لليوم الثالث على التوالي، تواصلت الاشتباكات وعمليات القصف «الأحد» بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في شرق ولاية الجزيرة وسط البلاد، ومحيط جسر «حنتوب» الرابط بين شرق مدينة «ود مدني» (حاضرة الولاية) وغربها، في وقت قالت فيه «نقابة الأطباء» السودانيين إن الوضع في المدينة «كارثي» ويزداد تعقيداً جراء «إغلاق الصيدليات».
وأدى تجدد القتال بعد صمت مؤقت في الساعات الأولى من ليل «الأحد» إلى تزايد التوتر والقلق بين سكان مدينة ود مدني، وسُمعت أصوات تبادل القصف شرق المدينة صباحاً، فيما أغلقت الأسواق والمؤسسات الخدمية، ونزح عدد كبير من السكان بحثاً عن ملاذات آمنة.
وكانت «ود مدني» ملاذاً آمناً قبل الاشتباكات التي طالتها لمواطنين نزحوا من الخرطوم إليها فراراً من القتال الذي اندلع في العاصمة منتصف أبريل (نيسان) الماضي، بين الجيش و«الدعم السريع».
وقال شهود عيان، تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، الأحد، إن الاشتباكات تجددت بنطاق جسر «حنتوب»، وسُمعت أصوات تبادل إطلاق النار وقذائف المدفعية في أنحاء واسعة من المدينة، وتواصل إغلاق الأسواق ومراكز الخدمات، وعلى وجه الخصوص المستشفيات والمراكز الصحية.
وأوضح الشهود أن «حركة النزوح من المدينة لا تزال مستمرة، وأن أعداداً كبيرة من المواطنين اتجهت إلى مدينة سنار، والحاج عبد الله، وقرى الجزيرة القريبة، فيما انتقل آخرون من شرق المدينة إلى غربها للابتعاد عن مناطق الاشتباكات وتبادل القصف».
ونقلت مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن «بعض المناطق التي سيطرت عليها (الدعم السريع) شهدت عمليات نهب وسلب طالت بنوكاً ومراكز شرطة، ومتاجر مواطنين وممتلكات عامة».
وأصدرت سلطات الولاية، الجمعة الماضي، قراراً لا يزال مستمراً بفرض «حظر تجول» بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحاً، واتخذت «إجراءات تأمينية أخرى»، للحد من تقدم «الدعم السريع» تجاه ود مدني، فأغلقت جسر «حنتوب» وجسر «رفاعة»، وأغلقت طريق الخرطوم مدني الغربي، وأوقف النقل النهري بين ضفتي النيل الأزرق.
مخاطر ممتدة
لم تقتصر مخاطر هجوم «الدعم السريع» على «ود مدني»، إذ أعلنت ولاية القضارف المحاذية لولاية الجزيرة من الشرق حالة الطوارئ وفرض حظر التجول من السادسة مساء حتى السادسة صباحاً أيضاً، وذلك بعد أن سيطرت «الدعم السريع» على جزء من الطريق الرابطة بين «ود مدني» والقضارف، فيما اتخذ النازحون إلى «القضارف» طريقاً غير ممهدة تنطلق من «سنار» جنوباً إلى القضارف، ومن ثم لشرق البلاد «كسلا، ثم بورتسودان».
وواجهت عملية «الدعم السريع» في «ود مدني» رفضاً محلياً ودولياً باعتبارها «تهديداً مباشراً للمدنيين، ولا سيما النازحين الذين فروا إلى المدينة في أوقات سابقة».
وطالبت «الخارجية الأميركية»، في بيان، مساء السبت، «الدعم السريع» بوقف تقدمها في ولاية الجزيرة فوراً، وعدم مهاجمة «ود مدني»، واعتبرت تقدم تلك القوات «تهديداً بتعطيل جهود توصيل المساعدات الإنسانية، لأن المدينة ملاذ آمن للمدنيين النازحين ومركز مهم لجهود الإغاثة».
كما دعت «الخارجية الأميركية» الجيش السوداني إلى «عدم الاشتباك مع (الدعم السريع)، بما يعرض حياة المدنيين للخطر».
دعوة للحوار
في تغريدة على صفحته على منصة «إكس»، دعا السكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد»، ورقني قبيهو، الجيش السوداني و«الدعم السريع» للاستجابة لقرارات قمة دول المجموعة الطارئة بالرقم 41 ووقف العمليات العدائية، وحلّ النزاع عبر الحوار، وقال: «نشعر بقلق بالغ إزاء تجدد الصراع في ولاية الجزيرة والفاشر في السودان، فالعنف يعرض حياة الناس للخطر ويعيق البحث عن سلام دائم».
وتبريراً لهجومها على «ود مدني»، قالت «الدعم السريع»، في بيان بثّته على صفحتها الرسمية على منصة «إكس»، الأحد، إن العملية التي تقوم بها «وقائية ودفاعاً عن النفس، وذلك إثر إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان استنفار 40 ألف لمهاجمة قوات الدعم السريع منطلقة من الولاية». وقالت: «كان واجب علينا الدفاع عن أنفسنا، ووقف الهجوم علينا والذهاب إلى معاقلهم بالولاية». مضيفة أنها ملتزمة بـ«القانون الدولي الإنساني، والتعاون مع الفاعلين في الحقل الإنساني ومساعدتهم على الاستمرار في القيام بمهامهم بمساعدة المتأثرين بالحرب».
محلياً، قالت اللجنة التأسيسية لـ«نقابة أطباء السودان»، إن «الوضع الصحي في (ود مدني) أصبح حرجاً، ويزداد تعقيداً بإغلاق الصيدليات، ما جعل الكوادر الطبية تواجه وضعاً كارثياً، إزاء توفير الخدمات الطبية والصحية لنحو نصف مليون شخص من النازحين الذين لجأوا للمدينة، إضافة إلى سكانها الأصليين».
وفي وقت سابق، ذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «أوتشا» أن «عدد سكان (ود مدني) بلغ حالياً 700 ألف شخص، منهم 270 ألفاً بحاجة إلى مساعدات إنسانية».
