هل يُسهم تشغيل معبر «كرم أبو سالم» في زيادة تدفق المساعدات لغزة؟

شاحنات محملة بالمساعدات خلال عبورها من معبر رفح في طريقها إلى قطاع غزة (الهلال الأحمر المصري)
شاحنات محملة بالمساعدات خلال عبورها من معبر رفح في طريقها إلى قطاع غزة (الهلال الأحمر المصري)
TT

هل يُسهم تشغيل معبر «كرم أبو سالم» في زيادة تدفق المساعدات لغزة؟

شاحنات محملة بالمساعدات خلال عبورها من معبر رفح في طريقها إلى قطاع غزة (الهلال الأحمر المصري)
شاحنات محملة بالمساعدات خلال عبورها من معبر رفح في طريقها إلى قطاع غزة (الهلال الأحمر المصري)

بدأ، الثلاثاء، تطبيق إجراءات جديدة لإدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة من خلال فحص حمولة عدد من شاحنات المساعدات في معبر «كرم أبو سالم» الإسرائيلي (5 كيلومترات جنوب معبر رفح)، وهو ما تأمل السلطات المصرية والمنظمات الدولية أن «يُسهم في تسريع وتيرة دخول المساعدات إلى القطاع الذي يعاني أزمة إنسانية طاحنة».

وكشف مصدر مصري مطّلع أن «تطبيق القواعد الجديدة جاء في أعقاب اتصالات مصرية - إسرائيلية لمواجهة (العراقيل) التي كانت تواجهها شاحنات المساعدات»، والتي كان يجري فحصها وتفتيشها سابقاً في معبر «نتسانا» المقابل لمعبر «العوجة» على الحدود المصرية - الإسرائيلية، ومن ثم تعود تلك الشاحنات مجدداً إلى معبر رفح قبل تسليمها إلى الجانب الفلسطيني من المعبر، في رحلة تستغرق نحو 100 كيلومتر ذهاباً وإياباً، فضلاً عن بطء عمليات الفحص بسبب محدودية الأجهزة المستخدمة في المعبر الإسرائيلي.

استكشاف الإجراءات

وأوضح المصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» شريطة عدم نشر هويته، أنه جرى، الثلاثاء، إرسال شاحنات عدة على سبيل استكشاف الإجراءات، وفي حالة اعتمادها فإن عدد الشاحنات التي سيُدْفَع بها إلى معبر «كرم أبو سالم» سيصل إلى 100 شاحنة يومياً، وعلى الرغم من أن طاقة المعبر تبلغ 500 شاحنة، فإن السلطات الإسرائيلية، وفق المصدر، «أصرت على ألا يزيد عدد الشاحنات في (كرم أبو سالم) على 100 شاحنة، إضافة إلى تفتيش 100 أخرى في معبر (نتسانا)».

وأضاف المصدر أن «الترتيبات تتضمن أولوية الدفع بشاحنات المساعدات الإنسانية التي تحمل أدوية ومستلزمات طبية وحليب أطفال ومياهاً إلى قطاع غزة»، من خلال معبر «كرم أبو سالم»، لضمان سرعة دخولها والحاجة الماسّة إليها من جانب سكان القطاع، على أن توجه الشاحنات التي تحمل معدات أو أغطية وملابس إلى معبر «نتسانا». وأفاد المصدر كذلك بأن الضغوط المصرية والدولية أسفرت عن زيادة عدد صهاريج الوقود التي تدخل إلى القطاع يومياً إلى 5 تحمل نحو 120 ألف لتر، وأن حركة دخول الوقود قد انتظمت خلال الأيام الخمسة الماضية، وذلك عقب توقفها بعد كسر الهدنة الإنسانية مطلع الشهر الحالي، وتذبذب الكميات الداخلة للقطاع نتيجة «التعنت الإسرائيلي».

استقبال شحنات المساعدات الدولية في مطار العريش (الهلال الأحمر المصري)

معبر رئيسي

ويعد معبر «كرم أبو سالم»، المعبر الأساسي بين إسرائيل وقطاع غزة، ويقع على مسافة نحو 5 كيلومترات من رفح في منطقة حدودية تشترك فيها مصر وإسرائيل وقطاع غزة، ويدار المعبر ويشغَّل من قبل مديرية المعابر التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، وهو مخصص لمرور البضائع بين الاحتلال وقطاع غزة. واستُخدم المعبر على مدى سنوات لإدخال شاحنات الوقود والسلع إلى قطاع غزة، قبل أن يجري إغلاقه بعد هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ومنذ ذلك الحين تصر إسرائيل على عدم فتحه، وحتى عقب الاتفاق مع مصر على استخدامه لتفتيش شاحنات المساعدات أصرت إسرائيل على ألا تدخل المساعدات مباشرة من المعبر إلى غزة، وأن تعود إلى الجانب المصري من معبر رفح.

وتدخل شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، منذ 21 أكتوبر الماضي، عبر معبر رفح البري، حيث خصصت مصر المعبر لإدخال المساعدات الإنسانية، كما خصصت مطار وميناء العريش لاستقبال المساعدات الإغاثية الدولية؛ إلا أن «دخول المساعدات يصطدم بإجراءات إسرائيلية متغيرة تؤدي إلى عرقلة انتظام تدفق المساعدات إلى داخل القطاع»، وهو ما انتقدته مصر في مناسبات عدة.

تلبية الاحتياجات المتنامية

ومن جانبه، أكد مدير المركز الإعلامي لمؤسسة «صُناع الخير»، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، عصام عبد الرحمن، أن التحالف الذي يضم 34 منظمة أهلية مصرية، يسعى بكل الطرق إلى زيادة كميات المساعدات الإنسانية إلى غزة، إضافة إلى تسريع وتيرة تسليم تلك المساعدات على الجانب الفلسطيني، لتلبية الاحتياجات المتنامية في القطاع. وأضاف عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» أن أي إجراءات تسهم في تسريع وتيرة دخول المساعدات نعدها «خطوة إيجابية، وتنسجم مع هدف التحالف»، مشيراً إلى أن «العراقيل الإسرائيلية كانت السبب الرئيسي وراء تعطيل دخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية التي جُمِعت، سواء بجهود المنظمات المصرية أم عبر استقبال المساهمات الدولية». وشدد على أن هناك كميات كبيرة من المساعدات التي وفرها التحالف «لا تزال تنتظر دورها للدخول إلى قطاع غزة، رغم عمل الجانب المصري من معبر رفح على مدار الساعة».

صورة التُقطت في جنوب إسرائيل بالقرب من الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)

3700 طن من المساعدات

في سياق متصل، ومع دخول عملية إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة أسبوعها الثامن، بلغ إجمالي المساعدات التي تلقاها الجانب الفلسطيني نحو 3700 طن من المواد الغذائية والأدوية والمياه والأغطية والخيام، لكنها تبقى «نقطة في بحر الاحتياجات الفعلية لسكان القطاع الذي يعاني وضعاً إنسانياً كارثياً»، وفق منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقال رئيس فرع «الهلال الأحمر المصري» بشمال سيناء، خالد زايد، الثلاثاء، إنه «منذ 12 أكتوبر الماضي، وصلت 290 طائرة إلى مطار العريش الدولي بشمال سيناء، حملت ما يقرب من 8000 طن من المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة، مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية مختلفة»، مشيراً إلى أنه «يجري تخزين هذه المساعدات في 7 مخازن مؤمّنة في مدينة العريش قبل إدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، بالتنسيق بين (الهلال الأحمر المصري) ونظيره الفلسطيني».

وكان رئيس إدارة العمليات في «الهلال الأحمر المصري»، لطفي غيث، قد أكد في كلمة أمام وفد مجلس الأمن الدولي الذي زار مدينتي العريش ورفح المصريتين، الاثنين، أن المساعدات «لا تصل بالسرعة الكافية من مصر إلى قطاع غزة»، مرجعاً ذلك إلى الإجراءات الإسرائيلية، حيث يستغرق التفتيش وقتاً طويلاً، مشيراً إلى أن إسرائيل «أحياناً ما ترفض السماح بدخول بعض إمدادات المساعدة إلى غزة».


مقالات ذات صلة

المشرق العربي جريح فلسطيني يتلقى العلاج بمستشفى «كمال عدوان» في شمال قطاع غزة (رويترز)

مستشفى «كمال عدوان» بغزة: الأمر الإسرائيلي بالإخلاء «شبه مستحيل»

أمرت إسرائيل، اليوم (الأحد)، بإغلاق وإخلاء أحد آخر المستشفيات التي لا تزال تعمل جزئياً في منطقة محاصرة في شمال قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية فلسطينيون يحاولون إسعاف مواطن أصيب بغارة إسرائيلية على مخيم البريج وسط قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب) play-circle 00:37

28 قتيلاً فلسطينياً في غزة... وجباليا مدينة أشباح

قُتل 28 فلسطينياً على الأقل، بينهم أطفال ونساء، في غارات عدة شنّها الطيران الحربي الإسرائيلي ليل السبت - الأحد في قطاع غزة، استهدفت إحداها منزل عائلة واحدة،…

نظير مجلي (تل أبيب)
العالم بلغت نسبة الضحايا المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة 70 % من مجموع القتلى المسجلين لدى وكالات الأمم المتحدة (رويترز)

الأمم المتحدة: 40 % من ضحايا الحروب نساء... و30 % أطفال

يرسم تقرير أممي صورة قاتمة جداً لما عانته النساء في الأزمات المسلحة خلال عام 2023، فقد شكّلن 40 % من مجموع القتلى المدنيين؛ أي ضعف النسبة في 2022.

شوقي الريّس (بروكسل)
المشرق العربي فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على مواطنين لهم قضوا بغارة إسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (رويترز)

«هدنة غزة»: حديث عن أيام حاسمة لـ«صفقة جزئية»

مساعٍ تتواصل للوسطاء لسد «فجوات» مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط حديث إسرائيلي عن «أيام حاسمة» لعقد صفقة جزئية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الجزائر تعوّل على نمو الإنتاج العسكري لتطوير قطاعها الصناعي

الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
TT

الجزائر تعوّل على نمو الإنتاج العسكري لتطوير قطاعها الصناعي

الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)

تعوّل الحكومة الجزائرية على تحسّن معدلات الصناعة العسكرية، بغرض رفع نسبة النمو في قطاع الصناعة وإنعاش الاقتصاد التابع تبعية مطلقة لإيرادات النفط والغاز.

وبرزت أهمية التصنيع الحربي في «معرض الإنتاج الوطني» السنوي الذي انطلق الخميس الماضي. ففي الجناح المخصص لوزارة الدفاع في المعرض الذي يقام بالضاحية الشرقية للعاصمة، يتم تقديم مختلف المنتجات الخاصة بالقوات المسلحة، والترويج لها على أساس أنها «قاطرة الصناعة في البلاد».

تصنيع عربات عسكرية بالشراكة مع شركة «مرسيدس» الألمانية (وزارة الدفاع)

وأبرز الرئيس عبد المجيد تبون، خلال افتتاح التظاهرة الاقتصادية والتجارية، «أهمية الصناعة العسكرية كنموذج يجب اتباعه وكرافعة للصناعة الوطنية». وأكد أن الجيش «حقق مستويات في الصناعة، أتمنى أن تصل إليها الشركات الأخرى»، وهنّأ القائمين على جناح وزارة الدفاع بالمعرض، لـ«معدل التكامل العالي الذي أنجزته الصناعة العسكرية»، من دون أن يقدم أي رقم فيما يخص التصنيع الحربي.

ولفت تبون إلى أن «السياسة التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة، الهادفة إلى تشجيع الإنتاج المحلي، ساهمت في تقليص فاتورة الواردات بنسبة 40 في المائة»، داعياً إلى «عدم التفريق بين الشركات التي تتبع للجيش، وبين الشركات الحكومية والخاصة؛ إذ تساهم جميعها في رفع شأن الإنتاج الجزائري».

وتشارك في «معرض الإنتاج الوطني 2024» مئات المؤسسات الحكومية والخاصة. وغالباً ما تستعرض الحكومة «عضلاتها» من خلال هذا الحدث الاقتصادي، للتأكيد على «قدرة المنتوج الجزائري على المنافسة في الأسواق الدولية»، علماً أن الجزائر حققت الاكتفاء الذاتي في قطاع من المنتجات الزراعية، في حين تستورد كل حاجاتها من المواد المصنّعة ونصف المصنّعة.

الرئيس تبون يستمع إلى خطة عمل مؤسسات خاصة (الرئاسة)

ويقول مصدر حكومي، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن الصناعة العسكرية في الجزائر «أصبحت اليوم نموذجاً يحتذى به في التنظيم والحوكمة، وكذلك في الجودة والأداء. إنه قطاع تمكن بفضل صرامته من التكيّف مع متطلبات ومعايير الإنتاج في عدة مجالات، بدءاً من صناعة الأسلحة ووصولاً إلى وسائل النقل واللوجستيات والملابس».

وأوضح المصدر ذاته، أن قطاع التصنيع العسكري «يواجه اليوم تحديات جديدة، تتمثل في التحكم في مجالات ذات قيمة تكنولوجية عالية، مثل صناعة المسيّرات ومعدات الاتصالات. ويتمثل التحدي الآخر في تحسين نسب الاندماج، من خلال الاعتماد على الإنتاج والمناولة المحلية، بهدف رفع مستويات الاندماج إلى أكثر من 60 في المائة في السنوات المقبلة».

ووفق المصدر ذاته، فإنه «يجب الإشادة بجهود والتزامات المؤسسة العسكرية في تحديث وتطوير هذه الصناعة الحربية التي تم تصنيفها كأولوية استراتيجية؛ نظراً لتأثيرها في تعزيز القوة العسكرية؛ كونها ركيزة أساسية للسيادة الوطنية». واللافت أنه لا تتوفر بيانات محددة حول نسبة مساهمة الصناعة العسكرية في نمو الصناعة الجزائرية بشكل عام.

رئيس البلاد مع مسؤولين من وزارة الدفاع في جناح الإنتاج الحربي في معرض الإنتاج الوطني (الرئاسة)

ويشار إلى أن موازنة الجيش لعام 2025 محددة بـ22 مليار دولار (الموازنة العامة مقدرة بـ126 مليار دولار)، وهي في زيادة مستمرة منذ 5 سنوات. وتبرر الحكومة حجم الإنفاق العسكري العالي بـ«التهديدات والمخاطر المحيطة بالجزائر»، وتقصد، ضمناً، الاضطرابات في مالي والنيجر، وفي ليبيا أيضاً، وتعاظم تجارة السلاح والمخدرات ونشاط المهربين في جنوب الجزائر الفسيح.

وكان تبون صرّح بنهاية 2023 بأن نسبة الاندماج في مجال الصناعات الميكانيكية العسكرية تجاوزت 40 في المائة؛ ما يدل على تقدم ملحوظ في هذا القطاع في تقدير السلطات. بالإضافة إلى ذلك، نجحت المؤسسات الصناعية التابعة للجيش الوطني الشعبي في أن تكون داعماً مهماً للنسيج الصناعي الجزائري، بعد أن وسعت دائرة اهتماماتها لتشمل مختلف المجالات الصناعية.

وعلى الرغم من هذه التطورات، لا تزال الصناعات العسكرية الجزائرية ناشئة، وفق خبراء مستقلين. فهي بحاجة إلى المزيد من الوقت لتطوير قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية، خاصة في مجالات الأسلحة المتطورة.