المغرب: اتفاق يفتح الباب لحل أزمة الإضرابات في قطاع التعليم

مسيرة نظّمها الأساتذة أمام البرلمان بالرباط قبل أيام ضد النظام الأساسي للتعليم (الشرق الأوسط)

توصلت الحكومة المغربية والنقابات إلى اتفاق يقضي بتجميد النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم الذي احتج عليه الأساتذة، وخاضوا ضده إضرابات متتالية.

وجاء ذلك بعد جلسة حوار عقدت بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، لمعالجة أزمة إضرابات الأساتذة منذ أزيد من شهر. وحسب مصدر نقابي «فقد جرى الاتفاق على تعديل النظام الأساسي، وإيقاف الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، وتحسين دخل كل الموظفين والموظفات العاملين بقطاع التربية الوطنية، ومعالجة الملفات الفئوية في أفق شهر يناير (كانون الثاني) المقبل».

وخاض الأساتذة والمعلمون في المغرب إضراباً جديداً الاثنين، كان مقرراً أن يستمر 4 أيام، أي إلى غاية الخميس المقبل، في تصعيد متواصل ضد النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم الذي صدر بمرسوم.

والتقى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية، من أجل مناقشة تحفظات الأساتذة، حيث سبق أن وعد بالتجاوب مع مطالبهم.

وكان رئيس الحكومة أعلن تشكيل لجنة وزارية برئاسته، تتكون من وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاجتماعي والتشغيل يونس السكوري، والوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

ومنذ 5 أكتوبر (تشرين الأول) يخوض الأساتذة إضرابات عن العمل، لمدة 3 أيام كل أسبوع، لكنهم قرروا هذا الأسبوع الإضراب لمدة 4 أيام، في تصعيد ضد الحكومة التي فتحت الحوار مع النقابات وليس مع التنسيقيات، التي أصبحت القوة الأساسية المؤطرة للإضرابات والاحتجاجات.

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (أرشيفية - الشرق الأوسط)

والنقابات الأكثر تمثيلية هي تلك التابعة لـ«نقابة الاتحاد المغربي للشغل»، و«الاتحاد العام للشغالين بالمغرب»، و«الكونفدرالية الديمقراطية للشغل»، و«الفيدرالية الديمقراطية للشغل»، وهي التي حاورت وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى لإخراج نظام أساسي موحد لموظفي التعليم، لحل مشاكل في القطاع، منها مشكلة الأساتذة المتعاقدين. لكن عدداً من فئات الأساتذة عدّوا هذا النظام مجحفاً في حقهم، وبخاصة أنه ينص على عقوبات جديدة ضدهم في حالة تقصيرهم، مع إمكانية محاسبتهم بخصوص مستوى جودة التعليم. كما أنهم رفضوه بسبب عدم تضمنه زيادات في الأجور.

ويقول أحد الأساتذة المضربين إن سبب التصعيد بزيادة عدد أيام الإضراب يعود إلى رفض الحكومة التفاوض مع التنسيقيات، واكتفائها بالتفاوض مع النقابات برغم أنها لا تمثل قطاعاً واسعاً من الأساتذة.

وانضوى عدد من الأساتذة والمعلمين في تنسيقيات فئوية، بلغ عددها حوالي 22 تنسيقية، ويضاف إلى هؤلاء «نقابة الاتحاد الوطني للشغل»، المقربة من حزب «العدالة والتنمية»، التي لم يشركها وزير التعليم في الحوار، مما جلب عليه غضبها، وانخرطت بدورها في الإضراب.