إردوغان يزور الجزائر مستهدفاً تعزيز العلاقات الاقتصاديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4679906-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%D8%A7%D9%8B-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
إردوغان يزور الجزائر مستهدفاً تعزيز العلاقات الاقتصادية
الرئيس التركي مستقبلاً الرئيس تبون خلال زيارته الأخيرة لتركيا (أرشيفية- الرئاسة الجزائرية)
يزور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجزائر، الثلاثاء، بدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون. وحسب مصادر تركية، فإن المحادثات «ستركز على مزيد من تعزيز العلاقات مع الجزائر، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الأهمية المشتركة، وفي مقدمتها العدوان الإسرائيلي على غزة»، لافتة إلى «تطابق مواقف البلدين من الممارسات الإسرائيلية الوحشية بحق الشعب الفلسطيني».
وشهدت العلاقات التركية- الجزائرية تطوراً كبيراً على جميع المستويات في السنوات الأخيرة؛ لكنها اكتسبت زخماً متزايداً بعد تولي الرئيس عبد المجيد تبون السلطة عام 2019.
الرئيس إردوغان مستقبلاً تبون في قصر دولمه بهشه في يوليو الماضي (د.ب.أ)
وعقب توليه الرئاسة، قام تبون بأول زيارة إلى تركيا في مايو (أيار) 2022، بعد 17 عاماً من آخر زيارة قام بها الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لأنقرة، وأعقبتها زيارة ثانية في 22 يوليو (تموز) الماضي، بينما قام الرئيس رجب طيب إردوغان بزيارة للجزائر في يناير (كانون الثاني) 2020.
وتم خلال زيارة إردوغان التوقيع على إعلان مشترك بشأن إنشاء «مجلس تعاون رفيع المستوى» بين البلدين. بعد أن وقَّع البلدان «اتفاقية الصداقة والتعاون» عام 2006 لتحسين العلاقات بينهما.
وتواصلت اللقاءات بين إردوغان وتبون؛ حيث التقيا على هامش اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 19 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتحافظ تركيا والجزائر على تنسيق كامل في إطار جهودهما لإيجاد حلول للقضية الفلسطينية والقضايا الإقليمية. وقال إردوغان في تصريحات في طريق عودته من الرياض، عقب مشاركته مؤخراً في القمة الإسلامية العربية الاستثنائية حول فلسطين، إنه يولي أهمية كبيرة لزيارته للجزائر.
ولفت إلى أن «الجزائر تعد دولة يمكنها دائماً التعبير عن موقفها بوضوح، وهي ذات تأثير واسع في أفريقيا»، ولهذا السبب فإنه يعلِّق أهمية كبيرة على الزيارة واللقاء مع تبون.
تبون يصافح بعض الوزراء الأتراك في إسطنبول (أرشيفية- الرئاسة التركية)
وستركز محادثات إردوغان في الجزائر على تعزيز العلاقات في جميع المجالات؛ لا سيما تعزيز العلاقات الاقتصادية.
ونقلت وسائل إعلام تركية، الاثنين، عن سفير تركيا لدى الجزائر، محمد مجاهد كوتشوك يلماظ، أن هناك كثيراً من الخطوات التي يتعين اتخاذها بين البلدين «وأن إمكانات تركيا والجزائر، وبخاصة في المجالات الاقتصادية، عالية للغاية».
وأضاف أن الاستثمارات التركية تجاوزت 6 مليارات دولار في الجزائر، كما بلغ حجم التجارة بين البلدين 5.3 مليار دولار في عام 2022، متوقعاً أن تتجاوز 6 مليارات دولار في العام الحالي؛ مشيراً إلى أن قيادتي البلدين تخططان لزيادتها إلى 10 مليارات دولار.
وتابع السفير التركي بأن على جدول الأعمال أكثر من 10 اتفاقيات، بعضها يتعلق بالجانب الاقتصادي، وبعضها بالجانب الثقافي، من بينها افتتاح فرع لـ«البنك الزراعي التركي» ومدرسة «المعارف» و«المركز الثقافي لمعهد يونس إمره» في الجزائر.
ولفت كوتشوك يلماظ إلى «التضامن الذي أبدته الجزائر مع تركيا في مواجهة كارثة الزلزال في 6 فبراير (شباط) الماضي، وإعلانها تقديم دعم بقيمة 30 مليون دولار لتركيا بعد الزلزال».
أعلنت المخابرات التركية عن تفكيك خلية تجسس سيبراني مؤلفة من 11 شخصاً استولت على بيانات شخصية لآلاف الأشخاص في تركيا وكثير من دول العالم، والقبض على أعضائها.
سعيد عبد الرازق (أنقرة)
دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5084406-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
وجدت دعوات تحجيب النساء «جبراً»، التي تنتصر لها السلطة في العاصمة الليبية، عدداً من المؤيدين، لكنها خلقت أيضاً تياراً واسعاً من الرافضين لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات.
فبعد إعلان السلطة، ممثلة في عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، عن إجراءات واسعة ضد النساء، من بينها «فرض الحجاب الإلزامي»، بدت الأوضاع في ليبيا متجهة إلى التصعيد ضد «المتبرجات»، في ظل صراع مجتمعي محتدم.
بين الرفض والقبول
تفاعل الشارع الليبي بشكل متباين مع تصريحات الطرابلسي، بين من رفضها جملة وتفصيلاً، ومن قال إنه «ينفذ شرع الله ويسعى لنشر الفضيلة»، في وقت شرعت فيه أجهزة أمنية في إغلاق صالات رياضية ونوادٍ نسائية، بينما لم تعلّق سلطات البلاد، ممثلة في المجلس الرئاسي أو «الوحدة»، على هذا الأمر، وهو ما عده مقربون منهما «رضاً وقبولاً» بما تعهد به الطرابلسي.
الدبيبة والمنفي لم يعلّقا على تصريحات الطرابلسي (المجلس الرئاسي الليبي)
وبين هذا التيار وذاك، ظهرت شكاوى من التضييق والتحريض ضد «متبرجات»، أعقبتها دعوات للنائب العام بضرورة التدخل لحمايتهن وتفعيل القانون. وأمام تصاعد هذا الاتجاه الذي حذرت منه منظمات دولية، عدّت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن الهدف منه «إشغال الناس عن القضايا الجوهرية، مثل الفساد المالي والإداري وتهريب الأموال».
وقالت الزهراء لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التوجه «يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تفعلها حكومة (الوحدة) بين الحين والآخر، في إطار توجّه منهجي لعودة المنظومة الأمنية القمعية، وكبت الحريات العامة، وملاحقة المجتمع المدني عبر توظيف خطاب متشدد».
منظمة «العفو الدولية» قالت إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء» (وزارة الداخلية)
وسبق لمنظمة «العفو الدولية» القول إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء والفتيات، والانتقاص من حقوقهن في حرية التعبير والدين، والمعتقد والخصوصية الجسدية، بما في ذلك خطط لإنشاء شرطة الأخلاق لفرض الحجاب الإلزامي».
من جهته، عدّ جمال الفلاح، رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، أن هذه الإجراءات «قسّمت المجتمع بين جماعة مؤيدة، وأخرى تعد هذا التوّعد إهانة للمرأة الليبية، التي ترفض فرض الحجاب عليها بالقوة».
وقال الفلاح الذي يرى أن المرأة الليبية «قيادية ورائدة في مجالات عدة»، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كنا نتحدث عن الأخلاق والفضيلة، فليبيا اليوم تعج بالربا وفساد السلطة والمسؤولين، بالإضافة إلى الرشى في أوساط من هم في السلطة؛ ولذلك كان من الأولى التركيز على قضايا الرشوة والابتزاز والقتل خارج القانون».
جمال الفلاح رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية (الشرق الأوسط)
وكان الطرابلسي قد قال في مؤتمر صحافي في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، باللهجة الليبية: «نلقى واحد مقعمز (جالس) هو وبنت برقدهم في الحبس، والبنت بترقد هي وأهلها في الحبس. والنساء اللي تسوق من غير ستر شعرها بنستلم منها السيارة... لا نعرف زميل لا صديق لا شريك لا موظف».
وسيلة للإلهاء
أمينة الحاسية، رئيس مجلس إدارة ملتقى التغيير لتنمية وتمكين المرأة، ربطت بين توجه سلطات طرابلس لتفعيل الحجاب «جبراً»، والأزمة السياسية في البلاد، وهو ما ذهبت إليه أيضاً لنقي.
تقول الحاسية لـ«الشرق الأوسط»: «عادة ما يضع المسؤولون في ليبيا المرأة في مكان بين السياسة والدين؛ ولو تريد الدولة حقاً المحاسبة فعليها أن تبدأ أولاً بمواجهة الفساد، وتدع المرأة وشأنها»، مضيفة: «هم الآن في وضع سياسي سيئ».
زهراء لنقي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي (الشرق الأوسط)
وعدت لنقي التركيز على المرأة وزيها وشعرها «زوبعة يستهدفون الإلهاء من ورائها»، معتقدة أن حكومة طرابلس «تسعى لأن تكون سلطة دينية وهي ليست كذلك... و 90 في المائة من الليبيات تقريباً يرتدين الزي نفسه داخل ليبيا. هذه في رأيي زوبعة للإلهاء عن القضايا الجوهرية لا أقل ولا أكثر».
حماية الآداب العامة
غير أن صمت السلطة حيال ما ذهب إليه الطرابلسي توقف بعد قرار أصدره الدبيبة، وتم تداوله على نطاق واسع، وهو القرار الذي قضى باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، تسمى «الإدارة العامة لحماية الآداب العامة».
وحدد القرار، الذي لم تنفه حكومة الدبيبة، مهام إدارة «حماية الآداب العامة»، من بينها ضبط الجرائم التي ترتكب في الأماكن العامة، والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق، وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة، ومكافحة الأفعال التي تتنافى مع توجهات المجتمع، وتسيء إلى قيمه وأخلاقه ومبادئه، وتطبيق التشريعات النافذة، بالإضافة إلى القيام بأعمال البحث والتحري، وجمع الاستدلال في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة.
وتوجه مقربون من الإعلامية الليبية، زينب تربح، ببلاغ إلى النائب العام، بعد شكايتها في مقطع فيديو من مضايقات وهي تقود سيارتها من طرف مجهولين لكونها حاسرة الرأس، وقالت إيناس أحمدي، إحدى المقربات من الإعلامية، إن تربح «تتعرض لحملة شرسة من العنف والتعدي»، مشيرة إلى أن الحملة «ما زالت في بدايتها، وما زالت تأخذ أشكالاً أكثر تعنيفاً دون أي رادع».
وانتشر على تطبيق «تيك توك» تأييد واسع لرغبة سلطة طرابلس في تفعيل الحجاب، كما أسبغ بعض المعجبين على الطرابلسي أوصافاً عديدة، تعود لشخصيات تاريخية، وعدّوه «حامياً للإسلام والأخلاق». وهنا تلفت الحاسية إلى «تغول التيار الديني في غرب ليبيا، وتأثيره على من هم في السلطة، لما يملكه من مال وسلاح وميليشيات»، وقالت بهذا الخصوص: «أصبحت هناك حالات تعد على صالات الرياضة والنوادي النسائية بالقوة، وقد حاولوا أن يغلقوها بحجج كثيرة، من بينها الدين والحجاب. وربما نقول إن الطرابلسي له علاقة بهذه التشكيلات المسلحة وهذا التوجه الديني».
أمينة الحاسية في لقاء سابق مع سيتفاني ويليامز (الشرق الأوسط)
ووسط تباين مجتمعي، يراه كثيرون أنه سيتفاعل في قادم الأيام كلما تعددت حالات التضييق على «المتبرجات»، قالت المحامية الليبية ثريا الطويبي، إن ما ذهب إليه الطرابلسي، «جاء مخالفاً للإعلان الدستوري، الذي نص على حماية الحقوق وصيانة الحريات». مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «يعد لباس المرأة من الحقوق والحريات الشخصية، ما لم يكن فاضحاً أو خادشاً للحياء العام، وليس من اختصاص وزير الداخلية وضع القيود على لباس المرأة، أو تنقلها وسفرها للخارج».
المحامية الليبية ثريا الطويبي (الشرق الأوسط)
واتساقاً مع ذلك، تعتقد الحاسية أن ليبيا تعيش راهناً في فوضى، ومواجهة من تيار ديني يريد الهيمنة على زمام الأمور والقوانين ودسترة هذه المشكلات، لكنها قالت جازمة: «الليبيون والليبيات سيرفضون هذا الإلزام، إلا لو فرض عليهم بقوة السلاح».
