القضاء التونسي يوجه تهمتين جديدتين للإرهابيين الفارّين من سجن المرناقيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4672896-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%91%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%AC%D9%86
القضاء التونسي يوجه تهمتين جديدتين للإرهابيين الفارّين من سجن المرناقية
قوات النخبة التونسية من حراس السجون في حالة تأهب قصوى (أرشيف وسائل الإعلام التونسية)
وجّه القضاء التونسي تهمتين جديدتين للإرهابيين المُدانين الخمسة، الذين فرّوا من سجن المرناقية، غرب العاصمة التونسية، فجر يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ومثل هؤلاء العناصر، الذين أُعيدَ القبض عليهم بعد نحو أسبوع من فرارهم، أمام قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة التونسية، وأصدر، يوم الأربعاء، بطاقتيْ إيداع بالسجن بحق كل منهم، في انتظار إعادة استنطاقهم يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
«الداخلية التونسية» نشرت صوراً حديثة وقديمة للخمسة
ولا تزال نتائج التحقيقات والتحريات الأمنية لفكّ لغز هروبهم من أحدث السجون التونسية وأكثرها تحصيناً، غائبة في انتظار الإعلان عن سيناريو رسمي يوقف الجدل المتواصل حول عملية الهروب التي وُصفت بـ«الهوليودية»، خصوصاً أن العناصر الفارّة متهمة بتنفيذ عمليات إرهابية سنة 2013 وما بعدها، من بينها اغتيال الناشطين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وصدرت بشأنها أحكام ثقيلة بالسجن، تَجاوز بعضها حد 50 سنة.
ويواجه المتهمون من جديد تهمتي «التخطيط وتنفيذ عملية الفرار من السجن»، والسطو على فرع بنكي بمدينة بومهل الزهراء (الضاحية الجنوبية للعاصمة)، وذلك بعد يومين من فرارهم من السجن.
السجن المدني في المرناقية (موقع رئاسة الجمهورية التونسية)
وكانت «الداخلية» التونسية قد رمت بثقلها للقبض على المساجين الفارّين، وكشفت على الفور عن أسمائهم؛ وهم: أحمد المالكي المكنّى بـ«الصومالي» وهو محكوم بالسجن لمدة 24 سنة، وقد جرى إلقاء القبض عليه عندما كان يحاول شراء الخبز في حي التضامن الشعبي، وعامر البلعزي (محكوم بالسجن 10 سنوات)، ورائد التواتي (محكوم السجن 50 عاماً وبالإعدام شنقاً)، وعلاء الغزواني، ونادر الغانمي (محكومان بالسجن 27 عاماً)، وقد ألقي عليهم القبض في جبل بوقرنين، الواقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية.
وأفاد مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن أعوان السجون الذين اتهموا بالتقصير في عملهم، بأن عدد الموقوفين على ذمة القضية بلغ 18 متهماً بين إطارات وأعوان سجون، وأن «النيابة العامة التونسية» حجبت عن هيئة الدفاع محتوى الاستجواب الذي أجرته مع المتهمين، ولم تستطع الاطلاع على كامل تفاصيل ملف القضية.
شملت توقيفات جديدة بتونس نشطاء وصحافيين وعمالاً ونقابيين شاركوا في احتجاجات ضد طرد 28 عاملاً، بينهم نساء، من مصنع للأحذية والجلود لمستثمر أجنبي بمدينة السبيخة.
«الجنائية الدولية» تعيد سيف الإسلام القذافي إلى واجهة الأحداث في ليبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5084627-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D9%8A
«الجنائية الدولية» تعيد سيف الإسلام القذافي إلى واجهة الأحداث في ليبيا
سيف الإسلام القذافي خلال تقدمه بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية في 14 نوفمبر 2021 (رويترز)
بعد تأكيدات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الأسبوع الماضي، باستمرار سريان مذكرة التوقيف التي صدرت بحق سيف الإسلام، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011، عاد اسم سيف الإسلام ليتصدر واجهة الأحداث بالساحة السياسية في ليبيا.
وتتهم المحكمة الجنائية سيف الإسلام بالمسؤولية عن عمليات «قتل واضطهاد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية» بحق مدنيين، خلال أحداث «ثورة 17 فبراير»، التي خرجت للشارع ضد نظام والده، الذي حكم ليبيا لأكثر من 40 عاماً.
* تنديد بقرار «الجنائية»
بهذا الخصوص، أبرز عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، أن القوى الفاعلة في شرق البلاد وغربها «لا تكترث بشكل كبير بنجل القذافي، كونه لا يشكل خطراً عليها، من حيث تهديد نفوذها السياسي في مناطق سيطرتها الجغرافية». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «رغم قلة ظهور سيف منذ إطلاق سراحه من السجن 2017، فإن تحديد موقعه واعتقاله لن يكون عائقاً، إذا ما وضعت القوى المسلحة في ليبيا هذا الأمر هدفاً لها».
صورة التُقطت لسيف الإسلام القذافي في الزنتان (متداولة)
وفي منتصف عام 2015 صدر حكم بإعدام سيف الإسلام لاتهامه بـ«ارتكاب جرائم حرب»، وقتل مواطنين خلال «ثورة فبراير»، إلا أن الحكم لم يُنفَّذ، وتم إطلاق سراحه من قبل «كتيبة أبو بكر الصديق»، التي كانت تحتجزه في الزنتان. وبعد إطلاق سراحه، لم تظهر أي معلومات تفصيلية تتعلق بحياة سيف الإسلام، أو تؤكد محل إقامته أو تحركاته، أو مَن يموله أو يوفر له الحماية، حتى ظهر في مقر «المفوضية الوطنية» في مدينة سبها بالجنوب الليبي لتقديم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.
وأضاف التكبالي أن رفض البعض وتنديده بقرار «الجنائية الدولية»، التي تطالب بتسليم سيف القذافي «ليس لقناعتهم ببراءته، بقدر ما يعود ذلك لاعتقادهم بوجوب محاكمة شخصيات ليبية أخرى مارست أيضاً انتهاكات بحقهم خلال السنوات الماضية».
* وجوده لا يشكِّل خطراً
المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، انضم للرأي السابق بأن سيف الإسلام «لا يمثل خطراً على القوى الرئيسية بالبلاد حتى تسارع لإزاحته من المشهد عبر تسليمه للمحكمة الدولية»، مشيراً إلى إدراك هذه القوى «صعوبة تحركاته وتنقلاته». كما لفت إلى وجود «فيتو روسي» يكمن وراء عدم اعتقال سيف القذافي حتى الآن، معتقداً بأنه يتنقل في مواقع نفوذ أنصار والده في الجنوب الليبي.
بعض مؤيدي حقبة القذافي في استعراض بمدينة الزنتان (متداولة)
وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى وهي حكومة «الوحدة» المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وتتخذ من طرابلس مقراً لها، والثانية مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، وهي مدعومة من قائد «الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر، الذي تتمركز قواته بشرق وجنوب البلاد.
بالمقابل، يرى المحلل السياسي الليبي، حسين السويعدي، الذي يعدّ من مؤيدي حقبة القذافي، أن الولاء الذي يتمتع به سيف الإسلام من قبل أنصاره وحاضنته الاجتماعية «يصعّب مهمة أي قوى تُقدم على اعتقاله وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية»، متوقعاً، إذا حدث ذلك، «رد فعل قوياً جداً من قبل أنصاره، قد يمثل شرارة انتفاضة تجتاح المدن الليبية».
ورغم إقراره في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «كل القوى الرئيسية بالشرق والغرب الليبيَّين تنظر لسيف الإسلام بوصفه خصماً سياسياً»، فإنه أكد أن نجل القذافي «لا يقع تحت سيطرة ونفوذ أي منهما، كونه دائم التنقل، فضلاً عن افتقاد البلاد حكومة موحدة تسيطر على كامل أراضيها».
ورفض المحلل السياسي ما يتردد عن وجود دعم روسي يحظى به سيف الإسلام، يحُول دون تسليمه للمحكمة الجنائية، قائلاً: «رئيس روسيا ذاته مطلوب للمحكمة ذاتها، والدول الكبرى تحكمها المصالح».
* تكلفة تسليم سيف
من جهته، يرى الباحث بمعهد الخدمات الملكية المتحدة، جلال حرشاوي، أن الوضع المتعلق بـ(الدكتور) سيف الإسلام مرتبط بشكل وثيق بالوضع في الزنتان. وقال إن الأخيرة «تمثل رهانات كبيرة تتجاوز قضيته»، مبرزاً أن «غالبية الزنتان تدعم اللواء أسامة الجويلي، لكنه انخرط منذ عام 2022 بعمق في تحالف مع المشير حفتر، ونحن نعلم أن الأخير يعدّ سيف الإسلام خطراً، ويرغب في اعتقاله، لكنهما لا يرغبان معاً في زعزعة استقرار الزنتان، التي تعدّ ذات أهمية استراتيجية كبيرة».
أبو عجيلة المريمي (متداولة)
ويعتقد حرشاوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الدبيبة يتبع أيضاً سياسة تميل إلى «عدم معارضة القذافي». ففي ديسمبر (كانون الأول) 2022، سلم المشتبه به في قضية لوكربي، أبو عجيلة المريمي، إلى السلطات الأميركية، مما ترتبت عليه «تكلفة سياسية»، «ونتيجة لذلك، لا يرغب الدبيبة حالياً في إزعاج أنصار القذافي. فالدبيبة مشغول بمشكلات أخرى في الوقت الراهن».
