عززت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من وتيرة التنسيق المصري - التركي المشترك، ودفعت الاتصالات بين البلدين من مرحلة التعاون الثنائي إلى التنسيق الإقليمي.
وبحث وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، مساء (الاثنين)، مع نظيره المصري، سامح شكري «إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة». وجاءت مباحثات الوزيرين خلال اتصال هاتفي، وفق ما نقلت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء عن مصادر دبلوماسية لم تسمها، مشيرة إلى أن الوزيرين تبادلا الآراء بشأن الخطوات التي يمكن اتخاذها لمتابعة القرارات الصادرة عن القمة العربية الإسلامية الطارئة التي استضافتها السعودية، السبت الماضي.
وزار وزير الخارجية التركي خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، القاهرة مرتين لبحث تطورات الموقف الإقليمي في أعقاب عملية «طوفان الأقصى»، كما شارك الوزير التركي في «قمة القاهرة للسلام».
وفي الوقت نفسه، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نظيره التركي رجب طيب إردوغان، في الرياض، حيث ذكر بيان رئاسي مصري حينها أن «الاجتماع تناول سبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين في مختلف المجالات». وتوافق الرئيسان على «ضرورة الوقف الفوري للقصف المستمر والعمليات العسكرية في قطاع غزة؛ لتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر وإزهاق الأرواح، وتأكيد ضرورة إنفاذ المساعدات الإغاثية لأهالي غزة».
تنسيق إقليمي
ومن جهته، رأى الباحث في الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كرم سعيد، الثلاثاء، أن «تعدد المشاورات المصرية - التركية سواء على المستوى الرئاسي أو الوزاري، فضلاً على الإشادة اللافتة التي قدمها الرئيس التركي خلال قمة الرياض بالدور المصري في دعم قطاع غزة، «إشارة واضحة على انتقال التقارب المصري - التركي من المستوى الثنائي إلى المستوى الإقليمي».
وأضاف سعيد لـ«الشرق الأوسط» أن التنسيق المصري - التركي «يُمكن أن يوفر تحركاً أكثر فاعلية على مستويات عدة من بينها؛ إدارة ملف الأسرى، الذي تضطلع فيه مصر وتركيا وقطر بأدوار متقدمة، إضافة إلى الاتصالات مع قوى دولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة بالنظر إلى ما تملكه القاهرة وأنقرة من علاقة استراتيجية مع واشنطن».
وتوقع سعيد، أن تزداد وتيرة التعاون المصري - التركي على المستوى الإقليمي خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في ملفات مثل ليبيا وسوريا واليمن، مؤكداً أن هذا التعاون «سيزداد عمقاً مدفوعاً بحالة التوتر الكامنة لكلا البلدين مع إسرائيل على خلفية العمليات العسكرية في غزة، أو توسعها مستقبلاً في المنطقة».
ولفت سعيد إلى أن علاقات القاهرة وأنقرة مع تل أبيب «تمر بمرحلة غير مسبوقة من التوتر»، وتدرك إسرائيل أن «التقارب المصري - التركي، وتوافق المصالح بينهما يمكن أن يخلقا قوة إقليمية ضاغطة».
وحذر الرئيس المصري في أكثر من مناسبة إسرائيل من المضي قدماً في «التهجير القسري» للفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكداً أن إسرائيل «تجاوزت حق الدفاع عن النفس».
وشدد على أن مصر «لم ولن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية»، وأنها «لن تتهاون في حماية أمنها القومي». كما وصف الرئيس التركي حرب إسرائيل على قطاع غزة بـ«المذبحة»، وألغى زيارة كانت مقررة لإسرائيل، وقال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، «لم يعد شخصاً يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال».
واستعادت العلاقات المصرية - التركية طبيعتها خلال الأشهر الماضية بعد عقد كامل من الانقطاع والتوتر، وأعلن البلدان في يوليو (تموز) الماضي، ترفيع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء، والتقى رئيسا البلدين مرتين خلال العام الماضي على هامش أحداث دولية، كما التقى وزراء ومسؤولون بارزون في البلدين، مرات عدة.
وفي سياق ذي صلة، وعلى صعيد التحركات المصرية المعنية بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، جدد وزير الخارجية المصري، الثلاثاء، التأكيد على أن الانتهاكات الإسرائيلية في حق المدنيين الفلسطينيين، لا سيما النساء والأطفال، «ترقى لكونها جرائم حرب مكتملة الأركان»، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع بشكل كامل ومستدام وآمن.
وبحث وزير الخارجية المصري، مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوث، مسارات العمل المشتركة للحد من الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، وما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون بمن في ذلك الأطفال والنساء من اعتداءات إسرائيلية جسيمة تخالف أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، الثلاثاء، أن المسؤولة الأممية استعرضت خلال اللقاء الوضع المتردي للنساء والأطفال في قطاع غزة، لا سيما في ظل وجود أكثر من 55 ألف سيدة حامل في القطاع وعمليات القصف المستمرة للمستشفيات، وعدم قدرتها على تقديم الرعاية الصحية للمصابين والمرضى.
