تحركات مصرية مكثفة لوقف إطلاق النار في غزة

القاهرة تدين استمرار القصف الإسرائيلي العشوائي وحصار المدنيين

صورة تم التقاطها من جنوب إسرائيل بالقرب من الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
صورة تم التقاطها من جنوب إسرائيل بالقرب من الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

تحركات مصرية مكثفة لوقف إطلاق النار في غزة

صورة تم التقاطها من جنوب إسرائيل بالقرب من الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
صورة تم التقاطها من جنوب إسرائيل بالقرب من الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)

كثفت مصر تحركاتها الدولية مجدداً لوقف إطلاق النار في غزة، وأكدت القاهرة رفضها «تهجير» الفلسطينيين. كما أدانت مصر، الأربعاء، «استمرار القصف الإسرائيلي العشوائي للمنشآت المدنية في قطاع غزة وسياسة الحصار الخانق والتجويع الممنهج للمدنيين في القطاع».

في حين أكد مصدر مصري مسؤول، الأربعاء، أنه «تم إدخال شاحنتي وقود تحملان على متنهما أكثر من 40 طناً من الوقود إلى قطاع غزة عبر ميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء». وأضاف المصدر، بحسب وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، أنه «يجري التنسيق لإدخال 140 شاحنة في وقت لاحق، تحمل مواد إغاثية ومساعدات متنوعة مقدمة من (الهلال الأحمر المصري)، وعدد من المنظمات الإغاثية الدولية».

وعقدت في القاهرة، الأربعاء، مباحثات بين مصر وكرواتيا، بحضور مساعد وزير الخارجية المصري، المشرف على القطاع الأوروبي، محمد البدري، مع وفد من وزارة الخارجية الكرواتية برئاسة بيتار ميهاتوف. ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، أكد البدري مجدداً الموقف المصري بـ«ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي عبر حل الدولتين، اتساقاً مع القرارات الأممية ذات الصلة»، محذراً من «عواقب الدعاوى المتعلقة بالتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة».

مباحثات مصرية - كرواتية حول فلسطين في القاهرة (الخارجية المصرية)

وتناولت المباحثات الجهود المصرية لمواجهة الأوضاع الإنسانية المتردية داخل الأراضي الفلسطينية، وضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين العزل، والوقف الفوري والممتد للعمليات العسكرية. واستعرض البدري ما قدمته مصر من مساعدات إنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح الذي لم تغلقه مصر منذ اندلاع الأزمة، كما تطرق إلى الحقائق المرتبطة بخطورة الدعاوى المتعلقة بالتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

من جانبه، أثنى الوفد الكرواتي على الدور المصري المهم؛ سواء على صعيد تخفيف المعاناة عن الفلسطينيين أو تذليل العقبات أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أو فيما يتعلق بترحيل الرعايا الأجانب إلى دولهم بصورة آمنة.

إلى ذلك، شاركت مصر، الأربعاء، في المؤتمر الافتراضي لمتابعة نتائج «مؤتمر باريس» حول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، بدعوة من فرنسا، وبمشاركة العديد من الدول المانحة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.

مصر تشارك في مؤتمر افتراضي حول الأوضاع في غزة (الخارجية المصرية)

وأكد نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، حمدي لوزا، خلال كلمته، «إدانة مصر لاستمرار القصف الإسرائيلي العشوائي للمنشآت المدنية في قطاع غزة، وسياسة الحصار الخانق والتجويع الممنهج للمدنيين في القطاع بما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني». وبحسب وزارة الخارجية المصرية، ذكر لوزا أن «هذه الممارسات تتطلب تضافر كافة جهود المجتمع الدولي من أجل الوصول إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف وسريع للقطاع؛ حقناً لدماء المدنيين الأبرياء، وللاستجابة للوضع الإنساني الكارثي». وشدد على «استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني، وتواصل تقديمها المساعدات الإنسانية لأبناء غزة، والتصدي بكل حزم لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين، سواء من أبناء الضفة الغريبة أو قطاع غزة».

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد شدد على أولوية الدفع بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بصورة منتظمة. وأعاد التأكيد على موقف مصر الرافض لكافة صور التهجير القسري أو إعادة التوطين للاجئين والنازحين الفلسطينيين خارج أراضيهم. وأعرب شكري خلال لقاءات مع أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي عن تطلع مصر لـ«الالتزام بما صدر عن الإدارة الأميركية من معارضة لتلك الأفكار التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، ومفاقمة زعزعة أمن واستقرار المنطقة، بما يهدد بتوسيع دائرة الصراع، ويمثل انتهاكاً صريحاً لمقررات الشرعية الدولية، وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويناقض التزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال».

سامح شكري خلال لقاء أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي (الخارجية المصرية)

وقال متحدث «الخارجية المصرية»، أحمد أبو زيد، مساء الثلاثاء، إن الوزير شكري أكد خلال اللقاءات «حرص مصر على الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها بالولايات المتحدة الأميركية في ظل تشعب وتعدد أوجه ومجالات هذه العلاقات»، منوهاً بأن حساسية الأوضاع الإقليمية والدولية المضطربة «تظهر أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والعمل على تعزيزها، وتكثيف كافة صور التنسيق والعمل المشترك بهدف إحلال السلم والأمن في المنطقة».

في السياق، أعرب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ عن تفهمهم للتحديات المرتبطة بالوضع في قطاع غزة وتأثيره على استقرار المنطقة ودول الجوار. وأشادوا بـ«الدور المهم الذي تضطلع به مصر باعتبارها ركيزة الاستقرار في المنطقة، والجهود التي بذلتها خلال الفترة الماضية اتصالاً بالتهدئة وتبادل الأسرى والمحتجزين».


مقالات ذات صلة

«هدنة غزة»: «المناطق العازلة» تُعمق مخاوف الإخفاق

تحليل إخباري فلسطينيان يتفقدان آثار الغارات الإسرائيلية على حي الزيتون بمدينة غزة (أ.ف.ب)

«هدنة غزة»: «المناطق العازلة» تُعمق مخاوف الإخفاق

حديث إسرائيلي رسمي عن إنشاء «مناطق عازلة» في قطاع غزة، أثار تساؤلات بشأن مدى تأثيراتها على اتفاق الهدنة المحتمل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي تسبب القصف الإسرائيلي على غزة في استشهاد أكثر من 45 ألف فلسطيني أكثر من نصفهم نساء وأطفال (رويترز)

تجمدوا حتى الموت... البرد يودي بحياة 3 أطفال في غزة

توفي 3 أطفال فلسطينيين في الساعات الـ48 الماضية بسبب البرد الشديد، حيث قال الأطباء إنهم تجمدوا حتى الموت أثناء وجودهم في مخيمات غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي جندي إسرائيلي يدخل نفقاً بُني لدعم المحتجزين ويرمز إلى أنفاق «حماس» خلال تجمع جماهيري في تل أبيب (رويترز)

إسرائيل و«حماس» تتبادلان اتهامات «عرقلة صفقة غزة»

بدَّدت إسرائيل وحركة «حماس»، أمس الأربعاء، أجواء التفاؤل بقرب عقد صفقة في قطاع غزة، تشمل هدنة مؤقتة وتبادلاً للأسرى، وتراشقتا بالاتهامات حول مسؤولية عرقلة.

كفاح زبون (رام الله)
شمال افريقيا أشخاص يتفقدون موقع القصف الإسرائيلي على خيام تؤوي فلسطينيين نازحين من بيت لاهيا (أ.ف.ب)

​«هدنة غزة»: «جمود» يدفع المفاوضات إلى «مصير غامض»

مغادرة الوفد الإسرائيلي الدوحة للتشاور بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة فتح تكهنات بشأن «مستقبل مسار الجمود الحالي» في ظل طلب الوسطاء «التعاون»

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
المشرق العربي جانب من قداس منتصف الليل في بيت لحم (إ.ب.أ)

الحرب على غزة ودمارها الموضوع الرئيسي بقداس منتصف الليل في بيت لحم

خيَّمت الحرب المدمرة في قطاع غزة على قداس منتصف الليل في بيت لحم الذي ترأسه بطريرك القدس للاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا.

«الشرق الأوسط» (بيت لحم)

الانقسامات تطال ديوان المحاسبة الليبي

الدبيبة وشكشك في لقاء سابق (حكومة الوحدة)
الدبيبة وشكشك في لقاء سابق (حكومة الوحدة)
TT

الانقسامات تطال ديوان المحاسبة الليبي

الدبيبة وشكشك في لقاء سابق (حكومة الوحدة)
الدبيبة وشكشك في لقاء سابق (حكومة الوحدة)

دخل ديوان المحاسبة في ليبيا دائرة الصراع على قيادته بين رئيسه خالد شكشك، ووكيله الموقوف عطية الله السعيطي، وذلك إثر إصدار محكمة جنوب طرابلس الابتدائية أمراً ولائياً بإيقاف الأول؛ نظراً لـ«زوال صفته المبنية على قرار لمجلس النواب عام 2014».

وبهذا التصعيد، الذي استبقته دلائل خلال الأسبوع الماضي، يكون ديوان المحاسبة، الذي يعد أكبر جهاز رقابي في ليبيا، قد طاله الانقسام، وسط صمت رسمي من السلطة التنفيذية بالعاصمة طرابلس.

وكيل ديوان المحاسبة الليبي في اجتماع بالمقر الجديد للديوان (ديوان المحاسبة)

وسريعاً، أحال المجلس الأعلى للقضاء الحكم الصادر من محكمة طرابلس إلى 9 جهات بالدولة، للتشديد على وقف شكشك عن أداء مهامه بصفته رئيساً للديوان لـ«زوال الصفة عنه»، عملاً بالقرار السابق لمجلس النواب، كما طالبهم بوضع القرار موضع التنفيذ، وعدم الاعتداد بأي قرارات صادرة عنه.

والجهات المعنية هي: محافظ المصرف المركزي، ووكيل ديوان الحاسبة، بالإضافة إلى مديري الإدارات القانونية بوزارات: المالية والنفط والخارجية، ومؤسستي الاستثمار والنفط.

وفي ظل عدم تعقيب المجلس الرئاسي، وحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على هذا الانقسام، اتخذت الأمور بين شكشك والسعيطي، منحى تصاعدياً؛ إذ أكد الأول أنه رئيس الديوان، فيما طالب الثاني جميع الإدارات العامة والمكاتب الفنية، التابعة للجهاز، بعدم التعامل مع قرارات شكشك.

وحذر السعيطي، في بيان، تم تعميمه على الإدارات، اليوم الخميس، من أن التعامل مع شكشك «يشكل جريمة جنائية متكاملة الأركان»، بموجب قانون العقوبات الليبي، مشدداً على أنه راهناً هو رئيس الديوان بالإنابة، وفق مادة من القانون المنظم لعمل الديوان.

وكيل ديوان المحاسبة الليبي في اجتماع بالمقر الجديد للديوان (ديوان المحاسبة)

ويرى المحلل السياسي، أحمد أبو عرقوب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه وفقاً للقوانين والتشريعات الليبية النافذة، فإن ولاية رئيس ديوان المحاسبة تمتد لثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة، «وهذا يعني أن شكشك يمارس مهامه طوال السنوات الماضية بسلطة الأمر الواقع، دون أي غطاء قانوني».

وأرجع أبو عرقوب أسباب الأزمة الحالية في الديوان إلى ما أسماه بـ«تمسك جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها شكشك، بمنصب رئيس الديوان؛ للمحافظة على ورقة الضغط التي تمتلكها الجماعة على الحكومات والمؤسسات والهيئات، وكذلك المجموعات المسلحة بهدف المحافظة على شبكة العلاقات والمصالح».

خالد المشري دخل على خط أزمة ديوان المحاسبة مسانداً شكشك ضد السعيطي (الشرق الأوسط)

ودخل خالد المشري، المتنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة على خط أزمة ديوان المحاسبة، مسانداً شكشك ضد السعيطي، عبر خطاب منسوب له، طالبه فيه بالاستمرار في أداء مهامه بصفته رئيساً للديوان إلى حين التوافق مع مجلس النواب.

وفي منتصف الشهر الحالي، أطل الصراع على الديوان برأسه عقب أحاديث عن نقل أرشيف الديوان من مقره بمنطقة الظهرة إلى مبنى بمجمع قصور الضيافة في منطقة حي دمشق بالعاصمة طرابلس. ورغم نفي الديوان في حينه، عبر بيان رسمي، ما أثير بشأن نقل أرشيفه «عنوة في جنح الظلام» إلى المقر الجديد، فإن البعثة الأممية أعربت عن «قلقها البالغ إزاء تفاقم الوضع المتعلق بديوان المحاسبة»، وقالت إنه «يشكل تهديداً حرجاً لسلامة هذه المؤسسة السيادية»، كما انضمت إليها السفارة الأميركية، وعبّرت هي الأخرى عن «قلقها» على لسان القائم بالأعمال، جيريمي برنت، بشأن ما وصفتها بـ«الضغوط التي تُمارس ضد نزاهة واستقلال ديوان المحاسبة، والمؤسسات التكنوقراطية الليبية الحيوية الأخرى».

مجلس النواب سبق أن أقال شكشك بسبب «عدم اعترافه بشرعية البرلمان» (النواب)

وسبق لمجلس النواب الليبي أن أقال شكشك بسبب «عدم اعترافه بشرعية البرلمان»، وحينها فتح باب الترشح لمنصبي رئيس ونائب رئيس ديوان المحاسبة. وعيّن «المؤتمر الوطني العام» المنتهية ولايته شكشك رئيساً للديوان في نهاية يوليو (تموز) 2013. وظل مجلسه منذ ذلك التاريخ يصدر تقارير شبه سنوية، تكشف عن «فساد» متغول في مؤسسات الدولة.

وظهرت مخاوف في الأوساط الليبية لجهة تقسيم ديوان المحاسبة، الذي كان متماسكاً «نسبياً» خلال الأعوام السابقة، كما وجه الصادق الغرياني، مفتي ليبيا المعزول من البرلمان، انتقادات لاذعة للمشري، ولرئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وتعاني ليبيا راهناً حالة من العناد السياسي القائم على الانقسام الحكومي، لذا يرى البعض أن المشري الداعم لمواقف يتخذها مجلس النواب، بات يتبنى قرارات لا تحظى بقبول من حكومة «الوحدة».

كان المشري رفض الإجراءات التي تتخذها حكومة «الوحدة» ضد وزير النفط محمد عون، وقال إن مجلسه «يُلزم الحكومة بتنفيذ أحكام القضاء فوراً، ويُحذرها من تجاهل هذه الأحكام التي هي عنوان الحقيقة».

وسبق للدبيبة تكليف خليفة عبد الصادق بإدارة وزارة النفط خلفاً لعون، الذي جمد منصبه دون إقالته، مما اضطره للجوء إلى القضاء.

وعلى خلفية صراعه على رئاسة المجلس مع محمد تكالة، التقى المشري، مساء الأربعاء، بممثلين عن «المجلس الأعلى لثوار الزنتان» في العاصمة طرابلس. وقال مكتبه إن اللقاء ناقش الأوضاع الراهنة في البلاد، حيث «أبدى الحضور دعمهم لجهود المجلس في دفع العملية السياسية نحو إنجاز الاستحقاق الانتخابي»، مؤكدين أهمية تضافر جهود جميع المكونات الوطنية للخروج من الأزمة السياسية الراهنة.

كما التقى المشري ممثلين عن «التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني»، من بينهم منسق عام التحالف منال أبو عميد، ونائب منسق عام التحالف مصطفى الشيباني. وحسب مكتب المشري، فقد ناقش الحضور عدداً من الملفات السياسية، مؤكدين دعمهم لجهود التوافق بين مجلسي الأعلى للدولة و«النواب»، الرامية للدفع بالعملية السياسية نحو إنجاز الاستحقاق الانتخابي، و«أهمية دور المجلس الأعلى للدولة في المرحلة الحالية، والحرص على تماسكه ووحدته».

في شأن مختلف، قالت حكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلس النواب، إنها وافقت على مقترح لرفع الدعم عن الوقود، وإنها ستعد آلية لتنفيذ القرار.

أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب (الحكومة الليبية)

ولم تعلن الحكومة، التي تسيطر على شرق ليبيا وبعض مناطق بجنوبه، أي تفاصيل عن المقترح. كما لم يتضح بعد ما إذا كانت حكومة حماد ستتمكن من تنفيذ المقترح في الدولة المنقسمة.

ويبلغ سعر لتر البنزين في ليبيا 0.150 دينار فقط (0.03 دولار)، وهو ثاني أرخص سعر للتر في العالم، وفقاً لموقع «غلوبال بترول برايسيز».

ونمت شبكات التهريب وسط الاضطرابات السياسية، والصراع المسلح الذي أعقب «ثورة» 2011 ضد الرئيس الراحل معمر القذافي. وانقسمت ليبيا في 2014 بين سلطتين متنازعتين؛ إحداهما في الشرق، والأخرى في الغرب.