أفادت منظمات مهتمة بالأوضاع الإنسانية للمهاجرين غير النظاميين في حوض المتوسط أن أكثر من 330 مهاجراً وصلوا إلى جزر البليار الإسبانية خلال الأسبوعين الأولين من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بعد أن سلكوا أحد مسارين للهجرة السرية انطلاقاً من الجزائر. كما مرّ بالمسلك ذاته منذ بداية العام 13 ألف شخص، فيما كان العدد لا يتجاوز 11 ألف خلال سنة 2022.
وقالت «يوروبا برس»، وهي وكالة أخبار إسبانية خاصة، في تقرير حديث، أن خفر السواحل الإسباني أنقذ فجر أول من أمس (الثلاثاء) 22 مهاجراً يتحدرون من جنوب الصحراء، عندما كانوا بالقرب من بلدة كالافيغيرا الصغيرة التي تقع بجزيرة مايوركا. علماً بأن الحرس المدني الإسباني سبق أن اعترض طريق 18 مهاجراً، جميعهم من المغرب العربي في 18 من نوفمبر الحالي، عند اقترابهم من فورمنتيرا التي تنتمي لمقاطعة إليكانتي جنوب إسبانيا، وفق ما أوردته «يوروبا برس»، التي عدت هذا المسار، الذي يبدأ من سواحل الجزائر، حسبها، الأكثر نشاطاً ضمن مسارات الهجرة السرية بالبحر الأبيض المتوسط. مشيرة إلى أن «كثيراً من القوارب التقليدية الصغيرة رست في الأسابيع الأخيرة بجزر البليار».
كما أكد تقرير الوكالة الإخبارية أن 3 قوارب، كان على متنها 23 شخصاً، نزلت عشية السبت الماضي في مايوركا. فيما وصل بين 15 و16 من الشهر نفسه 117 مهاجراً غير شرعي إلى نفس المكان. وفي الأسبوع الذي سبق هذا التاريخ، عبر 158 مهاجراً ذات المسلك البحري للوصول إلى جزر البليار، حسبما جاء في تقرير «يوربا برس»، الذي أشار إلى أن «جميع هذه القوارب تغادر المدن الساحلية الجزائرية، فتقطع في غضون يومين 280 كيلومتراً، هي المسافة الفاصلة بينها وبين جزر مايوركا أو فومنتيرا أو إيبيزا». مضيفاً أن قوارب أخرى تصل إلى مدن ألميريا وقرطاجنة وأليكانتي الإسبانية، عبر مسار آخر، يبدأ من مدن وهران ومستغانم وشرشال غرب الجزائر.
من جهتها، أكدت منظمة «كامناندو فرونتيراس» الإسبانية غير الحكومية، التي تهتم بالهجرة السرية، في أحدث تقاريرها، أن 13044 مهاجراً سلكوا أحد هذين المسارين للوصول إلى إسبانيا منذ بداية 2023، مقارنة بـ11699 في عام 2022، وذلك بزيادة قدرها 11.5 في المائة، مؤكدة وفاة 102 مهاجر خلال هذا العبور في النصف الأول من عام 2023.
وتعزو جمعيات جزائرية، تشتغل مع الحكومة للحد من «ظاهرة الهجرة عبر قوارب الموت»، هذا الارتفاع في أعداد المهاجرين في الفترة الأخيرة إلى توقف التعاون بين الجزائر وإسبانيا في مجال «تسيير موجات الهجرة»، وذلك منذ 8 يونيو(حزيران) 2002، تاريخ قرار الجزائر تعليق «معاهدة الصداقة وحسن الجوار» بين البلدين، كردّ فعل غاضب على انحياز مدريد لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، التي ترفضها الجزائر، وتقترح بدلاً منها استفتاء لتقرير مصير الإقليم المتنازع عليه منذ عام 1975، وزادت الجزائر على هذا الإجراء، بسحب سفيرها من مدريد.
وتنص المادة 12 من «المعاهدة»، التي تم التوقيع عليها عام 2002، على أن «الطرفين يتعهدان بتعزيز التعاون لمراقبة تدفقات المهاجرين، ومكافحة الاتجار بالبشر». وقد أثمر هذا التعاون ترحيل إسبانيا 304 مهاجرين جزائريين غير نظاميين خلال شهر واحد فقط (نوفمبر 2021).
وبنهاية السنة نفسها، أعلنت السلطات الإسبانية أن نحو 10 آلاف جزائري دخلوا التراب الإسباني بطريقة غير قانونية، وذلك بزيادة 20 في المائة، مقارنة بسنة 2020، ما يجعل منهم على رأس الأجانب الذين يهاجرون إلى إسبانيا خارج أطر التنقل الشرعية.
وبالرغم من سوء هذا الوضع، يتوقع ناشطون، في التحذير من مخاطر وعواقب الهجرة غير القانونية، عودة التعاون الجزائري الإسباني إلى ما كان عليه في هذا المجال، بعد أن أعلنت الجزائر في 16 من الشهر الحالي رجوع سفيرها إلى منصبه، إذ ينتظر بعد هذه الخطوة استئناف العمل بـ«معاهدة الصداقة»، التي نجم عن تعليقها توقف كامل للتجارة بين الجارين المتوسطيين.
