كثفت وزارة الداخلية التونسية مؤخراً حملاتها الأمنية براً وبحراً لمكافحة ظواهر الإرهاب والجريمة المنظمة وتبييض الأموال وعصابات تهريب الأموال والمخدرات والاتجار في البشر والمهاجرين غير القانونيين من سواحل تونس وليبيا نحو أوروبا عبر إيطاليا.
وكشفت بلاغات رسمية عن جلسات عمل عقدها قبل أيام وزراء داخلية تونس وليبيا وإيطاليا وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين في البلدان الثلاثة لتنسيق التحركات الأمنية الوقائية والعمليات المشتركة بين البلدان الثلاثة، بعد أن كشفت التحقيقات عن وجود علاقة بين المتهمين في قضايا إرهابية وفي جرائم تهريب المخدرات وتبييض الأموال، والاتجار في السلاح والمواد المحظورة، ونقل المهاجرين غير النظاميين الأفارقة والعرب بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وخاصة عبر سواحل جنوبي تونس وغرب ليبيا نحو جزيرة لمبادوزة الإيطالية غير البعيدة عن ميناء مدينة صفاقس التونسية، 270 كلم جنوبي العاصمة تونس.
وأعلنت مصادر أمنية وقضائية تونسية عن توقيفات وتتبعات وقرارات من النيابة العمومية بالإحالة على القضاء وعلى السجون لعدد كبير من المشتبه بتورطهم في قضايا إرهابية وتهريب المخدرات وتبييض الأموال وجرائم اقتصادية ومالية خطيرة.
متهمون من الحجم الكبير
وشملت الإيقافات وقرارات الإحالة على المحاكم شخصيات سياسية، بينهم المسؤول الأول عن حزب القطب اليساري الإعلامي ورجل الأعمال رياض بن فضل ونحو 35 شخصية وشركة لها علاقة بعالم المال والاتصال والمؤسسات الاقتصادية التي صادرتها الحكومة التونسية مباشرة بعد سقوط حكم الرئيس زين العابدين بن علي في يناير2011.
كما شملت مسؤولين كباراً سابقين في الدولة وفي شركة «الكرامة القابضة» التي كانت تشرف منذ أكثر من 12 عاماً على تسيير مئات المؤسسات والأملاك التابعة للدولة والتي كانت سابقاً ملكاً لعائلات الرئيس التونسي الأسبق بن علي.
محاكمات غيابية ومطاردة
وأكد محامي المتهمين في قضايا الإرهاب بتونس، سمير بن عمر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ما نشرته بلاغات السلطات الأمنية في تونس عن اعتقال محاكمين غيابياً بالتورط في جرائم إرهابية، بينهم ثلاثة عناصر أعلنت مصالح الأمن ومكافحة الإرهاب عن إيقافهم الاثنين في ضواحي العاصمة تونس الأكثر كثافة حي التضامن ومنوبة والمرسى.
وأوضح المحامي سمير بن عمر «للشرق الأوسط»، أن المحاكم التونسية تنظر منذ سنوات في ملفات مماثلة بالجملة بناءً على تقارير وملفات تصلها من النيابة العمومية ومصالح مكافحة الإرهاب. وتسبب وجود عشرات المتهمين في حالة فرار تصدر الأحكام ضدهم غيابياً، ويقع إيقافهم من قِبل مصالح الأمن ويحالون مجدداً على المحاكم «فيتمتعون بحق الاعتراض على تلك الأحكام أمام هيئات قضائية قد تفرج عن بعضهم وقد تؤيد الأحكام الصادرة ضدهم».
وكان متحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني أورد، أن المشتبه بتورطهم في الإرهاب الثلاثة الذين أوقفوا قبل يومين «مطلوبون من قِبل القضاء والأمن وصدرت ضدهم أحكام بالسجن تتراوح بين 18 شهراً وست سنوات».
في الأثناء، أوردت مصادر مطلعة، أن عدد المتهمين في قضية «تهريب» خمسة مساجين خطرين موقوفين منذ 10 أعوام من أكبر سجون العاصمة تونس قبل أسابيع ارتفع وناهز الـ18، اغلبهم من بين كوادر الأمن وموظفي الإدارة العام للسجون التابعة لوزارة العدل.
وقد نجحت قوات الأمن في إعادة إيقاف المساجين الخمسة بعد أسبوع من تهريبهم. وأحالت عدداً منهم والمشتبه بمشاركتهم في التهريب على فرق النخبة في الإدارة العامة للحرس الوطني التابعة لوزارة الداخلية. وتعدّ هذه الفرق «الأكثر خبرة»، منذ تسجيل ما سمي بـ«الفلتان الأمني» بعد سقوط حكم بن علي في 2011، وقرار الحكومة «حل مؤسسة أمن الدولة في وزارة الداخلية» والتي كان من بين اختصاصاتها متابعة ملفات الإرهاب وتبييض الأموال في القضايا ذات الصبغة السياسية.
أكثر من 1300 كلغ من الكوكايين
من جهة أخرى، اتهم الرئيس التونسي مجدداً بعض المسؤولين في المحاكم والبنك المركزي وقيادات بعض «الجمعيات غير الحكومية» والأحزاب السياسية و«المورطين في الفساد المالي وتبييض الأموال والإرهاب والمخدرات» بمحاولة إرباك أجهزة الدولة وبالتهرب من دفع الضرائب ومن تسوية وضعيتها القانونية عبر «مسار المصالحة الجزائية» الذي عرضته الدولة.
كما أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ رسمي مؤخراً، أنه «في سياق التصدي لمُختلف أنواع الجرائم ومُقاومة المظاهر المُخلة بالأمن العام، وفي إطار السّعي المُتواصل لإلقاء القبض على العناصر الإجراميّة المُفتش عنها وتقديمها للعدالة، تمّ تنظيم حملات أمنيّة هادفة شاركت فيها وحدات مُختصّة من الإدارة العامّة للأمن الوطني والإدارة العامّة للحرس الوطني؛ وذلك قصد مُكافحة ظاهرة ترويج المُخدّرات والتصدّي للجريمة المُنظمة والقبض على العناصر الضّالعين في ترويع المُواطنين»
وحسب البلاغ نفسه، أسفرت هذه الحملات عن إيقاف الكثير من المُفتّش عنهُم في عدة محافظات وبحوزة بعضهم «أسلحة نارية غير مرخص فيها» و«بنادق صيد بدون رخصة» وكميات هائلة من الأموال والمخدرات بأنواعها، بينهم أكثر من 1300كلغ من الكوكايين في قضية واحدة.
