مصر تستقبل سفينة فرنسية لعلاج أطفال غزة و3 طائرات أميركية محمّلة بمساعدات

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يسير على سطح حاملة الهليكوبتر «ديكسمود» (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يسير على سطح حاملة الهليكوبتر «ديكسمود» (رويترز)
TT

مصر تستقبل سفينة فرنسية لعلاج أطفال غزة و3 طائرات أميركية محمّلة بمساعدات

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يسير على سطح حاملة الهليكوبتر «ديكسمود» (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يسير على سطح حاملة الهليكوبتر «ديكسمود» (رويترز)

قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو اليوم (الثلاثاء)، إن حاملة طائرات الهليكوبتر الفرنسية «ديكسمود» رست في مصر، ويمكن أن تبدأ في علاج الأطفال المصابين من غزة في وقت لاحق هذا الأسبوع، في الوقت الذي تتطلع فيه القوى الغربية إلى تكثيف الجهود لتقديم المساعدات للقطاع، وفقاً لوكالة «رويترز».

وهذه أول سفينة عسكرية غربية ترسو في مصر منذ بدء الصراع، ورست أمس (الاثنين) في العريش على بعد 50 كيلومتراً إلى الغرب من غزة، وهي نقطة تشكل الآن مركزاً للمساعدات الدولية للقطاع.

ويأتي وصول السفينة وسط هدنة في القتال بين إسرائيل و«حماس»، لإطلاق سراح رهائن إسرائيليين اختطفهم مسلحو الحركة خلال هجوم في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وأتاح وقف إطلاق النار المؤقت الفرصة لإيصال مزيد من المساعدات إلى غزة، وإطلاق عمليات لإجلاء مدنيين جرحى.

وقال ليكورنو لإذاعة «أوروبا 1»: «لدينا هذه السفينة، التي تحولت إلى مستشفى ووصلت أمس. بها 40 سريراً»، مضيفاً أنه يأمل في أن تبدأ باستقبال المرضى هذا الأسبوع.

وجرت تهيئة القدرات الطبية للسفينة «ديكسمود» لإنشاء قوة طبية عسكرية مدنية، لا سيما في طب الأطفال. وبوجود غرفتي عمليات و40 سريراً، يمكن للمستشفى علاج المصابين بإصابات خفيفة قبل نقلهم إلى مستشفيات على الأرض.

ووفرت السلطات 50 سريراً في فرنسا، تحت الطلب، للمصابين بجروح خطيرة والأطفال المرضى في غزة، وهو ما يمكن أن يشمل مرضى السرطان.

أحد أفراد الطاقم الطبي يسير في القسم الصحي داخل السفينة الفرنسية «ديكسمود» (أ.ف.ب)

وبمجرد علاجهم على متن سفينة «ديكسمود»، سيتعين نقل الأطفال إلى مستشفيات أكبر في مصر أو مستشفيات ميدانية في غزة، حتى تتسنى رعاية مزيد من المرضى.

وقال مسؤولون فرنسيون إن السفينة بها نحو 22 طبيباً مدنياً، من بينهم 16 جراحاً و6 أطباء متخصصين في طب أطفال.

وذكرت مصر أنها يمكن أن تدمج الأطفال في نظامها الطبي، لكنها طلبت من فرنسا مزيداً من المعدات المتخصصة والتمويل، حسبما قال مسؤولون.

وقال ليكورنو إن فريقاً من 7 مسؤولين عسكريين فرنسيين يتواصل مع السلطات المصرية والإسرائيلية بشأن الترتيبات.

وسيتطلب الأمر أولاً الحصول على تصريح من مصر وإسرائيل، بالإضافة إلى فحص خلفيات البالغين المرافقين للأطفال.

ويأتي نشر حاملة طائرات الهليكوبتر بعد تردد وأخطاء سياسية عرضت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لانتقادات في الداخل، حيث يتصرف بحرص شديد في بلد يضم أكبر عدد من السكان المسلمين واليهود في الاتحاد الأوروبي.

ونفى مسؤولون فرنسيون ذلك، قائلين إن باريس تتطلع إلى قيادة تحالف إنساني، وإقناع آخرين بإرسال أصول عسكرية إلى المنطقة.

وأرسلت إيطاليا سفينة طبية تابعة للبحرية، وقال دبلوماسيون إن بريطانيا يمكن أن تنشر قريباً سفينة يتم تخصيصها للأغراض الطبية.

بدورها، ترسل الولايات المتحدة بدءاً من اليوم إلى مصر، 3 طائرات عسكرية محملة بمساعدات إنسانية حيوية لقطاع غزة في ظل الهدنة القائمة حالياً في الحرب بين إسرائيل و«حماس»، على ما أعلن مسؤولون في البيت الأبيض، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح المسؤولون خلال لقاء صحافي أمس، حظر نقل مضمونه قبل اليوم، أن الطائرات تحمل معدات طبية ومواد غذائية ولوازم للشتاء ستتولى الأمم المتحدة توزيعها.

وأشاروا إلى أن الطائرة الأولى ستحط في شمال سيناء اليوم، على أن تليها الطائرتان الأخريان «خلال الأيام المقبلة».

ولفت المسؤولون إلى أن الرئيس جو بايدن الذي يصف نفسه بأنه الداعم الأول لإسرائيل كان كذلك «رأس الحربة في الجهود الدولية للاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة».

وقال أحد المسؤولين إن كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة ازدادت، وقد دخلت ألفا شاحنة من الطعام حتى الآن، وكذلك الوقود والأدوية والمعدات الضرورية لتشغيل منشآت تحلية مياه البحر.

وأضاف: «وصلنا خلال ما يزيد بقليل على 4 أسابيع إلى وتيرة 240 شاحنة في اليوم بصورة متواصلة».

إمدادات إغاثية تظهر في مطار العريش الدولي (د.ب.أ)

وأكد أن المساعدات والوقود «غير مرتبطين بإطلاق سراح الرهائن» المحتجزين لدى حركة «حماس»، حتى لو «أننا اغتنمنا، بالطبع إلى أقصى حد، الهدنة الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن من أجل إدخال أكبر قدر ممكن» من المساعدات.

وأفاد المسؤول طالباً عدم كشف اسمه: «أبلغنا بوضوح كبير أنه عند انتهاء مرحلة إطلاق سراح الرهائن هذه، يجب الإبقاء على الوتيرة الحالية (لإدخال المساعدات) وفي أفضل الأحوال زيادتها».


مقالات ذات صلة

القاهرة تتابع ملابسات حادث إطلاق النار على مصريين في المكسيك

شمال افريقيا مقر وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (الخارجية المصرية)

القاهرة تتابع ملابسات حادث إطلاق النار على مصريين في المكسيك

تتابع وزارة الخارجية والهجرة المصرية ملابسات حادث إطلاق النار على مصريين في المكسيك.

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا الرئيس عبد الفتاح السيسي يكرّم خريجي الكليات العسكرية (الرئاسة المصرية)

تفاعل مصري مع عرض طلاب الكليات العسكرية خلال ذكرى «حرب أكتوبر»

شهد الحفل العسكري عروضاً أبهرت متفاعلين بمنصات التواصل، ومنها «ظهور مجموعة من طائرات الهليكوبتر طراز (الجازيل) تحمل علم مصر».

محمد الريس (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس المصري ونظيره الإماراتي خلال إطلاق مشروع «رأس الحكمة» (الرئاسة المصرية)

السيسي وبن زايد يدشنان «رأس الحكمة»

دشن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الجمعة، مشروع «رأس الحكمة التنموي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة «الداخلية المصرية» على «فيسبوك»)

«داخلية مصر» ترفض «ادعاءات إخوانية» حول التعدي على مواطن وأسرته

اتهمت وزارة الداخلية المصرية، جماعة «الإخوان» بنشر ادعاءات حول التعدي على مواطن وأسرته.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا الأمير فيصل بن فرحان خلال لقاء وزير الخارجية والهجرة المصري في الرياض أغسطس الماضي (واس)

تشديد «سعودي - مصري» على ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان وغزة

شددت المملكة العربية السعودية ومصر على «ضرورة وقف إطلاق النار الفوري والدائم في كل من لبنان وقطاع غزة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تونس تستعد لانتخاب رئيس... وسط استنكار حقوقي ومخاوف اقتصادية

هيئة الانتخابات دعت نحو 10 ملايين ناخب للاقتراع الرئاسي المقرر الأحد (رويترز)
هيئة الانتخابات دعت نحو 10 ملايين ناخب للاقتراع الرئاسي المقرر الأحد (رويترز)
TT

تونس تستعد لانتخاب رئيس... وسط استنكار حقوقي ومخاوف اقتصادية

هيئة الانتخابات دعت نحو 10 ملايين ناخب للاقتراع الرئاسي المقرر الأحد (رويترز)
هيئة الانتخابات دعت نحو 10 ملايين ناخب للاقتراع الرئاسي المقرر الأحد (رويترز)

تشهد الانتخابات التونسية، المقررة الأحد، منافسة بين الرئيس قيس سعيد ومرشحَين؛ أحدهما سُجن فجأة الشهر الماضي، والآخر يرأس حزباً سياسياً، فيما تقول جماعات حقوقية إن الرئيس أزال معظم الضوابط الديمقراطية على سلطته خلال فترة ولايته الأولى، بحسب ما أورده تقرير لوكالة «رويترز»، الجمعة.

غياب الحماس

ووسط حالة من الفتور وغياب الحماس، دُعي نحو عشرة ملايين ناخب للاقتراع، الذي بدأ في الخارج، الجمعة. علماً بأن هيئة الانتخابات أزاحت ثلاثة مرشحين بارزين، يمثلون تيارات سياسية كبرى من قائمة المرشحين في السباق، في خطوة أثارت غضباً واسع النطاق من المعارضين ومنظمات المجتمع المدني. كما جرد البرلمان، الأسبوع الماضي، المحكمة الإدارية، التي ينظر إليها على أنها محكمة مستقلة، من سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية.

المرشح الرئاسي زهير المغزاوي (إ.ب.أ)

وكانت تونس قد نالت إشادات على مدى سنوات، بوصفها قصة النجاح النسبي الوحيدة لانتفاضات «الربيع العربي» عام 2011، بعد إدخال ديمقراطية تنافسية، وإن كانت متعثرة، بعد عقود من الحكم الاستبدادي. وفاز سعيد بانتخابات عام 2019، وسط موجة من الغضب الشعبي إزاء الفشل الاقتصادي والفساد بين النخبة. وسعياً لما قال إنه إحداث تغيير جوهري، وإنهاء سنوات من الفوضى، أقال سعيد البرلمان في عام 2021، وأعاد كتابة دستور جديد بشكل فردي قبل طرحه للاستفتاء، وهي خطوات وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. ونتيجة لذلك، نظمت جماعات المعارضة، التي اتهمته بتقويض الديمقراطية عدة احتجاجات، خاصة بعد سجن أغلب زعماء الأحزاب الرئيسية منذ ذلك الحين، وهم يتهمون الرئيس الآن بمحاولة تزوير انتخابات الأحد، وذلك بتوظيف القضاء والهيئة الانتخابية لتحقيق هذا الغرض.

مظاهرة وسط العاصمة نظمها معارضون لسياسات الرئيس سعيد (إ.ب.أ)

غير أن الرئيس سعيد رفض هذه الاتهامات، وقال إنه لا يريد تفكيك الديمقراطية أو أن لديه ميولاً ديكتاتورية. وبدلاً من ذلك، يصف بعض معارضيه بأنهم خونة، مؤكداً أن برنامجه السياسي يهدف إلى القضاء على الفساد.

فتور انتخابي

ولا يُبدي كثير من التونسيين حماساً لانتخابات الأحد. ولم يحظ الاستفتاء الذي أجراه سعيد على دستوره الجديد في عام 2022 بإقبال سوى 30 في المائة ممن يحق لهم التصويت، بينما لم تحظ انتخابات عام 2022 للبرلمان الجديد، الذي أزال منه معظم السلطات، إلا بتصويت لم تتجاوز نسبته 11 في المائة. يقول محمد الربودي، وهو مدرس: «لا توجد انتخابات، هي مجرد تأييد لشخص يمتلك كل السلطات، ويمكنه أن يفعل ما يريد ويغير القوانين كما يحلو له». وواجه أكبر حزب سياسي في تونس، وهو حزب «النهضة» الإسلامي، قيوداً شديدة منذ سُجن زعيمه راشد الغنوشي، رئيس البرلمان السابق، العام الماضي، بتهم يقول إنها ملفقة. ولم تقدم النهضة أي مرشح.

‭‭‭*‬‬‬معارضون في السجون

على الرغم من مشاكلها، كانت مجموعات معارضة أخرى تأمل في تحدي سعيد في انتخابات الرئاسة.‭‭‭ ‬‬‬وسُجنت عبير موسي، زعيمة «الحزب الدستوري الحر»، العام الماضي، بتهمة الإضرار بالأمن العام. وكان ينظر إلى موسي على نطاق واسع على أنها أبرز المنافسين على منصب الرئيس قبل سجنها. كما سُجن سياسي بارز آخر، وهو لطفي المرايحي هذا العام بتهمة شراء الأصوات. لكن المرايحي وموسي نفيا هذه الاتهامات. وأعلن كلاهما سابقاً نية الترشح في الانتخابات الرئاسية، لكنهما مُنعا من تقديم طلباتهما من السجن.

رئيسة «الدستوري الحر» المعتقلة عبير موسي (أ.ف.ب)

‭‭‭ ‬‬‬كما مُنع بعد ذلك ثلاثة مرشحين آخرين، يُنظر إليهم على أنهم يشكلون منافسة جدية لسعيد، من الترشح من قِبل لجنة الانتخابات، التي عيّنها الرئيس سعيد بنفسه. وقد أمرت المحكمة الإدارية بإعادتهم إلى الاقتراع، لكن اللجنة رفضت ذلك. ثم جرّد البرلمان، المنتخب بموجب دستور سعيد الجديد، المحكمة من دورها في الانتخابات. ويواجه سعيد الآن مرشحَين اثنين هما رئيس حزب «الشعب» زهير المغزاوي، وهو حليف سابق لسعيد تحول في الآونة إلى منتقد له. ولم يكن المرشح الآخر، العياشي زمال، معروفاً بشكل كبير قبل الحملة الانتخابية، لكن يبدو أنه اكتسب شعبية مهمة. غير أنه أُلقي القبض عليه، الشهر الماضي، بتهمة تزوير وثائق انتخابية، وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 شهراً في 18 من سبتمبر (أيلول) الماضي. ويوم الثلاثاء، حُكم عليه بالسجن لمدة 12 عاماً أخرى بالتهم نفسها. وقال محاميه إن هذه الأحكام ذات دوافع سياسية.

مخاوف اقتصادية

في الوقت نفسه، لا يزال التونسيون يواجهون أزمة في المالية العامة أدت إلى نقص في السلع بين الحين والآخر، مثل السكر والقهوة والأرز، فضلاً عن انقطاع المياه والكهرباء، وارتفاع معدلات البطالة والتضخم. وساعد تعافي السياحة بعد جائحة «كوفيد»، والمساعدات من الدول الأوروبية القلقة بشأن الهجرة من تونس، الرئيس سعيد، على تفادي إجراء تخفيضات حادة لا تحظى بشعبية في الإنفاق، والتي يتطلبها برنامج قرض صندوق النقد الدولي. لكن المخاوف من استمرار الركود الاقتصادي، وغلاء الأسعار، وسوء الخدمات العامة في الصحة والنقل تشغل الناخبين، وتقلل حماسهم إزاء فرص التغيير. يقول تاجر يدعى أيمن: «أعطيت صوتي لسعيد منذ سنوات بحماس لأنني اعتقدت أن الأمور ستتحسن. لسوء الحظ، فإن الوضع يزداد سوءاً». وأضاف أيمن مستدركاً: «صحيح أنه رجل نظيف، لكنه لم يفعل شيئاً لتغيير ذلك. أنا متردد بين أن أعطيه فرصة أخرى أو أصوت لمرشح آخر». ويشعر كثير من التونسيين بالقلق إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث بلغ التضخم 7 في المائة، كما ارتفعت معدلات البطالة إلى 16 في المائة، مع زيادة قوارب المهاجرين المتجهة إلى السواحل الأوروبية.

يعيش جُل التونسيين أزمة في المالية العامة أدت إلى نقص في السلع بين الحين والآخر (أ.ف.ب)

في غضون ذلك، دعت بعض الأحزاب الأخرى إلى مقاطعة الانتخابات، وقال حمة الهمامي، زعيم حزب «العمال»: «من يأتِ بانقلاب يرفض الانتخاب... هذه الانتخابات انقلاب جديد... من أرسل الدبابات لحل البرلمان لن يتخلى عن السلطة بالانتخابات». ويواجه سعيد انتقادات من المعارضين بقمع الصحافة، وتقييد أنشطة منظمات المجتمع المدني واعتقال الصحافيين، ومسؤولين نقابيين ونشطاء ومدونين. لكن الرئيس التونسي يرفض الاتهامات، ويقول إنه يخوض حرب تحرير يحارب خلالها «الخونة والمرتزقة مهما كان صفاتهم». وعلى عكس انتخابات 2019، لم يشاهد التونسيون مناظرة تلفزيونية بين المرشحين في الانتخابات الرئاسية، وهو ما كان مشهداً نادراً في دولة عربية قبل اختيار رئيس بطريقة ديمقراطية وحرة. ولذلك يقول المنتقدون إن الأحوال الراهنة، والأوضاع الجديدة، تسلط الضوء على حجم الضرر الذي ألحقه الرئيس سعيد بالديمقراطية التونسية.