أُثير جدل في المغرب حول حصول شركة مملوكة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ورئيس التجمع الوطني للأحرار، على صفقة لمشروع إنشاء محطة لتحلية ماء البحر في مدينة الدار البيضاء، تناهز قيمتها 15مليار درهم (1.5 مليار دولار).
وأوضح النائب محمد شوكي، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني بمقرها بمدينة سلا المجاورة للرباط، مساء أمس (الأربعاء)، أن الصفقة مرّت بشفافية لأن الشركة تقدمت بعرض جيد.
وأشار إلى أن عائلة أخنوش «تملك حصة مساهمة بصفة غير مباشرة في الشركة، التي فازت بالصفقة، لكن الشركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء، وهي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها وسنداتها».
وقال النائب شوكي، وهو أيضاً رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، (الغرفة الأولى في البرلمان): إن حسابات الشركة «شفافة وخاضعة لرقابة هيئة سوق الرساميل المغربية». وأوضح، أن مستثمرين مؤسسيين، ضمنهم شركة للتأمين وصناديق للتقاعد، تساهم في رأسمال الشركة. مبرزاً أن الشركة تقدمت للصفقة في إطار تكتل اقتصادي دولي، يضم شركات أخرى للمشاركة في المناقصة.
وأضاف النائب شوكي، أن الشركة قدمت سعراً أقل لإنتاج الماء المُحلى من البحر، يعدّ غير مسبوق في تاريخ تحلية مياه البحر، بحيث يصل لنحو 4.40 درهم (أقل من نصف دولار) للمتر المكعب.
من جهته، رد النائب عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قائلاً: إن فروع مجموعة «أكوا»، المملوكة لرئيس الحكومة، دخلت في صفقات في عدد من المجالات، منها المحروقات والأكسجين وتحلية مياه البحر، عادّاً أنه لا يمكن لرئيس الحكومة الجمع بين ممارسة السلطة والاستثمار في قطاعات تهم معيشة المغاربة.
واقترح بووانو أن يقدم أخنوش استقالته من رئاسة الحكومة أو يبيع شركاته لتجنب تضارب المصالح.
من جهته، انتقد النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تضارب المصالح في الصفقة، وقال: إن رئيس الحكومة يرأس المجلس الإداري للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب (مؤسسة عمومية مغربية)، الذي أطلق صفقة محطة التحلية، عادّاً أن فوز شركته يطرح إشكالاً أخلاقياً وسياسياً.
وفي تعقيبه، رأى النائب شوكي أن دعوة النائب بووانو إلى استقالة أخنوش أو بيع شركاته، تعني إبعاد رجال الأعمال من ممارسة السياسة، كما انتقد الدعوة إلى بيع شركات وطنية للأجانب.
وكان النائب بووانو قد راسل رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (مؤسسة دستورية)، للتبليغ عن وقائع، قال: إنها تتعلق بشبهة تنازع المصالح، في صفقة محطة الدار البيضاء الكبرى لتحلية مياه البحر.
وجاء في نص التبليغ، أن منابر صحافية نشرت خبراً، يتعلق بنيل شركة «أكسيونا» الإسبانية، وشركتَي «أفريقيا غاز»، و«غرين أوف أفريكا»، التابعتين لهولدينغ «أكوا»، (مملوكة لعائلة أخنوش) صفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، موضحاً أن رئيس الحكومة مساهم رئيسي في الهولدينغ الاقتصادي «أكوا»، وفق تقارير مجلات اقتصادية متخصصة، على الرغم من إعلانه في بيان بتاريخ 13 سبتمبر (أيلول) 2021، «الشروع» في مسطرة الانسحاب التام من جميع مناصب التسيير داخل الهولدينغ العائلي «أكوا».
والتمس بووانو في التبليغ المذكور من رئيس الهيئة دراسة وقائع الصفقة المشار إليها، والـتأكد من صحتها.
