مصر: تجدد المطالبات بإقرار قانون «المسؤولية الطبية»
جانب من اجتماع لنقابة الأطباء لمناقشة قانون المسؤولية الطبية عام 2022 (نقابة أطباء مصر)
جدّد حكم قضائي ببراءة طبيب مصري من «الإهمال الطبي»، بعد قضائه عاماً كاملاً في الحبس الاحتياطي، المطالبات في مصر بإقرار قانون «المسؤولية الطبية»، الذي أثار جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية.
وطالب «نقيب الأطباء» بمصر الدكتور أسامة عبد الحي بـ«سرعة إقرار قانون عادل للمسؤولية الطبية، يضمن وجود هيئة مستقلة لتحديد المسؤولية الطبية»، وقال في إفادة رسمية، الاثنين: «يجب أن تتولى التحقيق مع الأطباء لجنة فنية متخصصة، وأن تكون العقوبات مدنية (تعويضات) وليست جنائية»، مؤكداً أن ذلك «سيصب في صالح المريض والطبيب معاً».
وقضت محكمة جنح أول الرمل بالإسكندرية، السبت الماضي، ببراءة أستاذ التخدير والرعاية المركزة بطب الإسكندرية الدكتور تامر غنيم، من تهمة الإهمال الطبي، والتسبب في وفاة طفل يدعى أيوب.
وتعود الواقعة إلى مايو (أيار) العام الماضي؛ حين توفي الطفل أثناء إجراء عملية منظار صدري، لاستخراج جسم غريب استنشقه بالشعيب الأيسر، وفي 20 نوفمبر (تشرين الثاني) قررت النيابة العامة، حبس الطبيب احتياطياً وإحالته على المحاكمة.
وقال نقيب الأطباء إن «غياب قانون المسؤولية الطبية هو السبب المباشر في تلك الأحداث المؤسفة التي يتعرض لها الأطباء»، محذراً من أن ذلك «ينذر بكارثة مستقبلية على القطاع الصحي بالكامل؛ لأنه سيدفع بعض الأطباء إلى تجنب الحالات الحرجة خوفاً من تعرضهم للحبس والابتزاز، أو الهجرة خارج مصر بحثاً عن بيئة عمل آمنة».
وتقدر نقابة الأطباء أن إجمالي عدد الأطباء في مصر بالقطاعين العام والخاص أكثر من 200 ألف طبيب، بينما يعمل نحو 65 في المائة من بينهم بالخارج، وفق تقديرات حكومية.
وأثار قانون «المسؤولية الطبية» الذي يطالب به الأطباء جدلاً واسعاً خلال العامين الماضيين، وخلال مناقشة مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) مشروع قانون تقدمت به الحكومة، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أبدت نقابة الأطباء «تحفظها» على بعض مواده التي تجيز حبس الأطباء في حال ارتكاب خطأ طبي، ودشنت النقابة حينها حملة توقيعات طالبت فيها بفتح حوار مجتمعي حول مشروع القانون، كما تقدمت بمشروع قانون بديل للمشروع الحكومي، في محاولة للبحث عن حلول تشريعية لفض الالتباس والتداخل بين حق المريض ومسؤولية الطبيب.
ورأى المقرر المساعد للجنة الصحة بالحوار الوطني الدكتور محمد حسن خليل، إقرار قانون عادل للمسؤولية الطبية أنه «في مصلحة كل من المريض والطبيب»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مشروع القانون الذي ناقشه مجلس النواب العام الماضي تم تجميده عقب جلسات استماع بحضور نقابة الأطباء، كما تضمنت توصيات لجنة الصحة بالحوار الوطني مقترحات بتعديلات تشريعية خاصة بقانون المسؤولية الطبية الذي حظي باهتمام كبير في النقاشات باللجنة».
وأشار خليل إلى أنه «في الوضع الراهن فإن حدوث أي مشكلة خلال أي عملية جراحية سيؤدي إلى دخول الطبيب السجن، فثمة الكثير من الالتباس في مصطلحات طبية وتشريعية، منها أنه يجب التفريق بين الخطأ الطبي والإهمال الجسيم، فالأول يجب أن تكون عقوبته إدارية، بينما الثاني تكون عقوبته جنائية».
مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5083985-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%80%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9
مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة
سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)
قُتل 5 أشخاص وأصيب آخرون بالرصاص في قرية في ولاية الجزيرة (وسط السودان) إثر هجوم شنّه عناصر من «قوات الدعم السريع» الأربعاء، ليضاف إلى 40 آخرين قُتلوا في بلدات أخرى بالولاية التي تشهد أعمال عنف منذ نحو شهر في وسط البلاد الذي دمّرته الحرب الدائرة منذ عام ونصف العام، على ما أفادت مصادر طبية ومحلية في الولاية، الأربعاء.
ولليوم الثاني على التوالي، عاود عناصر من «قوات الدعم السريع» الهجوم على قرية «التكينة» (وسط الجزيرة)، مستخدمة بعض الأسلحة الثقيلة، مخلّفة 5 قتلى، كما نفذ الطيران الحربي للجيش ضربات جوية لوقف تقدمها من اقتحام المنطقة. وفي وقت سابق، حذَّر كيان «مؤتمر الجزيرة» الذي يرصد انتهاكات الحرب، من وقوع مجزرة وشيكة تخطط لها «قوات الدعم السريع» تستهدف أهالي المنطقة، التي تحتضن أعداداً كبيرة من النازحين الفارين من القرى المجاورة. وقال سكان في التكينة إن المسلحين من أبناء المنطقة تصدُّوا للقوة التي حاولت التوغل من جهة الحي الغربي.
«الدعم»: مؤامرة لخلق مواجهة مع المدنيين
بدورها، قالت «قوات الدعم السريع»، إنها ترصد أبعاد مؤامرة يقودها عناصر من النظام السابق (الحركة الإسلامية) وما تسميه «ميليشيات البرهان» تقوم بحشد المواطنين وتسليحهم في ولاية الجزيرة بهدف «خلق مواجهة بين قواتنا والمدنيين». وأضافت في بيان باسم المتحدث الرسمي، الفاتح قرشي، أن هناك فيديوهات موثقة على وسائل التواصل الاجتماعي تكشف عن وجود «مخطط لتسليح المواطنين في قرى الجزيرة وتظهر الفلول (عناصر النظام السابق) وبعض المخدوعين من قرية التكينة وقرى أخرى، يتوعدون بمهاجمة قواتنا».
عائلة نازحة بعد مغادرتها منزلها في جزيرة توتي في الخرطوم 10 نوفمبر 2024 (رويترز)
وناشدت أهالي القرى النأي بأنفسهم عن «مخطط الفلول ومحاولات الزج بالمواطنين في القتال باسم المقاومة الشعبية»، مؤكدة أنها لن تتهاون في التعامل بحزم مع المسلحين و«كتائب فلول الحركة الإسلامية».
في هذا السياق، أكد طبيب في مستشفى ود رواح إلى الشمال من قرية ود عشيب التي تعرضت للهجوم، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» مقتل 40، مشيراً إلى أن «القتلى الأربعين أصيبوا إصابة مباشرة بالرصاص». وطلب الطبيب عدم الكشف عن هويته خوفاً على سلامته بعد تعرّض الفرق الطبية لهجمات. وقال شهود في قرية ود عشيب إن «قوات الدعم السريع» التي تخوض حرباً مع الجيش السوداني منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023، شنَّت هجومها مساء الثلاثاء على القرية الواقعة على بعد 100 كلم شمال عاصمة الولاية ود مدني. وقال شاهد في اتصال هاتفي مع الوكالة إن «الهجوم استُؤنف صباح» الأربعاء، موضحاً أن المهاجمين يرتكبون «أعمال نهب».
الأمم المتحدة قلقة
ويندرج الهجوم الأخير في سلسلة هجمات نفذتها «قوات الدعم السريع» خلال الشهر الماضي على قرى بولاية الجزيرة، في أعقاب انشقاق قائد كبير فيها انضم إلى الجيش في أكتوبر (تشرين الأول).
مشهد للدمار في أحد شوارع أم درمان القديمة نتيجة الحرب بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» (رويترز)
ومنذ ذلك التاريخ، وثَّقت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 340 ألف شخص من سكان الولاية وهي منطقة زراعية رئيسة كانت تُعدّ سلة الخبز في السودان. وحذَّر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الجمعة، من أن اندلاع أعمال العنف هناك «يعرّض حياة عشرات الآلاف من الأشخاص للخطر».
وتعرَّضت قرى شرق محافظة الجزيرة لحصار كامل في الأسابيع الأخيرة؛ مما تسبب بكارثة إنسانية فيها، بحسب الأمم المتحدة وشهود عيان وجماعات حقوقية. وفي قرية الهلالية، لم يعد بإمكان السكان الحصول على الضروريات الأساسية وأُصيب العشرات منهم بالمرض. ويصل الكثير من النازحين إلى الولايات المجاورة بعد «السير لأيام عدة... وليس عليهم سوى الملابس التي يرتدونها»، وفق ما قال دوجاريك، الجمعة. وحتى في المناطق التي نجت من القتال، يواجه مئات الآلاف من النازحين الأوبئة، بما في ذلك الكوليرا والمجاعة الوشيكة، في غياب المأوى الملائم أو وسائل الرعاية. وقال دوجاريك: «إنهم مضطرون إلى النوم في العراء، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى».
80 % من المرافق الصحية مغلقة
وتقدّر الأمم المتحدة ومسؤولون صحيون أن النزاع تسبب بإغلاق 80 في المائة من المرافق الصحية في المناطق المتضررة. وتقول الأمم المتحدة إن السودان يواجه حالياً واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في الذاكرة الحديثة، حيث يعاني 26 مليون شخص الجوع الحاد.
من جهة ثانية، شنَّ الطيران الحربي للجيش السوداني سلسلة من الغارات الجوية على مواقع «الدعم السريع» شرق مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وفقاً لمصادر محلية. وعاد الهدوء النسبي، الأربعاء، إلى الفاشر التي تشهد منذ أسابيع مستمرة معارك ضارية بعد توغل «قوات الدعم السريع» إلى وسط الفاشر.
مشروع توطين ألماني
من جهة ثانية، قالت وزيرة التنمية الألمانية، سفينيا شولتسه، خلال زيارتها لتشاد، الأربعاء، إن برلين تعتزم دعم مشروع يهدف إلى دمج اللاجئين السودانيين في تشاد. وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، تعتزم حكومة تشاد تخصيص 100 ألف هكتار من الأراضي مجاناً، ليتم منح نصفها لأسر اللاجئين والنصف الآخر للأسر المعوزة في المجتمعات المضيفة. ومن المقرر أن يتم تخصيص هكتار واحد لكل أسرة.
صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع بدارفور بأدري في تشاد (رويترز)
ومن المقرر أن يقدم برنامج الأغذية العالمي الدعم لهذه الأسر؛ لجعل الأراضي صالحة للاستخدام. وقالت شولتسه، خلال زيارتها لمعبر أدري الحدودي شرق تشاد: «للأسف، علينا أن نفترض أن العودة إلى السودان لن تكون ممكنة لمعظم اللاجئين في المستقبل المنظور». وأضافت شولتسه أن المساعدات الإنسانية ليست حلاً دائماً. وقالت: «لهذا السبب يُعدّ هذا النهج، الذي يمنح اللاجئين والمجتمعات المضيفة الأراضي ويجعلها صالحة للاستخدام مجدداً كالحقول والمراعي، خطوة رائدة، حيث إن الذين يمتلكون أراضي خصبة يمكنهم توفير احتياجاتهم بأنفسهم». وقالت مديرة منظمة «وورلد فيجن ألمانيا»، جانين ليتماير، إن نحو 250 ألف لاجئ يعيشون حالياً ظروفاً صعبة، بمساكن مؤقتة بدائية في منطقة أدري وحدها. وأضافت ليتماير أن الأشخاص في كثير من الحالات يعيشون تحت أغطية من القماش المشمع المشدود على جذوع الأشجار أو الأعمدة.
