مسؤول بارز يطالب برفع حظر التسليح عن الجيش الليبي

الساعدي أكد أن الاتحاد الأوروبي هو أكثر المتضررين من هذا القرار بسبب تدفقات المهاجرين

المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني خلال لقاء سابق مع قيادات عسكرية في بنغازي (الجيش الوطني الليبي)

حذر رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، التابع لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، اللواء نوري الساعدي، من أن الاتحاد الأوروبي سيقع عليه الضرر الأكبر من حظر التسليح المفروض على الجيش الليبي، وذلك بسبب عدم القدرة على منع جميع عمليات الهجرة غير الشرعية من السواحل الليبية.

وقال الساعدي في حديث لوكالة «سبوتنيك» الروسية، نشرته اليوم الأربعاء، إن «وجود المجموعات المسلحة يعوق بكل تأكيد عمل الجيش الليبي، فالحدود الليبية مترامية الأطراف، وتحتاج إلى حراسة ومراقبة، رغم أن الجيش الليبي يخضع لحظر التسليح، وهذا بكل تأكيد له تأثير خطير على قضية الهجرة، وإن كانت المنطقة التي تحت سيطرة الجيش الليبي تكاد تخلو من هذه المجموعات المسلحة».

وأضاف الساعدي موضحاً: «نطالب المجتمع الدولي برفع حظر التسليح المفروض على الجيش الليبي لكي يقوم بواجباته في حماية الحدود، ومحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية العابرة للقارات، وإلا سوف يدفع الاتحاد الأوروبي الثمن بتدفق المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين إلى دوله».

وتابع الساعدي: «نحن نحرس حدودنا حسب إمكانياتنا المتاحة لدينا، ونبذل قصارى جهدنا للحد من هذه الظاهرة، وبالنسبة لوزارة الداخلية نحن نفتقر لكل الإمكانيات، ولذلك نحن عاجزون عن مكافحة هذه الظاهرة»، مشدداً على أن ملف الهجرة «قضية تضامنية، ويجب على الجميع التضامن لحل هذه الأزمة معاً، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي المتضرر الأكبر من هذه الظاهرة».

الساعدي أكد أن الاتحاد الأوروبي سيكون أكبر المتضررين من حظر التسليح المفروض على الجيش الليبي بسبب عدم القدرة على منع عمليات الهجرة غير الشرعية من السواحل الليبية (أ.ف.ب)

كما أشار رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أن «الاتحاد الأوروبي لم يدعم ليبيا بأي إمكانيات، لا مالياً ولا لوجيستياً، لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وبالنسبة للحكومة الليبية، وجهاز الهجرة غير الشرعية، فنحن لم نتلق أي دعم من الاتحاد الأوروبي، أو الأمم المتحدة».

في سياق ذلك، أوضح الساعدي: «ينقصنا دعم معنوي ومالي ولوجيستي، وتنقصنا العربات والملابس، وصيانة مراكز الإيواء الخاصة بالمهاجرين»، مبرزاً أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في المنطقة الشرقية «لديه 11 مركز إيواء، وكل هذه المراكز تحت إشراف الأمم المتحدة، ولكن الأمم المتحدة لا تقدم شيئاً، باستثناء المساعدة العينية، وهي مواد تعقيم صحية وأغطية فقط».

وفيما يتعلق بإلغاء سلطات النيجر قانون تجريم تهريب البشر، قال الساعدي إن هذا القرار «يؤثر أولاً على دولة النيجر لأنها دولة مصدر، وبهذا القرار ستكون دولة عبور أو محطة عبور، وهو مناف للعديد من الاتفاقيات الإقليمية بشأن الهجرة، والتعاون الدولي بين ليبيا ودولة النيجر».

وأضاف الساعدي أن النيجر «دولة ملاصقة لليبيا وتربطهما حدود مشتركة، وبالتالي فإن هذا القرار يؤثر سلبياً على الأمن القومي الليبي، وحماية الحدود بدلاً من أن تكون من جانبنا وجانب دولة النيجر، ستكون من جانب ليبيا فقط، وبكل تأكيد هذا الوضع مرهق جداً لنا، كما يؤثر على النظام السياسي في النيجر».

وحول كيفية التعامل مع من يتم ضبطهم من المهاجرين غير الشرعيين، لفت الساعدي إلى أن «أغلب المهاجرين، الذين يتم ترحيلهم من مصر والسودان وتشاد وباكستان وبنغلاديش والنيجر وإريتريا والصومال، جميعهم يتم ترحيلهم عن طريق القنصليات»، وقال بهذا الخصوص: «نقوم بمخاطبة القنصلية المعنية، فيأتي وفد لحل مشكلة المهاجر، ليتم ترحيله، أو إتمام إجراءاته الرسمية للإقامة في ليبيا». مضيفاً أن «مشكلتنا لا تقتصر فقط على قضية اللاجئين، ونحن نرحب ونمد يد العون لهم، لكن قضيتنا الكبيرة هي عصابات مهربي البشر، وهي عصابات أجنبية ومحلية، ولدينا أوامر ضبط من النيابة العامة، لكننا نعجز عن القبض عليهم لأنهم يملكون التسليح، ولديهم الأسلحة المتوسطة والخفيفة والثقيلة».