قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إنه «سيتم قبل نهاية الشهر الحالي التوصل إلى آلية لإنهاء الصراع على السلطة بين حكومتي الوحدة (المؤقتة)، والاستقرار (الموازية)، عبر تشكيل (حكومة جديدة مصغرة) تقود البلاد إلى الانتخابات المؤجلة».
ولم يتحدث صالح عن هذه الآلية، أو خطواتها في «ظل استمرار المناكفات السياسية والإعلامية» بين حكومة الوحدة «المؤقتة»، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وغريمتها حكومة الاستقرار «الموازية»، برئاسة أسامة حماد. لكن صالح استغل لقاءه، مساء أمس (الجمعة)، مع وفد من أعيان وحكماء وعدد من التركيبات الاجتماعية بمدينة درنة، الواقعة شرق البلاد، للتأكيد على «ضرورة وجود سلطة واحدة في البلاد، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية» التي يتوق إليها الليبيون.
ووفق تصريحات، نقلها الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، عن عقيلة صالح، فإنه «قبل نهاية ديسمبر (كانون الأول) ستكون لدينا حكومة واحدة مصغرة تذهب بنا نحو الانتخابات»، مؤكداً وفاء مجلس النواب بواجباته الوطنية، من خلال إصدار القوانين والتشريعات اللازمة، بما في ذلك قانونا انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة. وقال بهذا الخصوص إن «المجلس الأعلى للدولة ليس له الحق في إبداء أي ملاحظات على القوانين الانتخابية».
واعتبر صالح مجدداً أن «القوانين الانتخابية جاهزة ولا تقصي أحداً، وتتيح للشعب الليبي اختيار من يحكمه، دون إقصاء أو تهميش لأي ليبي»، مؤكداً في هذا السياق أن «الشعب الليبي والعالم مقتنع وموافق على ضرورة تشكيل حكومة واحدة»، ولافتاً إلى تأكيده خلال لقاءاته مع المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، على «ضرورة إجراء الانتخابات». كما أوضح أن ليبيا كانت تتعرض لما وصفه بـ«مؤامرة كبرى»، هدفها «تهجير الليبيين من بلادهم».
وبخصوص إعمار درنة، التي ضربها إعصار «دانيال»، وخلّف آلاف القتلى والجرحى، أكد صالح أن إعمار المدينة يسير بشكل جيد، مشيراً إلى استجابته واستجابة مجلس النواب السريعة للكارثة، من خلال إقرار ميزانية وتخصيص أموال لمجابهة الكارثة خلال 72 ساعة، وللتخفيف من وطأة الكارثة على المتضررين.
بدوره، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد تكالة، في ختام زيارته للعاصمة الروسية موسكو، مساء أمس (الجمعة)، إنه «سوف يتوافق مع عقيلة صالح على توحيد السلطة التنفيذية قبل إجراء الانتخابات». وأكد تكالة، في تصريحات تلفزيونية لوسائل إعلام روسية، موافقته على «خريطة الطريق»، التي أعلن عنها باتيلي، لافتاً أن هدفهم الأساسي هو «الوصول إلى توافق بنسبة 60 أو 70 في المائة من أجل إجراء الانتخابات».
في غضون ذلك، أكد الدبيبة لدى تفقده، مساء أمس (الجمعة)، أعمال صيانة وتطوير القاطع الغربي بالطريق الساحلية، البالغة طولها نحو 160 كيلومتراً، أهمية هذا المشروع التطويري للطريق الساحلية، التي تم إهمالها لسنوات طويلة، ما تسبب في خسائر كبيرة لأرواح المواطنين والممتلكات.
وقال الدبيبة، خلال زيارته لمدينة العجيلات، مساء الجمعة، إن «مسؤوليتنا تكمن في الاهتمام بكل مواطن ليبي في أي مكان وفي كل الظروف»، مشيراً إلى أن زيارته استهدفت الوقوف على احتياجات المدينة، ووضعها في الشأن المحلي السياسي والخدمي.
كما وجّه الدبيبة، لدى حضوره مهرجان «التراث والشعر الشعبي» لهيئة الفروسية، بعقد هذه المهرجانات في كل المناطق الليبية، مؤكداً على إسهامها في «لمّ الشمل وزيادة اللحمة الوطنية».
من جانبه، طالب «حراك 17 فبراير» حكومة «الوحدة» بإلغاء قرارها بشأن تشكيل مجلس أمناء المنطقة الحرة بمدينة مصراتة (غرب). ودعا مجلس مصراتة البلدي والحكماء والأعيان ومنظمات المجتمع المدني، اليوم (السبت)، إلى «تحمل المسؤولية والوقوف ضد هذا القرار». محذراً الحكومة من إبرام مثل هذه الاتفاقيات، وذلك لأثرها السيئ على مستقبل ليبيا، و«عدم أحقيتها في اتخاذ قرار سيادي باعتبارها حكومة مؤقتة».
في السياق ذاته، ناقش رئيس أركان قوات حكومة الوحدة، محمد الحداد، مع عمداء 5 بلديات في المنطقة الغربية، الأوضاع الأمنية في المنطقة، مؤكداً دعم المؤسسة العسكرية لمطالب هذه المناطق. كما أدرج اجتماعه بمقره في العاصمة طرابلس، مع عمداء بلديات كل من زوارة ونالوت وجادو ويفرن والقلعة، وبعض الضباط والعسكريين في هذه المناطق، في إطار جهود «تحقيق الأمن والأمان بالمنطقة الغربية». ونقل عن الحضور دعمهم «بناء مؤسسات الدولة الرسمية».
كما أشاد الحداد، اليوم (السبت)، بأهمية «الدور الوطني لعمداء البلديات». وطالبهم بالعمل «على رأب الصدع»، مؤكداً في هذا السياق «دعم المؤسسة العسكرية للمطالب الشرعية لأهالي هذه المناطق في العمل على تحقيق الاستقرار».
