هيئة الانتخابات المصرية: 45 % من الناخبين أدلوا بأصواتهم في انتخابات الرئاسةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4722221-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-45-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AF%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A
هيئة الانتخابات المصرية: 45 % من الناخبين أدلوا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة
مصريون يرفعون علم بلادهم في حين ينتظرون خارج مركز للاقتراع بالقاهرة في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية (رويترز)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
هيئة الانتخابات المصرية: 45 % من الناخبين أدلوا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة
مصريون يرفعون علم بلادهم في حين ينتظرون خارج مركز للاقتراع بالقاهرة في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية (رويترز)
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر اليوم (الاثنين) أن 45 بالمائة من الناخبين المسجلين، البالغ عددهم نحو 65 مليوناً، أدلوا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة حتى الآن.
وقال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية أحمد بنداري خلال مؤتمر صحافي في ثاني أيام الانتخابات، إن عملية الاقتراع في اللجان الفرعية على مستوى البلاد تسير بشكل منتظم.
ويتنافس أمام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ثلاثة مرشحين آخرين، هم فريد زهران رئيس «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي»، وعبد السند يمامة رئيس حزب «الوفد»، وحازم عمر رئيس حزب «الشعب الجمهوري».
ووفقاً للهيئة، يحق لنحو 65 مليون مصري الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تقام تحت إشراف القضاء، وتراقبها 14 منظمة دولية و62 من منظمات المجتمع المدني المحلية.
وفتحت لجان الاقتراع على مستوى جميع المحافظات أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي، في ثاني أيام عملية تصويت المصريين في الداخل المقرر أن تنتهي غداً (الثلاثاء).
وشهدت اللجان في القاهرة إقبالاً متوسطاً في الساعات الأولى من صباح اليوم، مع استمرار الأجواء الاحتفالية أمام اللجان التي يقف أمامها عدد من المواطنين يحملون الأعلام المصرية.
وأدلى المصريون في الخارج بأصواتهم على مدى ثلاثة أيام أيضاً في بداية الشهر الحالي. ومن المقرر إعلان النتيجة في 18 ديسمبر (كانون الأول) في حال حسم السباق من الجولة الأولى.
وكان السيسي قد أدى اليمين الدستورية لفترته الرئاسية الأولى في يونيو (حزيران) 2014، وأعيد انتخابه لفترة ثانية في يونيو 2018.
وتستمر الفترة الرئاسية الجديدة ست سنوات، بعدما كانت أربع سنوات في السابق. وجرى تمديد فترة الرئاسة لستة أعوام إثر تعديلات دستورية أقرت عام 2019، وهو ما مدد الفترة الرئاسية الثانية للسيسي حتى مطلع أبريل (نيسان) عام 2024، كما سمح له بالترشح لفترة ثالثة.
يختتم المصريون الثلاثاء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب التي أجريت في 14 محافظة على مدى يومين وسط أجواء «أكثر سخونة» و«إقبال أكبر» عن اليوم الأول.
عقبات «سياسية وحقوقية» تعرقل صفقة «إف - 15» الأميركية إلى مصر
احتفال سابق نظمته القوات الجوية المصرية احتفالاً بمرور 40 عاماً على استيراد طائرات إف-16 الأميركية (أرشيفية- المتحدث العسكري المصري)
تواجه صفقة طائرات أميركية «إف-15» إلى مصر عقبات عديدة تعرقل إتمامها، ما يجعل واحدة من أبرز الصفقات المنتظرة في المنطقة منذ عقود باقية في طور المحادثات من دون الانتقال إلى التنفيذ.
وكشف تقرير لموقع «تاكتيكال ريبورت» أن محادثات البلدين دخلت مرحلة جديدة من الاهتمام رغم الجمود الذي خيّم عليها طوال الأشهر الماضية، وأن المفاوضات ما زالت قائمة دون إعلان رسمي.
ورغم التصريحات الأميركية السابقة التي أشارت إلى نية تسليم المقاتلات لمصر، وأبرزها ما جاء على لسان قائد القيادة المركزية فرانك ماكنزي حينما كان بمنصبه عام 2022، لم يصدر أي إعلان رسمي من الإدارة الأميركية إلى الكونغرس يؤكد التزاماً واضحاً بالصفقة، أو جدولاً زمنياً للتنفيذ.
وقال خبراء لـ«الشرق الأوسط» إن التوازن العسكري مع إسرائيل يعد أبرز أسباب عراقيل الصفقة، كما أن جماعات الضغط الإسرائيلية تدفع باتجاه تصدير الملف الحقوقي المصري ليكون في واجهة الاعتراضات على إتمامها، وأن القاهرة في المقابل لديها «صبر استراتيجي» انتظاراً لما ستؤول إليه المباحثات، وأمامها خيارات عديدة لتنويع مصادر تطوير سلاح الطيران من المعسكر الشرقي.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب (الرئاسة المصرية)
وبحسب ما جاء في تقرير «تاكتيكال ريبورت»، وهو موقع استخباراتي يهتم بأوضاع المنطقة، فإنه «رغم العراقيل، هناك تقدّم بارز في المباحثات بين القاهرة وواشنطن بشأن صفقة مقاتلات من طراز (إف-15)، في أعقاب الزيارة التي قام بها عنصر رفيع المستوى من الجانب المصري إلى البنتاغون منتصف هذا العام».
الباحث بـ«المركز المصري للفكر والدراسات» خبير الأمن القومي، اللواء محمد عبد الواحد، أكد أن القاهرة لديها رغبة في اقتناء هذه الطائرات منذ عقود، لكنها دائماً ما كانت تصطدم بإرجاء تنفيذها بسبب ضغوطات غربية تسعى للحفاظ على تفوق عسكري لصالح إسرائيل.
وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لجأت مصر إلى روسيا والصين للحصول على بدائل، وهو ما حرك الجمود الأميركي، غير أن الصفقة بقيت بعيدة عن التنفيذ، ومع الدور المصري الأخير في وساطة وقف إطلاق النار شعرت الولايات المتحدة بأن القاهرة تعد شريكاً مهماً، وحدث تغيُر في توجه الإدارة الأميركية نحو الانفتاح على إبرام الصفقة».
لكنه شدد في الوقت ذاته على «أن الوفد العسكري المصري الذي زار واشنطن في يوليو (تموز) من هذا العام تباحث بشكل تفصيلي حول الصفقة وأعداد الطائرات، وبدا أن هناك وعوداً أميركية لإتمامها، غير أن ذلك لم تتم ترجمته حتى الآن، ما يشير إلى أنها ما زالت تراوح مكانها ».
وبحسب ما أكده عبد الواحد وما ذهب إليه مصدر أميركي مطلع على سير المباحثات أيضاً، فإن القاهرة تطلب النسخة الحديثة «أي إكس إيغيل 2» وهي نسخة مطورة من طرازات «إيغيل» الأقدم.
وتشتمل الطائرة الحديثة على محركين بقوة دفع تصل إلى 29000 رطل لكل منهما، سرعة قصوى تبلغ 2.5 ماخ، ومدى قتالي يصل إلى 687 ميلاً بحرياً، مع قدرة حمولة تصل إلى 13300كلغم. كما أنها مزودة بأنظمة إلكترونية حديثة مثل «رادار AESA»، وواجهة قمرة قيادة رقمية متطورة، وفقاً لموقع «يوينغ إي إكس».
وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد المجيد صقر أثناء متابعة أحد الأنشطة التدريبية للجيش المصري (المتحدث العسكري المصري)
وقال المصدر الأميركي المطلع، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن الولايات المتحدة سبق أن منحت مصر عام 2022 موافقة مبدئية على إبرام الصفقة، لكن هناك عوامل سياسية تتعلق بجماعات الضغط الإسرائيلية داخل الكونغرس عرقلتها، إلى جانب ضوابط تصدير الأسلحة الأميركية التي تضمن تفوقاً نوعياً لإسرائيل على المستوى العسكري أسوة بدول الجوار بما فيها مصر التي وقعت معها على معاهدة سلام».
وأوضح أن هناك «عوامل سياسية إضافية عرقلت التنفيذ، من بينها تصدير ورقة الملف المصري لحقوق الإنسان على أنه دافع رئيس نحو عدم إتمامها، والآن هناك عقبات أخرى، لأن مصر تطالب بالنسخة الأحدث من الطائرات، وهو أمر لا يرتاح إليه الكونغرس أيضاً»، بينما «تطرح الولايات المتحدة تقديم نسخة أقل حداثة من التي قدمتها إلى أصدقاء آخرين في المنطقة، وهو ما يجعل الصفقة قيد النقاشات».
ووفقاً للمصدر الأميركي، فإن الصفقة ترتبط بعوامل أخرى بينها التنسيق بين مصر والولايات المتحدة بشأن الأمن في البحر الأحمر في ظل التطورات الراهنة، وهناك رغبة أميركية في أن تلعب مصر دوراً مساهماً بشكل أبرز على مستوى حفظ الأمن الإقليمي، ولعل ذلك يمكن أن يجعل الصفقة تأخذ مسارات متقدمة إذا توافق الطرفان.
ووافقت واشنطن مؤخراً على صفقة أنظمة الدفاع الجوي «NASAMS» لصالح مصر بقيمة تُقدّر بـ4.7 مليار دولار، وهو ما يرمز إلى استمرار التعاون العسكري بين البلدين في مجالات محدّدة.
وذكر اللواء محمد عبد الواحد أن لدى القاهرة «خيارات عديدة بينها الاتجاه إلى المعسكر الشرقي، لكنها أيضاً تعمل على المقارنة بين المكاسب والخسائر، وتعمل على التوازن بين التكنولوجيا الحديثة والاستقرار الأمني والعسكري، ففي حال حصلت على طائرات سوخي الروسية المتقدمة فإن ذلك سيغضب أميركا. الاتجاه إلى الصين أيضاً لشراء مقاتلات (جي_10) و(جي_35) أيضاً سيشكل عنصر مضايقة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وسيؤثر سلباً على الهيمنة العسكرية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، ما يجعل القاهرة لا تغلق الباب أمام هذا الخيار، وتنتظر ما ستؤول إليه المحادثات مع الجانب الأميركي»، وفقاً للواء محمد عبد الواحد.
وكثّفت مصر خلال العامين الماضيين مشاوراتها مع الصين للحصول على مقاتلات متقدمة من «طراز J-10C»، وربما النسخة الشبحية «J-35A»، وفقاً لموقع «الدفاع العربي»، كما تشير تقارير غربية إلى أن القاهرة تراجعت عن صفقة ضخمة بملياري دولار تصنع بموجبها روسيا عدة مقاتلات من طراز «سوخوي 35»، خشية «قانون كاتسا» الذي يفرض عقوبات على الدول والكيانات التي تعتبرها الولايات المتحدة تهديداً لأمنها القومي.
تصاعد الجدل في ليبيا بشأن قصف «الوحدة» ميناء زوارةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5208109-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A9
تصاعد الجدل في ليبيا بشأن قصف «الوحدة» ميناء زوارة
لقاء المبعوثة الأممية هانا تيتيه ونائبتها مع قيادات النظام الليبي السابق (البعثة الأممية)
جددت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا هانا تيتيه التزامها بالتواصل مع جميع الليبيين في مختلف أنحاء البلاد ضمن عملية تنفيذ «خريطة الطريق» السياسية، بينما اعتبر القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، الأربعاء، أن الحل في ليبيا لن يتحقق إلا بمسار وطني يقرره الشعب بنفسه «دون وصاية أو تدخلات خارجية».
وفي خطوة تعكس الغضب المحلي المتزايد، زار وفد تابع لجهات رسمية في وزارة الثروة البحرية والاقتصاد المائي بالإضافة إلى النقابة العامة للصيادين والهيئة العامة للصيد البحري ميناء زوارة البحري غرب ليبيا، الأربعاء، للوقوف على حجم الدمار الذي لحق بمراكب وجرافات الصيادين جراء سلسلة من القصف نفذتها طائرات مسيرة تابعة لوزارة الدفاع بحكومة «الوحدة» مساء يوم الجمعة الماضي.
وأكد الوفد، خلال جولة شملت فحصاً ميدانياً للمراكب المحترقة والجرافات التالفة، عدم وجود أي مظاهر للتهريب في الموقع، مشدداً على أن القصف استهدف بشكل مباشر أدوات عمل الصيادين.
وأضاف أن «هذه الأعمال غير المسؤولة تستهدف أرزاق المواطنين وتؤثر سلباً على البيئة البحرية والبنية التحتية للميناء». واعتبر أن «دعوى مكافحة التهريب» لا تبرر الإضرار بمصدر قوت الشعب، ويجب مكافحة التهريب من منبعه الحقيقي، لا بـ«القصف وسط المدنيين».
وفد حكومي يتفقد ميناء زوارة بغرب ليبيا بعد تعرضه للقصف (وسائل إعلام محلية)
وأثار القصف المتكرر للميناء، الذى نفذته وزارة الدفاع بطائرات مسيرة على قوارب داخل الميناء، بدعوى أنها تُستخدم في تهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر المتوسط، موجة من الاستنكار الواسع.
ونفت «سرية إسناد حرس وأمن السواحل» في زوارة هذا، مؤكدة أن الضربات استهدفت قوارب صيد مدنية، وقوارب خفر السواحل، مما أسفر عن إصابات بين المدنيين، وتدمير ممتلكات خاصة.
وأصدرت السرية بياناً، الأربعاء، مرفوقاً بصورة تظهر وقوف عناصرها على متن سيارة عسكرية في قلب الصحراء الليبية قرب لوحة إشارة طريق «بنغازي-سرت»، عبَّرت فيه عن «مرارة الواقع الحالي، بعد أن أصبحت مستهدفة من أطراف كانت بالأمس تطلب دعمها».
وتعرض أيضاً مقر جمعية «بيسيدا» البيئية في زوارة لاستهداف مشابه، وأعلنت «سرية أمن السواحل» عن قصف جديد على الميناء، ومنطقة أبو كماش مساء الاثنين، دون تحديد الجهة الفاعلة؛ لكن الأصابع أشارت مباشرة إلى «حكومة الوحدة».
وفي رأي مراقبين، يعكس التزام «حكومة الوحدة» الصمت حيال هذه التطورات التوترات السياسية المستمرة بين طرابلس والقوى المحلية في غرب ليبيا، خاصة في مكافحة الهجرة غير المشروعة.
تركيا واستثمارات الطاقة
على صعيد آخر، شدد رئيس «حكومة الوحدة المؤقتة» عبد الحميد الدبيبة خلال لقائه، الأربعاء، مع وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار في طرابلس على أهمية استثمار الإمكانات المشتركة بين ليبيا وتركيا في مشاريع الطاقة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص استثمارية مستدامة.
رئيس «حكومة الوحدة» عبد الحميد الدبيبة خلال لقائه وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار في طرابلس الأربعاء (حكومة الوحدة)
ونقل بيرقدار رسالة من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد فيها حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع ليبيا، و«توسيع مجالات التعاون بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين».
وكان الدبيبة قد شدد على ضرورة مضاعفة الجهود لتطوير البنية التحتية لقطاع النفط، وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية التي تضمن استدامة الإنتاج، وتحسين الكفاءة التشغيلية؛ وجدد خلال لقائه، مساء الثلاثاء، برئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان دعم حكومته للمؤسسة في أداء مهامها «باعتبارها الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني».
كما ناقش سليمان مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة جهود المؤسسة لتحقيق الاستقرار في معدلات الإنتاج، والخطط التي تشرف عليها لتطوير البنية التحتية لقطاع النفط والغاز، وأطلعه على آخر المشاريع المنجزة، والجاري تنفيذها، إضافة للعراقيل التي تواجه المؤسسة في تنفيذ هذه المشاريع.
لقاءات واجتماعات
من جهتها، التقت المبعوثة الأممية هانا تيتيه، مساء الثلاثاء، برفقة نائبتها للشؤون السياسية ستيفاني خوري، بوفد من شخصيات قيادية من نظام العقيد الراحل معمر القذافي، في إطار جهود البعثة الأممية للتواصل مع شرائح أوسع من المجتمع الليبي بشأن «خريطة الطريق» السياسية.
وقالت تيتيه إن الاجتماع أكد على «أهمية المشاركة الشاملة، ووضع آليات فعّالة للمتابعة من أجل زيادة فرص النجاح، وإمكانية تنفيذ المخرجات».
أما حفتر، فقال خلال لقائه، الأربعاء، في بنغازي بشرق البلاد مع مشايخ وأعيان وحكماء مدينة الزاوية إن الدولة الليبية «تعاني من أزمة سياسية أدت إلى ضعف مؤسساتها، وتراجع قدرتها على أداء واجباتها تجاه المواطن».
المشير خليفة حفتر يلتقي مشايخ وأعيان الزاوية (الجيش الوطني)
ودعا حفتر مشايخ وحكماء الزاوية للمساهمة بدور فاعل في توعية أهالي المدينة بخطورة المرحلة الراهنة، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، مؤكداً أن مدينة الزاوية، بما لها من ثقل وتأثير في المشهد العام، لا يمكن أن تبقى خارج دائرة صنع القرار.
وبعدما أشاد بمواقفهم الوطنية، أكد أن تلاحم الليبيين ووحدتهم هما الضمان الحقيقي لعبور المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.
ونقل حفتر عن المشايخ والأعيان دعمهم الكامل لقوات الجيش «ومواقفها الوطنية الثابتة في حماية الوطن، وصون وحدته».
المعارضة و«الموالاة» بالجزائر يلتقيان في السعي للعودة إلى صناديق الاقتراعhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5208102-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يلقي خطاباً في وزارة الدفاع 9 أكتوبر الماضي (الرئاسة)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
المعارضة و«الموالاة» بالجزائر يلتقيان في السعي للعودة إلى صناديق الاقتراع
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يلقي خطاباً في وزارة الدفاع 9 أكتوبر الماضي (الرئاسة)
مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقررة بالجزائر في النصف الأول من العام المقبل، تتجه الساحة السياسية نحو موجة جديدة من التحرك وإعادة رسم موازين القوى، حيث يسعى الفاعلون السياسيون لإقناع المواطنين بالعودة إلى صناديق الاقتراع بعد أن كان العزوف السمة الغالبة في جميع الاستحقاقات منذ انتخابات الرئاسة 2019.
ففي حين تُظهِر أحزاب الأغلبية الرئاسية والتيارات الإسلامية استمرارية واضحة في مشاركتها السياسية، تعود أحزاب المعارضة العلمانية إلى الانخراط فيها تدريجياً بعدما ظلت طويلاً على هامش العملية الانتخابية.
ويرى قادة «التجمع الوطني الديمقراطي» و«حركة مجتمع السلم» أن المشاركة في انتخابات البرلمان والبلدية المقبلة أمر بديهي. فالحزبان الحاضران باستمرار في المجالس المحلية والوطنية، يدرِجان عملهما السياسي ضمن منطق «الاستمرارية المؤسسية».
والأول ينتمي لما يعرف بـ«الأغلبية الرئاسية» الداعمة لسياسات الرئيس عبد المجيد تبون، في حين تُعد «حركة مجتمع السلم» رأس تيار المعارضة الإسلامية التي تفضّل المشاركة في كل الانتخابات، رغم علمها المسبق أن حظوظها في الفوز بالأغلبية شبه منعدمة.
المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان)
وخلال الأسابيع الأخيرة، كثَّف الأمين العام لحزب «التجمع الوطني» منذر بودن تحركاته الميدانية التي مزجت بين البعد الاقتصادي والخطاب السياسي ذي النزعة الوطنية.
ففي تجمع في باتنة بشرق البلاد، السبت الماضي، شبَّه إنتاج التفاح المحلي بـ«رمز للسيادة الاقتصادية»، في استعارة أثارت ردود فعل متباينة بين الانتقاد والتأييد. فرغم الطابع الشعبوي للتصريح، فإن الرسالة السياسية كانت واضحة: تمجيد الإنتاج الوطني والتأكيد على القطيعة مع كل أشكال التبعية الخارجية، ولا سيما تجاه فرنسا.
أما «حركة مجتمع السلم»، فتتميز بموقف نقدي أكثر وضوحاً تجاه السياسة الاقتصادية للحكومة. إذ عبَّر رئيسها عبد العالي حساني شريف عن رفضه مشروع قانون الموازنة لسنة 2026، الذي وصفه بـ«القانون الجائر» بدعوى أنه «يهدد التوازنات الاجتماعية».
رئيس حركة «مجتمع السلم» الإسلامية المعارضة عبد العالي حساني شريف (إعلام الحزب)
وأطلقت «الحركة» لقاءات في عدد من الولايات لتحويل هذا الموقف النقدي تعبئة شعبية، في إطار استراتيجية مزدوجة تهدف إلى الدفاع عن المكاسب الاجتماعية من جهة، وتعزيز القاعدة الانتخابية للحزب قبل الاستحقاقات المقبلة من جهة أخرى.
مجلس «القوى الاشتراكية» يحسم قراره
في اجتماعه العادي الجمعة الماضي، حسم المجلس الوطني لـ«جبهة القوى الاشتراكية» المعارض موقفه، معلناً أنه «سيشارك بفاعلية في الانتخابات التشريعية والمحلية المقررة لعام 2026».
وجاء الإعلان على لسان السكرتير الأول للحزب يوسف أوشيش، الذي قدّم هذا القرار السياسي المنبثق عن أعمال المجلس، علماً بأن حزب المؤسّس رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد قاطع انتخابات البرلمان الماضية.
السكرتير الوطني الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» يوسف أوشيش (إعلام الحزب)
وأوضح الحزب أن خيار المشاركة «ليس قراراً ظرفياً ولا هو مبني على حسابات انتخابية ضيقة، بل هو خيار قناعة ومسؤولية»، مؤكداً أنه يندرج في إطار «الخط الاستراتيجي الذي حدَّده المؤتمر الوطني السادس، والرامي إلى تعزيز حضور الحزب في المجالس المنتخبة، وإعادة الاعتبار للعمل السياسي، وبناء جسور الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم».
كما عبَّر الحزب عن طموحه في «انتخاب مجلس شعبي وطني ومجالس محلية مختلفة فعلاً عن سابقاتها»، مؤكداً أن هذه المؤسسات يجب أن «تمارس رقابة حقيقية على السلطة، وتضمن العدالة، وتشكل محركاً للإصلاحات الضرورية». وأضاف الحزب أن الشعب الجزائري «في حاجة إلى برلمان يكون القلب النابض للمجتمع، ويجسّد المبادئ الجمهورية».
في الوقت نفسه، ذكَّر الحزب الذي يصف نفسه بـ«قاطرة المعارضة الوطنية الديمقراطية التقدمية» بأن نجاح أي استحقاق انتخابي «مرتبط بوجود ظروف سياسية نزيهة وأطر قانونية ومؤسساتية موثوقة».
ولذلك؛ دعا إلى «مراجعة عاجلة وعميقة للقانون الانتخابي والنصوص المنظمة للحياة السياسية». كما كلف القيادة الوطنية بـ«الشروع فوراً في التحضير السياسي والتنظيمي واللوجيستي لهذه الاستحقاقات»، داعياً الجزائريين إلى «كسر حالة العزوف السياسي والانخراط الفعّال لتحويل الأمل إلى التزام ملموس»، مؤكداً في الوقت ذاته على «ضرورة إطلاق حوار وطني شامل وشفاف وصادق» لضمان نجاح المواعيد الانتخابية المقبلة.
وشدد أوشيش في تصريحات للصحافة بخصوص قرار المشاركة في الانتخابات على «ضرورة تقديم ضمانات سياسية واضحة»، تشمل مراجعة صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وآليات تمويل الأحزاب، فضلاً عن تعديل القوانين المنظمة للانتخابات والأحزاب السياسية، عادَّاً ذلك هو «السبيل الوحيد لاستعادة الثقة ومكافحة العزوف الانتخابي».
غموض حول خيار المعارضة الراديكالية
من جهته، أكد عثمان معزوز، رئيس «حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، الذي يجسّد المعارضة الراديكالية، في تصريح لمنصة «مغرب إيمرجنت»، أن الحزب لم يتخذ بعد قراراً نهائياً بشأن مشاركته في الانتخابات المحلية المقررة خلال النصف الأول من السنة المقبلة، مشدداً على أن المسألة «سيادية» وستُحسم بعد مداولات الهيئة القيادية «المجلس الوطني» المرتقب عقده نهاية ديسمبر (كانون الأول) أو مطلع يناير (كانون الثاني) المقبلين.
رئيس «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» عثمان معزوز (إعلام حزبي)
وأوضح معزوز أن قيادة الحزب شكَّلت «لجنة تفكير» داخلية للتشاور حول خيار المشاركة أو المقاطعة، مضيفاً أن نتائج عملها ستُعرض للنقاش والتصويت خلال الدورة المقبلة للمجلس الوطني، بصفته الهيئة المخوّلة اتخاذ القرار النهائي.
ونقلت المنصة الإخبارية عن مصادر داخل الحزب أن «بعض الأطراف تضغط منذ الآن لدفع التجمع من أجل الثقافة نحو خيار المشاركة»، مؤكدة أن «المقاطعة قد تُضعف موقع الحزب وتحدّ من امتداده السياسي».
يُذكر أن الحزب قاطع الانتخابات المحلية والتشريعية السابقة؛ انسجاماً مع مواقفه المستندة إلى مطالب الحراك الشعبي في 2019 الذي رفض تنظيم انتخابات تحت إشراف سلطة وُصفت آنذاك بأنها محل احتجاج سياسي وشعبي.
صورة لمظاهرات الحراك الشعبي بالجزائر 2019 (الشرق الأوسط)
وخلال السنوات الأخيرة، شهد «التجمع» توتراً مستمراً مع وزارة الداخلية التي اتهمته بتنظيم نشاطات «غير قانونية» داخل مقره واستضافة «غرباء عن الحزب»؛ وهي اتهامات عدَّتها قيادته «شكلاً من أشكال الضغط السياسي». كما مُنع في مناسبات عدة من عقد جامعته الصيفية، في وقت لا تزال فيه محاكمات عدد من أعضائه متواصلة.
