مصر: تجدد المطالبات بإقرار قانون «المسؤولية الطبية»

عقب حكم قضائي ببراءة طبيب من «الإهمال»

جانب من اجتماع لنقابة الأطباء لمناقشة قانون المسؤولية الطبية عام 2022 (نقابة أطباء مصر)
جانب من اجتماع لنقابة الأطباء لمناقشة قانون المسؤولية الطبية عام 2022 (نقابة أطباء مصر)
TT

مصر: تجدد المطالبات بإقرار قانون «المسؤولية الطبية»

جانب من اجتماع لنقابة الأطباء لمناقشة قانون المسؤولية الطبية عام 2022 (نقابة أطباء مصر)
جانب من اجتماع لنقابة الأطباء لمناقشة قانون المسؤولية الطبية عام 2022 (نقابة أطباء مصر)

جدّد حكم قضائي ببراءة طبيب مصري من «الإهمال الطبي»، بعد قضائه عاماً كاملاً في الحبس الاحتياطي، المطالبات في مصر بإقرار قانون «المسؤولية الطبية»، الذي أثار جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية.

وطالب «نقيب الأطباء» بمصر الدكتور أسامة عبد الحي بـ«سرعة إقرار قانون عادل للمسؤولية الطبية، يضمن وجود هيئة مستقلة لتحديد المسؤولية الطبية»، وقال في إفادة رسمية، الاثنين: «يجب أن تتولى التحقيق مع الأطباء لجنة فنية متخصصة، وأن تكون العقوبات مدنية (تعويضات) وليست جنائية»، مؤكداً أن ذلك «سيصب في صالح المريض والطبيب معاً».

وقضت محكمة جنح أول الرمل بالإسكندرية، السبت الماضي، ببراءة أستاذ التخدير والرعاية المركزة بطب الإسكندرية الدكتور تامر غنيم، من تهمة الإهمال الطبي، والتسبب في وفاة طفل يدعى أيوب.

وتعود الواقعة إلى مايو (أيار) العام الماضي؛ حين توفي الطفل أثناء إجراء عملية منظار صدري، لاستخراج جسم غريب استنشقه بالشعيب الأيسر، وفي 20 نوفمبر (تشرين الثاني) قررت النيابة العامة، حبس الطبيب احتياطياً وإحالته على المحاكمة.

وقال نقيب الأطباء إن «غياب قانون المسؤولية الطبية هو السبب المباشر في تلك الأحداث المؤسفة التي يتعرض لها الأطباء»، محذراً من أن ذلك «ينذر بكارثة مستقبلية على القطاع الصحي بالكامل؛ لأنه سيدفع بعض الأطباء إلى تجنب الحالات الحرجة خوفاً من تعرضهم للحبس والابتزاز، أو الهجرة خارج مصر بحثاً عن بيئة عمل آمنة».

وتقدر نقابة الأطباء أن إجمالي عدد الأطباء في مصر بالقطاعين العام والخاص أكثر من 200 ألف طبيب، بينما يعمل نحو 65 في المائة من بينهم بالخارج، وفق تقديرات حكومية.

وأثار قانون «المسؤولية الطبية» الذي يطالب به الأطباء جدلاً واسعاً خلال العامين الماضيين، وخلال مناقشة مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) مشروع قانون تقدمت به الحكومة، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أبدت نقابة الأطباء «تحفظها» على بعض مواده التي تجيز حبس الأطباء في حال ارتكاب خطأ طبي، ودشنت النقابة حينها حملة توقيعات طالبت فيها بفتح حوار مجتمعي حول مشروع القانون، كما تقدمت بمشروع قانون بديل للمشروع الحكومي، في محاولة للبحث عن حلول تشريعية لفض الالتباس والتداخل بين حق المريض ومسؤولية الطبيب.

ورأى المقرر المساعد للجنة الصحة بالحوار الوطني الدكتور محمد حسن خليل، إقرار قانون عادل للمسؤولية الطبية أنه «في مصلحة كل من المريض والطبيب»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مشروع القانون الذي ناقشه مجلس النواب العام الماضي تم تجميده عقب جلسات استماع بحضور نقابة الأطباء، كما تضمنت توصيات لجنة الصحة بالحوار الوطني مقترحات بتعديلات تشريعية خاصة بقانون المسؤولية الطبية الذي حظي باهتمام كبير في النقاشات باللجنة».

وأشار خليل إلى أنه «في الوضع الراهن فإن حدوث أي مشكلة خلال أي عملية جراحية سيؤدي إلى دخول الطبيب السجن، فثمة الكثير من الالتباس في مصطلحات طبية وتشريعية، منها أنه يجب التفريق بين الخطأ الطبي والإهمال الجسيم، فالأول يجب أن تكون عقوبته إدارية، بينما الثاني تكون عقوبته جنائية».


مقالات ذات صلة

«#تدفق_الاستثمارات»... «تفاؤل حذر» لدى المصريين بشأن الغلاء

شمال افريقيا سوق العتبة في وسط القاهرة «لم تعد تشهد زحاماً بسبب ارتفاع الأسعار» (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«#تدفق_الاستثمارات»... «تفاؤل حذر» لدى المصريين بشأن الغلاء

أعلن مجلس الوزراء المصري، الجمعة، تسلّم 5 مليارات دولار جديدة من الإمارات، تكتمل بها الدفعة الأولى من «صفقة مشروع رأس الحكمة» على الساحل الشماليّ الغربيّ.

محمد عجم (القاهرة)
المشرق العربي وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقائه جيفري ساكس رئيس شبكة الأمم المتحدة للحلول المستدامة على هامش منتدى أنطاليا (المتحدث باسم الخارجية المصرية على منصة «إكس»)

وزير الخارجية المصري: نأمل توقف القتال في غزة قبل رمضان

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن بلاده تأمل أن تفلح المحادثات بشأن غزة في التوصل إلى اتفاق لوقف أعمال القتال في القطاع قبل بداية شهر رمضان.

«الشرق الأوسط» (أنطاليا)
شمال افريقيا مقر كلية الطب البيطري بجامعة العريش (من الصفحة الرسمية للجامعة على «فيسبوك»)

أنباء انتحار «طالبة العريش» تشغل المصريين

تفاعلت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي بمصر مع واقعة وفاة طالبة بجامعة العريش، وسط تغريدات تزعم انتحارها جراء تعرضها للابتزاز عبر هاشتاغ (#حق_طالبة_العريش).

محمد عجم (القاهرة)
يوميات الشرق الفنان المصري سيد بدرية في حفل جوائز البافتا (الشرق الأوسط)

الفنان المصري سيد بدرية: جائزة «البافتا» ليست نهاية المشوار

قال الممثل المصري سيد بدرية الفائز بـ«البافتا» إن هذه الجائزة لا تُعد نهاية لمشواره الذي بدأه منذ نحو 45 عاماً.

داليا ماهر (القاهرة)
الخليج جاسم البديوي أمين عام المجلس (التعاون الخليجي)

الرياض تحتضن محادثات خليجية - عربية الأحد المقبل

كشف جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الاجتماع الوزاري الـ159 لمجلس التعاون، سيُعقد الأحد المقبل، 3 مارس (آذار)، في الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«هدنة غزة»: جهود الوساطة تراوح بين النجاح و«الفشل»

فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على رفح بقطاع غزة في وقت سابق (أ.ب)
فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على رفح بقطاع غزة في وقت سابق (أ.ب)
TT

«هدنة غزة»: جهود الوساطة تراوح بين النجاح و«الفشل»

فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على رفح بقطاع غزة في وقت سابق (أ.ب)
فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على رفح بقطاع غزة في وقت سابق (أ.ب)

تراوحت التقديرات بشأن إحراز تقدم في جهود الوساطة الإقليمية المعنية بإقرار «هدنة» في قطاع غزة، التي تنخرط فيها قطر ومصر والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف «مؤقت» للقتال وتبادل للأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، فبينما كشفت تقارير إسرائيلية أن تل أبيب سلمت القاهرة لائحة بأسماء «سجناء فلسطينيين أمنيين» ترفض إسرائيل أن يكونوا جزءاً من أي عملية تبادل للأسرى مع «حماس»، رجّح خبراء ألا تحول تلك الخطوة الإسرائيلية دون التوصل إلى اتفاق بشأن «هدنة» قبيل شهر رمضان.

وأفادت «القناة 12» الإسرائيلية بأن وفداً إسرائيلياً زار العاصمة المصرية قبل أيام لمناقشة تفاصيل صفقة رهائن محتملة مع مسؤولين مصريين. وبحسب القناة، قدّم الوفد الإسرائيلي لمصر قائمة بأسماء «السجناء الأمنيين الفلسطينيين» الذين لا تستعد إسرائيل الإفراج عنهم إذا تم التوصل إلى اتفاق مع «حماس». ووفق القناة الإسرائيلية، فإن الوفد سيعود إلى القاهرة مجدداً لإجراء محادثات إضافية.

كانت عدة مؤشرات قد برزت خلال الأسبوع الماضي بشأن قرب التوصل إلى اتفاق يفضي إلى إقرار هدنة ثانية في القطاع الذي يشهد عمليات عسكرية إسرائيلية مكثفة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رداً على عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها حركة «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى.

مبانٍ مدمرة بسبب القصف الإسرائيلي على غزة (أ.ف.ب)

وفي وقت سابق من يوم الخميس، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه لن تكون هناك «على الأرجح» هدنة في غزة بحلول الاثنين المقبل، بعد أن صرح في وقت سابق بأنه يأمل في وقف إطلاق النار بحلول 4 مارس (آذار) الحالي.

وتحدث الرئيس الأميركي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، حول اتفاق محتمل لوقف إطلاق نار «فوري ومستدام» في غزة لمدة 6 أسابيع على الأقل، مقابل إطلاق سراح رهائن، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وقالت الرئاسة الأميركية، في بيان، إن بايدن ناقش في اتصالين منفصلين مع تميم والسيسي الحادث «المأساوي والمثير للقلق» أثناء تسليم مساعدات في شمال غزة، الذي قتل فيه العشرات.

فيما شدّد الرئيس المصري في هذا الصدد على ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، يتيح نفاذ المساعدات الإنسانية بالشكل الكافي والملائم، بما يحقق تحسناً حقيقياً في الأوضاع بالقطاع، محذراً من خطورة استمرار التصعيد العسكري واستهداف المدنيين، مؤكداً إدانة مصر الكاملة لاستهداف المدنيين العزل بما يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفق بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.

ويحاول الوسطاء (قطر ومصر والولايات المتحدة) منذ أسابيع التوصل إلى اتفاق يسمح بوقف القتال، يرافقه إطلاق سراح رهائن إسرائيليين محتجزين في غزة. وإلى الآن لم يشهد القطاع سوى هدنة وحيدة جرت بوساطة مصرية وقطرية وأميركية استمرت أسبوعاً في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تم بموجبها الإفراج عن 80 رهينة إسرائيلية مقابل 240 معتقلاً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية.

من جانبه، أعرب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، الدكتور أيمن الرقب، عن اعتقاده بإمكانية إقرار اتفاق للهدنة في قطاع غزة قبيل شهر رمضان، مشيراً إلى أن «العراقيل» الإسرائيلية للحيلولة دون التوصل إلى اتفاق «أمر معتاد ومتوقع». وأوضح الرقب لـ«الشرق الأوسط» أن تحفظ إسرائيل بشأن الإفراج عن أسماء لأسرى فلسطينيين في سجونها، بدعوى أنهم «سجناء أمنيون»، والجميع يعلم أنهم من قادة حركة «حماس»، لا يعني فشل أو توقف مساعي التوصل إلى هدنة، بل هي محاولة لإعاقة تلك المساعي، مرجحاً أن تبدي «حماس» مرونة في مواجهة تلك «العراقيل» حتى يُمكن إقرار الهدنة ولو مؤقتاً لحاجة السكان في غزة إلى فرصة لالتقاط الأنفاس، فضلاً عن إدراك قيادة «حماس» أنها لا تزال تمتلك «ورقة ضغط قوية» تتمثل في الأسرى من العسكريين الإسرائيليين من الجنود والضباط، وهو ما يمكن استخدامه وفق شروط مختلفة في جولات التفاوض المقبلة.

وأضاف الأكاديمي والسياسي الفلسطيني أن إقرار هدنة جديدة في القطاع تمتد لنحو 40 يوماً وتنتهي بعد عيد الفطر «يُمكن أن تكون فرصة لترتيب الأوراق بشأن جولات التفاوض المقبلة»، مبدياً اعتقاده بأن حديث الرئيس الأميركي عن قرب التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة لم يكن «زلة لسان».

دخان يتصاعد بعد الغارات الإسرائيلية على رفح بالقرب من الحدود الفلسطينية المصرية في جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

في المقابل، قال مصدر مسؤول في حركة «حماس» إن حوارات التهدئة «تجري بوتيرة متسارعة»، ولكن ملف عودة النازحين إلى مناطق غزة وشمالها يعدّ «حجر العثرة حتى اللحظة أمام إتمام اتفاق التهدئة». وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، وفق ما أوردت وكالة «أنباء العالم العربي»، الأربعاء، أن «حماس» تريد بنداً واضحاً يؤكد على وقف إطلاق النار الشامل والنهائي عقب انتهاء المرحلة الاولى من التهدئة، وفق ما طرح في إطار «باريس 1»، و«باريس 2». وبيّن المصدر أن مفاوضات التوصل إلى اتفاق تهدئة، قُبيل شهر رمضان المقبل بعد عدة أيام، جارية عن كثب، وهناك جهود مكثفة تُبذل من الأطراف بشأن ذلك، و«(حماس) تتعامل بمرونة عالية، لكنها لن تتنازل عن ملف عودة النازحين جنوباً إلى منازلهم شمال القطاع».

وكانت العاصمة الفرنسية باريس استضافت نهاية الأسبوع الماضي اجتماعات ضمّت مسؤولين أمنيين قطريين ومصريين وأميركيين وإسرائيليين، وسط أجواء وصفت بـ«الإيجابية» تتعلق بالخطوط العريضة لاتفاق جديد قد يؤدي في نهاية المطاف إلى وقف لإطلاق النار وهدنة في قطاع غزة.


«#تدفق_الاستثمارات»... «تفاؤل حذر» لدى المصريين بشأن الغلاء

سوق العتبة في وسط القاهرة «لم تعد تشهد زحاماً بسبب ارتفاع الأسعار» (تصوير: عبد الفتاح فرج)
سوق العتبة في وسط القاهرة «لم تعد تشهد زحاماً بسبب ارتفاع الأسعار» (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

«#تدفق_الاستثمارات»... «تفاؤل حذر» لدى المصريين بشأن الغلاء

سوق العتبة في وسط القاهرة «لم تعد تشهد زحاماً بسبب ارتفاع الأسعار» (تصوير: عبد الفتاح فرج)
سوق العتبة في وسط القاهرة «لم تعد تشهد زحاماً بسبب ارتفاع الأسعار» (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«متفائل خلال الفترة المقبلة، وأرى أن الأسعار تنخفض في مصر»، عبارة ذكرها حساب باسم أحمد البرديسي، على «إكس»، الجمعة، ليرد عليه أحد متابعيه، بالقول: «المهم مش الكلام المهم الفعل، وأن يشعر المواطن بتأثير انخفاض الأسعار على متطلباته اليومية». فما بين تفاؤل و«تفاؤل حذر»، جاءت ردود فعل المصريين على إعلان رئاسة مجلس الوزراء المصري، الجمعة، تسلّم 5 مليارات دولار جديدة من الإمارات، تكتمل بها الدفعة الأولى من «صفقة مشروع رأس الحكمة» على الساحل الشماليّ الغربيّ لمصر.

وانعكس الإعلان الحكومي على صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#تدفق_الاستثمارات_على_مصر)، الجمعة، الأعلى قراءة على «إكس»، حيث شهدت المنصة تبادلاً للآراء بشأن تأثير تلك الدولارات على حالة الغلاء بالبلاد.

وشهدت مصر ارتفاعات متتالية في أسعار السلع منذ بداية العام الحالي، خصوصاً أسعار الذهب، ومواد البناء، والأجهزة الكهربائية، والمواد الغذائية، ومنتجات الألبان، واللحوم والدواجن. وجاء الإعلان الحكومي في إفادة رسمية من جانب المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، الجمعة، مبيناً أنه بذلك تكون الدفعة الأولى للمشروع (بقيمة 10 مليارات دولار) قد اكتملت بشكل فعليّ.

ويبلغ سعر الصرف الرسمي للدولار في مصر 30.9 جنيه، بينما تراجع سعره بـ«السوق الموازية» إلى متوسط 47 جنيهاً، بعد أن تجاوز حدود 70 جنيهاً، قبل الإعلان عن «صفقة رأس الحكمة»، وفق تقارير لوسائل إعلام محلية.

ووقّعت مصر الأسبوع الماضي عقد تطوير مشروع «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن ضخّ نحو 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً للخزانة المصرية خلال شهرين، وسط تطلع مصري لأثر سياسي واقتصادي مستدام من الصفقة، «حيث تستهدف الدولة المصرية نجاح هذا المشروع التنموي المهم والضخم ليكون نجاح هذه الشراكة نموذجاً لبناء شراكات استثمارية أخرى، تُدر عوائد كثيرة على الشعب المصري»، وفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري».

منفذ «أهلاً رمضان» الحكومي بحي العمرانية في محافظة الجيزة (صفحة محافظة الجيزة على فيسبوك)

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أعلن خلال اجتماع الحكومة، الخميس، أنه جرى تسليم 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى للصفقة، وأن الـ5 مليارات الأخرى سيجري تسلمها، الجمعة، لافتاً إلى أنه جرى اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وأنه في غضون شهرين ستحصل مصر على المبلغ المتبقي الذي جرى الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، بخلاف نسبة الـ35 في المائة التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع.

وتنوعت ردود فعل رواد «السوشيال ميديا» على تأثيرات «صفقة رأس الحكمة» على «دولار السوق السوداء»، فبينما رأى حساب على «إكس» يحمل اسم «هبة أحمد» أن «الحياة هتبقى حلوة» للمصريين خلال الفترة المقبلة، بحسب وصفها، رأت حسابات أخرى على «إكس»، «ضرورة انتظار الإجراءات والعوائد المنتظرة من صفقة مشروع رأس الحكمة وتأثيرها على غلاء أسعار المنتجات والسلع».

ويرى الخبير الاقتصادي المصري، وليد جاب الله، أن الأثر الاقتصادي الذي حدث بمجرد الحديث عن صفقة مشروع رأس الحكمة، وما حدث من تراجع لـ«دولار السوق السوداء»، وأسعار بعض السلع والخدمات، والانتقال من الأثر المعنوي للصفقة إلى المادي الحقيقي، جعل هناك حالة من التفاؤل لدى كثيرين، فهم يشاهدون الصفقة واقعاً على الأرض. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن بعض المواطنين لديهم «تفاؤل حذر» من الصفقة، وذلك يرجع لأن بعضهم يرى أن «الصفقة جيدة ومهمة، وأعطت متنفساً للاقتصاد المصري»، لكن البعض الآخر يرى أن هذا الأمر «يجب أن يصبح مستداماً، ويستلزم معه الحاجة إلى تطوير السياسات الاقتصادية وتقييم السياسات المالية والنقدية عن الفترة السابقة والعمل على تطويرها».

مصريون يأملون في خفض أسعار السلع قبل شهر رمضان (تصوير: عبد الفتاح فرج)

كما انصّب أكثر التعليقات المتفاعلة مع هاشتاغ (#تدفق_الاستثمارات_على_مصر)، الجمعة، حول تأثير المشروع على الاقتصاد والغلاء والحياة اليومية على المواطن. وذكر حساب يحمل اسم «ميجو» على «إكس»، أن تسلم الدفعة الأولى من صفقة «رأس الحكمة» ستخلص الأسواق من «السوق السوداء». وقال حساب باسم «مراد»، على «إكس»، إن تدفق الاستثمارات على مصر هو أول خطوه نجاح وخير لمصر.

وهنا أكد جاب الله أن «صفقة رأس الحكمة» وضعت الاقتصاد المصري في «وضع مريح يسمح لها بقراءة أفضل لجالة لاقتصاد الكلي داخلياً وخارجياً، ومعيار النجاح هو تطوير الأداء بعد الدفعة التي حصل عليها الاقتصاد المصري من صفقة رأس الحكمة».

كذلك؛ لم يخلُ التعامل مع الإعلان الحكومي من مسحة للتندر، حيث عبّر البعض عن تفاؤلهم بربطه مع بعض المشاهد من الأفلام والدراما المصرية.

وتندر حساب باسم «أماني» على «إكس»، على حال أصحاب «السوق السوداء» بعد «انهيار سعر الدولار فيه»، بحسب قولها.

من جانبه، فسر أستاذ علم الاجتماع في مصر، سعيد صادق، تنوع ردود الفعل من جانب فئات المصريين، بقوله إن «مشروع رأس الحكمة انعكس منذ البداية على اهتمامات رواد (السوشيال ميديا)، وتواصل الأمر أخيراً مع الإعلان عن اكتمال وصول الدفعة الأولى للمشروع، حيث تنوعت ردود الفعل، وهذا التنوع يقاس ويرتبط بمدى ثقة المواطن بالحكومة، وبناءً على خبرات قديمة متراكمة تجاهها»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، «من علّق مُبدياً تفاؤله جاء تعبيره رد فعل بعد الصعوبات الكثيرة التي واجهها الاقتصاد المصري في الفترات الأخيرة، وبالتالي فهو يرى ضوءاً في آخر النفق». أما من أبدى حذره، فذلك مُبرره القلق من المشروع، خصوصاً مع «حالة الغموض التي سبقت الإعلان عن المشروع، ثم ما تلاه من التشكيك فيه من جانب البعض».


حبس مسؤول ليبي لاستيلائه على «هبات عينية» أممية

الصديق الصور النائب العام الليبي (مكتب النائب العام)
الصديق الصور النائب العام الليبي (مكتب النائب العام)
TT

حبس مسؤول ليبي لاستيلائه على «هبات عينية» أممية

الصديق الصور النائب العام الليبي (مكتب النائب العام)
الصديق الصور النائب العام الليبي (مكتب النائب العام)

أمر النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، بحبس عميد بلدية حي الأندلس، في العاصمة طرابلس، لاتهامه بالاستيلاء على «هبات عينية»، من بينها مولدات كهربائية وسلع قدمتها منظمة الأمم المتحدة لليبيين عام 2019.

وقال مكتب النائب العام، مساء (الخميس)، إن وكيله بحث «أوجه الانحراف التي شابت أعمال المسؤول التنفيذي في البلدية؛ فتبين له تعمده الاستيلاء على هبات عينية قدمتها منظمة الأمم المتحدة لمساعدة الإدارة المحلية في مجال تأمين الإمداد الكهربائي خلال الاقتتال الذي شهدته ليبيا سنة 2019».

وقال مسؤول بمكتب النائب العام، في تصريح صحافي (الجمعة) إن هناك عملية تحقيق واسعة فيما تسلمه رؤساء الأحياء بطرابلس، خلال هذه الفترة من مساعدات أممية.

وأوضح النائب العام أن عميد البلدية «استحوذ على مولدات كهرباء بقيمة أربعمائة وخمسين ألف دينار دون حق»؛ (الدولار يساوي 4.83 دينار في السوق الرسمية)، كما «تحلّل من واجب صيانة المال العام؛ بإِجَازَته إسناد مشروعات إلى أدوات تنفيذ بالمخالفة للقواعد والضوابط المرعية في لائحة العقود الإدارية».

وزاد النائب العام اتهاماته فقال إن عميد بلدية حي الأندلس «استولى أيضاً على السلع المعمرة المخصصة لغرض مواجهة الآثار الناجمة عن حالة نزوح المواطنين»؛ وبذلك انتهى المحقق إلى حبسه احتياطياً على ذمة القضية.


تونس تطلق سراح قيادي باتحاد الشغل قبيل احتجاجات عارمة

الطاهر المزي البرباري القيادي البارز باتحاد الشغل (الشرق الأوسط)
الطاهر المزي البرباري القيادي البارز باتحاد الشغل (الشرق الأوسط)
TT

تونس تطلق سراح قيادي باتحاد الشغل قبيل احتجاجات عارمة

الطاهر المزي البرباري القيادي البارز باتحاد الشغل (الشرق الأوسط)
الطاهر المزي البرباري القيادي البارز باتحاد الشغل (الشرق الأوسط)

قال الاتحاد العام التونسي للشغل، الجمعة، إنه تم الإفراج عن مسؤول كبير بأكبر نقابة عمالية في البلاد بعد أن قضى الليلة الماضية رهن التحفظ. وجاء الإفراج بعد أن ندد الاتحاد، الخميس، بقوة بقرار اعتقال المسؤول، وقال إن القرار له «دوافع سياسية محضة، ويهدف إلى ضرب الحق النقابي». ويأتي التحفظ على الطاهر المزي البرباري، الأمين العام المساعد والمسؤول عن القطاع الخاص في الاتحاد، قبل يومين من احتجاجات عارمة دعا إليها الاتحاد، ضد ما سماه «انتهاك الحقوق النقابية وتعطل الحوار الاجتماعي».

وذكر متحدث قضائي أن القاضي قرر الإفراج عن المزي لكنه أمر بمنعه من السفر. ومنذ العام الماضي، ألقت الشرطة القبض على أربعة مسؤولين نقابيين على الأقل. ودعت النقابة، التي قالت إنها لن تقبل الاعتداء على الحريات والحقوق النقابية، إلى احتجاج كبير في ساحة القصبة أمام مقر رئيس الوزراء، السبت، وهو أول احتجاج منذ شهور.

وخلف اعتقال المزي حالة غضب كبرى في صفوف القيادات النقابية، التي تستعد لتنظيم تجمع عمالي ضخم السبت بساحة الحكومة بالقصبة (وسط العاصمة)، للمطالبة بفتح حوار اجتماعي، والحفاظ على الحق النقابي، وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الحكومات المتتالية، عادّة أنها محاولة للتأثير على نسبة المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية.

مواطن تونسي يرفع قطعة خبز خلال مظاهرة نظمها اتحاد الشغل في مارس من السنة الماضية للمطالبة بتحسين الأجور (رويترز)

وندد الاتحاد بشدة بالاعتقال، إثر عقد اجتماع طارئ لمكتبه التنفيذي، وتضمن بيان صدر عن المركزية النقابية، ووقعه نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد، دعوة فورية لحفظ «هذا الملف المفتعل الذي يهدف إلى ضرب الحق النقابي»، مؤكداً أن القرار «سياسيّ صرف، وهو يأتي ضمن سلسلة المحاكمات الجائرة التي استهدفت عدداً من النقابيين»، عادّاً الاعتقال «تصعيداً يهدف إلى محاولة الإرباك، وبث الرعب لضرب التحركات النقابية».

كما دعا المكتب التنفيذي النقابيين إلى المشاركة المكثفة في الاحتجاج المقرر السبت، دفاعاً عن الحوار الاجتماعي، وتطبيق الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة، وتحسين المقدرة الشرائية، ورداً على المحاكمات الجائرة في حق النقابيين، وقدر عدد من المراقبين أن نسبة المشاركة في هذا التجمع العمالي ستكون «بمثابة مقياس لمدى شعبية الاتحاد، ولعلاقته المستقبلية مع السلطات التونسية».

من مظاهرة سابقة لاتحاد الشغل وسط العاصمة التونسية (د.ب.أ)

وتوترت علاقة الرئيس سعيد مع الاتحاد العام للشغل بعد اعتقال قياديين نقابيين العام الماضي، بسبب إضرابات عن العمل، وقال سعيد وقتها إن «الحق النقابي مضمون بالدستور، لكنه لا يمكن أن يتحول إلى مآرب سياسية لم تعد تخفى على أحد».

في السياق ذاته، كشفت قيادات حركة «النهضة» عن مساندتها للتحركات النقابية التي تعد لها المركزية النقابية، وحملت السلطة التونسية الحالية المسؤولية عما سمته «تصاعد التوتر بين الاتحاد والحكومة، بسبب غياب الحوار، وتباعد وجهات النظر والاختلاف حول الأولويات الوطنية»، مستهجنة في الوقت ذاته ما عدّته «غلبة الهاجس الانتخابي على خطاب السلطة التي لم تعد ترى في المطالب الاجتماعية والسياسية المشروعة للمواطنين إلّا تآمُراً وتواطُؤاً، في اتهامات تتكرر وتستعمل للهروب من تحمل المسؤولية، ومعالجة الأزمة العميقة التي يعيشها التونسيون سياسياً وحقوقياً واقتصادياً واجتماعياً، وخاصة معيشياً».


المعارضة الجزائرية تطالب بـ«شروط تهدئة» تسبق «الرئاسية»

السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية مع الرئيس تبون (الرئاسة)
السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية مع الرئيس تبون (الرئاسة)
TT

المعارضة الجزائرية تطالب بـ«شروط تهدئة» تسبق «الرئاسية»

السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية مع الرئيس تبون (الرئاسة)
السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية مع الرئيس تبون (الرئاسة)

بينما طالبت «جبهة القوى الاشتراكية» في الجزائر سلطات البلاد بـ«إحداث قطيعة مع منطق الوصاية مع الجزائريين واحترام حقهم في التعبير»، دعا حزب العمال إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، بوصفه أحد «شروط تهدئة» لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام.

وقال يوسف أوشيش، السكرتير الأول لـ«القوى الاشتراكية»، الجمعة بالعاصمة، في بداية اجتماع «المجلس الوطني» للحزب، إن السلطات «يجب أن تتوقف عن التعامل مع الجزائريات والجزائريين على أساس أنهم أشخاص قصر وغير مؤهلين». وعاد أوشيش إلى تاريخ 22 فبراير (شباط) 2019، عندما خرج ملايين الأشخاص إلى الشارع ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، مؤكداً أن الجزائريين يومها «أظهروا نضجاً استثنائياً وتعلقاً كبيراً بالوطن، وإرادة لإنقاذ الدولة من الانهيار».

يوسف أوشيش السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية (الشرق الأوسط)

وبحسب المسؤول الأول عن أقدم حزب معارض في الجزائر، «لا يزال هناك متسع من الوقت لمسؤولي البلاد لتغيير توجههم، وإثبات أن الجزائر الجديدة الموعودة ليست شعاراً أجوف، بل هي مشروع يعيد الروح والمعنى لمبادئ السيادة والعدالة والحرية»، مبرزاً أن الانتخابات الرئاسية المنتظرة هذا العام «يمكن أن تشكّل فرصة للسلطة لإرساء علاقة جديدة مع الجزائريين، وذلك بالتوقف عن معاملتهم بمنطق الأبوية والوصاية تجاههم، واحترام حقهم في التعبير والتنظيم الحر، وفي المشاركة عبر ممثليهم الشرعيين في تسيير الشأن العام».

كما أشار أوشيش إلى أن «جبهة القوى الاشتراكية لم تكف عن التحذير من مخاطر التسيير الأحادي، من دون استشارة، ومن دون أدنى نقاش لشؤون الأمة، ما قد يؤدي إلى تهميش قطاعات واسعة من المجتمع وفقدانها الثقة في البلد».

الأمينة العامة لحزب العمال مع الرئيس تبون (الرئاسة)

وبينما يترقب مناضلو الحزب، الذي أسسه رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد، موقف قيادته من مسألة المشاركة في «الرئاسية»، ذكر أوشيس أن هيئاته لم تحسم المسألة بعد «لكن يمكنني أن أجزم بأن قرارنا النهائي سيكون حتماً في إطار المصلحة الوطنية». كما قال إن الحزب «مصمم على جعل هذا الموعد مع الأمة فرصة لفتح نقاش وطني، يضع أسس جزائر سيدة وحرة مزدهرة».

في سياق ذي صلة، صرحت لويزة حنون، الأمينة العامة لـ«حزب العمال» اليساري المعارض، الجمعة بالعاصمة، في بداية اجتماع «مكتبه السياسي»، بأن البلاد «بحاجة إلى توفير ظروف تهدئة»، مطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين ومعتقلي الحراك (عددهم يفوق الـ200 حسب ناشطين معارضين) «عاجلاً وليس آجلاً»، مشيرة إلى أن «المجتمع بحاجة إلى أن يتمتع بالحريات... ونحن بحاجة إلى تقوية علاقة المجتمع بالدولة».

رئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم» مع الرئيس تبون (الرئاسة)

وكانت حنون قد نقلت هذه المطالب للرئيس عبد المجيد تبون، عندما التقته بمقر الرئاسة نهاية 2023، وقد نقل عنه أنه «لا توجد إرادة في هرم السلطة للتضييق على الحريات»، كما قال إنه «لا يوجد في البلاد مساجين رأي»، وإن ما تحدثت عنه حنون «أشخاص تابعهم القضاء بتهم لا صلة لها بالتعبير عن مواقف معارضة، ولا بحرية الرأي».

ولاحظت حنون أن «مساراً سياسياً يحمل بوادر انفتاح سياسي وإعلامي»، انطلق منذ مدة قصيرة، حسبها، من دون شرح كلامها. ويعتقد أنها تقصد لقاءات جمعت تبون بقادة الأحزاب، بمَن فيهم المعارضون. كما أن صحفاً حكومية فتحت أعمدتها لهم، على غير العادة. ودعت أيضاً إلى إلغاء تدابير قانونية جديدة، تمنع الإضراب بالكثير من القطاعات. وتساءلت مرشحة الرئاسة سابقاً بهذا الخصوص: «ماذا يبقى للعمال إذا حرموا من الإضراب؟ الأحزاب لها مسؤولية كبيرة في تأطير العمال، لذا يجب أن تمارس نشاطها بحرية، وترفع عنها القيود».


وزير سابق يعلن نيته منافسة سعيّد على «رئاسية» تونس

منذر الزنايدي (الشرق الأوسط)
منذر الزنايدي (الشرق الأوسط)
TT

وزير سابق يعلن نيته منافسة سعيّد على «رئاسية» تونس

منذر الزنايدي (الشرق الأوسط)
منذر الزنايدي (الشرق الأوسط)

كشف منذر الزنايدي، الوزير السابق في عهد الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي نيته الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية، المنتظرة نهاية السنة الحالية، وهو ما خلف تساؤلات كثيرة حول مدى جدية الزنايدي في الترشح، ومدى قدرته على منافسة الرئيس الحالي قيس سعيد، الذي يعد لعهدة رئاسية ثانية، بعد أن وعد بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.

هل يستطيع الزنايدي بالفعل استقطاب الناخبين ومنافسة الرئيس سعيد في الانتخابات المقبلة؟ (أ.ف.ب)

وطرح اسم الزنايدي منذ فترة كمرشح توافقي للمعارضة في منافسة الرئيس سعيد، خاصة بعد أن كشف في منشور على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» عما يشبه برنامجه السياسي، الذي يتضمن تصورات وأفكاراً أولية، قائلاً إنّ «حالة الإحباط والتخبّط، وانسداد الأفق التي تمرّ بها تونس تتطلّب التحلّي بالمسؤولية، والامتناع عن كل ما يمكن أن يزيد من تغذية الانقسامات، وتعقيد الأوضاع والإساءة للوطن»، وهو خطاب قد يجد بحسب مراقبين، من يدعمه في ظل تأزم الأوضاع الاجتماعية والسياسية، ووجود عدد مهم من القيادات السياسية السابقة في السجن، بتهمة «التآمر ضد أمن الدولة»، وهو ما قد يفقدها الحق في الترشح نتيجة فقدانها لحقوقها السياسية والمدنية.

ألفة الحامدي رئيسة حزب الجمهورية الثالثة (موقع حزب الجمهورية الثالثة)

وسعى الزنايدي، الذي انضم إلى مجموعة من السياسيين الذين عبروا عن نياتهم الترشح للرئاسة، أمثال ألفة الحامدي رئيسة حزب الجمهورية الثالثة، ونزار الشعري مؤسس «مبادرة طريق قرطاج»، وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، إلى محاولة تقريب وجهات النظر، من خلال تأكيده على أن «زمن الصراعات الآيديولوجية الضيّقة، وأشكال التنظيمات القديمة، والزعيم المنقذ، والمراهنة على الخارج، قد ولّى وانقضى»، ويسعى لتغيير وجه تونس تحت شعار «تحويل اللازم إلى ممكن».

المعارضة موسي عبرت أيضاً عن نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة (موقع الحزب الدستوري الحر)

كما عدّ الزنايدي أن الحلول «لا تكمن في تأبيد حرب الزعامات والنرجسيات، وإقصاء الخصوم السياسيين، بل في الإشراك الفاعل والأوسع للتونسيين في نحت معالم المستقبل الذي يريدون»، وهو خطاب يستجيب لمطالب المعارضة، سواء منها اليسارية أو القومية، أو حتى الإسلامية منها.

ومن هذا المنظور، يرى عدد من المراقبين أن الزنايدي يتمتع بعدد من الإيجابيات ونقاط القوة، أهمها نظافة سجله السياسي من قضايا الفساد، على الرغم من توليه عدة حقائب وزارية في عهد الرئيس السابق بن علي، من بينها وزارات السياحة والتجارة والصحة، وتقلبه في عدة مناصب حكومية، كما أنه راكم خبرة طويلة في عالم السياسة وإدارة مؤسسات الدولة، والأهم من ذلك كله أن القيادات السياسية الحالية من مختلف الأطياف لا تسجل له مواقف حادة ضد المعارضة قبل سنة 2011، ولا في سجله السياسي الطويل داخل حزب «التجمع الدستوري الديمقراطي»، الذي تزعم المشهد السياسي من 1987 إلى 2011؛ أي لمدة قاربت 23 سنة.

لذلك، فبمجرد إعلان الزنايدي نيته الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية، بدأت الأوساط السياسية تتساءل: هل يمثل الزنايدي بالفعل خطراً حقيقياً على الرئيس سعيد المرشح الأبرز لعهدة رئاسية ثانية، رغم أن الزنايدي لم يحصل في انتخابات الرئاسة لسنة 2014 إلا على نسبة ضعيفة لم تتجاوز 0.74 في المائة من أصوات الناخبين التونسيين؟ وهل سيقدر على تجميع القيادات السياسية المعارضة حول ترشحه في مواجهة سعيد الذي يحتل أولى نيات التصويت منذ سنوات، على الرغم من تراجع تلك النسبة بداية السنة الحالية؟

أكد أحدث سبر للآراء حول نيات التصويت أن الرئيس سعيد لا يزال يحظى بالأولوية (أ.ف.ب)

يُذكر أن أحدث سبر للآراء أُجري في تونس بين 2 و9 فبراير (شباط) الماضي حول نيات التصويت في الانتخابات الرئاسية، أظهر أن الرئيس سعيد لا يزال يحظى بالأولوية، وذلك بنسبة 24.2 في المائة، يليه الصافي سعيد بنسبة 11.6 في المائة، ثم عبير موسي بـ6.2 في المائة، في حين حل لطفي المرايحي في المركز الرابع بـ5.7 في المائة، ولم يرد اسم الزنايدي إلا في المركز الخامس بنسبة 4.8 في المائة.

في المقابل، وبالنظر إلى التطورات السياسية الجارية، والسعي أيضاً إلى تغيير المشهد السياسي، واعتباراً من أن النسبة الضعيفة التي حصل عليها الزنايدي سنة 2014 قد تكون مرتبطة بظروف سياسية مختلفة، فإن الرئيس الحالي قيس سعيد كثف من تنقلاته، وزار عدداً من الولايات (المحافظات) التونسية، واطلع خلال الأشهر الماضية على الأوضاع الصعبة التي تعيشها كبرى المؤسسات الحكومية، ووعد بالإصلاح السياسي والاقتصادي من خلال تغيير منظومة الحكم برمتها. كما دعا في أحدث تصريحاته، يوم الأربعاء، إلى مقاضاة عدد من العملاء، وتطبيق الأحكام المتعلقة بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي، التي نصّت عليها أحكام القانون الجزائي التونسي، وهو ما رأى فيه مراقبون حملة انتخابية قبل الأوان.


مصر ودول عربية تتوسع في الإنزال الجوي لإغاثة الفلسطينيين

طائرتا مصر والإمارات خلال توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة (المتحدث العسكري المصري)
طائرتا مصر والإمارات خلال توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة (المتحدث العسكري المصري)
TT

مصر ودول عربية تتوسع في الإنزال الجوي لإغاثة الفلسطينيين

طائرتا مصر والإمارات خلال توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة (المتحدث العسكري المصري)
طائرتا مصر والإمارات خلال توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة (المتحدث العسكري المصري)

لجأت دول عدة بينها مصر إلى الإنزال الجوي لشحنات الإغاثة بوصفه وسيلة لتخفيف معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، لا سيما مع تعذر وصول المساعدات إلى مناطق عدة في القطاع. وعلى مدار الأيام الثلاثة الماضية نفذت القاهرة بالتعاون مع الأردن والإمارات وفرنسا والبحرين وسلطنة عمان عمليات إسقاط جوي للمساعدة، ضمن جسر جوي أطلق عليه اسم «طيور الخير».

وتزامن الجسر الجوي مع استمرار تدفق المساعدات عبر معبر رفح البري، في حين أعادت مصر التأكيد على موقفها المطالب بـ«حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة إزالة كل المعوقات التي تحول دون تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة كاملة ومستديمة إلى قطاع غزة، ورفض أية محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم».

وفي هذا السياق، تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي جو بايدن، «تناول الجهود المشتركة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتهدئة في قطاع غزة، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية»، وفق إفادة متحدث الرئاسة المصرية، أحمد فهمي.

إنزال جوي للمساعدات في قطاع غزة (المتحدث العسكري المصري)

وشدد السيسي على «ضرورة التوصل لوقف فوري ومستديم لإطلاق النار، يتيح نفاذ المساعدات الإنسانية بالشكل الكافي والملائم، بما يحقق تحسناً حقيقياً في الأوضاع بالقطاع»، محذراً من «خطورة استمرار التصعيد العسكري، واستهداف المدنيين»، ومؤكداً «إدانة مصر الكاملة لاستهداف المدنيين العزل بالمخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية».

وثمَّن الرئيس الأميركي الجهود المشتركة للدفع تجاه التهدئة التي «تعد أولوية في الوقت الحالي لاستعادة الاستقرار في الإقليم»، معرباً وفق متحدث «الرئاسة المصرية» عن «تقديره الجهود المصرية المكثفة سواء على المسار السياسي الهادف للتهدئة، أو من خلال دورها القيادي المحوري في عملية إدخال المساعدات الإغاثية لأهالي غزة عبر منفذ رفح».

وأكد السيسي وبايدن «ضرورة تجنب توسع الصراع بالمنطقة»، واتفقا على استمرار التشاور والتنسيق لضمان استعادة السلم والأمن بالإقليم».

طائرة تنزل المساعدات الإنسانية إلى غزة (المتحدث العسكري المصري)

وفي سياق إنفاذ المساعدات، نفذت مصر والإمارات عملية إسقاط جوي ثالث للمواد الإغاثية ضمن الجسر الجوي لنقل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين. ووفق إفادة للمتحدث العسكري المصري، غريب عبد الحافظ، الخميس، فإن «عدداً من طائرات النقل العسكري المصرية والإماراتية نفذت أعمال الإسقاط الجوي ليلاً (مساء الأربعاء) لعشرات الأطنان من المساعدات والمواد الإغاثية العاجلة للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها الفلسطينيين في شمال غزة». وقال المتحدث العسكري المصري إن «المساعدات تضمنت كميات كبيرة من المواد الغذائية والأدوية والاحتياجات العاجلة التي أُسْقِطت جواً بمناطق متفرقة من شمال القطاع والتي تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية نتيجة استمرار العمليات العسكرية».

وبدورها، قالت وزارة الدفاع الإماراتية، في حسابها على موقع «إكس»، الخميس، «قام بتنفيذ عملية الإنزال الجوي، مساء الأربعاء، طواقم مشتركة من الإمارات ومصر عبر 3 طائرات حملت على متنها نحو 36 طناً من المساعدات الغذائية والطبية على مناطق جباليا وبيت لاهيا، حيث جرى إنزالها بواسطة صناديق مخصصة». وأضافت الوزارة أنه «من المتوقع أن تسرع هذه العملية وصول المساعدات العاجلة للمحتاجين في شمال غزة في أقرب وقت ممكن، بهدف تخفيف معاناتهم، وتقديم الدعم اللازم لهم في هذه الظروف الصعبة».

طائرة مصرية خلال تجهيزها لحمل المساعدات الإنسانية (المتحدث العسكري المصري)

الإنزال الجوي المصري - الإماراتي هو الثالث على التوالي، ونُفّذ، صباح الأربعاء، إنزال جوي من مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا.

وقال رئيس لجنة «الدفاع والأمن القومي» في مجلس النواب المصري (البرلمان)، أحمد العوضي لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجوء إلى الإنزال الجوي لإيصال المساعدات جاء عقب تعذر إيصالها لبعض المناطق في قطاع غزة»، مشيراً إلى أن «مناطق شمال ووسط القطاع لا تصلها شاحنات الإغاثة التي تدخل عبر معبر رفح». وأوضح أن «عمليات الإنزال الجوي تتكامل مع الدفع بشاحنات الإغاثة عبر معبر رفح البري، كما تتزامن مع استمرار الجهود المصرية الرامية لتحقيق التهدئة، وإنهاء الحرب في غزة».

ووفق العوضي فإن «المساعدات ستتواصل براً وجواً لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني»، وأشار إلى أن «عمليات الإنزال الجوي تتطلب تجهيزات وتحضيرات عدة، إضافة إلى ارتفاع تكلفتها مقارنة بالنقل البري، لكن لا سبيل آخر لإيصال المساعدات إلى بعض المناطق في غزة».

المساعدات الإنسانية في طريقها إلى غزة (المتحدث العسكري المصري)

واتفق معه الخبير العسكري المصري، سمير فرج، في أن «عمليات الإنزال الجوي استهدفت مناطق في شمال ووسط غزة، والتي لا تصلها مساعدات». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «المساعدات التي تدخل عبر معبر رفح توزع في جنوب القطاع ولا تصل لشماله»، وأشار فرج إلى أن «اللجوء للإنزال الجوي جاء في ظل استمرار العراقيل التي تضعها إسرائيل أمام دخول المساعدات».

وذكر موقع «أكسيوس»، الخميس، نقلاً عن مسؤولين أميركيين أن «إدارة بايدن تدرس إنزال مساعدات إنسانية جواً إلى قطاع غزة». كما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، الخميس، أن كندا تدرس إنزال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة جواً.

في السياق نفسه، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، جهاد الحرازين، لـ«الشرق الأوسط»، أن «عمليات الإنزال الجوي تأتي في سياق تخفيف المعاناة عن الفلسطينيين وسط محاولات إسرائيلية لعرقلة دخولها عبر معبر رفح البري، وفي ظل تقارير أممية تحذر من مجاعة وانتشار للأوبئة في قطاع غزة». وأضاف أن «هذه العمليات تحدث بتعاون بين دول عدة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل استهداف إسرائيل لقوافل المساعدات، وحتى المدنيين الذين ينتظرونها». وعد الإنزال الجوي «محاولة جديدة لكسر الحصار المفروض على الفلسطينيين».

دخان تصاعد في وقت سابق بعد غارات إسرائيلية على رفح الفلسطينية (أ.ف.ب)

في غضون ذلك، احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، بعمليات الإنزال الجوي في قطاع غزة، مطالبين بـ«اعتمادها وسيلة لفك الحصار عن قطاع غزة في ظل صعوبة إدخالها عبر معبر رفح»، لكن فرج أكد أن «استخدام الطائرات في إنزال المساعدات عملية صعبة ومكلفة وعالية المخاطر مقارنة بالشاحنات، كما أن الطائرات لا تستطيع إمداد القطاع بنفس الكميات التي يمكن تحمليها على الشاحنات».

ونفت مصر في وقت سابق اتهامات بـ«منعها دخول المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح»، وأكدت في وقت سابق على لسان وزير خارجيتها، سامح شكري، في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن المعبر «لم يغلق» من الجانب المصري منذ بدء الحرب.

كما أدانت مصر، الخميس، الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني لتجمع من المدنيين الفلسطينيين العُزل الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي شمال قطاع غزة. ورأت مصر في بيان لـ«الخارجية المصرية»، أن استهداف مواطنين مسالمين يهرولون لالتقاط نصيبهم من المساعدات الإنسانية جريمة مشينة، وانتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستهتار بقيمة الإنسان وقدسية روحه. وطالبت مصر الأطراف الدولية الرئيسية، ومجلس الأمن، لا سيما الدول التي تعوق قدرة المجلس عن المطالبة بوقف إطلاق النار، بتحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية والقانونية عن وقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وتوفير الحماية للفلسطينيين، والضغط على إسرائيل للامتثال لأحكام القانون الدولي، وتحمل مسؤولياتها بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، ومحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات.

مبانٍ مدمرة بسبب القصف الإسرائيلي على مدينة غزة في وقت سابق (أ.ف.ب)

إلى ذلك، تسابق الجهود المصرية والقطرية الزمن من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن إقرار هدنة جديدة في قطاع غزة قبيل حلول شهر رمضان، بما يحول دون تنفيذ إسرائيل لعملية اجتياح عسكري واسع لمدينة رفح.

وإلى الآن، لا تزال جهود إقرار هدنة جديدة في غزة تواجه صعوبات تحول دون وقف ثانٍ للقتال في أعقاب انتهاء الهدنة الوحيدة نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، التي جرى التوصل إليها بوساطة مصرية وقطرية وأميركية. وأكد مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن «القاهرة تواصل جهودها بالتعاون مع الوسطاء في قطر والولايات المتحدة الأميركية من أجل الاتفاق على هدنة قبل رمضان، يجري خلالها تبادل محتجزين من الجانبين».

وذكر شكري قبل أيام أن «بلاده مستمرة في جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة». وأكد المتحدث الرسمي باسم بوزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن وزير الخارجية المصري توجه، الخميس، إلى تركيا للمشاركة في فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي. ولفت إلى أن تلك الزيارة تأتي في إطار ما تقوم به مصر من جهود من أجل التعامل مع التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية، وبهدف نقل الرؤية المصرية لسبل تعزيز السلم والأمن الإقليمي، والتعامل مع التحديات الراهنة، وفي مقدمتها أزمة قطاع غزة.


«الأعلى للدولة» الليبي: النتائج المرجوّة من اجتماع تونس أُنجزت رغم الإلغاء

فتح الله السريري عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (الشرق الأوسط)
فتح الله السريري عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (الشرق الأوسط)
TT

«الأعلى للدولة» الليبي: النتائج المرجوّة من اجتماع تونس أُنجزت رغم الإلغاء

فتح الله السريري عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (الشرق الأوسط)
فتح الله السريري عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (الشرق الأوسط)

اعتبر فتح الله السريري، عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أن إلغاء الاجتماع الذي كان مقررا عقده في تونس من أجل مناقشة تشكيل حكومة ليبيّة جديدة «لم يؤثر على مخرجاته»، وقال إن النتائج التي كانت مرجوّة منه «تحققت بالفعل»، بحسب وصفه.

وكانت وسائل إعلام تونسيّة قد تحدّثت عن إلغاء تونس الاجتماع، الذي كان سيُعقَد على أراضيها بين أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، وأعضاء من اللجنة المشتركة (6+6) للبحث في ملف تشكيل حكومة تُنهي الخلاف بين حكومة الوحدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة المكلّفة من البرلمان، برئاسة أسامة حمّاد. لكن السريري، وهو أيضاً عضو لجنة (6+6)، قال في تصريح خاص لوكالة «أنباء العالم العربي»: «رُبّ ضارة نافعة... فهذا الإلغاء سلّط الضوء على الاجتماع أكثر من لو أنه عُقد في ظروف عادية وطبيعية». مضيفا «لو أنه كان هناك اجتماع طبيعي وعادي، فلربما لم تكن لتخرج نفس النتائج التي خرجت الآن في إطار التوافق التام. هذا الإلغاء لقي تجاوبا وتفاعلا مع الشارع ومع الأحزاب السياسية، التي أصدرت بيانا مطوّلا تدعم فيه هذا التوجّه، وأيضا الشارع، وكثير من المؤسسات التي استنكرت هذا الموضوع». وتُعنى لجنة (6+6) بإعداد قوانين الانتخابات في ليبيا؛ وقد عقدت اجتماعات في مدينة بوزنيقة المغربية، وأعلنت مخرجاتها دون التوقيع على اتفاق.

* أوامر من السلطة

وحول أسباب إلغاء الاجتماع، قال عضو المجلس الأعلى للدولة إن اللجنة التحضيرية «رتّبت لهذا اللقاء، وحجزنا الفندق... لكن بعد يوم واحد، أعلم مدير الفندق السادة المنسّقين، أو مسؤولي اللجنة التحضيرية، بأنه لديه أوامر من السلطة التونسيّة بعدم إمكانية توفير مقرّ للاجتماع، أو صالة اجتماعات».

من اجتماع سابق لأعضاء المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

وأضاف السريري موضحا: «حسب كلام اللجنة التحضيرية... فقد أبلغهم الفندق بأنهم موجودون على الرحب والسعة في الفندق بكل أريحية، لكن لا نستطيع أن نوفر غرفة اجتماع، جاءتنا أوامر من السلطة ممكن شفهية. ورغم ذلك كانت هناك تواصلات ولقاءات جانبية في الفندق كأي عمل سياسي؛ ودائما تأتي التوافقات في المفاوضات الدوليّة خلال اللقاءات الجانبية أكثر من الاجتماعات الرسميّة». وأردف السريري قائلا: «تجمّعنا؛ الرسالة وصلت، والهدف وصل، وأعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة التقوا بعدد كبير وحدث بينهم توافق. الكثيرون كانوا يتّهمون أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة بأنهم المعرقلون، الذين لا يريدون العملية الانتخابية، ولا يريدون توحيد السلطة التنفيذية في البلد، ويسعون دوما إلى مصالحهم الخاصة والضيّقة. لكن هذا اللقاء أثبت أن هذا الكلام غير صحيح».

وتابع السريري موضحا: «ربما يكون هناك سوء تنسيق أدى إلى إلغاء الاجتماع، رغم أن الموضوع علني وأجندته واضحة... الليبيون يجتمعون وأعضاء مجلس النواب لمناقشة الشأن السياسي، ومن ضمنه العمليّة الانتخابية، التي تدعو لها كل الغرف الدولية والأمم المتحدة... لا شيء كان سريّا، ولا شيء يدعو حتى للقلق، إلا إذا كانت هناك مصالح سياسية بين أطراف معيّنة في ليبيا وغيرها».

* أطراف معرقلة

وجّه السريري اتهاما لأطراف لم يسمّها بعرقلة الاجتماع؛ لكنه قال إن «البعض لا يستبعد أن تكون بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وراء هذا الإلغاء أو باركته، لأن البعثة الأممية، للأسف، تريد أن يكون كل شيء تحت غطائها؛ ولا تريد أن ينجح أي لقاء ليبي - ليبي ممكن... وهناك بعض الأعضاء يوجّهون أصابع الاتهام إليها».

السريري أكد أن البعض لا يستبعد أن تكون بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وراء إلغاء اجتماع تونس (البعثة)

وفي إشارة إلى عدم حضور رئيس البعثة الأممية عبد الله باتيلي الاجتماع، قال السريري: «باتيلي موظف ويمثل آراء الدول؛ وهذه الدول وبعثة الأمم المتحدة لا تريد أي حلّ في ليبيا دون وجودها وإشرافها وعن طريقها». ولم يستبعد عضو المجلس الأعلى للدولة نفسه أن يكون للأمم المتحدة دور في إلغاء اجتماع تونس، قائلا إن «الكثير من أعضاء مجلس الدولة والنواب لا يستبعدون ذلك أيضا، لأنه لا يوجد مبرر لإلغاء الاجتماع... ونحن لم نسمع رد فعل بتنديد، أو استنكار من البعثة، أو حتى دعم من البعثة أيضا، وهذه مؤشرات في هذا السياق».

* توافق «كامل»

وحول نتائج الاجتماعات، قال السريري إن اللقاء «كان موفّقا، والنتائج المرجوّة منه أُنجِزت، وتحقق البيان ومحضر الاجتماع على التوافقات، وعلى السير قدما نحو تشكيل حكومة ليبيّة موحدة تُشرف على الانتخابات، مع الالتزام والتمسك بما أنجزته لجنة (6+6) في القوانين الانتخابية، وذلك ما كنّا نريده». أضاف السريري مؤكدا أن «الهدف تحقق بتوافق كامل، ولا تُوجد معارضة من الأعضاء على الإطلاق على هذه المسائل... وقصّة المنع زادت قوة هذا التجمّع وزادت النتائج زخما». مبرزا أن المجلس الأعلى للدولة «ليس ضد تولي أي شخص الحكومة الليبية، لكن لا بد أن نؤطّر لهذه الحكومة بأسس معينة، ومن يستطيع أن يكوّن حكومة تعمل على كامل التراب الليبي، وتقدّم خدمات لليبيين، ليست لدينا مشكلة معه».

من جلسة سابقة لمجلس النواب (مجلس النواب)

لكنه اشترط «خريطة طريق تنفيذيّة؛ بعد الخريطة التشريعية، وهي القوانين... نحتاج خريطة تنفيذية واضحة المعالم، ومن يتقدم لرئاسة الحكومة فليتقدم... نحن نسعى لحلٍ عقلاني وموضوعي بعد التجارب والمآسي التي عاشها الشعب، والظروف التي تعيشها البلاد». موضحا أن الخطة التنفيذية تلك «شبه جاهزة تكريسا للخطة (التشريعيّة) المطروحة... وهي أن تكون حكومة مصغّرة، وأن يمنح مجلس النواب الثقة لرئيس الحكومة، كما يمكن ألا تكون مركزية في المحافظات... ومجلس الدولة يبدأ بالترشيح ويصوغ لمجلس النوّاب. هذه الخطوط التي نمضي عليها، وسنسعى لتنفيذها».

وأضاف السريري موضحا أن مجلس النوّاب «سيتولّى الخطوات التشريعية التي يمكن أن تحتاجها المرحلة؛ ونحن بدورنا أيضا سنتولى ما يُسند إلى مجلس الدولة... وسيكون هناك لقاء بين اللجنتين المكلفتين بالتواصل وبالتنسيق، وبإذن الله تعالى خلال شهر رمضان المبارك أو بعده، ستكون هناك خريطة واضحة المعالم، وسنبدأ تنفيذها».


رئيسا وزراء فرنسا وتونس حريصان على تجاوز «المخاطر»

رئيس الجمهورية التونسي مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني (موقع رئاسة الجمهورية)
رئيس الجمهورية التونسي مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني (موقع رئاسة الجمهورية)
TT

رئيسا وزراء فرنسا وتونس حريصان على تجاوز «المخاطر»

رئيس الجمهورية التونسي مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني (موقع رئاسة الجمهورية)
رئيس الجمهورية التونسي مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني (موقع رئاسة الجمهورية)

أعرب رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال، اليوم الخميس، أثناء استقباله نظيره التونسي أحمد الحشاني، عن أمله في أن تتجاوز العلاقة «الفريدة» بين فرنسا وتونس «كل الأخطار».

من جانبه، رحب رئيس الحكومة التونسية بـ«الانطلاقة الجديدة» في العلاقات الثنائية. وشدد الحشاني على أن هذا الاجتماع يمثل «فرصة فريدة... للتغلب على جميع الصعوبات، التي ربما كانت موجودة في الماضي».

وأفاد فريق رئيس الوزراء الفرنسي بأن المسؤولين التقيا وجها لوجه، ثم ناقشا بشكل موسع قضايا الاقتصاد والتعليم والثقافة والأزمات الإقليمية.

وأوضح أتال في تصريحات للصحافيين: «نحن هنا لنظهر كيف أن علاقتنا الفريدة تتجاوز كل المخاطر». كما أكد رئيس الوزراء الفرنسي على أنه حريص على «تعميق الحوار السياسي في إطار شراكة الند للند».

وأشار أتال، الذي ينحدر من أصول تونسية من جهة والده، إلى أنه سيعمل على «إعادة تفعيل نظام ضمان الصادرات الفرنسي، إكسبورت فرانس، بهدف تسهيل تصدير الحبوب من فرنسا إلى تونس».

وعلى المستوى الأوروبي، أعرب أتال عن أمله في أن يتم تنفيذ شراكة الهجرة الموقعة في يوليو (تموز) الماضي بين الاتحاد الأوروبي وتونس في إطار «الند للند».

وتمثل تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين، الذين يعبرون وسط البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا ويصلون إلى إيطاليا.

ومع ذلك، فإن «مذكرة التفاهم» بين الاتحاد الأوروبي وتونس تتعرض لانتقادات من قبل اليسار، الذي يدين سياسة الرئيس التونسي قيس سعيّد، وبعض التجاوزات التي يتعرض لها المهاجرون من جنوب الصحراء في هذا البلد. بينما يرى نواب أوروبيون من اليمين ومن اليمين المتطرف أن ما يقوم به قيس سعيّد غير كاف.

وشدد رئيس الحكومة التونسية على أنه «اتفقنا معا على أن نشكل ثنائيا قادرا على تعزيز العلاقات بين بلدينا». فيما أشار أحمد الحشاني إلى أنه «كان هناك نوع من البرود الطفيف»، مستنكرا «بعض الأطراف المغرضة» التي تريد، على حد قوله، «عرقلة» العلاقات بين البلدين.


البرهان في القاهرة وحميدتي في طرابلس... ما أهداف الزيارتين؟

السيسي والبرهان في قصر الاتحادية بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي والبرهان في قصر الاتحادية بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

البرهان في القاهرة وحميدتي في طرابلس... ما أهداف الزيارتين؟

السيسي والبرهان في قصر الاتحادية بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي والبرهان في قصر الاتحادية بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

في توقيت متزامن، زار طرفا الحرب السودانية دولتي الجوار مصر وليبيا، حيث استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، الخميس، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بينما التقى قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية عبد الحميد الدبيبة، في طرابلس.

وتأتي الزيارتان على وقع استمرار تعثر جهود التوصل لتسوية سياسية تنهي الحرب التي اقتربت من إكمال عامها الأول.

وتحمل زيارة البرهان للقاهرة دلالات سياسية عدة في ظل «غياب الاهتمام الدولي بالأزمة السودانية»، وفق أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، النائبة سحر البزار، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «مسألة استئناف الحوار السياسي كانت في مقدمتها، خاصة أن مصر تعدّ بمثابة قناة للتواصل بين الجيش السوداني والأطراف الدولية».

وعقب مباحثاته مع البرهان في القاهرة، شدد الرئيس المصري على «دعم وحدة الصف السوداني وتسوية النزاع القائم»، مع تأكيد «استمرار مصر في الاضطلاع بدورها لتخفيف الآثار الإنسانية للنزاع على الشعب السوداني»، وفق بيان المتحدث الرئاسي.

ويحاول كل طرف من طرفي النزاع «كسب أنصار ومؤيدين إقليمين لموقفه»، كما يرى الخبير السوداني محمد تورشين الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «تداعيات الحرب في السودان متعددة على مختلف الأطراف الإقليمية، وبالتالي هناك اهتمام بسرعة حلها، وهو أمر يدركه القادة العسكريون السودانيون، ويعملون على الاستفادة منه لتعزيز مواقفهم».

رأي يدعمه، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير صلاح حليمة الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «المواقف الإقليمية لها تأثير كبير على المشهد السوداني الداخلي، فرغم عدم نجاح المبادرات والتحركات الإقليمية لجمع البرهان وحميدتي على طاولة المفاوضات، فإن كلاً منهما يسعى لإحداث تأثير أكبر في المشهد السوداني سواء داخل أو خارج السودان».

وأضاف: «تعثر المبادرات المختلفة التي طرحت لأسباب متباينة، وإخفاق تحركات الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، بجانب التوقف الذي حدث في محاولات تقريب وجهات النظر، جميعها أمور تدفع نحو البحث عن مسارات بديلة، وحوار مع طرفي الأزمة، وهو الأمر الذي تعمل عليه أطراف عدة، وتأتي في إطاره دعوة الدبيبة للبرهان وحميدتي لزيارة طرابلس».

الدبيبة خلال استقبال حميدتي في طرابلس (إكس)

وبينما شدد الدبيبة، عقب لقائه حميدتي على ضرورة «إنهاء الحرب»، نشر قائد «الدعم السريع» بياناً، عبر حسابه على «إكس» عقب لقاء الدبيبة، الخميس، مؤكداً تقديمه «رؤيتهم لوقف الحرب وتحقيق السلام وإعادة بناء السودان على أسس جديدة وعادلة».

وتربط الخبيرة في الشأن الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أماني الطويل، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، بين لقاءات القاهرة وطرابلس بوصفها «إشارة على التفاعل الإقليمي، ودخول ليبيا ممثلة في حكومة الدبيبة طرفاً جديداً من أجل المساعدة في الوصول إلى تسوية، و(بوصفها) جزءاً من التحركات العربية الجديدة في الملف السوداني».

وأضافت: «المساعي العربية في الأيام الماضية تأتي استكمالاً للقاء الذي جرى في المنامة، الشهر الماضي، وجمع بين نائب البرهان، شمس الدين الكباشي، والقائد الثاني لـ(قوات الدعم السريع) عبد الرحيم دقلو»، مؤكدة أن «إنهاء الأزمة في السودان أولوية للسياسة الخارجية المصرية».

وتكتسب زيارة البرهان للقاهرة أبعاداً عدة في ظل «متغيرات إقليمية ليس فقط في الداخل السوداني لكن في منطقة البحر الأحمر أيضاً»، وفق السفير صلاح حليمة الذي يشير إلى «وجود تنسيقات أمنية بين مصر والجيش السوداني بشكل واضح لحماية الأمن القومي».

وتأتي زيارة البرهان إلى القاهرة بعد توجهه إلى العاصمة الليبية طرابلس، الاثنين الماضي، في زيارة رسمية أجري خلالها مباحثات مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنيّة عبد الحميد الدبيبة.

الرئيس المصري خلال استقبال رئيس مجلس السيادة السوداني في مطار القاهرة (الرئاسة المصرية)

وحذرت دراسة نشرها المركز المصري للفكر والدراسات في فبراير (شباط)، من تداعيات تمكّن «قوات الدعم السريع» من حصد عدة مكاسب ميدانية خلال المرحلة الأولى من الحرب، بوصفها «أمراً يُنذر بتداعيات خطرة على مستقبل الدولة السودانية المتجه نحو سيناريو التقسيم على غرار السيناريو الليبي، والذي سيلقي بظلاله على أمن دول الجوار السوداني، لا سيما مصر، وكذلك على حدة التوترات في الممر الدولي البحر الأحمر».

ورأت الدراسة أن هذه التحركات «تفرض على البرهان إعادة النظر في استراتيجيته القتالية، والبحث عن مصادر دعم عسكري جديدة حتى يتمكن من صدّ تقدم (قوات الدعم السريع)، وإعادة فرض سيطرته على المناطق الخاضعة لسيطرة قوات حميدتي».

وتشدد البرلمانية المصرية سحر البزار على دعم مصر «استقرار ووحدة السودان»، وهو ما يعكس التشاورات المستمرة من أجل «تسوية الأزمة والحفاظ على سيادة ووحدة وتماسك السودان».

بينما تشير الخبيرة بمركز الأهرام إلى تطرق زيارة البرهان للقاهرة لتطورات الأوضاع الميدانية، خاصة مع التصعيد العسكري الذي حدث في الفترة الماضية في ظل غياب الضغط الدولي والانشغال بالأوضاع في غزة، بجانب مناقشة ما جرى طرحه خلال زيارة البرهان الأخيرة لطرابلس ولقاءاته وجولاته التي قام بها إقليمياً في الأسابيع الماضية.

رأي يدعمه، محمد تورشين الذي يشير إلى قوة العلاقات بين القاهرة ومجلس السيادة السوداني منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب، وبالتالي جرى مناقشة وطرح التحديات التي تواجه مجلس السيادة السوداني، وتصورات العمل عليها، فضلاً عن رؤية المجلس للمرحلة المقبلة والتعامل معها سياسياً وعسكرياً.