تونس: اعتقال 20 مهاجراً بعد أعمال الشغب في صفاقس

توقيف ثلاثة بتهمة الانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

قوات أمنية تونسية (أرشيف وسائل الإعلام التونسية)
قوات أمنية تونسية (أرشيف وسائل الإعلام التونسية)
TT

تونس: اعتقال 20 مهاجراً بعد أعمال الشغب في صفاقس

قوات أمنية تونسية (أرشيف وسائل الإعلام التونسية)
قوات أمنية تونسية (أرشيف وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر قضائية في تونس، الاثنين، توقيف نحو 20 مهاجراً من دول أفريقيا جنوب الصحراء بسبب أعمال الشغب التي اندلعت في صفاقس.

وقال المتحدث باسم محكمة صفاقس، هشام بن عياد، إن المهاجرين غير النظاميين، «كانوا تورطوا يوم الجمعة الماضي في أعمال شغب واعتداءات ضد عناصر من الحرس الوطني، وإضرام النار في سيارة أمنية، بمعتمدية العامرة».

ووفق المعلومات التي نشرتها إذاعة «موزاييك إف إم» الخاصة، اندلعت مناوشات بين المهاجرين وعناصر «الحرس الوطني» بعد إتلاف قوات الأمن لعدد من المراكب المعدة لعمليات هجرة غير نظامية. ويواجه الموقوفون، تهم «محاولة القتل العمد» و«إضرام النار بمركبة والعصيان».

مهاجرون أفارقة في ميناء صفاقس بعد إنقاذ قاربهم من الغرق (أرشيفية - رويترز)

وتعد ولاية صفاقس نقطة انطلاق رئيسية لقوارب الهجرة غير النظامية نحو الجزر الإيطالية القريبة. ويوجد الآلاف من المهاجرين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، في معتمديات الولاية والمناطق الريفية المحيطة بها في انتظار فرص لعبور البحر المتوسط.

وقالت مصادر بوزارة الداخلية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في وقت سابق، إن عدد مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء في تونس يقدر بنحو 100 ألف، من بينهم نحو 90 ألف مهاجر غير نظامي.

جانب من مواجهات شهدتها شوارع صفاقس التونسية بين شبان تونسيين ومهاجرين أفارقة في يوليو الماضي (أ.ف.ب)

على صعيد آخر، أعلنت السلطات الأمنية الاثنين أيضاً، اعتقال ثلاثة عناصر بتهمة «الانتماء إلى تنظيمات إرهابية، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن».

وأوقفت أجهزة «الاستعلامات» ووحدات «مكافحة الإرهاب»، العناصر الثلاثة في عمليات مداهمة بمناطق حي التضامن والمرسى ومنوبة، القريبة من العاصمة.

وقال متحدث باسم إدارة «الحرس الوطني»، إن الموقوفين الثلاثة مطلوبون من قبل القضاء والأمن، وصدرت ضدهم أحكام بالسجن تتراوح بين 18 شهراً وست سنوات.

وتأتي هذه التوقيفات بعد أسابيع قليلة من إعادة اعتقال خمسة عناصر إرهابية مصنفة بأنها «خطيرة ومتورطة في جرائم إرهابية»، كانت فرت من سجن المرناقية شديد التحصين وتسببت في إقالات بوزارة الداخلية.


مقالات ذات صلة

تونس: توجيه تهمة «تبديل هيئة الدولة» إلى رئيسة «الحزب الدستوري الحر»

شمال افريقيا رئيسة «الحزب الدستوري الحر» عبير موسي (أرشيفية - الإعلام التونسي)

تونس: توجيه تهمة «تبديل هيئة الدولة» إلى رئيسة «الحزب الدستوري الحر»

هيئة الدفاع عن موسي: «التحقيقات في مرحلة أولى كانت قد انتهت إلى عدم وجود جريمة... وقرار القضاة كان مفاجئاً».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا مظاهرة نظمها حقوقيون تونسيون ضد التضييق على الحريات (أرشيفية - إ.ب.أ)

20 منظمة حقوقية في تونس تنتقد توقيفات لنشطاء ونقابيين

شملت توقيفات جديدة بتونس نشطاء وصحافيين وعمالاً ونقابيين شاركوا في احتجاجات ضد طرد 28 عاملاً، بينهم نساء، من مصنع للأحذية والجلود لمستثمر أجنبي بمدينة السبيخة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا مهاجرون عبر الصحراء الكبرى باتجاه أوروبا عبر ليبيا وتونس (رويترز)

السلطات التونسية توقف ناشطاً بارزاً في دعم المهاجرين

إحالة القضية إلى قطب مكافحة الإرهاب «مؤشر خطير لأنها المرة الأولى التي تعْرض فيها السلطات على هذا القطب القضائي جمعيات متخصصة في قضية الهجرة».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي (أ.ف.ب)

تونس: إحالة ملف الرئيس الأسبق المرزوقي إلى الإرهاب بـ20 تهمة

إحالة ملف الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي إلى القضاء المكلف بالإرهاب، في 20 تهمة جديدة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا المرشح لرئاسية تونس العياشي زمال (الشرق الأوسط)

أحكام إضافية بسجن مرشح سابق للانتخابات الرئاسية في تونس

مجموع الأحكام الصادرة في حق الزمال «ارتفعت إلى 35 عاماً» وهو يلاحق في 37 قضية منفصلة في كل المحافظات لأسباب مماثلة.

«الشرق الأوسط» (تونس)

تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
TT

تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)

قضت محكمة تونسية، مساء أمس (الجمعة)، بتخفيف حكم قضائي استئنافي في حق المعارضة عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، من السجن سنتين إلى سنة و4 أشهر في قضية تتعلق بانتقادها لهيئة الانتخابات، بحسب ما أكد محاميها نافع العريبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ومطلع أغسطس (آب) الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية حكماً بالسجن لمدّة عامين بحقّ موسي لانتقادها أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطلع عام 2023.

وأصدرت المحكمة حُكمها بموجب «المرسوم 54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد عام 2022 لمكافحة «الأخبار الكاذبة»، والذي يواجه انتقادات شديدة من المعارضة ونقابة الصحافيين. وأوقفت موسي، النائبة السابقة البالغة 49 عاماً، في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أمام القصر الرئاسي في قرطاج. وأعلنت بعد ذلك ترشحها للانتخابات الرئاسية، لكن هيئة الانتخابات رفضت ملفها لعدم استكمال الوثائق وجمع تواقيع التزكيات اللازمة. وتواجه موسي تهماً خطيرة في قضايا أخرى، من بينها «الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة».

وجاء هذا القرار، بعد أن قال علي البجاوي، المحامي ورئيس هيئة الدفاع عن رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن وضعها الصحي في السجن «متدهور ولا يبشر بخير»، وذلك بعد أن قام بزيارتها في السجن الخميس، مشيراً إلى أنها «تعاني من ضعف وحالة إنهاك شديد».

مظاهرة نظمها مؤيدون لعبير موسي ضد المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس سعيد (أ.ف.ب)

وتابع البجاوي موضحاً: «وزنها يتراجع بسبب النقص في التغذية، كما تعاني من أوجاع في الكتف والرقبة»، مبرزاً أن رئيسة «الحزب الدستوري الحر» أجرت تحاليل وخضعت لكشوفات طبية لم يتم الاطلاع على نتائجها بعد. وتواجه موسي، وهي من بين المعارضين الرئيسيين للرئيس الحالي قيس سعيد، تهمة «الاعتداء القصد منه تبديل هيئة الدولة»، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وتعود هذه التهمة إلى قضية «مكتب الضبط» للقصر الرئاسي، حين توجهت موسى إليه لإيداع تظلم ضد مراسيم أصدرها الرئيس قيس سعيد، وأصرت على إيداعه لدى المكتب، قبل أن يتم إيقافها من قبل الأمن وإيداعها لاحقاً السجن.

وعلى أثر ذلك، تقدمت هيئة الدفاع بطعن ضد قرار قضاة التحقيق. وقال المحامي البجاوي إنه «لا توجد جريمة، ورئيسة الحزب قدمت تظلمها وفق الإجراءات القانونية». وعلاوة على ذلك، تلاحق موسي أيضاً في قضايا أخرى، من بينها قضية قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتحريكها ضدها بتهمة نشر «معلومات مضللة» عن الانتخابات التشريعية لعام 2022، بعد إطاحة الرئيس سعيد بالنظام السياسي السابق في 2021، وصدر حكم ضدها بالسجن لسنتين في هذه القضية، لكن هيئة الدفاع تقدمت بطعن ضده.

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (إ.ب.أ)

وخلف القضبان تقبع شخصيات معارضة أخرى، مثل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وعصام الشابي وغازي الشواشي، المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، واللذين سبقا أن أعلنا نيتهما الترشح للرئاسة قبل أن يتراجعا عن ذلك. وتنتقد المعارضة ومدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات دولية وتونسية الرئيس التونسي، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في أكتوبر الماضي بأكثر من 90 في المائة من الأصوات، وتتهمه بـ«التضييق على الحريات».