«النواب» الليبي يؤكد «نهاية وشيكة» لصراع «الوحدة والاستقرار»

عبر تشكيل «حكومة مصغرة» تقود البلاد للانتخابات المؤجلة

صالح يلتقي مع وفد من درنة (مجلس النواب)
صالح يلتقي مع وفد من درنة (مجلس النواب)
TT

«النواب» الليبي يؤكد «نهاية وشيكة» لصراع «الوحدة والاستقرار»

صالح يلتقي مع وفد من درنة (مجلس النواب)
صالح يلتقي مع وفد من درنة (مجلس النواب)

قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إنه «سيتم قبل نهاية الشهر الحالي التوصل إلى آلية لإنهاء الصراع على السلطة بين حكومتي الوحدة (المؤقتة)، والاستقرار (الموازية)، عبر تشكيل (حكومة جديدة مصغرة) تقود البلاد إلى الانتخابات المؤجلة».

ولم يتحدث صالح عن هذه الآلية، أو خطواتها في «ظل استمرار المناكفات السياسية والإعلامية» بين حكومة الوحدة «المؤقتة»، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وغريمتها حكومة الاستقرار «الموازية»، برئاسة أسامة حماد. لكن صالح استغل لقاءه، مساء أمس (الجمعة)، مع وفد من أعيان وحكماء وعدد من التركيبات الاجتماعية بمدينة درنة، الواقعة شرق البلاد، للتأكيد على «ضرورة وجود سلطة واحدة في البلاد، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية» التي يتوق إليها الليبيون.

ووفق تصريحات، نقلها الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، عن عقيلة صالح، فإنه «قبل نهاية ديسمبر (كانون الأول) ستكون لدينا حكومة واحدة مصغرة تذهب بنا نحو الانتخابات»، مؤكداً وفاء مجلس النواب بواجباته الوطنية، من خلال إصدار القوانين والتشريعات اللازمة، بما في ذلك قانونا انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة. وقال بهذا الخصوص إن «المجلس الأعلى للدولة ليس له الحق في إبداء أي ملاحظات على القوانين الانتخابية».

واعتبر صالح مجدداً أن «القوانين الانتخابية جاهزة ولا تقصي أحداً، وتتيح للشعب الليبي اختيار من يحكمه، دون إقصاء أو تهميش لأي ليبي»، مؤكداً في هذا السياق أن «الشعب الليبي والعالم مقتنع وموافق على ضرورة تشكيل حكومة واحدة»، ولافتاً إلى تأكيده خلال لقاءاته مع المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، على «ضرورة إجراء الانتخابات». كما أوضح أن ليبيا كانت تتعرض لما وصفه بـ«مؤامرة كبرى»، هدفها «تهجير الليبيين من بلادهم».

جانب من الدمار الذي خلّفه إعصار «دانيال» في مدينة درنة (أ.ب)

وبخصوص إعمار درنة، التي ضربها إعصار «دانيال»، وخلّف آلاف القتلى والجرحى، أكد صالح أن إعمار المدينة يسير بشكل جيد، مشيراً إلى استجابته واستجابة مجلس النواب السريعة للكارثة، من خلال إقرار ميزانية وتخصيص أموال لمجابهة الكارثة خلال 72 ساعة، وللتخفيف من وطأة الكارثة على المتضررين.

«الأعلى للدولة» أكد أنه سوف يتوافق مع عقيلة صالح على توحيد السلطة التنفيذية قبل إجراء الانتخابات (المجلس)

بدوره، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد تكالة، في ختام زيارته للعاصمة الروسية موسكو، مساء أمس (الجمعة)، إنه «سوف يتوافق مع عقيلة صالح على توحيد السلطة التنفيذية قبل إجراء الانتخابات». وأكد تكالة، في تصريحات تلفزيونية لوسائل إعلام روسية، موافقته على «خريطة الطريق»، التي أعلن عنها باتيلي، لافتاً أن هدفهم الأساسي هو «الوصول إلى توافق بنسبة 60 أو 70 في المائة من أجل إجراء الانتخابات».

في غضون ذلك، أكد الدبيبة لدى تفقده، مساء أمس (الجمعة)، أعمال صيانة وتطوير القاطع الغربي بالطريق الساحلية، البالغة طولها نحو 160 كيلومتراً، أهمية هذا المشروع التطويري للطريق الساحلية، التي تم إهمالها لسنوات طويلة، ما تسبب في خسائر كبيرة لأرواح المواطنين والممتلكات.

وقال الدبيبة، خلال زيارته لمدينة العجيلات، مساء الجمعة، إن «مسؤوليتنا تكمن في الاهتمام بكل مواطن ليبي في أي مكان وفي كل الظروف»، مشيراً إلى أن زيارته استهدفت الوقوف على احتياجات المدينة، ووضعها في الشأن المحلي السياسي والخدمي.

الدبيبة خلال حضور مهرجان شعبي (حكومة الوحدة)

كما وجّه الدبيبة، لدى حضوره مهرجان «التراث والشعر الشعبي» لهيئة الفروسية، بعقد هذه المهرجانات في كل المناطق الليبية، مؤكداً على إسهامها في «لمّ الشمل وزيادة اللحمة الوطنية».

من جانبه، طالب «حراك 17 فبراير» حكومة «الوحدة» بإلغاء قرارها بشأن تشكيل مجلس أمناء المنطقة الحرة بمدينة مصراتة (غرب). ودعا مجلس مصراتة البلدي والحكماء والأعيان ومنظمات المجتمع المدني، اليوم (السبت)، إلى «تحمل المسؤولية والوقوف ضد هذا القرار». محذراً الحكومة من إبرام مثل هذه الاتفاقيات، وذلك لأثرها السيئ على مستقبل ليبيا، و«عدم أحقيتها في اتخاذ قرار سيادي باعتبارها حكومة مؤقتة».

في السياق ذاته، ناقش رئيس أركان قوات حكومة الوحدة، محمد الحداد، مع عمداء 5 بلديات في المنطقة الغربية، الأوضاع الأمنية في المنطقة، مؤكداً دعم المؤسسة العسكرية لمطالب هذه المناطق. كما أدرج اجتماعه بمقره في العاصمة طرابلس، مع عمداء بلديات كل من زوارة ونالوت وجادو ويفرن والقلعة، وبعض الضباط والعسكريين في هذه المناطق، في إطار جهود «تحقيق الأمن والأمان بالمنطقة الغربية». ونقل عن الحضور دعمهم «بناء مؤسسات الدولة الرسمية».

كما أشاد الحداد، اليوم (السبت)، بأهمية «الدور الوطني لعمداء البلديات». وطالبهم بالعمل «على رأب الصدع»، مؤكداً في هذا السياق «دعم المؤسسة العسكرية للمطالب الشرعية لأهالي هذه المناطق في العمل على تحقيق الاستقرار».


مقالات ذات صلة

شمال افريقيا من اجتماع سابق في طرابلس للدبيبة مع حمزة آمر «اللواء 444 قتال» (حكومة الوحدة)

ما التشكيلات المسلحة التي تعتزم «الوحدة» الليبية إخراجها من طرابلس؟

تحدث عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة الدبيبة، عن الاتفاق على إخراج 7 ميليشيات مسلحة من طرابلس، وسط تساؤلات عن إمكانية تحقيق ذلك.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا ليبي يعاين منتجات غذائية من داخل أحد المتاجر (بلدية طرابلس)

ليبيون يشتكون ارتفاع أسعار السلع... ويتخوفون من «القرارات المتضاربة» للحكومتين

يشتكي ليبيون في مناطق كثيرة من ارتفاع أسعار الخبز بالإضافة إلى بعض السلع الغذائية وسط مخاوف من تزايد ذلك مع قدوم شهر رمضان

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا المنفي والدبيبة يبحثان الوضع الأمني والعسكري في ليبيا (المجلس الرئاسي)

المنفي والدبيبة يبحثان تطورات الوضع الأمني في ليبيا

جهاز حرس المنشآت بنالوت يعلن استمرار اعتصامه ويهدد بإغلاق حقل النفط في حال عدم تلبية مطالبه

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا تكالة والصور خلال افتتاح المؤتمر العلمي الدولي «منظومة العدالة الجنائية: تقييم وتقويم» في طرابلس (المجلس الأعلى للدولة)

النائب العام الليبي: هناك قوانين تصدر لـ«ترضية الرأي العام»

انتقد النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، السرعة في إصدار كثير من القوانين، في البلاد، التي قال إن الهدف منها «كان ترضية للرأي العام أو بعض منه».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الحكومة المصرية تعلن عن «صفقة ضخمة»: ستوفر سيولة نقدية «كبيرة»

اجتماع الحكومة المصرية الخميس (مجلس الوزراء)
اجتماع الحكومة المصرية الخميس (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تعلن عن «صفقة ضخمة»: ستوفر سيولة نقدية «كبيرة»

اجتماع الحكومة المصرية الخميس (مجلس الوزراء)
اجتماع الحكومة المصرية الخميس (مجلس الوزراء)

«بلا تفاصيل»، أعلنت الحكومة المصرية موافقتها على ما وصفتها بـ«أكبر صفقة استثمار مباشر»، من خلال شراكة استثمارية مع «كيانات كبرى»، ضمن جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة، في ظل تضخم قياسي لأسعار السلع والخدمات، مع تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، ونقص العملة الأجنبية، فضلاً عن ارتفاع مستويات الاقتراض الخارجي في السنوات الأخيرة.

ولم يوضح بيان مجلس الوزراء المصري، الصادر الخميس، طبيعة الصفقة أو قيمتها أو الكيانات المنخرطة فيها، غير أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قال إن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة «ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية، وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية». وأكد مدبولي أن هذه الصفقة وغيرها «ستوفر سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي».

وللدولار الأميركي سعران في مصر، أحدهما رسمي في البنوك يقدر بـ30.9 جنيه للدولار، لكنه غير متاح توافره بسهولة، والآخر في السوق السوداء ويقدر بأكثر من 60 جنيهاً، وفق وسائل إعلام محلية.

وتعد الصفقة المنتظرة «بدايةً لعدة صفقات استثمارية»، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، وفق ما أشار إليه بيان مجلس الوزراء، الذي أوضح أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، لافتاً إلى أن «نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات».

وتوقع مراقبون أن تتعلق المشروعات، التي تحدثت عنها الحكومة المصرية، باستثمارات عربية في مدينة «رأس الحكمة»، الواقعة على شاطئ البحر المتوسط، في ظل ما كشفه مصدر مسؤول لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، قبل أسابيع، من أن «الدولة المصرية تعكف حالياً على إنهاء مخطط تنمية مدينة رأس الحكمة من خلال الشراكة مع كيانات عالمية ذات خبرة فنية واسعة وقدرة تمويلية كبيرة، تُمكّن الدولة من وضع المدينة على خريطة السياحة العالمية، خلال 5 سنوات على الأكثر، كأحد أرقى المقاصد السياحية على البحر المتوسط والعالم».

ووفق عضو مجلس النواب (البرلمان) المصري مصطفى بكري، الذي تحدث في تدوينة له، على موقع (إكس) الخميس، فإنه «تم الانتهاء من توقيع عقود المشروعات الاستثمارية في رأس الحكمة».

وتتْبع رأس الحكمة محافظة مرسى مطروح، وتقع رأس الحكمة على الساحل الشمالي. وفي أغسطس (آب) الماضي، قررت الحكومة المصرية إنشاء مدينة باسم «رأس الحكمة الجديدة» على مساحة 55 ألف فدان. وأكد وزير الإسكان المصري عاصم الجزار، آنذاك أن «المدينة ستكون ﻣﻘﺻداً ﺳﯾﺎﺣياً ﻋﺎﻟﻣياً، ﯾﺗﻣﺎشى ﻣﻊ اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل اﻟشمالي الغربي».

ويبشر البرلماني المصري مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن تكون الصفقة الحكومية الجديدة «بداية حدوث انفراجة في الأفق الاقتصادي، مع دخول استثمارات جديدة بالدولار، واقتراب الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي».

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، أن «أزمة الفجوة الدولارية الحالية لن تحل إلا بزيادة السيولة الدولارية وتوفير الدولار؛ لإتمام صفقات الاستيراد وتوفير السلع الأساسية، ومعالجة الفجوة بين سعر الدولار في البنك وسعره بالسوق الموازية».

لكن في المقابل، فإن عدم الإعلان الحكومي عن تفاصيل الصفقة، أثار انتقادات وجدلاً واسعاً، بين المتابعين خاصة على «السوشيال ميديا»، فطالب رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس الحكومةَ بالكشف عن تفاصيل تلك المشروعات، في ظل ازدياد الجدل بشأنها.

فيما عبر آخرون عن مخاوفهم من غموض البيان الحكومي.

وفاقمت الحرب الإسرائيلية على غزة، التي اندلعت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الأزمة الاقتصادية في مصر؛ حيث تراجعت توقعات السياحة، وانخفضت إيرادات قناة السويس بعد هجمات شنها الحوثيون في اليمن على سفن تجارية في البحر الأحمر. ووفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فإن معدل دخل قناة السويس تراجع بنسبة 40 إلى 50 في المائة.

ويرى بعض الخبراء أن الإعلان الحكومي المصري عن صفقة استثمار أجنبي ضخمة بهذا الشكل، يعد مؤشراً على صلابة الاقتصاد المصري رغم الأزمة الراهنة.

وتعمل الحكومة المصرية حالياً على إنهاء اتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتيح لها الحصول على دفعة جديدة من القرض. كما أكد مدبولي استمرار حكومته في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.

كانت مصر اتفقت مع الصندوق على برنامج قرض بثلاثة مليارات دولار في 2022، وحصلت على الشريحة الأولى منه بقيمة 347 مليون دولار، في حين أرجأ الصندوق مراجعتين ضمن البرنامج منذ مارس (آذار) الماضي.

وبحسب المتحدثة باسم صندوق النقد، جولي كوزاك، التي تحدثت في مؤتمر صحافي، الخميس، فإن الصندوق يواصل إحراز تقدم ممتاز بشأن المناقشات مع السلطات المصرية حول حزمة سياسات شاملة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين المجمعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من الصندوق.


أميركا تخطط لـ«اليوم التالي» بعد الحرب في السودان

مولي فيي مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية (أرشيفية)
TT

أميركا تخطط لـ«اليوم التالي» بعد الحرب في السودان

مولي فيي مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية (أرشيفية)

عبرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن قلقها من التقارير عن شحنات أسلحة أرسلتها إيران إلى الجيش السوداني، الذي يخوض حرباً مع «قوات الدعم السريع» المتّهمة بتلقي الدعم من روسيا وجهات أخرى، مؤكدة أنها تعمل على ما يمكن أن يسمى «اليوم التالي» بعد إنهاء النزاع واستعادة الحكم المدني اللذين يمثلان «أولوية قصوى» للولايات المتحدة.

وظهرت هذه المواقف الأميركية خلال محادثات مكثفة أجرتها مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية مولي فيي بأديس أبابا على هامش القمة الأفريقية، وشاركت فيها مساعدة مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لأفريقيا موند مويانغوا والمبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر والسفير الأميركي في الخرطوم جون غودفري.

وأفادت وزارة الخارجية الأميركية بأن مولي فيي والوفد المرافق عقدوا سلسلة من الاجتماعات «ركزت على معالجة النزاع المستمر والأزمة الإنسانية في السودان»، بما في ذلك «تسهيل المساعدات الإنسانية، ورفع مستوى المدنيين المؤيدين للديمقراطية الذين يعملون للدفاع عن الشعب السوداني والاستعداد للحكم بعد الحرب». وأضافت أن المسؤولة الأميركية «أكدت أن الولايات المتحدة تقف منذ فترة طويلة مع الشعب السوداني وضد الحكم العسكري، وأن إنهاء النزاع في السودان واستعادة الحكم المدني هما من الأولويات القصوى للولايات المتحدة».

قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان (د.ب.أ)

وخلال اجتماع مع ممثلات المجتمع المدني من كل المجموعات والمناطق في كل أنحاء السودان، شددت في على «أهمية مشاركة المرأة السودانية في العمليات السياسية والحكومة المدنية بعد النزاع». وكذلك ناقشت «التأثير الشديد الذي أحدثه القتال على النساء والفتيات، اللواتي أصبحن بشكل متزايد أهدافاً للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، وطرق ضمان محاسبة مرتكبي العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات وغيرها من الفظائع».

المنظمات الشعبية

وتسنى للمسؤولة الأميركية الرفيعة التحادث مع قادة المنظمات الشعبية وأعضاء لجنة المقاومة. وأشادت بـ«الجهود الشجاعة التي بذلها هؤلاء لحشد الدعم وتقديم الدعم للأشخاص الأكثر تضرراً من النزاع، بما في ذلك من خلال توسيع مشاركة المجتمع الدولي مع الجهات الفاعلة المحلية التي تعمل على تقديم المساعدة الإنسانية». وناقشت «الجهود المبذولة للضغط على قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لإنهاء القتال وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لمعالجة الظروف الصعبة المتزايدة على الأرض».

وأضافت وزارة الخارجية الأميركية أن مولي في التقت أيضاً أعضاء جبهة التقدم وشجعت على «زيادة تنويعها - مع التركيز على النساء والشباب والمجتمع المدني والمنظمات الشعبية، وممثلي المجتمعات المهمشة تاريخياً - لتمكين المدنيين السودانيين من التحدث بصوت أكثر وحدة، في الدعوة إلى تسهيل المساعدات الإنسانية، وإنهاء القتال، وإعادة الحكم إلى المدنيين بعد الصراع».

وأجرت المسؤولة الأميركية المكلفة الشؤون الأفريقية أيضاً مشاورات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في شأن الجهود المتعددة الأطراف لإنهاء الصراع، وتسهيل المساعدات الإنسانية، ودعم المدنيين السودانيين. وشملت تلك الاجتماعات كلاً من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمضان لعمامرة ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والرئيس الكيني ويليام روتو ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف والأمين التنفيذي لمنظمة «إيغاد» وركني جبيهيو والمديرة العامة للشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الجزائرية سلمى حدادي.

وكذلك اجتمع هامر وغودفري مع عدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة ورئيس اللجنة الرفيعة المستوى التي أنشأها الاتحاد الأفريقي بشأن السودان محمد بن شمباس.

لاجئون سودانيون فروا من الحرب قرب مخيم حدودي (أ.ف.ب)

«قلق بالغ»

وقال غودفري للصحافيين إن واشنطن «تشعر بقلق بالغ إزاء الدعم الخارجي» لكل من الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي». وأضاف أن «هناك تقارير عن استئناف العلاقات بين السودان وإيران، التي يمكن أن تشمل دعماً مادياً إيرانياً للجيش السوداني، وهو أمر يشكّل مصدر قلق بالنسبة لنا». وذكر بأن الولايات المتحدة «حضّت الأطراف الخارجيين على الامتناع عن تقديم دعم مادي للطرفين المتحاربين» لأن ذلك «يطيل أمد القتال، يطيل أمد الحرب. كما أنه يقلل من احتمالات إيجاد مخرج من الصراع عن طريق التفاوض».


«قوارب الموت» باتت تجتذب حتى التونسيين من الطبقة المتوسطة

عشرات قوارب الموت تنطلق من السواحل التونسية في محاولة للوصول إلى سواحل أوروبا (أ.ف.ب)
عشرات قوارب الموت تنطلق من السواحل التونسية في محاولة للوصول إلى سواحل أوروبا (أ.ف.ب)
TT

«قوارب الموت» باتت تجتذب حتى التونسيين من الطبقة المتوسطة

عشرات قوارب الموت تنطلق من السواحل التونسية في محاولة للوصول إلى سواحل أوروبا (أ.ف.ب)
عشرات قوارب الموت تنطلق من السواحل التونسية في محاولة للوصول إلى سواحل أوروبا (أ.ف.ب)

محمد اللافي شاب تونسي من الطبقة المتوسطة، وامتلاكه سيارةَ أجرة كان يعني حصوله على دخل لائق، وآفاق معقولة في ظل مستوى عيش التونسيين، لكن ذلك لم يكن كافياً بالنسبة له، ولم يغير شيئاً في قراره المحفوف بالمخاطر بأن يعبر البحر على متن قارب من أجل حياة جديدة في أوروبا.

كان اللافي واحداً من 40 شخصاً فُقدوا في يناير (كانون الثاني) عندما اختفى قاربهم بعد انطلاقه من شاطئ بالقرب من ميناء صفاقس، متجهاً إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، بعد بضع ساعات فقط من إبحاره.

عائلات الضحايا الذين ابتلعهم البحر في وقفة احتجاجية ضد تقصير السلطات في توفير مناصب شغل لأبنائهم (رويترز)

ومع تعثر الاقتصاد التونسي في السنوات الماضية، وتدهور المقدرة الشرائية وسوء الخدمات العامة، يذهب المزيد من الشباب للبحث عن ثروة ومستقبل أفضل في إيطاليا أو فرنسا، وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في الوفيات، حيث امتلأت مشرحة صفاقس بانتظام بجثث الغرقى. وقالت إيناس اللافي، شقيقة محمد التي لا تزال في حيرة من أمرها بسبب قرار أخيها البالغ من العمر 30 عاماً بالرحيل: «وضعنا طبيعي. أخي لم يعان من مشاكل مالية، وكان لديه سيارة للعمل بها». وخلال العام الماضي، بلغ عدد المفقودين والقتلى قبالة السواحل التونسية أكثر من 1300 شخص، معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وهو رقم غير مسبوق في تونس. وفي الشهر الأول من عام 2024 وحده، غرق أكثر من 100 شخص قبالة سواحل تونس، من بينهم 60 تونسياً لم يتم العثور على جثثهم بعد.

* وفيات بالجملة

على الرغم من وجود عدد أكبر من الأشخاص الذين عبروا البحر المتوسط خلال ذروة أزمة الهجرة قبل سنوات وماتوا في البحر، فإن الأرقام غير مسبوقة بالنسبة للرحلات من تونس في 2023. وتأتي هذه الزيادة على الرغم من حملة واسعة النطاق تشنها السلطات التونسية، حيث قامت وحدات الحرس بتفكيك شبكات تهريب وإيقاف آلاف الأشخاص، أغلبهم من الأفارقة على الشاطئ وفي البحر، في أثناء محاولتهم العبور إلى لامبيدوزا.

والدة أحد الضحايا تحمل صورة ابنها الذي غرق بعد محاولته الهجرة سراً نحو أوروبا (رويترز)

وما يدفع المهاجرين المحتملين لركوب هذه المغامرة المحفوفة بالمخاطر خيبة الأمل المتزايدة بين كثير من التونسيين بشأن مستقبل بلادهم، وتجذبهم حكايات وسائل التواصل الاجتماعي عن مواطنيهم، الذين يصورون حياتهم الأوروبية الجديدة على أنها سهلة وناجحة. تقول إيناس اللافي، التي كانت تحتج رافعة صورة شقيقها: «محمد تأثر بمقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي دفعته للتضحية بما يملكه هنا، بحثاً عن نوعية حياة أفضل في أوروبا».

* طبقة جديدة من المغامرين

كانت قوارب الهجرة تجتذب بشكل رئيسي العاطلين عن العمل واليائسين فقط، لكنها بات تستهوي بشكل متزايد تونسيين من الطبقة المتوسطة، وأحياناً عائلات بأكملها. وفي العام الماضي، انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع لرجل يبلغ من العمر 63 عاماً، قام بالرحلة مع زوجته وعشرة من أبنائه وأحفاده. وقبل ذلك بثت مؤثرة على «إنستغرام» مقاطع فيديو لها من رحلة هجرة.

محمد عيساوي شقيق الشاب منتصر الذي غرق قاربه في عمق البحر خلال محاولته الوصول إلى أوروبا (رويترز)

وتعاني تونس من أزمة اقتصادية ومالية خانقة، مع نقص في سلع بشكل متقطع، مثل السكر والأرز وأحياناً الخبز والحليب، مما أدى إلى طوابير طويلة في المتاجر في بعض الأحيان.

* أقارب المفقودين يحتجون

بدأت العائلات الثكلى إسماع أصواتها؛ إذ نظمت احتجاجاً محدوداً على الظروف السيئة التي يعتقدون أنها دفعت أحباءهم نحو حتفهم في البحر، وطالبوا بالمزيد من العمل لاستعادة جثثهم. وفي الاحتجاجات الأخيرة في الحنشة بصفاقس وبنزرت، أغلقت عائلات الطرق، ورفعت صور القتلى والمفقودين. وعقب ذلك قالت السلطات إنها بدأت عمليات البحث عن الجثث بسفن الحرس البحري مدعومة بطائرات الهليكوبتر. وعلى مدى أشهر، يقوم محمد العيساوي برحلة يومية تمتد 120 كيلومتراً من منزله في القيروان إلى صفاقس لتمضية ساعات في البحث في مشارح المستشفيات، وحتى الشواطئ المحلية عن أخبار شقيقه منتصر، الذي اختفى العام الماضي. وقال محمد إنه على الرغم من أن منتصر لم يكن لديه سوى وظائف غير مستقرة، فقد كان يعيش حياة عادية. وفيما يأمل، وهو يتنقل بين شواطئ المنطقة، في أن تكون جثة أخيه من بين عشرات الجثث التي يلفظها البحر هناك، يعتصر الألم بشكل أكثر وطأة آباء المفقودين.

منية الغماطي والدة الشاب سفيان الذي توفي في إحدى رحلات قوارب الموت (رويترز)

بدورها، لا تزال منية الغماطي متمسكة بالأمل في أن ينجو ابنها سفيان بطريقة ما من عبوره إلى أوروبا، رغم أنه لم تصلها أخبار عنه منذ أشهر. وتقول في بيتها بصفاقس لفريق «رويترز»: «لقد تحولت حياتي إلى جحيم. لا أستطيع قبول فكرة وفاته. إنها تقتلني». وكان سفيان البالغ من العمر 21 عاماً قد جمع 7000 دينار (2240 دولاراً) لدفع تكاليف رحلته؛ سعياً إلى بدء حياة جديدة، وإرسال الأموال إلى وطنه، لكن قاربه غرق. ووردت أنباء عن العديد من الوفيات ضمن القارب نفسه، لكن لم يتم العثور على جثته مطلقاً.

تقول والدته عن الأسباب التي دفعته للهجرة: «لا شيء يعجب هنا... الوضع محبط للغاية». ومع ذلك لم تترك منية باباً إلا طرقته؛ بحثاً عن جواب يشفي غليلها. وتتشبث بكل أمل صغير وكل معلومة عن حوادث الغرق في أي مكان من البحر المتوسط. لذلك تزور منية المشافي والمشرحة باستمرار، وقد اتصلت بالصحافيين وأرسلت صورته إلى السلطات في إيطاليا، لكن دون نتيجة. تضيف منية، وهي تكاد تنهار من الألم: «لا أستطيع قبول فكرة أن السمك أكل ابني في البحر».


ليبيون يهددون بالتحرك ضد «المفسدين» لتصحيح «المسار السياسي»

اللافي مجتمعاً مع مجلس حكماء وأعيان طرابلس الكبرى (المجلس الرئاسي الليبي)
اللافي مجتمعاً مع مجلس حكماء وأعيان طرابلس الكبرى (المجلس الرئاسي الليبي)
TT

ليبيون يهددون بالتحرك ضد «المفسدين» لتصحيح «المسار السياسي»

اللافي مجتمعاً مع مجلس حكماء وأعيان طرابلس الكبرى (المجلس الرئاسي الليبي)
اللافي مجتمعاً مع مجلس حكماء وأعيان طرابلس الكبرى (المجلس الرئاسي الليبي)

هدد مجلس اجتماعي ليبي بـ«التحرك والعمل من أجل تصحيح المسار السياسي للوطن» في مواجهة من سمّاهم «المفسدين والكاذبين»، متهماً مَن يديرون البلاد بـ«التباطؤ المتعمد الذي تسبب في حرمان الشعب من اختيار حكّامه»، وجاء ذلك في حين أكد المجلس الرئاسي، بقيادة محمد المنفي، حرصه على مواصلة المشاورات مع الأطراف كلها؛ بهدف الوصول لتسوية سياسية شاملة تفضي إلى «انتخابات حرة».

وقال «المجلس الاجتماعي لسوق الجمعة والنواحي الأربع»، (الخميس)، إنه لن يقبل في قادم الأيام ما سمّاه «العبث والتباطؤ المتعمد، الذي يحرم الشعب الليبي من حقوقه الدستورية والشرعية»، داعياً المجالس الاجتماعية والقيادات الوطنية المخلصة في أنحاء البلاد إلى «المشاركة والتكاتف لإنقاذ الوطن».

ووجّه المجلس الاجتماعي اتهامات لقادة البلاد، دون تسميتهم. وقال: «كلهم متفقون على ما يفعلون لضمان استمرارهم في أماكنهم، التي يستنزفون منها أموال الليبيين، دون أن يقدموا لهم شيئاً، والشعب كله يعلم أنهم يكذبون».

من مباحثات وفد مجلس الدولة الليبي في تركيا (مجلس الدولة)

كما تحدث المجلس الاجتماعي عن «حرمان الشعب الليبي من العيش الكريم ومن العدالة، إضافة إلى تهميش مناطق كثيرة، على الرغم من تعاقب الحكومات التي لم تجد لها حسيباً ولا رقيباً، ففعلت ما يحلو لها بمقدرات هذا الشعب، دون النظر إلى تطلعاته ولا حتى احتياجاته»، محذراً من «تفتيت البناء المؤسسي للدولة الليبية»، ولافتاً إلى «ارتفاع مستويات التضخم وغلاء الأسعار وضعف الخدمات، التي يعانيها المواطنون؛ بسبب الفساد المستشري في المستويات كلها، والمسيطر على مقدرات الليبيين، والذي وثّقته تقارير الجهات الرقابية المختلفة على مدى سنوات، دون اتخاذ أي إجراءات فعالة للقضاء عليه».

في غضون ذلك، أجرى النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، رئيس «لجنة الصداقة الليبية - التركية»، الدكتور عمر العبيدي، لقاءً بمقر مجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان) مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التركي، النائب فؤاد أكتاي.

وأوضح مجلس الدولة، (الخميس)، أن الجانبين عقدا مباحثات تطرقت إلى الشأن السياسي الليبي، ودور البعثة الأممية في البلاد، ومساعي تحريك الجمود السياسي، وتوحيد المؤسسات السيادية، كما بحثا إمكانية جمع الأفرقاء الليبيين كافة على طاولة الحوار الوطني بملكية ليبية - ليبية.

ونقل مكتب المجلس الأعلى للدولة عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التركي أن بلاده «حريصة جداً على استقرار ووحدة وازدهار ليبيا».

المنفي مستقبلاً سفير بريطانيا لدى ليبيا (المجلس الرئاسي)

من جهته، بحث المنفي مع سفير بريطانيا لدى البلاد، مارتن لونغدن، آخر المستجدات السياسية في ليبيا، والدفع بها قدماً للوصول للانتخابات في أقرب الأوقات.

وقال المجلس الرئاسي إن اللقاء، الذي تمّ مساء (الأربعاء)، تناول أيضاً «التقدم المُحرز في مشروع المصالحة الوطنية، والتجهيزات الخاصة بالملتقى الجامع، الذي سوف يعقد في أبريل (نيسان) المقبل، بالإضافة لدعم بريطانيا اللجنة المالية العليا أداةً تضمن التوزيع العادل للموارد، مع الإفصاح والشفافية والترشيد في الإنفاق».

وخلال اللقاء شدد المنفي على مواصلة المشاورات مع الأطراف كافة؛ بهدف الوصول لتسوية سياسية شاملة تفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة، يرضى بها الليبيون كلهم، مؤكداً أن الملتقى الجامع «سيكون انطلاقة جديدة للتسامح والعفو بين الليبيين».

وكان النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، قد التقى وفداً عن مجلس حكماء وأعيان طرابلس الكبرى، مساء (الأربعاء)، وقال مكتبه إن الاجتماع نقاش آلية مشاركة الحكماء والأعيان في المؤتمر الوطني الجامع؛ للمساهمة في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

وأكد اللافي أهمية مشروع المصالحة الوطنية بملكيته الوطنية لكل الليبيين، في تعزيز السلم الاجتماعي. ومن جهتهم أشاد حكماء وأعيان طرابلس الكبرى بجهود النائب، والمجلس الرئاسي، في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية؛ للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدين دعمهم جهودَ المجلس الرئاسي كافة، في إعادة الثقة بين الأطراف السياسية جميعاً، من خلال هذا المشروع الوطني.

في سياق مختلف، أعلن عثمان عبد الجليل، وزير الصحة بحكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلس النواب، صرف 20 مليون دينار لـ1232 مريض أورام، (الدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية)، إعانةً لتمكين هؤلاء المرضى من شراء الأدوية، «بعدما كان المريض يضطر لبيع ممتلكاته للإنفاق على علاجه»، وفقاً للوزارة.

وأوضح عبد الجليل أن وزارته تجهّز قوائم بالمرضى الحاصلين على الإعانة، دون الكشف عن كامل أسمائهم أو أرقامهم الوطنية، والاكتفاء بالمعلومات الخاصة بمرضهم، لافتاً إلى أن الحكومة وافقت على تخصيص 30 مليون دينار خلال العام الماضي لصالح لجنة إعانات مرضى الأورام، وبالفعل أُنفق من المبلغ 20 مليون دينار، ثم جرى تخصيص الـ10 ملايين المتبقية في نهاية العام.


الجزائر وموريتانيا تفتتحان معبراً حدودياً لتعزيز التجارة

الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون (د.ب.أ)
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون (د.ب.أ)
TT

الجزائر وموريتانيا تفتتحان معبراً حدودياً لتعزيز التجارة

الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون (د.ب.أ)
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون (د.ب.أ)

افتتح رئيسا الجزائر وموريتانيا، اليوم (الخميس)، معبراً حدودياً بين البلدين الواقعين في شمال أفريقيا، بهدف تعزيز التجارة والعلاقات الثنائية.

واتفق الزعيمان أيضاً على إنشاء منطقة للتجارة الحرة، وطريق بطول 847 كيلومتراً يربط مدينة تندوف الجزائرية بالزويرات الموريتانية.

وقال ديدا عبد الوهاب، وهو من سكان تندوف، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن الفنادق والمطاعم وسائقي سيارات الأجرة والعاملين في القطاع العام وقطاعات الإسكان «سعداء» بهذا الإنجاز. يأتي الاتفاق بعد أيام قليلة من إعلان الجزائر، عضو «منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)»، أنها ستستثمر 442 مليون دولار في مشاريع الطاقة في مالي والنيجر وليبيا. بينما أعلنت الجزائر كذلك أنها ستفتتح 4 مناطق تجارة حرة أخرى مع مالي والنيجر وتونس وليبيا في 2024. وتسعى الجزائر التي تعتمد بشكل كبير على مبيعات النفط والغاز إلى تنويع اقتصادها. ووفقاً لبيانات رسمية، فقد وصلت الصادرات الجزائرية من غير الهيدروكربونات إلى مستوى غير مسبوق، بلغ 7 مليارات دولار في 2022. كما بلغ الإجمالي 5.3 مليار دولار في الـ11 شهراً الأولى من 2023.

وحققت الجزائر فائضاً تجارياً في السيراميك والكلنكر، الذي يدخل في صناعة الإسمنت، والمنتجات الحديدية. فضلاً عن السكر المكرر والتمور. وقال جيف بورتر، المحلل الأميركي المتخصص في شؤون شمال أفريقيا لـ«رويترز»: «كان ينبغي أن يحدث هذا قبل وقت طويل، لكن لم يتم إيلاء اهتمام دبلوماسي كافٍ بموريتانيا».


الرباط وباريس تحضّران لزيارة وزير خارجية فرنسا إلى المغرب

وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه (أ.ف.ب)
TT

الرباط وباريس تحضّران لزيارة وزير خارجية فرنسا إلى المغرب

وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه (أ.ف.ب)

تُعِدّ باريس والرباط لزيارة يقوم بها وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، إلى المغرب «في الأيام المقبلة»، بينما يحاول البلدان الخروج من الجمود الذي طغى على العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوف لوموان، في تصريحات نقلتها «وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم (الخميس)، إن «هناك رغبة واضحة للغاية من جانب الوزارة في الاستثمار في العلاقات الفرنسية - المغربية»، مضيفاً أنّ «الفكرة تتمثّل في كتابة فصل جديد، وتبنّي أجندة سياسية جديدة»، مشيراً إلى أنّه من الضروري «إعادة العلاقات إلى حركة ديناميكية إيجابية».

وشهدت السنوات الأخيرة توترات قوية للغاية بين المغرب وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، حيث تقيم جالية مغربية كبيرة. ويتمثل السبب وراء ذلك في سياسة التقارب مع الجزائر، التي سعى إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بينما قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في عام 2021. كما أدّى تصويت البرلمان الأوروبي في يناير (كانون الثاني) 2023 على قانون أدان تدهور حرية الصحافة في المغرب، إلى إثارة غضب الرباط. وكان ستيفان سيجورنيه حينها يرأس مجموعة «تجديد أوروبا» في هذا البرلمان.

وفي ذلك الوقت، ندّد المغاربة بحملة مناهضة للمغرب «نظّمها» حزب الرئيس الفرنسي في بروكسل. وقال سيجورنيه، الأسبوع الماضي، إنّ العلاقات الثنائية «ضرورية». وأضاف: «لقد استأنفت الاتصال مع المغرب. كان هناك سوء تفاهم أدّى إلى صعوبات».

وتحت عنوان «العلاقات بين فرنسا والمغرب تخرج من العهد الجليدي»، قالت صحيفة «لوموند» الفرنسية، في تقرير سابق لها: «هناك عديد من الإشارات توحي بفترة من الدفء في العلاقات الفرنسية - المغربية، التي شهدت خلال العامين الأخيرين توتراً كبيراً... فما يبدو أنه ذوبان للجليد حالياً بين البلدين، تصاحبه (مُقاربة) جديدة على الجانب الفرنسي». لكن انتظارات الرباط كثيرة، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية.

وعدّت «لوموند» أن اختيار سميرة سياطل، أخيراً، سفيرةً للرباط في باريس، بعد شغور في المنصب استمرّ لنحو عام، يعيد التمثيل الدبلوماسي للمملكة في فرنسا.

وقبل ذلك قام العاهل المغربي محمد السادس باعتماد السفير الفرنسي في الرباط، كريستوف لوكورتييه، الذي قدّم له أوراق اعتماده بعد تعيينه قبل عام تقريباً.


«هدنة غزة»: «صعوبات» في مباحثات «حماس» بالقاهرة

دخان تصاعد في وقت سابق بقطاع غزة بعد قصف إسرائيلي (أ.ف.ب)
دخان تصاعد في وقت سابق بقطاع غزة بعد قصف إسرائيلي (أ.ف.ب)
TT

«هدنة غزة»: «صعوبات» في مباحثات «حماس» بالقاهرة

دخان تصاعد في وقت سابق بقطاع غزة بعد قصف إسرائيلي (أ.ف.ب)
دخان تصاعد في وقت سابق بقطاع غزة بعد قصف إسرائيلي (أ.ف.ب)

وسط حالة من «التفاؤل الحذر»، بشأن إمكانية التوصل إلى «هدنة» في قطاع غزة. عقد وفد من حركة «حماس» مباحثاته في القاهرة مع مسؤولين مصريين؛ سعياً لتقريب وجهات النظر بشأن «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، وإنجاز صفقة لتبادل الأسرى من الجانبين. وأشار مصدر مصري مطلع إلى «صعوبات» واجهت مباحثات «حماس» في القاهرة. وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، مساء الخميس، أن «المباحثات مع حركة (حماس) في القاهرة (توقفت مؤقتاً) لمراجعة مقترحات الهدنة».

ووصل وفد من حركة «حماس» إلى القاهرة، الثلاثاء، برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول الأوضاع السياسية والميدانية في ظل الحرب على غزة، والجهود المبذولة لوقف العدوان وإغاثة المواطنين وتحقيق أهداف الفلسطينيين.

وتأتي مباحثات القاهرة استكمالاً لاجتماعات سابقة في السياق نفسه، حيث استضافت القاهرة، في وقت سابق، اجتماعاً رباعياً ضم رؤساء الاستخبارات في مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، إضافة إلى رئيس وزراء قطر، لبحث مقترح بشأن «هدنة» في غزة تم بلورته خلال لقاء مماثل عقد في باريس، لكن اجتماع القاهرة انتهى دون الوصول إلى اتفاق.

وكان موقع «أكسيوس» الإخباري، نقل عن مسؤول إسرائيلي، قوله، مساء الأربعاء، إن «(حماس) قدمت لمصر رداً شفهياً بشأن صفقة تبادل الأسرى، وإنها وافقت على تعديلات (طفيفة)»، لكن المسؤول الإسرائيلي أشار رغم ذلك إلى أن رد حركة «حماس» الجديد «لا يشير إلى حدوث انفراجة في المفاوضات».

فلسطينيون نازحون بسبب قصف إسرائيلي على قطاع غزة (أ.ب)

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، الدكتور سعيد عكاشة، ما وصفه بـ«التفاؤل الحذر» إزاء إمكانية التوصل لاتفاق بين إسرائيل و«حماس». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الطرفين من مصلحتهما الاتفاق على هدنة ولو لفترة مؤقتة»، موضحاً أن «هناك حديثاً عن تخفيض (حماس) لشروطها بشأن (تبييض السجون) والمطالبة بوقف كامل لإطلاق النار». وقال: «لو كان ذلك صحيحاً، فمن الممكن التوصل لاتفاق لا سيما أن تل أبيب لن تقبل أبداً الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين بمن في ذلك من تصفهم بـ(الخطرين)، وكذلك لا مجال حالياً لقبولها بوقف كامل للحرب».

لكن عكاشة أشار إلى أن «تقديم حركة (حماس) مثل هذه التنازلات الكبيرة قد يكون غير مقبول؛ لأنه قد يعد إعلان هزيمة»، مرجحاً أن «يتم التفاوض على هدنة مؤقتة لمدة شهر، أو شهر ونصف شهر، لالتقاط الأنفاس، وترقب أي تغيرات قد تسهم في حلحلة الأمور».

ويجري التفاوض حالياً على «هدنة مؤقتة» مدتها ستة أسابيع أو نحو 45 يوماً، ما يعني المرحلة الأولى من الإطار الذي تم اقتراحه في «اجتماع باريس»، والذي تضمن «هدنة من ثلاث مراحل، مدة كل واحدة 45 يوماً يتم خلالها تبادل المحتجزين»، لكن حركة «حماس» ردت على ذلك الإطار بمقترح رفضته إسرائيل.

وخلال الفترة الأخيرة كثفت مصر وقطر والولايات المتحدة جهود الوساطة للوصول إلى صفقة مقبولة من الطرفين، يسعى الوسطاء للاتفاق عليها قبل حلول شهر رمضان.

ولفت عكاشة إلى أن «نتنياهو مستعد لتنفيذ عملية برية في رفح حال فشل جهود التهدئة»، لكن في الوقت نفسه: «قد يقبل بهدنة وصفقة مؤقتة لإرضاء أهالي الأسرى، دون أن يستفز أعضاء حكومته الرافضين لوقف كامل لإطلاق النار»، مضيفاً: «ربما يكون الطرفان منفتحيْن على الهدنة الآن، ما يعطي شعوراً بالتفاؤل، لكن هذا التفاؤل يظل حذراً لارتباطه بحسابات المكسب والخسارة لطرفي الصراع».

من جانبه، أشار القيادي بحركة «فتح»، أستاذ القانون والنظم السياسية بجامعة القدس، الدكتور جهاد الحرازين، إلى «سعي الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المفاوضات تجري لإتمام اتفاق بشأن هدنة مؤقتة لمدة ستة أسابيع، أو ما يعني المرحلة الأولى من إطار باريس»، وأضاف أن «إسرائيل وافقت على إرسال وفد إلى باريس لو حدث تقدم في جولة المفاوضات بالقاهرة».

مركبات عسكرية إسرائيلية خلال غارة على مدينة طولكرم بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

ومن المفترض عقد اجتماع في باريس، الجمعة، لاستكمال المفاوضات، بحسب ما ذكره موقع «أكسيوس»، ونقل عن مصادر إسرائيلية قولها إن «بعض أعضاء فريق التفاوض لن يذهبوا إلى اجتماع باريس إذا أمرهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (بالاستماع فقط)، كما حدث في اجتماع القاهرة». غير أن صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» ذكرت، في تقرير، الأربعاء، أن إسرائيل تستعد للمشاركة في اجتماع باريس، وأنها تنتظر حدوث تقدم في المحادثات الجارية بين مصر و«حماس» في القاهرة، قبل تأكيد مشاركتها في الاجتماع.

وقال الحرازين إن «مصر تسعى مع الوسطاء في قطر والولايات المتحدة لجسر الهوة بين الطرفين على أمل الوصول إلى اتفاق يلبي مطالب المرحلة الحالية، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان».

في سياق متصل، بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، مساء الأربعاء، «مسار الجهود الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين تسمح بإنفاذ هدنة لعدة أسابيع»، واتفقا على «استمرار التنسيق خلال الفترة المقبلة لدعم جهود الوساطة التي تقوم بها مصر في هذا الشأن»، وفق إفادة رسمية لمتحدث وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد.

وجدد شكري، خلال لقائه بلينكن على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، «التأكيد على ضرورة الوقف الكامل لإطلاق النار باعتباره الضمانة المُثلى لحقن دماء المدنيين، وخفض التصعيد المرتبط بالأزمة، والبدء في أي حوار جاد حول مستقبل التعامل مع القضية الفلسطينية».

كما أعرب وزير الخارجية المصري عن «أسف مصر ورفضها لاستمرار عجز مجلس الأمن عن المطالبة الصريحة بوقف إطلاق النار نتيجة تكرار استخدام (الفيتو) الأميركي غير المبرر»، مشيراً إلى أن القاهرة «تراقب» عن كثب تطور العمليات العسكرية الإسرائيلية، محذراً من «المخاطر الجسيمة الناجمة عن أي هجوم واسع النطاق على رفح الفلسطينية، لما ينطوي على ذلك من مخاطر وقوع كارثة إنسانية محققة، لا سيما مع وجود ما يقرب من 1.4 مليون شخص في هذا الشريط الضيق الذي يعد المنطقة الآمنة الوحيدة في القطاع».

وأكد شكري «رفض بلاده القاطع أي خطط أو إجراءات من شأنها أن تُفضي إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، باعتبار ذلك سيؤدي عملياً إلى تصفية القضية الفلسطينية، وسيشكل أيضاً تهديداً للأمن القومي للدول المجاورة، وعامل عدم استقرار إضافياً في المنطقة». وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2720؛ لضمان تيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتجنب المعوقات المفروضة من جانب إسرائيل».


ما التشكيلات المسلحة التي تعتزم «الوحدة» الليبية إخراجها من طرابلس؟

من اجتماع سابق في طرابلس للدبيبة مع حمزة آمر «اللواء 444 قتال» (حكومة الوحدة)
من اجتماع سابق في طرابلس للدبيبة مع حمزة آمر «اللواء 444 قتال» (حكومة الوحدة)
TT

ما التشكيلات المسلحة التي تعتزم «الوحدة» الليبية إخراجها من طرابلس؟

من اجتماع سابق في طرابلس للدبيبة مع حمزة آمر «اللواء 444 قتال» (حكومة الوحدة)
من اجتماع سابق في طرابلس للدبيبة مع حمزة آمر «اللواء 444 قتال» (حكومة الوحدة)

أجبرت المجزرة التي ارتُكبت في حي أبو سليم، الأسبوع الماضي، سلطات العاصمة الليبية على الاتجاه لإخراج الميليشيات من طرابلس وإعادتها إلى مقارها وثكناتها، وذلك في محاولة جديدة سبق أن خاضها المبعوث الأممي الأسبق إلى البلاد، الدكتور غسان سلامة، لكنها باءت بالفشل لأسباب عدة.

وأعلن عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، في مؤتمر صحافي، مساء الأربعاء، أنه بعد مشاورات ومفاوضات، امتدت لأكثر من شهر، تم التوصل إلى «اتفاق مع الأجهزة الأمنية لإخلاء العاصمة بالكامل خلال المدة المقبلة»، والتي توقّع أن تكون بعد نهاية شهر رمضان.

عماد الطرابلسي وزير الداخلية بحكومة الدبيبة (مقطع فيديو للمؤتمر الصحافي)

واستيقظ ليبيون على جريمة مروعة، جرت وقائعها في حي أبو سليم، الواقع جنوب العاصمة طرابلس، الأحد الماضي، راح ضحيتها 10 أشخاص في ظروف غامضة. وفيما قال وزير الداخلية إنه «فتح تحقيقاً مباشراً في الجريمة»، وتعهد لأهالي الضحايا بمحاسبة كل من يثبت تورطه فيها، كشفت المجزرة عن تصاعد الصراع بين الميليشيات المسلحة بالعاصمة على توسيع نفوذها على الأرض.

عناصر أمنية تجوب الشوارع العامة بطرابلس لضمان استتباب الأمن (الشرق الأوسط)

وتحدث الطرابلسي عن 7 ميليشيات وصفها بـ«الأجهزة الأمنية»، وقال إنه جرى الاتفاق على إخراجها خلال الأيام الماضية من طرابلس. وعادة ما تطلق السلطات الرسمية مسمى «الأجهزة الأمنية» على «التشكيلات المسلحة». وهذه الأجهزة هي: «جهاز قوة الردع»، و«جهاز الأمن العام»، و«الشرطة القضائية»، و«جهاز دعم الاستقرار»، و«اللواء 444 قتال»، و«اللواء 111»، بالإضافة إلى «قوة دعم المديريات».

ويترأس «قوة الردع» التي تحدث عنها الطرابلسي، عبد الرؤوف كارة، ذو التوجه السلفي، وتتخذ «قوة الردع» من مجمع معيتيقة بطرابلس، الذي يضم المطار الدولي، مقراً لها، وتشرف على سجن يقبع فيه بقايا رموز نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، أشهرهم عبد الله السنوسي مدير الاستخبارات السابق.

ويتمتع كارة بعلاقة جيدة مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وتمتلك قوته عدة وعتاداً كبيرين، وحلّت خلال السنوات التي تلت «ثورة 17 فبراير (شباط)» محل الشرطة الرسمية، لكن لاحقتها الانتقادات.

وحول مدى تقبّل قرار إخلاء طرابلس من التشكيلات، قال الوزير إن جميع قادة وأمراء هذه المجموعات «أبدوا تفهمهم ودعمهم لخطة الإخلاء، وبعد الانتهاء من طرابلس سيتم إخلاء كافة المدن من المظاهر والتشكيلات والبوابات المنتشرة لهذه المجموعات». وفيما أكد الوزير أن «هذه الخطة ليست موجهة ضد أحد»، استبعد مسؤول أمني سابق بغرب البلاد «تنفيذ هذا الاتفاق»، وأرجع ذلك إلى «قوة هذه المجموعات المسلحة التي تنطلق من وجودها في طرابلس».

ورأى المسؤول الأمني في حديث إلى «الشرق الأوسط» أنه «رغم الإغداق المالي الكبير على هذه التشكيلات من حكومة طرابلس فإن الأهم هو تفكيكها، وسحب سلاحها بشكل نهائي، وليس إبعادها عن طرابلس»، لافتاً إلى أن عديد الميليشيات «يتم إحضارها إلى طرابلس حال اندلاع أي اشتباكات مسلحة، كما وقع في السابق».

وبجانب «قوة الردع»، تحدث الطرابلسي عن «جهاز دعم الاستقرار»، الذي تأسس بموجب قرار حكومي في يناير (كانون الثاني) 2021، ويقوده عبد الغني الككلي، الشهير بـ«غنيوة»، الذي يعد أحد أكثر قادة الميليشيات نفوذاً في طرابلس.

وتعدّ منظمة العفو الدولية (أمنستي)، في تقرير سابق، أن الككلي تولى منصبه «على الرغم من تاريخ حافل بجرائم مشمولة في القانون الدولي، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، ارتكبتها الميليشيات تحت قيادته، ووُثِّقت على نحو وافٍ».

وقالت المنظمة إنها سبق أن أرسلت إلى السلطات الليبية البلاغات التي تلقتها ضد الككلي، ونائبه السابق لطفي الحراري في 19 أبريل (نيسان) 2022، مُطالبة السلطات بإقالتهما من منصبيهما، «حيث يمكنهما ارتكاب انتهاكات أخرى، أو التدخل في التحقيقات، أو تمتّعهما بحصانة إلى حين انتهاء التحقيقات».

ونقلت منظمة العفو الدولية، عن ممثلين لوزارة الداخلية في طرابلس، أن أفراد جهاز دعم الاستقرار «يعترضون سبيل اللاجئين والمهاجرين في عرض البحر، ويقتادونهم إلى مراكز احتجاز تحت سيطرة الجهاز».

وشمل قرار الإبعاد عن طرابلس، الذي تحدث عنه وزير الداخلية، «اللواء 444 قتال» الذي تم تأسيسه عام 2019، ويتبع منطقة طرابلس العسكرية، ويتمتع قائده محمود حمزة بعلاقة جيدة بالدبيبة.

وسبق أن شهدت طرابلس اشتباكات دامية في منتصف أغسطس (آب) 2023، بين قوات حمزة وقوات كارة، أسفرت عن وقوع عديد القتلى بالعاصمة، على خلفية احتجاز حمزة من قبل «جهاز الردع»، قبل أن يتدخل الدبيبة للإفراج عنه، وإبرام صلح بين التشكيلين المسلحين.

وكان حمزة، الذي أمر الدبيبة بترقيته من رتبة عقيد إلى عميد، ملازماً في جهاز الشرطة، والتحق بـ«قوة الردع» بوصفه متحدثاً رسمياً لها، وأعقب ذلك بتأسيس كتيبة تحمل اسم «20 - 20» في معيتيقة بقيادته، بعد انفصاله عن قوة الردع ليترأس «اللواء 444 قتال».

وبذلت البعثة الأممية إلى ليبيا جهوداً سابقة لإخراج التشكيلات المسلحة من طرابلس، وتمكنت من إخراج بعضها خلال فترة غسان سلامة، لكن سرعان ما عادت مع تجدد الاشتباكات، والحرب التي شنها «الجيش الوطني» برئاسة المشير خليفة حفتر على طرابلس. وفي تلك الفترات رأى سلامة أن الميليشيات في طرابلس «قوّضت» عمل حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فايز السراج.

كما تطرق الطرابلسي إلى «اللواء 111»، الذي يترأسه عبد السلام زوبي، وهو أحد أركان الغرفة الأمنية والعسكرية المشتركة التي شكلها الدبيبة «للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي»، وتضم 22 تشكيلاً مسلحاً، من بينهم «اللواء 444 قتال»، و«الكتيبة 166 للحماية والحراسة»، بالإضافة إلى «اللواء 111».

وتنتشر قوات اللواء في أحياء منطقة الهضبة، وطريق المطار والسواني ومحيط مطار طرابلس الدولي، وتتحدر عناصره من مدينة مصراتة، وكان يعرف في السابق باسم «الكتيبة 301 مشاة»، أو «لواء الحلبوص».

بعض عناصر «جهاز دعم المديريات» الذي ينشط في مكافحة الهجرة غير المشروعة (الشرق الأوسط)

أما «جهاز الشرطة القضائية»، الذي تحدث عنه الطرابلسي، فيتبع وزارة العدل بحكومة الدبيبة، ويرأسه أسامة انجيم، وهو يختص بحراسة وتأمين بعض السجون، من بينها «الجديدة» و«عين زارة». ورغم تبعيته لوزارة العدل، فإنه متحالف بقوة مع «جهاز الردع»، وقاتل إلى جانبه ضد «اللواء 444» خلال الاشتباكات التي وقعت بطرابلس في أغسطس 2023.

وفي الختام، يأتي «جهاز دعم المديريات»، الذي ينشط في مكافحة الهجرة غير المشروعة، و«جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية»، وهذا الأخير كان يترأسه الطرابلسي نفسه قبل تكليفه بوزارة الداخلية، من الفترة الممتدة ما بين 2018 وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وعندما كلّفه الدبيبة بوزارة الداخلية، خلفه شقيقه عبد الله الطرابلسي في قيادة الجهاز.


«العفو الدولية» تطالب الجزائر بالإفراج عن معتقلي «الحراك»

جانب من المظاهرات الاحتجاجية خلال الحراك الشعبي الذي قاده الشباب بمختلف مدن الجزائر (الشرق الأسط)
جانب من المظاهرات الاحتجاجية خلال الحراك الشعبي الذي قاده الشباب بمختلف مدن الجزائر (الشرق الأسط)
TT

«العفو الدولية» تطالب الجزائر بالإفراج عن معتقلي «الحراك»

جانب من المظاهرات الاحتجاجية خلال الحراك الشعبي الذي قاده الشباب بمختلف مدن الجزائر (الشرق الأسط)
جانب من المظاهرات الاحتجاجية خلال الحراك الشعبي الذي قاده الشباب بمختلف مدن الجزائر (الشرق الأسط)

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية بالإفراج «فوراً ومن دون قيد» عن المعتقلين جميعاً الذين تم توقيفهم ومحاكمتهم بسبب ممارسة حرية التعبير، بحسب ما جاء في بيان، اليوم (الخميس)، بمناسبة الذكرى الخامسة للحراك الشعبي. وجاء في بيان المنظمة «إنَّ السلطات الجزائرية تواصل قمع الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، بعد 5 سنوات من انطلاق حركة الحراك الاحتجاجية، من خلال استهداف الأصوات المعارضة (...) من المحتجين أوالصحافيين، أو أشخاص يعبّرون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي».

وبحسب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، فإنه «يجب على السلطات الجزائرية الإفراج فوراً ومن دون قيد أو شرط، عن جميع المعتقلين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها».

وقالت، في تصريحات نقلتها «وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه «ينبغي عليها ضمان أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان والصحافيون والنشطاء والنقابيون، وغيرهم، قادرين على ممارسة حقوقهم والتعبير بحرية عن آرائهم الناقدة، من دون خوف من الانتقام». وعدّت مرايف أنها «لمأساة أنه بعد 5 سنوات من نزول حشود من الجزائريين الشجعان إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير السياسي والإصلاحات، تُواصل السلطات شنّ حملة قمعها المروعة». ويصادف اليوم (الخميس) الذكرى الخامسة لانطلاق الحراك الشعبي الذي اندلع في 22 فبراير (شباط) 2019، الذي بدأ للاحتجاج ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وتطور خلال مسيرات أسبوعية لنحو سنة كاملة للمطالبة بالحرية والديمقراطية. وتوقفت التظاهرات الأسبوعية؛ بسبب انتشار جائحة «كوفيد-19» في 2020، ولم تسمح السلطات بعدها بعودة الاحتجاجات، و«صعّدت قمعها للمعارضة السلمية، حيث اعتُقل مئات الأشخاص واحتُجزوا تعسفياً. في حين لا يزال عشرات المحتجين السلميين والصحافيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان يقبعون خلف القضبان؛ بسبب انتقادهم السلطات»، كما قالت المنظمة، التي دعت السلطات الجزائرية إلى جعل «الذكرى السنوية الخامسة لحركة الحراك الاحتجاجية نقطة تحول، من خلال وضع حد لمناخ القمع هذا، وإصدار أمر بالإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفياً، والسماح بالاحتجاجات السلمية».

«العفو الدولية» قالت إنَّ السلطات الجزائرية تواصل قمع الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي بعد 5 سنوات من انطلاق الحراك (الشرق الأوسط)

والأسبوع الماضي، كتبت اليومية الفرنسية «لوموند» أنه بعد أكثر من 4 سنوات على الحراك السلمي، «أصبح المناخ السياسي في الجزائر قاتماً، حيث يكثف النظام مطاردة آخر النوى الاحتجاجية».

وأوضحت اليومية، في مقال تحت عنوان «من الحراك إلى القمع... الجزائر تدخل في حقبة جديدة»، أنه في مواجهة هذا القمع، اختار المعارضون النزوح الجماعي، والفرار على نطاق واسع من الجزائر، مشيرة إلى أن الجزائر بلد «في حالة انجراف استبدادي كامل، حيث ينتظر الاعتقال أولئك الذين دعمّوا الحراك، لا سيما أولئك الذين واصلوا النضال، بعد فقدان الزخم في الحراك الشعبي، الذي بدأ في ربيع عام 2020، بسبب قيود مكافحة (كوفيد)».

وسجلت الصحيفة ذاتها أن الآلاف فضّلوا الذهاب إلى المنفى في فرنسا وأماكن أخرى في أوروبا، أو حتى في كندا، مستحضرة قضية المعارضة أميرة بوراوي التي واجهت معادلة بسيطة: السجن أو المنفى.


هل يعرقل الوجود التركي في «القرن الأفريقي» تحسن العلاقات بين القاهرة وأنقرة؟

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (رويترز)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (رويترز)
TT

هل يعرقل الوجود التركي في «القرن الأفريقي» تحسن العلاقات بين القاهرة وأنقرة؟

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (رويترز)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (رويترز)

أثار إقرار الصومال اتفاقية أمنية واقتصادية مع تركيا تساؤلات حول مدى تأثير الاتفاقية التي تعزز الحضور التركي في «القرن الأفريقي»، على المصالح المصرية في المنطقة، في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية التركية تحسناً متسارعاً، لا سيما بعد الزيارة التي قام بها الرئيس التركي للقاهرة قبل نحو أسبوع، ووقَّع خلالها البلدان اتفاقاً لتأسيس مجلس للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.

ورأى خبراء ومختصون في الشأنين التركي والأفريقي تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن التفاهمات المصرية - التركية والتقارب اللافت في العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة، كل ذلك «يدفع باتجاه التعاون لا التنافس»، وأن الحضور المصري والتركي في منطقة القرن الأفريقي، ذات الأهمية الاستراتيجية للبلدين، «يمكن أن يوفر إطاراً من التعاون في مواجهة التحركات الإثيوبية».

وكان البرلمان ومجلس الوزراء في الصومال قد صادقا، الأربعاء، على اتفاقية للتعاون الدفاعي والاقتصادي مع تركيا، مدتها 10 سنوات. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن الرئيس حسن شيخ محمود، قوله إن الاتفاقية تهدف إلى «بناء البحرية الصومالية وحماية الموارد البحرية»، مشدداً على أنها «ليست معادية لأي دولة أخرى، ولا تهدف بأي حال إلى إثارة الكراهية، أو نزاع مع أي دولة أو حكومة أخرى».

وأشاد الرئيس الصومالي بدعم تركيا لبلاده قائلاً إنها «الدولة الوحيدة التي أبدت استعدادها لمساعدة الصومال في حماية مياهه الإقليمية واستغلال موارده وإعادة تأهيل البحرية الصومالية».

حليف حقيقي

من جانبه، قال رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، إن الاتفاقية الدفاعية مع تركيا ستسهم في «حماية الحدود البحرية من الإرهاب والقرصنة وعمليات الصيد غير المشروعة»، وأضاف: «سيكون للصومال حليف حقيقي وصديق وأخ على الساحة الدولية».

وبموجب الاتفاق ستوفر تركيا التدريب والمعدات للبحرية الصومالية كي تتمكن من حماية مياهها الإقليمية بشكل أفضل من التهديدات مثل الإرهاب والقرصنة و«التدخل الأجنبي». ونقلت وكالة «رويترز»، الخميس، عن مسؤول بوزارة الدفاع التركية قوله إن تركيا ستقدم دعماً أمنياً بحرياً للصومال لمساعدة الدولة الأفريقية في الدفاع عن مياهها الإقليمية.

موقف مشترك

جاء توقيع الاتفاق في 8 فبراير (شباط) الحالي بعد نحو شهر فقط من توقيع الحكومة الإثيوبية اتفاقاً مبدئياً مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمن ميناءً تجارياً وقاعدةً عسكريةً في منطقة «بربرة»، مقابل اعتراف إثيوبي بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة ومزايا اقتصادية أخرى.

ورفضت الحكومة الصومالية الاتفاق بحسم واستدعت سفيرها لدى أديس أبابا، كما أصدر الرئيس الصومالي قراراً بإلغاء الاتفاق، متعهداً بالتصدي لأي محاولات للمساس بسيادة ووحدة الأراضي الصومالية.

وأدانت مصر وتركيا، إلى جانب دول ومنظمات إقليمية أخرى، الاتفاق بين إثيوبيا و«أرض الصومال»، وزار الرئيس الصومالي القاهرة الشهر الماضي، كما استقبلت تركيا عدداً من المسؤولين الصوماليين لبحث الموقف. وأصبحت تركيا حليفاً وثيقاً للحكومة الصومالية في السنوات القليلة الماضية، وشيّدت أنقرة المدارس والمستشفيات والبنية التحتية، وقدمت منحاً دراسية للصوماليين للدراسة في تركيا.

تعاوُن لا تنافُس

ويلفت كرم سعيد الباحث المتخصص في الشؤون التركية بمركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أهمية السياق الزمني المحيط بالاتفاق التركي - الصومالي، مؤكداً أنه يتزامن مع حالة التوتر التي أحدثها اتفاق إثيوبيا و«أرض الصومال»، فضلاً عن تزامنها مع التحسن اللافت في العلاقات المصرية - التركية.

وأشار سعيد لـ«الشرق الأوسط» إلى اتفاق الموقف المصري والتركي على رفض الاتفاق الإثيوبي مع «أرض الصومال»، مرجحاً أن تدفع مصالح البلدين في القرن الأفريقي إلى تعزيز التعاون. وأضاف أن الاتجاه التركي إلى «تصفير المشكلات» مع دول المنطقة وبخاصة مصر وقبلها مع السعودية والإمارات، ولكل منها مصالح واسعة في منطقة القرن الأفريقي، «قد يدفع تركيا إلى تعزيز التكامل مع تلك الدول العربية، خصوصاً في ظل تراجع النفوذ الفرنسي والأميركي بالمنطقة».

ويضيف الباحث في الشأن التركي أن «تركيا بحاجة إلى شركاء فاعلين في إطار التنافس التاريخي مع إيران التي تسعى هي الأخرى إلى تعزيز نفوذها في القارة الأفريقية، ومن ثَمَّ فإن الاتجاه التركي للتنسيق مع الدول العربية وفي مقدمتها مصر هو الأقرب» في اعتقاده، منوهاً إلى أن البيئة الراهنة للعلاقات التركية «تدفع باتجاه التعاون أكثر مما تدفع إلى التنافس».

المؤشر الآخر على تغليب فكرة التعاون المصري - التركي في القرن الأفريقي يراها سعيد تكمن في حالة التوتر الراهنة في العلاقات بين إثيوبيا وتركيا بعد الموقف التركي من اتفاق «أرض الصومال»، رغم العلاقات الاستراتيجية التي يتمتع بها البلدان، إذ تستأثر إثيوبيا بنصف قيمة الاستثمارات التركية في أفريقيا تقريباً، التي تبلغ نحو 6 مليارات دولار، كما دعمت تركيا الحكومة الإثيوبية في حربها ضد التيغري، معتبراً أن ذلك التوتر لا يصب فقط باتجاه تنسيق مصري - تركي، بل يمكن توظيفه كذلك فيما يتعلق بقضية سد النهضة.

إدارة المصالح

«تعاوُن لا تنافُس»، هكذا يرى أيضاً السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، المشهد الراهن بين تركيا ومصر في القرن الأفريقي بعد الاتفاق الأمني والاقتصادي بين تركيا والصومال، لكنه يركز على زاوية أخرى من منظور طبيعة المصالح المصرية والتركية في الصومال التي يرى أنها تميل إلى تغليب اعتبارات دعم الصومال في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي يعانيها منذ سنوات، وهو ما يجعل الهدف من حضور البلدين لدعم الصومال منسجماً.

ويضيف حليمة لـ«الشرق الأوسط» أن التفاهمات المصرية - التركية الأخيرة التي تُوجت بتوقيع اتفاق للتعاون الاستراتيجي بين البلدين خلال الزيارة الأخيرة للرئيس التركي إلى القاهرة تدفع باتجاه الاعتقاد أن البلدين لديهما من أطر التفاهم ما يجعلهما قادرَين على إدارة المصالح في منطقة القرن الأفريقي التي تحظى بأهمية استراتيجية لكليهما.

وأشار الدبلوماسي المصري السابق إلى أن الاتفاق التركي - الصومالي «لا يثير حفيظة القاهرة»، معتبراً أن المساندة المصرية والتركية للصومال في مواجهة الإرهاب والأزمات الإقليمية، تخدم المصالح المشتركة للدول الثلاث، لأن استقرار أراضي الصومال ووحدته يمثلان «عنصر أمان» للمصالح المصرية والتركية على السواء.

ويخوض الصومال منذ سنوات حرباً ضد حركة «الشباب» التي تتبع فكرياً تنظيم «القاعدة» وتبنت عمليات إرهابية كثيرة في الصومال ودول الجوار، أودت بحياة المئات.