أعلن 6 سجناء تونسيين موقوفين بالسجن المدني بـ«المرناقية»، بتهمة «التآمر ضد أمن الدولة»، إضراباً عن الطعام «بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان» الذي تحتفي به دول العالم في 10 ديسمبر (كانون الأول) من كل سنة.
وذكرت «تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين» التي تشكلت للدفاع عنهم، أنهم يضربون عن الطعام «لشعورهم بالتعرض لانتهاكات لحقوق الإنسان، ولرمزية اليوم العالمي لحقوق الإنسان، واحتجاجاً على جرائم الحرب التي ترتكب ضد المدنيين العزل في قطاع غزة».
كما أعلن 6 سجناء، من بينهم راشد الغنوشي رئيس «حركة النهضة»، وعصام الشابي رئيس «الحزب الجمهوري»، وغازي الشواشي الرئيس السابق لـ«حزب التيار الديمقراطي»، وجوهر بن مبارك القيادي في «جبهة الخلاص» المعارضة، عن احتجاجهم ضد ما سموه «الانتهـاكات الخطيرة والمتصاعدة لحقوق الإنسان» في تونس، و«احتجازهم القسري منذ أشهر طويلة من دون جريمة ولا جرم»، على حد قولهم.
في السياق ذاته، نظمت «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة المدعومة من «حركة النهضة»، مسيرة وطنية يوم الأحد، جابت «شارع بورقيبة» بالعاصمة، وذلك دعماً للقضية الفلسطينية، ومطالبة بإطلاق سراح المُعتقلين السياسيين التونسيين، وتضامناً معَ عائلاتهم.
كما عبرت «حركة النهضة» عن تضامنها مع الموقوفين السياسيين، ودعت أنصارها إلى المشاركة في وقفة احتجاجية دعماً لهم. وقالت إن «المكان الطبيعي للقادة والمناضلين ليس السجن، وإنما بين أهاليهم وأحبتهم وإخوانهم ورفاقهم حتى يمارسوا دورهم الوطني كل من موقعه».
وجددت الحركة الدعوة إلى الإفراج عن «جميع المعتقلين، ووضع حد للمظلمة التي طالتهم»، مؤكدة رفضها «أي ضرب من ضروب التضييق على الحريات العامة والفردية المكفولة قانونياً ودستورياً وأخلاقياً».
وعبرت عن «استغرابها واستنكارها لمنع الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب (هيئة دستورية)، من زيارة مساجين في السجن المدني بمنطقة برج العامري (شمال تونس)، وفق ما ينص عليه قانونها الأساسي».
وفي رده على الاتهامات الموجهة للسلطات التونسية «بانتهاك حقوق الإنسان والحريات الفردية والعامة»، أكد كمال الفقي وزير الداخلية التونسية في اختتام مؤتمر وطني نظم السبت الماضي، حول «جهود وزارة الداخلية بمجال تكريس مبادئ حقوق الإنسان»، أن تونس «حريصة كل الحرص، على دعم مختلف الجهود المبذولة لتدعيم حقوق الإنسان باعتبارها مُؤسّسة إنفاذ للقانون وحسن تطبيقه».
وأعلن أن وزارة الدّاخليّة أصدرت يوم 13 مارس (آذار) الماضي، «مُدوّنة سلوك قوات الأمن الدّاخلي، تتضمّن في جانب منها؛ مبادئ وقيم العمل الأمني، كترسيخ سيادة القانون، وعلويّة حق الحياة، واحترام الحقوق والحرّيات العامة والفردية، واحترام كرامة الذات البشرية، والرصانة وضبط النفس والحياد وعدم التمييز». وشدد على «ضرورة توفير كل ضمانات عدم الإفلات من العقاب إزاء ما قد يُسجّلُ من انتهاكات فردية وغير مسؤولة»، على حد تعبيره.
ومن ناحيته، نفى فاكر بوزغاية المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، «ما تم تداوله حول وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في مراكز الإيقاف التونسية»، مشيراً إلى أن ما راج «مغالطات لا أساس لها من الصحة»، داعياً المنظمات «التي تروج لصورة مغالطة للواقع، لأن تزور مراكز الإيقاف في تونس، وأن تقف على مجهود الوزارة في توفير الظروف الإنسانية الملائمة».
