قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، في كلمة أمام الدورة الـ111 للجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف الأربعاء، إن «المغرب حرص على مناهضة مختلف أشكال التمييز، وتكريس قيم المساواة والتعددية الثقافية في النص القانوني والواقع الاجتماعي».
وبمناسبة فحص التقرير الجامع للتقارير الدورية 19 و20 و21 بشأن إعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، أكد وهبي أن الدستور المغربي لسنة 2011 كرس المزيج المتناغم لروافد الهوية الوطنية مع القيم الكونية، كما أقر التعدد الثقافي واللغوي بوصفه واقعاً اجتماعياً، من خلال ترسيخ الهوية الوطنية المنفتحة والمتعددة والموحدة للمغاربة بتنوعهم الثقافي، وتجسيد قيم الكرامة والحرية والمساواة والتعددية وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
وقال وزير العدل المغربي إن الدستور وضع الإطار المرجعي لحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، وإقرار المساواة بين المواطنين والمواطنات المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، وتوسيع نطاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فضلاً عن إحداث مؤسسات وطنية تعنى بحقوق الإنسان والتقنين والحكامة والتنمية، ومنها ما يختص بقضايا التعدد الثقافي واللغوي والتسامح الديني، وبالمساواة والمناصفة وعدم التمييز، التي تم إصدار النصوص القانونية المنظمة لها، إضافة إلى التكريس الدستوري لقواعد التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي.
وذكر وهبي أن المملكة كانت دائماً ملتقى لتلاقح الثقافات الأفريقية والشرقية والمتوسطية، وموطناً لقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار بين الثقافات، موضحاً أن هذه الميزة تكرست بفضل عمق المكانة التاريخية والمركزية لمؤسسة إمارة المؤمنين، في بعدها الرمزي والروحي والوظيفي ضمانةً وركيزةً أساسيةً لحماية الحقوق والحريات المكفولة بموجب الدستور والالتزامات الدولية، مما يشكل حصانة للمجتمع من كل غلوّ أو انحراف لأغراض التحريض على العنف والتمييز والكراهية، وبما يضمن حرية ممارسة الشؤون الدينية.
في سياق ذلك، أشار وهبي إلى المكانة الخاصة التي يحظى بها المكوّن العبري في البلاد، والحرية التي يمارس بها المسيحيون شؤونهم الدينية، مما يُعد نموذجاً للتعايش والتلاقح بين مختلف مكونات المجتمع المغربي، ودليلاً ملموساً على التوجه العام للدولة لضمان حرية المعتقَد انطلاقاً من قيم التسامح والتعايش والحوار.
وعلى الصعيد الثقافي، قال وهبي إن المملكة المغربية حرصت على اعتماد سياسة ثقافية جديدة ومندمجة تروم تثمين الرصيد الثقافي الوطني المادي واللامادي، وتأهيل المرافق العمومية الثقافية وضمان قربها وتحسين الولوج إليها، وإحداث مشاريع ثقافية مهيكلة، وتشجيع الإنتاج الثقافي التعددي، وتمكين كل المجالات الترابية من بنيات ثقافية تستجيب للحاجيات الحقيقية للسكان، مؤكداً: «الحرص على اعتماد وتطبيق القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وترسيخ إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية».
وأشار إلى أن القرار الملكي؛ بإقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة رسمية في المغرب، الذي اتخذت الحكومة التدابير اللازمة لتطبيقه، يُعد مبادرة نوعية تترجم العناية البالغة التي توليها البلاد لهذا الورش الوطني.
ووفق هذه الإرادة، يقول الوزير المغربي، تم إحداث آليات حكامة دائمة لتتبع ومواكبة تفعيل مخطَّط مندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في مجالات التعليم والتشريع والتنظيم، والعمل البرلماني، والتقاضي، والإعلام والاتصال، ومختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني، واستعمال الأمازيغية في الحياة العامة.
وتطرق وهبي إلى الثقافة والتراث الحساني، وقال إنهما يحظيان بكامل الاهتمام من خلال إنجاز مشاريع نوعية في إطار تنفيذ النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية للمملكة تروم صيانة وتأهيل وتثمين الموروث الثقافي الحساني، بما في ذلك تنظيم المهرجانات التراثية، ودعم المشاريع الثقافية والجمعيات الثقافية وأنشطة مركز الدراسات والأبحاث الحسانية.
واستعرض وهبي العمل على صيانة وتثمين وحماية الرافد العبري للتراث الثقافي المغربي، من خلال تنفيذ مشاريع لترميم وإعادة تأهيل عدد من الأحياء والفضاءات التاريخية لليهود المغاربة بعدد من المدن التاريخية، وإدماج الثقافة والتاريخ اليهوديين المغربيين في المناهج الدراسية بالمراحل الأساسية، وإحداث مراكز للذاكرة ومتاحف للثقافة اليهودية، وتنفيذ برامج لتثمين التراث الثقافي اللامادي اليهودي في الصناعة التقليدية. وقدم الوزير المغربي نماذج من التدابير التشريعية والعملية في مجال محاربة التمييز ضد مجموعة من الفئات من قبيل المرأة والأشخاص في وضعية إعاقة، ومثل المهاجرين وطالبي اللجوء، مبرزاً النشاط الملحوظ للمغرب على الصعيد الدولي في إطار المبادرات والجهود المتعلقة بمكافحة التحريض على الكراهية ونبذ العنصرية بكل أشكالها، ومنها المبادرة المقدَّمة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد يوم 18 يونيو (حزيران) من كل عام يوماً دولياً لمكافحة خطاب الكراهية.
