السيسي يشدد على «وقف دائم لإطلاق النار» في غزة

برنامج الأغذية العالمي للشرق الأوسط: الهدنة ساعدت على إيصال المساعدات

الرئيس المصري مستقبلاً نظيرته المجرية بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري مستقبلاً نظيرته المجرية بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يشدد على «وقف دائم لإطلاق النار» في غزة

الرئيس المصري مستقبلاً نظيرته المجرية بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري مستقبلاً نظيرته المجرية بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

نجحت الوساطة المصرية القطرية في تمديد «الهدنة الإنسانية» بقطاع غزة ليومين إضافيين، بداية من صباح الثلاثاء، وفق ما أعلنه مسؤولون مصريون وقطريون، وأكدته حركة «حماس» في بيان.

وأعلن ضياء رشوان رئيس الهيئة المصرية للاستعلامات، أن الجهود المصرية القطرية لتمديد الهدنة الإنسانية بقطاع غزة «تمكنت من تمديدها لمدة يومين إضافيين». وأضاف رشوان، في تصريحات متلفزة، الاثنين، أن الهدنة الممتدة تشمل الإفراج يومياً عن 10 من المحتجزين في غزة من النساء والأطفال مقابل 30 من الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل.

وكانت جهود مصرية وقطرية وأميركية نجحت في التوصل لأول هدنة إنسانية في قطاع غزة بعد 48 يوماً من القصف الإسرائيلي العنيف للقطاع، حيث بدأ تطبيق الهدنة، منذ صباح الجمعة.

في غضون ذلك، واصلت القاهرة تحركاتها السياسية والدبلوماسية ارتباطا بتطورات الأوضاع في غزة، حيث استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، نظيرته المجرية كاتالين نوفاك. وركزت المباحثات، وفق بيان للرئاسة المصرية، على العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية، وخاصة ما يتعلق بقطاع غزة والضفة الغربية، وشدد السيسي على أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإغاثية إلى أهالي القطاع بما يلبي احتياجاتهم المعيشية، ويحد من حجم المعاناة الإنسانية الهائلة التي يشهدونها، مع ضمان عدم امتداد الصراع إلى الضفة الغربية.

وأكد السيسي على أن استقرار وأمن المنطقة، يرتبط بشكل أساسي بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وذكر البيان المصري أن رئيسة المجر «ثمنت الدور المصري في صون الاستقرار والسلام بالشرق الأوسط، ولفت إلى اتفاق الجانبين على ضرورة العمل على التهدئة، وإدانة استهداف جميع المدنيين، مع رفض التهجير القسري والتشديد على أهمية عدم توسُّع الصراع إقليمياً».

وخلال الأيام الماضية تزايدت وتيرة زيارة مسؤولين أوروبيين إلى القاهرة، إذ استقبل الرئيس المصري، الأحد، وزيري خارجية سلوفينيا والبرتغال، كما استقبل، الجمعة، رئيسي الوزراء الإسباني والبلجيكي، وخلال الأسبوع الماضي استقبل الرئيس رئيسة المفوضية الأوروبية. ووفق بيانات سابقة للرئاسة المصرية، ركزت تلك اللقاءات على «جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والمساعي لإطلاق حلول سياسية للقضية الفلسطينية».

جهود تمديد الهدنة

من جانبه، أشار الدكتور طارق فهمي أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأميركية بالقاهرة، ورئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، إلى أن نجاح المفاوض المصري في تمديد الهدنة في قطاع غزة جاء نتيجة تحركات مكثفة طيلة الأيام الماضية، لافتاً إلى أن اتصالات رفيعة المستوى جرت مع الإدارة الأميركية التي قال إنها «أبدت رغبة لتمديد الهدنة»، إضافة إلى التنسيق مع المفاوضين القطريين.

وأضاف فهمي لـ«الشرق الأوسط»، أن مصر تتحرك على مسارات متوازية لإطلاق مسار سياسي لمرحلة «ما بعد الحرب»، وأن المباحثات المكثفة التي شهدتها القاهرة مع مسؤولين أوروبيين خلال الآونة الأخيرة، تجسد المساعي المصرية لإعادة تقديم القضية الفلسطينية للشركاء الأوروبيين، ومحاولة إحداث نوع من التوازن في مواقف كثير من القوى الأوروبية التي أبدت انحيازاً للرؤية الإسرائيلية في بداية الأزمة.

وأوضح الأكاديمي المصري، أن أوروبا تمثل «ثقلاً لا غنى عنه» في المسار السياسي المأمول للقضية الفلسطينية، والذي تسعى القاهرة في إطلاقه بعد التوصل إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار، لافتاً إلى أن ترتيبات عقد مؤتمر دولي لبحث مستقبل السلام في المنطقة، وإعادة إعمار قطاع غزة، ستكون ضمن أولويات العمل المصرية الأوروبية خلال الآونة المقبلة.

استمرار دخول المساعدات

ميدانياً، تواصل العمل المكثف في معبر رفح البري، إذا استمر دخول شاحنات المساعدات تطبيقا لاتفاق الهدنة، وبحسب مصادر ميدانية في المعبر، دخلت، الاثنين، 200 شاحنة محملة بالمساعدات الطبية والغذائية والخيام والمياه، إضافة إلى 7 صهاريج محملة بالوقود (سولار وغاز الطهي)، كما تواصلت حركة العبور في الاتجاهين من غزة لحملة الجنسيات الأجنبية والفلسطينيين مزدوجي الجنسية وإليها والسماح للعالقين الفلسطينيين بالعودة الطوعية إلى القطاع.

عامل بالهلال الأحمر المصري يقدم المساعدة لأحد المسافرين في معبر رفح (الهلال الأحمر المصري)

كما تواصل استقبال شحنات المساعدات الدولية القادمة إلى قطاع غزة عبر مطار العريش، إذ وصلت، الاثنين، 7 طائرات قادمة من السعودية وقطر وتركيا وعمان والإمارات، تمهيداً لنقل محتوياتها إلى قطاع غزة. كما وصل إلى معبر رفح خلال الساعات القليلة الماضية عدد من الجرحى الفلسطينيين؛ تمهيدا لنقلهم للعلاج في المستشفيات المصرية.

وزار خالد عبد الغفار وزير الصحة المصري ونظيرته الفلسطينية مي الكيلة، ووزير الدولة للتعاون الدولي القطري لولوة الخاطر، الجرحى الفلسطينيين بمستشفى العريش، وتفقدوا الإجراءات الطبية بالمعبر، وزاروا الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش، بجانب زيارة ميناء العريش البحري.

وأشار وزير الصحة المصري إلى تخصيص أكثر من 150 سيارة إسعاف مجهزة على أعلى مستوى عند معبر رفح، لتقديم الخدمة الطبية للقادمين من قطاع غزة إلى مصر، فضلا عن تجهيز 35 سيارة إسعاف بحضانات لنقل الأطفال المبتسرين إلى المستشفيات المصرية، حيث يتم علاجهم في 24 مستشفى، مؤكدا أن جميع المصابين بحالة جيدة ويتلقون الرعاية الصحية بأحدث البروتوكولات العلاجية.

وزيرة الصحة الفلسطينية تتحدث في مستشفى العريش رفقة وزير الصحة المصري ووزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي (الصحة المصرية)

من جانبها، أعربت عبير عطيفة المتحدثة الإقليمية باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، عن أملها في أن ينعكس تمديد الهدنة على توفير الفرصة أمام المنظمات الإغاثية لإدخال مزيد من المساعدات، منوهة بأن أيام الهدنة الأربعة الأولى كانت فرصة لالتقاط سكان القطاع الأنفاس، وإدخال كميات أكبر من المساعدات، وخصوصا من الأغذية للمناطق المحرومة في القطاع، وسد جزء أكبر من الاحتياجات لسكان غزة.

وأضافت لـ«الشرق الأوسط»، أن البرنامج تمكن بالتنسيق مع السلطات المصرية والمنظمات الإغاثية داخل غزة، من إدخال كميات أكبر، رغم الاعتراف بأن مجمل ما تم إدخاله «لا يزال لا يلبي كل احتياجات السكان»، مشيرة إلى أن عمليات التوزيع تتم وفق أولويات معينة، تأتي في مقدمتها المستشفيات والملاجئ التي تضم آلاف النازحين. وأوضحت أن معظم كميات الأغذية التي جرى توزيعها كانت في جنوب القطاع، إلا أن هناك محاولات للوصول إلى الأسر في المناطق الشمالية.


مقالات ذات صلة

تل أبيب تواصل اغتيال «قياديين» من «حماس» و«الجهاد»

خاص فلسطينيات يبكين قتلى سقطوا بغارة إسرائيلية في دير البلح بوسط قطاع غزة الجمعة (أ.ب)

تل أبيب تواصل اغتيال «قياديين» من «حماس» و«الجهاد»

اغتالت إسرائيل قياديين بارزين من الجناحين العسكريين لـ«حماس» و«الجهاد الإسلامي»، إلى جانب نشطاء آخرين، في سلسلة غارات طالت منازل عدة بمناطق متفرقة من قطاع غزة.

بندر الشريدة (غزة)
المشرق العربي صورة التقطت يوم الخميس لخيام مؤقتة للنازحين مقامة وسط الدمار بمدينة غزة (أ.ب) play-circle

«لجنة غزة» تتطلع للإعمار التام في 7 سنوات... وإسرائيل ترى المرحلة الثانية «رمزية»

أظهر رئيس لجنة إدارة غزة علي شعث تفاؤلاً لافتاً بإتمام عملية إعمار القطاع الفلسطيني في غضون 7 سنوات، بينما سعت إسرائيل إلى التقليل من خطوة بدء المرحلة الثانية.

نظير مجلي (تل أبيب) «الشرق الأوسط» (غزة)
تحليل إخباري خيام تأوي عائلات فلسطينية نازحة نُصبت على طول شاطئ مدينة غزة بينما تجتاح رياح شتوية قوية القطاع الفلسطيني (أ.ف.ب)

تحليل إخباري «عقبات عالقة» تهدد مسار «الإدارة الجديدة» في غزة

دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مرحلة جديدة بتشكيل لجنة إدارة القطاع التي واجهت على الفور سيل تصريحات إسرائيلية بشأن التمسك باسترجاع الرفات الأخيرة أولاً.

محمد محمود (القاهرة)
خاص اللواء الفلسطيني سامي نسمان (إكس) play-circle

خاص سامي نسمان... قصة ضابط عادته «حماس» وعاد ليدير أمن غزة

لم يكن أشد المتفائلين بتغيير واقع الحكم في غزة، يتوقع أن تشمل قائمة «لجنة إدارة غزة» أسماء شخصيات كانت توصف بأنها من أشد خصوم «حماس»، ومنها اللواء سامي نسمان.

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص خيام تؤوي عائلات فلسطينية نازحة نُصبت على طول شاطئ مدينة غزة في حين تجتاح رياح شتوية قوية القطاع (أ.ف.ب) play-circle

خاص «حماس» لا تقبل «تغييبها» عن المشهد السياسي في غزة

يبدأ العد التنازلي نحو إطلاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بينما يترقب مصير «حماس»، التي كانت في صدارة مواجهة إسرائيل على مدار نحو عامين.

محمد محمود (القاهرة)

ترمب في رسالة للسيسي: مستعد لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

ترمب في رسالة للسيسي: مستعد لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

قال ​الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في رسالة وجّهها، الجمعة، إلى نظيره المصري ‌عبد الفتاح ‌السيسي، ‌إن ⁠الولايات ​المتحدة ‌مستعدة لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا للمساعدة في حل مسألة تقاسم ⁠مياه نهر النيل.

وكتب، ‌في الرسالة التي نشرها على منصة «تروث سوشيال»: «أنا مستعد لاستئناف الوساطة ​الأميركية بين مصر وإثيوبيا من ⁠أجل حل مسألة تقاسم مياه النيل بمسؤولية وشكل نهائي». وأضاف: «أود مساعدتكم على التوصل إلى حل يضمن تلبية الاحتياجات المائية لمصر والسودان وإثيوبيا».

ورأى أنه يمكن التوصل إلى اتفاق دائم لكل دول حوض النيل عبر المفاوضات والتنسيق الأميركي بين الأطراف. وأكد أن «حل التوترات المرتبطة بسد النهضة في إثيوبيا على رأس أولوياتي».

ولفت إلى أنه يمكن ضمان إطلاق كميات من المياه خلال فترات الجفاف في مصر والسودان باتباع نهج ناجح. وكذلك يمكن لإثيوبيا توليد كميات كبيرة من الكهرباء ومنحها أو بيع جزء منها لمصر أو السودان.

وجزم بأنه «لا ينبغي لأي دولة أن تسيطر بشكل أحادي على مياه النيل».

وأشاد بالسيسي ودوره في إدارة التحديات الأمنية والإنسانية في مصر والمنطقة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.


البرهان: معركة «الكرامة» مستمرة حتى انتهاء «التمرد»

TT

البرهان: معركة «الكرامة» مستمرة حتى انتهاء «التمرد»

البرهان خلال زيارة إلى بلدة عد بابكر شرق العاصمة الخرطوم الجمعة (مجلس السيادة السوداني)
البرهان خلال زيارة إلى بلدة عد بابكر شرق العاصمة الخرطوم الجمعة (مجلس السيادة السوداني)

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، الجمعة، إن «معركة الكرامة لا تزال مستمرة، ولن تنتهي إلا بانتهاء التمرد وكل من يدعمه»، مؤكداً أن الشعب السوداني «لن يقبل بفرض أي حلول أو قيم من أي جهة أو شخص»، في وقت حذّر فيه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من نفاد المساعدات الغذائية في السودان في غضون شهرَين بسبب نقص التمويل، رغم معاناة الملايين من الجوع الشديد بعد نحو ثلاثة أعوام من الحرب. ودعا البرهان، خلال لقائه أهالي بلدة عد بابكر شرق العاصمة الخرطوم، السودانيين إلى التماسك والتكاتف من أجل حماية البلاد، في ظل استمرار الحرب الدائرة منذ نحو ثلاثة أعوام.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الجيش السوداني، مدعومة بفصائل من «القوة المشتركة» التابعة لحركات مسلحة من إقليم دارفور، حققت تقدماً في عدد من البلدات بولاية جنوب كردفان، مما قرّبها من مدينة الدبيبات، الخاضعة بالكامل لسيطرة «قوات الدعم السريع». في المقابل، تكبّد الجيش خسائر فادحة خلال معارك دارت، الخميس، في منطقة هبيلا بولاية جنوب كردفان. وقالت «قوات الدعم السريع» إنها أفشلت جميع محاولات الجيش ومخططاته للاختراق العسكري في تلك المناطق.

تورك يتفقد أوضاع النازحين

من جانبه، يواصل المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، زيارته إلى السودان، حيث تفقد، الجمعة، مخيم النازحين في منطقة العفاض شمال كردفان.

وقالت «وكالة السودان للأنباء» إن تورك التقى أعداداً كبيرة من النازحين، واطّلع على الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية تجاه المتضررين من القتال، مشيرة إلى أن الوفد الأممي يرافقه أعضاء من «الآلية الوطنية لحقوق الإنسان». وخلال زيارته إلى مدينة دنقلا، الخميس، أشار تورك إلى أن كثيراً من النازحين يفتقرون إلى المأوى المناسب، في حين تواجه النساء صعوبات في الوصول إلى خدمات الدعم، داعياً إلى بذل «جهد شامل» من جانب السلطات السودانية والمجتمع الدولي، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية.

من جهتها، حذّرت حكومة «تأسيس» الموالية لـ«قوات الدعم السريع»، الجمعة، من أي محاولات للالتفاف على «المبادرة الرباعية» أو فتح مسارات جانبية بديلة، لافتة إلى أن ذلك من شأنه تغذية استمرار الحرب وإعاقة التوصل إلى سلام عادل وشامل. وأعربت في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي، عن أسفها لعدم صدور موقف معلن عن اجتماع «الآلية التشاورية» الخامس الذي عُقد في القاهرة، الأربعاء الماضي، بشأن وقف الحرب، رغم مشاركة أطراف دولية وإقليمية فاعلة.

خيام وفّرتها السعودية في مخيم للنازحين بمدينة الأُبيّض في ولاية شمال كردفان 12 يناير 2026 (رويترز)

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد جدّد تأكيد موقف بلاده الرافض لتشكيل أي سلطة موازية في السودان خارج إطار مؤسسات الدولة الرسمية، مشدداً على التزام مصر بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه. كما أكد استمرار العمل ضمن «الرباعية الدولية» التي تضم السعودية ومصر والولايات المتحدة والإمارات، بهدف التوصل إلى هدنة إنسانية شاملة تفضي إلى وقف مستدام لإطلاق النار. في المقابل، قالت حكومة «تأسيس»، التي تتخذ من مدينة نيالا عاصمة لها، إنها «ليست سلطة موازية»، بل «تعبير سياسي وأخلاقي عن إرادة ملايين السودانيين الذين تُركوا بلا دولة منذ اندلاع الحرب».

تحذير أممي

من جهته، حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الخميس، من نفاد المساعدات الغذائية في السودان خلال شهرين، بسبب نقص حاد في التمويل، رغم معاناة ملايين الأشخاص من الجوع الشديد. وأكد البرنامج أنه اضطر إلى تقليص الحصص الغذائية إلى «الحد الأدنى الكافي للبقاء على قيد الحياة»، محذراً من أن مخزونه الغذائي سينفد بالكامل بحلول نهاية مارس (آذار) المقبل، ما لم يتم توفير تمويل إضافي فوري.

المفوض الأممي لشؤون اللاجئين برهم صالح متفقداً أحوال النازحين السودانيين في مخيم أدري على الحدود مع تشاد 14 يناير 2026 (أ.ف.ب)

وأوضح أن نحو 21 مليون شخص في مختلف أنحاء السودان يعانون من الجوع الشديد، في حين يحتاج البرنامج إلى 700 مليون دولار لاستكمال عملياته حتى يونيو (حزيران) المقبل. وكان تقرير «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي»، المدعوم من الأمم المتحدة، قد أكد انتشار المجاعة في مدينتي الفاشر بشمال دارفور وكادقلي بجنوب كردفان، محذراً من أن سكان 20 مدينة أخرى يواجهون ظروفاً مشابهة، في ظل صعوبات التحقق من البيانات بسبب الحصار وانقطاع الاتصالات.


بورصة التوقعات تشتعل... هل اقترب موعد التغيير الوزاري في مصر؟

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال بيانه أمام البرلمان في يوليو 2024 (مجلس الوزراء المصري )
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال بيانه أمام البرلمان في يوليو 2024 (مجلس الوزراء المصري )
TT

بورصة التوقعات تشتعل... هل اقترب موعد التغيير الوزاري في مصر؟

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال بيانه أمام البرلمان في يوليو 2024 (مجلس الوزراء المصري )
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال بيانه أمام البرلمان في يوليو 2024 (مجلس الوزراء المصري )

بانعقاد البرلمان المصري بتشكيله الجديد، ارتفعت بورصة التوقعات والتكهنات حول موعد «التغيير الوزاري» في مصر، وكذلك طبيعة التعديلات المنتظرة وحجمها.

ورجَّح سياسيون وبرلمانيون مصريون، إجراء «تغيير وزاري»، على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الحالية، لكن تباينت تقديراتهم حول موعد الحركة الوزارية، ما بين إجرائها خلال الأيام المقبلة، أو خلال أشهر عدة.

وأدى مصطفى مدبولي اليمين لتولي رئاسة الحكومة في يونيو (حزيران) 2018، ومنذ ذلك الحين يقبع في منصبه مع إدخال أكثر من تعديل وزاري، وبعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة مجدداً.

ورغم ازدياد التوقعات بإجراء التغيير الوزاري، فإن مصدرَين حكوميَّين، تحدثت معهما «الشرق الأوسط»، أشارا إلى «عدم وجود مؤشرات لتعديل وزاري قريب داخل الحكومة». وقال مصدر داخل إحدى الوزارات الخدمية، إنه «لم يرد إليه شيء بخصوص تعديل مرتقب».

وقال مصدر حكومي آخر، إنه «من غير المرجح حدوث حركة وزارية قبل شهر رمضان المقبل، والذي يستدعي جهوداً مكثفة وتنسيقاً بين وزارات وجهات حكومية مختلفة»، مشيراً إلى أنه «إذا كانت هناك حركة وزارية فربما تكون خلال شهر أو اثنين».

بموازاة ذلك، رجَّح عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، «إجراء تغيير وزاري شامل لحكومة مدبولي خلال الأيام المقبلة». وقال إنه «من المتوقع تشكيل حكومة جديدة بوزراء جدد في معظم الحقائب الوزارية».

وقال بكري في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «من المتوقع تغيير نحو 20 وزيراً في الحكومة الجديدة»، مشيراً إلى أن «الأولوية في التغيير ستكون للحقائب الوزارية ضمن المجموعة الاقتصادية، باعتبار أن الملف الاقتصادي من الأولويات التي تعمل عليها الحكومة المصرية حالياً».

ولا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية من البرلمان)، ورئيس حزب «المصريين الأحرار»، عصام خليل، وقال: «إن التغيُّرات العالمية، سياسياً واقتصادياً، تفرض ضرورة تشكيل حكومة جديدة حالياً في مصر، لا سيما مع تشكيل برلمان جديد»، وقال: «التغيير بات ضرورة حتى يتم عرض برنامج حكومي جديد أمام البرلمان في بداية الفصل التشريعي».

وتوقَّع خليل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «يشمل التعديل الوزاري تغييراً في السياسات الحكومية من الأساس، بحيث يواكبه دمج بعض الوزارات، واستحداث وزارات أخرى، وفق أولويات العمل الحكومي». وأشار إلى «ضرورة استحداث وزارة للاقتصاد، ووضع سياسات جديدة».

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة (الصفحة الرسمية)

ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مجلس النواب للانعقاد، صباح الاثنين الماضي، لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، وأنهى المجلس الجديد انتخاب رئيسه ورؤساء اللجان النوعية، الأربعاء الماضي، قبل رفع جلساته لأجل غير مسمى.

وربط بعض المراقبين رفع جلسات مجلس النواب لأجل غير مسمى باقتراب إجراء تغيير وزاري، إلا أن عضو مجلس النواب المصري ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، قال إنه «لا يمكن التعويل على هذه المقاربة، خصوصاً أنه لا توجد نصوص دستورية أو قانونية تلزم الرئيس المصري بتشكيل حكومة جديدة مع انتخاب مجلس النواب».

ولا توجد نصوص دستورية أو قانونية، تقضي بتغيير الحكومة مع تشكيل البرلمان الجديد، في حين بيّنت المادة 146 من الدستور المصري، آلية اختيار رئيس الوزراء، ونصَّت على أن «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء المجلس، خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية، رئيساً للوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد البرلمان».

ورغم ترجيح مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إجراء تغيير وزاري في مصر، فإنه «لا يتوقع حدوثه في القريب العاجل». وقال إنه «من المتوقع تغيير حكومة مدبولي خلال شهر أو شهرين، وليس في الفترة الحالية، مثلما جرى في آخر تعديل وزاري، في يوليو (تموز) 2024، والذي جاء بعد 3 أشهر من أداء الرئيس المصري اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة».

وفي 3 يوليو 2024، أدت حكومة مدبولي اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل تضمَّنت تغيير عدد من الحقائب الوزارية. وتضم الحكومة الحالية 30 وزيراً، بينهم 4 وزيرات.