مؤتمر أمني أممي في تونس يحذر من التطرف والهجرة «غير الشرعية»

مندوب الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط»: لدينا برامج خاصة لنشر الوعي وقيم التسامح في شمال أفريقيا

أرنو بيرال رئيس بعثة الأمم المتحدة بتونس خلال افتتاحه للمؤتمر الأممي الأمني الدولي (الشرق الأوسط)
أرنو بيرال رئيس بعثة الأمم المتحدة بتونس خلال افتتاحه للمؤتمر الأممي الأمني الدولي (الشرق الأوسط)
TT

مؤتمر أمني أممي في تونس يحذر من التطرف والهجرة «غير الشرعية»

أرنو بيرال رئيس بعثة الأمم المتحدة بتونس خلال افتتاحه للمؤتمر الأممي الأمني الدولي (الشرق الأوسط)
أرنو بيرال رئيس بعثة الأمم المتحدة بتونس خلال افتتاحه للمؤتمر الأممي الأمني الدولي (الشرق الأوسط)

أورد منسق الأمم المتحدة المقيم بتونس أرنو بيرال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر أممي أمني دولي أن «التطرف ونقص الوعي والتسامح ظواهر استفحلت في تونس والدول العربية، في وقت يسجل فيه تجريم تعاطي المخدرات وأنواع من العلاقات الجنسية ينبذها المجتمع في شمال أفريقيا والدول العربية بينها العلاقات خارج مؤسسة الزواج».

وأعلن المسؤول الأممي الأول عن كل مؤسسات الأمم المتحدة في تونس لـ«الشرق الأوسط» أن من بين أولويات المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني نشر «الأفكار المعتدلة وقيم التسامح للحد من استفحال معضلات صحية واجتماعية وأمنية خطيرة، من بينها التهميش والإيدز والهجرة غير القانونية واللجوء إلى الحلول اليائسة».

مشهد عام من المؤتمر الأمني بتونس (الشرق الأوسط)

جرائم ومحاكمات

وأورد المسؤول الأممي أن الأمم المتحدة لديها برامج وقاية وتدخل خاصة بتونس والجزائر وشمال أفريقيا والعالم العربي بعد أن لاحظت أن «التطرف» أسهم في تعقيد أوضاع ملايين الشباب والفقراء والمهمشين في بعض دول العالم العربي وأفريقيا.

وفسر ذلك بـ«تجريم المتورطين في استعمال الحقن المخدرة وأنواع من العلاقات الجنسية التي يعاقب عليها القانون والقضاء في هذه الدول».

وكانت النتيجة حسب دراسات أعدها خبراء الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية دفع ملايين المصابين بجراثيم خطيرة من بينها فيروسات «نقص المناعة» إلى إخفاء أمراضهم في المرحلة الأولى لإصابتهم بالمرض، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أعداد المصابين بـ«الإيدز مثلا، وتزايد الإقبال على المخدرات والهجرة غير النظامية في الدول العربية الأفريقية».

في المقابل كشفت أوراق الأطباء وعلماء الاجتماع والنفس التي قدمت في هذا المؤتمر بتونس «تناقص الإصابات والوفيات بسبب الإيدز والمخدرات في البلدان الأفريقية جنوب الصحراء»، حيث هامش أكبر من قيم التسامح مع الآخر، وحيث لا يتعرض من يؤمنون بـ«قيم مغايرة» وممارسات مختلفة إلى المحاكمات والعقاب والسجن وربما إلى الإعدام.

المحامون والقضاء

في السياق نفسه، أورد رامي الخويلي مدير منظمة «محامون بلا حدود» بتونس في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على هامش المؤتمر الأممي الأمني القانوني الاجتماعي، أن «مخاطر أمنية وصحية واجتماعية كثيرة استفحلت في الدول الشرق أوسطية».

وكشف مدير منظمة «محامون بلا حدود» أن «خوف المخالفين والمتهمين بتعاطي المخدرات من التتبع القضائي والعقوبات السالبة للحرية يدفعهم نحو العزلة وإخفاء حقيقة أوضاعهم النفسية والصحية بما قد يتسبب في تورطهم في جرائم أخرى والتهميش وسلوكيات أخطر، فضلا عن إفشال محاولات الأطباء والمجتمع المدني في الوصول إليهم ومعالجتهم وتوعيتهم وإبعادهم عن مربع التطرف والغلو».

وقدرت أوراق خبراء أمميين وأمنيين بالمناسبة أن عدد ضحايا الإيدز في العالم ناهز عام 2022 الأربعين مليونا، حوالي نصفهم في شرق أفريقيا وجنوبها.

وتفيد الدراسات نفسها بأن نسبة الإصابات تراجعت في عدد كبير من الدول الأفريقية والآسيوية التي تراجع فيها «الغلو والتطرف» وعقليات «إقصاء المخالف»، وأصبحت تسعى لتوعية الشباب بالحق «في الاختلاف»، والكشف عن أمراضهم الخطيرة، بينها مضاعفات المخدرات «دون تعريضهم للعقاب والسجن والتهميش».

وحذر منسق الأمم المتحدة المقيم في تونس من مخاطر «تجريم المخالفين والمصابين بالإيدز» والأمراض التي تتسبب فيها الحقن المخدرة... الخ. وسجل أن هذا التجريم يؤدي إلى انتشار التطرف ووفاة 630 ألفاً سنوياً.

وزيرا داخلية ليبيا وتونس عماد الطرابلسي وكمال الفقي (أرشيف وزارة الداخلية التونسية)

ضباط أمن من تونس وليبيا

في سياق متصل، عقدت على الحدود التونسية الليبية جلسة عمل أمنية أشرف عليها وزيرا الداخلية كمال الفقي وعماد الطرابلسي وكبار الضباط في البلدين. وأعلن الطرابلسي والفقي بعد الاجتماعات عن «تطوير حملات الوقاية والتصدي لتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار في البشر من دول أفريقيا جنوب الصحراء نحو البلدان المغاربية وجنوب أوروبا عبر البوابات البرية والبحرية التونسية والليبية».

وتم الإعلان عن «إصلاحات كبرى في قطاع الأمن ومراقبة الحدود، بينها تطوير أجهزة الرقابة الإلكترونية والأمنية لملايين المسافرين والتجار بين البلدين برا وجوا وبحرا».

بوابة ثالثة بين تونس وليبيا

في هذا السياق أُعلن عن تقدم إنجاز «البوابة البرية الثالثة» بين تونس وليبيا، وهي بوابة «معبر مشهد صالح»، التي وقع تركيزها ما بين البوابتين الحاليتين رأس الجدير بالقرب من البحر الأبيض المتوسط شمالا، وبوابة الذهيبة جنوبا، وهي غير بعيدة عن مدينة تطاوين التونسية الصحراوية.

وأعلن وزير الداخلية التونسي كمال الفقي أن على رأس اهتمامات ضباط الأمن التونسيين والليبيين «التصدي لعصابات الجريمة المنظمة والمخدرات، وتهريب السلع، والمسافرين خارج المسالك الرسمية، بما في ذلك من دول أفريقية شقيقة».

وفي الوقت نفسه أعلن وزير الخارجية التونسي نبيل عمار في اجتماع أفريقي أممي عن «توافق تونس مع شركائها في أفريقيا وأوروبا على تحسين التنسيق في مجالات مكافحة الهجرة غير القانونية والجريمة المنظمة العابرة للبلدان والقارات، مع التمسك بتقاطع المصالح بين الدول».


مقالات ذات صلة

بهشلي جدد دعوة أوجلان للبرلمان وأكد عدم وجود خلاف مع إردوغان

شؤون إقليمية يسود جدل واسع في تركيا حول خلافات غير معلنة بين إردوغان وحليفه دولت بهشلي (الرئاسة التركية)

بهشلي جدد دعوة أوجلان للبرلمان وأكد عدم وجود خلاف مع إردوغان

جدد رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي تمسكه بدعوته لحضور زعيم حزب العمال الكردستاني السجين للحديث أمام البرلمان مشدداً على عدم وجود خلاف مع إردوغان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا استنفار أمني ألماني في شوارع برلين (أرشيفية - د.ب.أ)

توقيف فتى بألمانيا بتهمة التخطيط لتنفيذ هجوم في فترة الأعياد

تفيد السلطات الألمانية بأنها أحبطت هجمات عدة، لكن 3 أشخاص قُتلوا، وجُرح 8 في عملية طعن أثناء مهرجان في أحد شوارع مدينة زولينغن في أغسطس (آب) الماضي.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية مواجهات بين الشرطة ومحتجّين على عزل رؤساء بلديات جنوب شرقي تركيا (إعلام تركي)

إردوغان: لن نسمح باستغلال إرادة الأمة وموارد السلطة المحلية لدعم الإرهاب

أكّد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أنه لن يتم السماح بالسياسة المدعومة بالإرهاب، بينما اعتقل العشرات في احتجاجات على عزل رؤساء بلديات بجنوب شرقي البلاد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية قوات الشرطة تمنع نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض دنيز ياووز يلماظ من دخول مبنى بلدية إسنيورت في إسطنبول الجمعة (إعلام تركي)

حرب شوارع في جنوب شرقي تركيا احتجاجاً على عزل رؤساء بلديات

اندلعت أعمال عنف وشغب تخللتها أعمال حرق ونهب لمحال تجارية في جنوب شرقي تركيا احتجاجاً على عزل 3 رؤساء بلديات منتخبين.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا اجتماع مجلس الأمن القومي يبحث ملفات التهريب والجريمة المنظمة والمهاجرين غير النظاميين (موقع الرئاسة التونسية)

تونس: «عملية بيضاء» ضد الهجمات الإرهابية والتهريب على حدود ليبيا

كشفت المواقع الرسمية للداخلية التونسية أن وزير الدولة للأمن وعدداً من كبار المسؤولين أشرفوا في المنطقة الحدودية التونسية - الليبية على «عملية أمنية».

كمال بن يونس (تونس)

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان
TT

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.

وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».

المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.

«أعمال مروعة»

وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».

وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».

وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».

ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».

وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».

واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.

كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.

تنفيذ إعلان جدة

وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».

وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في جدة (رويترز)

وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».

وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.

دارفور

وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.

والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.

وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».

وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».

وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».

وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.