، أن وقوع مدينة ود مدني في أيدي «الدعم السريع» يعني سيطرة «الدعم» على كامل ولاية الجزيرة. وقال إن جميع من في الولاية أصبحوا الآن تحت حماية قوات الدعم.

وأضاف في حديث لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، اليوم (الثلاثاء)، «سيطرتنا على مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، تعني أن الولاية بالكامل في أيدي قواتنا. كنا نسيطر على 50 في المائة من ولاية الجزيرة، وتم ضم هذا الجزء إلى ولاية الخرطوم منذ فترة»، إذ إنهما متجاورتان.

ومضى قائلا: «بمجرد ما تمت السيطرة على ولاية الجزيرة، وضعنا كل قواتنا لحماية المدنيين وحماية المواقع الاستراتيجية وحماية مؤسسات الدولة والمنظمات الأممية؛ وكل المدنيين الآن تحت حماية قوات الدعم السريع حتى لا يتضرروا من عمليات القصف الكثيرة».

وأشار إبراهيم إلى أن سيطرة «الدعم السريع» على ولاية الجزيرة «لا تعني أنها تسيطر على الوضع المدني في الولاية، لكنها تريد أن تخلّص ولاية الجزيرة من فلول المتطرفين المتشددين الذين يديرون المعركة مع الجيش في الولاية؛ لذلك سوف نعلن (رسميا) لاحقا سيطرتنا الكاملة على ولاية الجزيرة، وستعود الخدمات إليها كما كانت ويمارِس المواطن حياته الطبيعية كما كان في السابق».

الوضع الإنساني

اتهم إبراهيم قوات الجيش وموالين لها بنهب أسواق ود مدني، «ولكن بمجرد دخولنا المدينة وضعنا أيدينا على ما تبقى من أسواق وما تبقى من متاجر».

وأضاف: «أنشأنا طرقا آمنة للمواطنين الذين يريدون الخروج من مدينة ود مدني. وهناك عودة عكسية إلى ولاية الخرطوم من بعض المواطنين الذين هاجروا من قبل، وقد أمَّنا لهم السبل كافة التي تتيح لهم الوصول إلى مواقعهم».

وأعلن عضو المكتب الاستشاري لقائد «الدعم السريع» استعداد «الدعم» لتقديم أي مساعدات إنسانية والتعاون مع المنظمات الإنسانية التي تطلب مساعدة «حتى يضطلعوا بدورهم تجاه العمليات الإنسانية في ولاية الجزيرة».

وأكد أن المستشفيات الكبرى والوحدات الصحية لم تتأثر بالعمليات العسكرية، كما لم يتضرر أي مواطن بسبب تلك العمليات.

ونفى إبراهيم أن تكون قوات الدعم السريع «ارتكبت انتهاكات أو مخالفات أو جرائم ضد الإنسانية»، واتهم قوات الجيش بارتكاب «جرائم» ضد المواطنين، قائلا: «كل المناطق التي سيطر عليها الدعم السريع تعرضت لقطع الاتصالات تماما وتوقفت عنها المساعدات الإنسانية. كذلك الأدوية المنقذة للحياة لا تأتي إليها».

وأضاف أن طيران القوات المسلحة السودانية «يضرب المناطق الآمنة التي عاد السكان إليها بعد تحريرها من قبضة الجيش كولاية جنوب دارفور، وقد تم ضرب مدينة نيالا مرتين، وولاية شمال دارفور في الاتجاه الجنوبي والشمال الغربي».

وقال: «الآن يخططون لإبادة المواطنين في هذه المدن، رغم أنها لا تشهد صراعا حاليا ولا نسمع صوت طلقة واحدة».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: هجوم بطائرة مسيّرة يستهدف شاحنة مساعدات في السودان

شمال افريقيا سودانيون ينتظرون استخراج رفات شقيقهم الذي قتلته «قوات الدعم السريع» في أم درمان (أ.ب)

الأمم المتحدة: هجوم بطائرة مسيّرة يستهدف شاحنة مساعدات في السودان

أفادت «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» عن تعرّض قافلة مساعدات تابعة لها لهجوم بطائرة مسيّرة في شمال دارفور بالسودان.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا طفل يجلس على قمة تل مطل على مخيم للاجئين قرب الحدود السودانية مع تشاد في نوفمبر 2023 (رويترز)

قوات «تأسيس» تعلن السيطرة على منطقة الكيلي بولاية النيل الأزرق

أعلنت قوات «تأسيس» بقيادة «قوات الدعم السريع» سيطرتها على منطقة الكيلي، في ولاية النيل الأزرق بجنوب شرقي السودان.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا مستشفى الناو التعليمي في أم درمان وهو المرفق الصحي الرئيسي العامل في العاصمة (أ.ف.ب)

حمى الضنك تضرب السودان مجدداً في ظل انهيار للنظام الصحي

تشهد ولايات عدة في السودان عودة ملحوظة لانتشار حمى الضنك، بعد فترة من التراجع النسبي في معدلات الإصابة.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا طواقم إزالة الألغام تمشط العاصمة السودانية (أ.ف.ب)

حرب الألغام في الخرطوم... خطر كامن يلاحق العائدين

تواصل الفرق المختصة في الجيش السوداني عمليات تحييد الألغام وتفكيكها في مدن العاصمة الخرطوم وسط تحديات التمويل، وتكثيف التوعية لحماية المدنيين.

وجدان طلحة (الخرطوم)
شمال افريقيا جانب من الدمار الذي أصاب العاصمة السودانية الخرطوم جراء الحرب (أرشيفية - رويترز)

ردود فعل متباينة على دعوة رئيس الوزراء السوداني لحوار شامل

أطلق رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، دعوة لحوار وطني شامل بحلول نهاية مايو (أيار) المقبل، دون «أجندة محددة» وآليات مشتركة للحوار والتشاور

محمد أمين ياسين (نيروبي)

هيئة بحرية بريطانية: اختطاف سفينة شحن قبالة الصومال

سفن شحن في ميناء مقديشو البحري (أرشيف - رويترز)
سفن شحن في ميناء مقديشو البحري (أرشيف - رويترز)
TT

هيئة بحرية بريطانية: اختطاف سفينة شحن قبالة الصومال

سفن شحن في ميناء مقديشو البحري (أرشيف - رويترز)
سفن شحن في ميناء مقديشو البحري (أرشيف - رويترز)

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) في وقت متأخر من مساء أمس (الأحد) بأنها تلقت بلاغات تفيد بأن أشخاصاً غير مصرح لهم سيطروا على سفينة شحن، وتم تحويل مسارها إلى المياه الإقليمية الصومالية.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فقد أوضحت الهيئة في بيان لها أن الحادث وقع على بعد 6 أميال بحرية شمال شرق مدينة غاراكاد الصومالية.

ووصفت الحادث بأنه «عملية اختطاف»، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.


دعوات لمراجعة قانون توافقي لـ«العدالة الانتقالية» في ليبيا

 جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)
جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)
TT

دعوات لمراجعة قانون توافقي لـ«العدالة الانتقالية» في ليبيا

 جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)
جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)

اختتم أعضاء مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» في ليبيا جولة ثالثة من الاجتماعات المباشرة في العاصمة طرابلس، بالمطالبة بمراجعة «جوهرية» لمشروع قانون العدالة الانتقالية الحالي، وضمان إبعاد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان عن المشهد السياسي.

وأدرجت بعثة الأمم المتحدة، في بيان، مساء السبت، المناقشات التي انتهت الخميس الماضي، في إطار «الحوار المهيكل» برعاية الأمم المتحدة، لوضع «خريطة طريق» لـ«المساءلة عن تجاوزات الماضي وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة كركيزة أساسية للوصول إلى انتخابات وطنية سلمية».

وشدّد المشاركون في توصياتهم الختامية على أن مشروع قانون العدالة الانتقالية المطروح عام 2025 «يحتاج إلى إصلاحات جذرية» لتلافي «إخفاقات الماضي» التي غذّتها الانقسامات السياسية والمعاملة غير المتساوية للضحايا.

«الحقيقة والعدالة»

واعتبرت هانا تيتيه، رئيسة البعثة الأممية، أن أي تحول ذي مصداقية في ليبيا «يجب أن يتجذر في الحقيقة والعدالة والكرامة للضحايا وعائلاتهم»، مشيرة إلى أنه «لا يمكن استدامة المصالحة الوطنية دون مقاربة قائمة على الحقوق بقيادة وملكية ليبية».

وشملت التوصيات الرئيسية الصادرة عن الاجتماع ضمان استقلال هيئة تقصي الحقائق والمصالحة المزمع إنشاؤها، واعتماد إطار شفاف لجبر الضرر ومنح الأولوية لعودة النازحين، بالإضافة إلى إنهاء ممارسات الاحتجاز التعسفي وحماية الفضاء المدني والصحافيين، وتعزيز تمثيل المرأة والمكونات الثقافية في عملية صنع القرار.

وفي سياق متصل، استعرض المشاركون نتائج استطلاع للرأي العام المحلي شمل نحو 6 آلاف ليبي، عكس حالة من عدم الرضا الشعبي والمخاوف الأمنية؛ حيث أيّد 82 في المائة من المستطلعين استبعاد الشخصيات المتورطة في الانتهاكات والمتسببة في الانقسام من مناصب السلطة.

كما أظهر الاستطلاع أن 67 في المائة من المشاركين لا يزالون يخشون الاعتقال أو الانتقام، ما يشكل عائقاً رئيسياً أمام المشاركة السياسية وحرية التعبير في البلاد التي تعاني عدم استقرار مزمناً منذ سنوات.

وأكّد سفراء وممثلون عن «مجموعة عمل القانون الدولي الإنساني» المنبثقة عن «عملية برلين»، الذين انضموا إلى اليوم الختامي لمناقشات مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان»، على ضرورة استقلال القضاء الليبي كضمانة وحيدة لإنهاء حقبة الإفلات من العقاب.

الدبيبة يتوسط ليبيات خلال فعاليات إحياء «اليوم الوطني للمرأة الليبية» 26 أبريل (مكتب الدبيبة)

اليوم الوطني للمرأة

على صعيد آخر، حضر رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، الأحد، في العاصمة طرابلس، فعاليات الاحتفاء بـ«اليوم الوطني للمرأة الليبية»، المخصص هذا العام للمرأة العاملة بالقطاع الحكومي.

وأكّد الدبيبة خلال كلمته «استمرار دعم الحكومة لبرامج تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار، بما يضمن حضوراً أكثر فاعلية داخل مؤسسات الدولة».

وأشاد بالدور الذي تضطلع به المرأة العاملة في مختلف القطاعات، معتبراً أنها ركيزة أساسية في استقرار المؤسسات واستمرار أدائها، مؤكداً «أن ما حققته من إنجازات يعكس قدرتها على تحمل المسؤولية والمساهمة في دفع عجلة التنمية».

وقالت المبعوثة الأممية، التي التقت مع بعض الليبيات بهذه المناسبة، إنه «رغم التحديات والعقبات، تواصل النساء في ليبيا التقدم للمساهمة في بناء وطنٍ يسوده السلام والازدهار للجميع»، مؤكدة أن النساء «عنصر أساسي في تعزيز وحدة المجتمع الليبي واستقراره وجعله أكثر عدلاً».


وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال بمصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)
TT

وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال بمصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)

قررت الحكومة المصرية وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال والمقاهي. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، مساء الأحد، إن «(اللجنة المركزية لإدارة الأزمات) وافقت خلال اجتماعها على إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11 مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقاً».

وكانت الحكومة المصرية قد قررت تطبيق «إجراءات استثنائية» لمدة شهر بدءاً من 28 مارس (آذار) الماضي، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، من بينها إغلاق المحال والمقاهي الساعة 9 مساء - تم تمديدها لاحقاً إلى الساعة 11 يومياً - وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقار المصالح الحكومية، إلى جانب العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع.

وترأس رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأحد، اجتماع «لجنة الأزمات» لمتابعة مستجدات تداعيات الحرب الإيرانية. وقال الحمصاني إنه «تم خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات موقف العمليات العسكرية في المنطقة وانعكاسات تلك العمليات على الأوضاع الاقتصادية، إقليمياً وعالمياً، وكذا على المستوى المحلي».

وتحدث رئيس الوزراء المصري عن جهود مختلف جهات الدولة المعنية للتعامل مع تداعيات ومستجدات هذه الأزمة غير المسبوقة، وما يتم إعداده بشكل متواصل ومستمر من سيناريوهات مختلفة، وفقاً لرؤى وتوقعات أمد الصراع، ومدى اتساع دائرته.

ولفت إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات لتأمين أرصدة واحتياطات بكميات ومدد طويلة من السلع والمنتجات البترولية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، وبما يسهم في توفير وتلبية مختلف المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.

وشدد مدبولي على «أهمية الاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات الرقابية من جانب الجهات المعنية، سعياً لمزيد من الاستقرار والانضباط في حركة الأسواق ومنعاً لأي تلاعب، وهو الذي من شأنه أن يسهم في إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة لمختلف المواطنين».

مصريون وأجانب أمام مطعم مغلق في وسط القاهرة الشهر الحالي (أ.ف.ب)

وتابع مدبولي خلال اجتماع «لجنة الأزمة» موقف ما يتم تطبيقه من إجراءات وخطوات تتعلق بترشيد استهلاك المنتجات البترولية والكهرباء، وكذا ما يتعلق بترشيد الإنفاق الحكومي، مؤكداً «أهمية العمل على تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، في ظل ما نشهده من تداعيات لأزمة ألقت بظلالها على مختلف دول المنطقة والعالم، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين الأداء واستقرار التشغيل لمختلف المرافق الحيوية».

كما وجه رئيس الوزراء المصري بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية للمصانع والمنازل للتحول إلى الطاقة الشمسية، مؤكداً أن «الحكومة تضع هذا الملف على أجندة اهتماماتها».

وكانت قرارات «الترشيد الحكومية» قد واجهت اعتراضات في وقت سابق من قطاعات إنتاجية ومواطنين بسبب تأثيرها السلبي على الأنشطة التجارية. وسبق أن ذكرت الحكومة أن قرار «الإغلاق المبكر» لمدة شهر واحد جاء بهدف «تقليل تداعيات الحرب الإيرانية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار النفط عالمياً».

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، خلال الاجتماع، الأحد، إلى أن «صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض معدل النمو إلى 3.1 في المائة عام 2026 مقارنة بمعدل بلغ 3.4 في المائة عام 2025. كما يتوقع الصندوق تراجعاً حاداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصل إلى 1.1 في المائة عام 2026، وذلك يأتي انعكاساً لارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً، وخاصة الطاقة والغذاء، فضلاً عن عزوف المستثمرين عن المخاطر في الأسواق المالية».

كما لفت بحسب بيان «مجلس الوزراء المصري» إلى «التوقعات والسيناريوهات المرجحة فيما يتعلق بمعدلات التضخم العالمية، وكذا ما يتعلق بمعدلات التجارة العالمية وانخفاض حجم نموها من 5.1 في المائة عام 2025 إلى 2.8 في المائة في عام 2026».