القضاء التونسي يوجه تهمتين جديدتين للإرهابيين الفارّين من سجن المرناقيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4672896-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%91%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%AC%D9%86
القضاء التونسي يوجه تهمتين جديدتين للإرهابيين الفارّين من سجن المرناقية
قوات النخبة التونسية من حراس السجون في حالة تأهب قصوى (أرشيف وسائل الإعلام التونسية)
وجّه القضاء التونسي تهمتين جديدتين للإرهابيين المُدانين الخمسة، الذين فرّوا من سجن المرناقية، غرب العاصمة التونسية، فجر يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ومثل هؤلاء العناصر، الذين أُعيدَ القبض عليهم بعد نحو أسبوع من فرارهم، أمام قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة التونسية، وأصدر، يوم الأربعاء، بطاقتيْ إيداع بالسجن بحق كل منهم، في انتظار إعادة استنطاقهم يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
«الداخلية التونسية» نشرت صوراً حديثة وقديمة للخمسة
ولا تزال نتائج التحقيقات والتحريات الأمنية لفكّ لغز هروبهم من أحدث السجون التونسية وأكثرها تحصيناً، غائبة في انتظار الإعلان عن سيناريو رسمي يوقف الجدل المتواصل حول عملية الهروب التي وُصفت بـ«الهوليودية»، خصوصاً أن العناصر الفارّة متهمة بتنفيذ عمليات إرهابية سنة 2013 وما بعدها، من بينها اغتيال الناشطين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وصدرت بشأنها أحكام ثقيلة بالسجن، تَجاوز بعضها حد 50 سنة.
ويواجه المتهمون من جديد تهمتي «التخطيط وتنفيذ عملية الفرار من السجن»، والسطو على فرع بنكي بمدينة بومهل الزهراء (الضاحية الجنوبية للعاصمة)، وذلك بعد يومين من فرارهم من السجن.
السجن المدني في المرناقية (موقع رئاسة الجمهورية التونسية)
وكانت «الداخلية» التونسية قد رمت بثقلها للقبض على المساجين الفارّين، وكشفت على الفور عن أسمائهم؛ وهم: أحمد المالكي المكنّى بـ«الصومالي» وهو محكوم بالسجن لمدة 24 سنة، وقد جرى إلقاء القبض عليه عندما كان يحاول شراء الخبز في حي التضامن الشعبي، وعامر البلعزي (محكوم بالسجن 10 سنوات)، ورائد التواتي (محكوم السجن 50 عاماً وبالإعدام شنقاً)، وعلاء الغزواني، ونادر الغانمي (محكومان بالسجن 27 عاماً)، وقد ألقي عليهم القبض في جبل بوقرنين، الواقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية.
وأفاد مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن أعوان السجون الذين اتهموا بالتقصير في عملهم، بأن عدد الموقوفين على ذمة القضية بلغ 18 متهماً بين إطارات وأعوان سجون، وأن «النيابة العامة التونسية» حجبت عن هيئة الدفاع محتوى الاستجواب الذي أجرته مع المتهمين، ولم تستطع الاطلاع على كامل تفاصيل ملف القضية.
شملت توقيفات جديدة بتونس نشطاء وصحافيين وعمالاً ونقابيين شاركوا في احتجاجات ضد طرد 28 عاملاً، بينهم نساء، من مصنع للأحذية والجلود لمستثمر أجنبي بمدينة السبيخة.
كاتب جزائري شهير يواجه السجن بسبب «تحقير الوطن»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5084613-%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86
يواجه الكاتب الجزائري - الفرنسي الشهير بوعلام صنصال، عقوبة سجن تتراوح بين 12 شهراً و5 سنوات، بسبب تصريحات مستفزة بالنسبة للسلطات، أطلقها في فرنسا، تخص الجزائر والمغرب و«بوليساريو»، والاحتلال الفرنسي لشمال أفريقيا خلال القرنين الـ19 والـ20.
وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، في مقال شديد اللهجة ضد صنصال وقطاع من الطيف الفرنسي متعاطف معه، أنه موقوف لدى مصالح الأمن، وذلك بعد أيام من اختفائه، حيث وصل من باريس في 16 من الشهر الجاري، وكان يفترض أن يتوجه من مطار العاصمة الجزائرية إلى بيته في بومرداس (50 كم شرقاً)، عندما تعرض للاعتقال.
الروائي المعتقل بوعلام صنصال (متداولة)
وفيما لم تقدم الوكالة الرسمية أي تفاصيل عن مصير مؤلف رواية «قرية الألماني» الشهيرة (2008)، رجح محامون تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، أن يتم عرضه على النيابة قبل نهاية الأسبوع الجاري (عمل القضاة يبدأ الأحد من كل أسبوع)، بناء على قرائن تضعه تحت طائلة قانون العقوبات.
وبحسب آراء متوافقة لمختصين في القانون، قد يتعرض صنصال (75 سنة) لتهم تشملها مادتان في قانون العقوبات: الأولى رقم «79» التي تقول إنه «يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات كل من ارتكب فعلاً من شأنه الإضرار بالمصلحة الوطنية، أو أمن الدولة، أو تهديد سيادتها». والمادة «87 مكرر»، التي تفيد بأنه «يعتبر عملاً إرهابياً أو تخريبياً كل فعل يستهدف أمن الدولة، والوحدة الوطنية، واستقرار المؤسسات وسيرها العادي».
وإن كانت الوقائع التي يمكن أن تُبنى عليها هذه التهم غير معروفة لحد الساعة، فإن غالبية الصحافيين والمثقفين متأكدون أن تصريحات صنصال التي أطلقها في الإعلام الفرنسي، هي التي ستجره إلى المحاكم الجزائرية. ففي نظر بوعلام صنصال فقد «أحدث قادة فرنسا مشكلة عندما ألحقوا كل الجزء الشرقي من المغرب بالجزائر»، عند احتلالهم الجزائر عام 1830، مشيراً إلى أن محافظات وهران وتلمسان ومعسكر، في غرب الجزائر، «كانت تابعة للمغرب».
وذهب صنصال إلى أبعد من ذلك، عندما قال إن نظام الجزائر «نظام عسكري اخترع (بوليساريو) لضرب استقرار المغرب». كما قال إن فرنسا «لم تمارس استعماراً استيطانياً في المغرب؛ لأنه دولة كبيرة... سهل جداً استعمار أشياء صغيرة لا تاريخ لها»، ويقصد بذلك ضمناً الجزائر، وهو موقف من شأنه إثارة سخط كبير على المستويين الشعبي والرسمي.
الروائي الفرنسي - الجزائري كمال داود (أ.ب)
وهاجمت وكالة الأنباء الجزائرية بشدة الكاتب، فيما بدا أنه رد فعل أعلى سلطات البلاد من القضية؛ إذ شددت على أن اليمين الفرنسي المتطرف «يقدّس صنصال»، وأن اعتقاله «أيقظ محترفي الاحتجاج؛ إذ تحركت جميع الشخصيات المناهضة للجزائر، والتي تدعم بشكل غير مباشر الصهيونية في باريس، كجسد واحد»، وذكرت منهم رمز اليمين المتطرف مارين لوبان، وإيريك زمور رئيس حزب «الاسترداد» المعروف بمواقفه المعادية للمهاجرين الجزائريين في فرنسا، وجاك لانغ وزير الثقافة الاشتراكي سابقاً، وكزافييه دريانكور سفير فرنسا بالجزائر سابقاً الذي نشر كتاب «الجزائر اللغز» (2024)، والذي هاجم فيه السلطات الجزائرية. كما ذكرت الوكالة الكاتب الفرنسي - المغربي الطاهر بن جلون.
إيريك زمور رئيس حزب «الاسترداد» اليميني (حسابه بالإعلام الاجتماعي)
كما تناول مقال الوكالة أيضاً الروائي الفرنسي - الجزائري كمال داود، المتابع قضائياً من طرف امرأة ذكرت أنه «سرق قصتها» في روايته «حور العين» التي نال بها قبل أيام جائزة «غونكور» الأدبية. وقالت الوكالة بشأن داود وصنصال: «لقد اختارت فرنسا في مجال النشر، بعناية، فرسانها الجزائريين في مجال السرقات الأدبية والانحرافات الفكرية».
يشار إلى أن الإعلام الفرنسي نقل عن الرئيس إيمانويل ماكرون «قلقه على مصير صنصال»، وأنه يعتزم التدخل لدى السلطات الجزائرية لإطلاق سراحه. ورأى مراقبون في ذلك محاولة من باريس للضغط على الجزائر في سياق قطيعة تامة تمر بها العلاقات الثنائية، منذ أن سحبت الجزائر سفيرها من دولة الاستعمار السابق، في يوليو (تموز) الماضي، احتجاجاً على قرارها دعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء. كما طالبت دار النشر الفرنسية «غاليمار» بـ«الإفراج» عن الكاتب الفرنسي - الجزائري صنصال بعد «اعتقاله» على يد «أجهزة الأمن الجزائرية»، غداة إبداء الرئاسة الفرنسية قلقها إزاء «اختفائه». وكتبت دار النشر في بيان: «تُعرب دار غاليمار (...) عن قلقها العميق بعد اعتقال أجهزة الأمن الجزائرية الكاتب، وتدعو إلى الإفراج عنه فوراً».
الرئيس إيمانويل ماكرون أبدى «قلقه على مصير صنصال» وأكد أنه يعتزم التدخل لدى السلطات الجزائرية لإطلاق سراحه (الرئاسة الجزائرية)
ويعاب على صنصال الذي كان مسؤولاً بوزارة الصناعة الجزائرية لمدة طويلة، «إدراج الجزائر شعباً وتاريخاً، في أعماله الأدبية، كمادة ضمن سردية ترضي فرنسا الاستعمارية». ومن هذه الأعمال «قرية الألماني» (2008) التي يربط فيها ثورة الجزائر بالنازية، و«قسم البرابرة» (1999) التي تستحضر الإرهاب والتوترات الاجتماعية في الجزائر. و«2084: نهاية العالم» (2015) التي تتناول تقاطع الأنظمة المستبدة مع الدين والسياسة.
