أكد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، أن حكومته «تترجم يومياً إرادة الشعب في تعزيز حالة الاستقرار وتحريك الاقتصاد بعد سنوات من الحروب والأزمات»، بينما أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، دعم جهود الأمم المتحدة لعقد اجتماع بين «الأطراف الخمسة» الرئيسية وإشراك الأطراف المعنية على طريق الانتخابات.
وقال الدبيبة، في كلمة ألقاها الاثنين، بالعاصمة طرابلس، لدى تدشينه «الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة»، في إطار التعاون المشترك بين وزارة التخطيط و«الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»: «خططنا من أجل البلاد، سنكملها نحن، أو نجعل أحفادنا هم من يكملونها»، مشيراً إلى تسلمه «بنية تحتية منهارة، بعضها لم يتم تجديده منذ ستينات القرن الماضي».
وأوضح أنه سعى لمعالجة أبرز المشاكل التي واجهت الحكومة منذ تسلمها مهامها، بما في ذلك مشكلة الطاقة والكهرباء، وقال إنه يعمل على تشكيل «خريطة طريق حقيقية للسياسة الوطنية للطاقات المتجددة»، مشيراً إلى اعتماده ميزانية، وصفها بـ«الكبرى في تاريخ قطاع النفـط، بهدف تطوير قطاع الطاقة».
وبعدما عدّ تعزيز حالة الاستقرار يسهم في نمو الاقتصاد الليبي، أعلن الدبيبة التعاقد مع شركة «توتال» لتنفيذ أول مشروع لإنتاج 500 ميغاواط من خلال الطاقات المتجددة، مشيراً إلى أن حكومته وقعت 3 اتفاقيات مع مالطا وإيطاليا للشروع في تنفيذ خط بحري لتوصيل الطاقات المتجددة إلى أوروبا، ودعا المؤسسات العالمية الخاصة والعامة، للاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة بليبيا، كل حسب إمكاناته.
وكان سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا التقوا الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء الأحد، وبحثوا معهما العملية السياسية في البلاد، والخلافات المتعلقة بالانتخابات المؤجلة.
أكدنا دعمنا المشترك لـ:⬅️ جهود الأمم المتحدة لعقد اجتماع بين الأطراف الخمسة الرئيسية وإشراك الأطراف المعنية على طريق الانتخابات.⬅️ إدارة فعالة للحدود والهجرة قائمة على حقوق الإنسان.⬅️ منصة وطنية موحدة لإعادة الإعمار والتنمية بعد الفيضانات.
— Nicola Orlando (@nicolaorlando) December 11, 2023
وقال أورلاندو، عبر حسابه على موقع «إكس»: «دعم الاجتماع الأممي لجمع الأطراف الخمسة على طاولة حوار، والعمل على إدارة فعالة للحدود والهجرة غير النظامية قائمة على حقوق الإنسان، والتأكيد على وجود منصة وطنية موحدة لإعادة الإعمار والتنمية بعد الفيضانات».
والأطراف الخمسة هي: القائد العام لـ«الجيش الوطني» خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بالإضافة إلى المنفي، والدبيبة، إلى جانب محمد تكالة رئيس «المجلس الأعلى للدولة».
وكان المنفي جدد خلال اجتماعه بسفراء الاتحاد الأوروبي في طرابلس، استعداده لأداء «دور توافقي، يمكن من إحراز تقدم في العملية السياسية بالبلاد، ورعاية أي جهود لبعثة الأمم المتحدة برئاسة عبد الله باتيلي، شريطة أن تحظى بتوافق وتؤدي إلى إجراء الانتخابات المؤجلة».
كما بحث مع السفراء أيضاً مبادرة البعثة الأممية، التي أوضح أنها «تأتي ضمن الجهود الدولية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن في أقرب الأوقات، لإنهاء كل المراحل الانتقالية، وتحقيق الاستقرار في كل أنحاء البلاد».
وناقش المنفي مساء الأحد، بوصفه القائد الأعلى للجيش الليبي، مع محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة»، وأسامة جويلي آمر المنطقة العسكرية الغربية، عدداً من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام المنطقة العسكرية الغربية.
ومثل اللقاء أول ظهور لجويلي بالعاصمة طرابلس، بصفته آمر المنطقة العسكرية الغربية، ما أثار تكهنات باحتمال اجتماعه لاحقاً مع الدبيبة، الذي سبق وأقاله من منصب مدير إدارة الاستخبارات العسكرية، على خلفية الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، في شهر مايو (أيار) من العام الماضي، بين قوات موالية للدبيبة وأخرى موالية لغريمه فتحي باشاغا الرئيس السابق للحكومة المكلفة من مجلس النواب، عقب محاولة الأخير دخول العاصمة.
فى المقابل، أعرب سالم الزادمة نائب رئيس حكومة «الاستقرار»، في تصريحات صحافية، عن خشيته من أن ما يجـري الآن من تجـهيز لحوار (دعت إليه البعثة الأممية للأطراف الخمسة الرئيسية بالبلاد)، «مصيره الفشل وسوف يقـود للحرب بدلاً من السلم»، لافتاً إلى أن المعايير التي بنى عليها باتيلي مقترحه للجـنة الحوار الخماسية «لا تبدو واضحة أو منطقية».
من جهة أخرى، أعلن مكتب النائب العام بطرابلس، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، اعتقال 33 متهماً من المطلوبين لسلطة التحقيق، «بتهم ارتكاب جرائم القتل، والحرابة، والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وإساءة استعمال شبكة المعلومات الدولية، وتنظيم الهجرة غير المشروعة في مدن طرابلس، والعجيلات، وترهونة، وأوباري». ونوه مكتب النائب العام في بيانه، بأن من بين المتهمين «شخصين قتلا 9 ضحايا، بالإضافة إلى شخص آخر متهم بقتل 18 مهاجراً».
